الثقافة القاتلة..!

**Saudi Mqataa** · 07-04-2009, 10:33 AM

محمد عبدالله المنصور
الثقافة القاتلة..!
محمد عبدالله المنصور

تحدث لي زميل يدير شركة مقاولات عن افكار لخفض قيمة بناء المساكن وتعدد نماذجها ومساحاتها للتيسير على المواطن وعن مبادراتهم للحصول على تمويل شرعي من عدة بنوك لمساعدة الراغبين في البناء فتقدم لهم أكثر من 18 ألف مواطن لكنهم صدموا حين أفادتهم البنوك أن 97% من هؤلاء المتقدمين عليهم قروض بنكية ولا يمكنهم الحصول على تسهيلات مالية اضافية! وأكثرنا قد اطلع على حجم ديون المواطنين للبنوك والتي تزيد عن 200 مليار ريال! والسبب كما يشير مستشار مالي مطلع أن البنوك تفضل إقراض الافراد على الشركات لأنها تستطيع ان تمسك برقابهم وتزج بهم في السجن هذا اذا لم تكن لديها ضمانات كافية كصك ملكية البيت او محافظ اسهم لتستولي عليها وتلاحق المواطن وتهدده حتى يسدد آخر هللة. هكذا تساهم بنوكنا «الوطنية» في بناء الاقتصاد وتنمية المجتمع ورفاهية المواطن! فما دام الدافع هو الطمع وتحقيق أعلى الارباح على حساب الأخلاق فليذهب المواطن الى الجحيم أو السجن أو كليهما!
من الذي سمح للبنوك تقديم قروض تصل الى 60 راتبا اي دخل الموظف كاملا لخمس سنوات دون ان يستلم منه ريالا واحدا؟ هذه والله عبودية أشد من الرق! من الذي أجاز للبنوك ان توزع بطائق الائتمان دون ضوابط حتى صرنا نرى ثلاث وأربع بطائق مع اناس محافظهم خاوية لا يفكرون في تبعات تصرفاتهم وشعارهم «اصرف ما في البطاقة.. يأتيك ما في الغيب!». هذا التساهل مع الحملات الاعلانية الضخمة والمؤثرة أدى الى تفشي ثقافة الاستهلاك «القاتلة» والتي امتدت الى الاسراف في المأكولات ورميها في القمامة والهدر المروع في استخدام الكهرباء والماء. وصار الكثيرون يشترون كل ما يريدون حتى وان كان اعلى من مستوى دخلهم ودفعتهم المظاهر لمزيد من القروض ولم يبق الا ان نسمع عن تقسيط مهور الزواج! من هنا يطالب المستشار المالي بأن تمنع القروض للمصاريف الاستهلاكية كالسفر وشراء الاثاث والاجهزة الكهربائية وأن تقتصر على العقارات والضروريات. وزارة المالية التي وضعت سقفا أعلى للقروض اثر الانهيار الأول لسوق الاسهم مطالبة بالتدخل حتى لا نشهد انهيارا ائتمانيا كما حصل في الولايات المتحدة كما علق احد رجال الأعمال وأن تتخذ اجراءات منها:
أن تقتصر القروض على الاحتياجات الأساسية والاسترتيجية كتملك مسكن، وثانيها أن تخفض الحد الاعلى للقرض، وثالثها ان تجبر البنوك على الا تتجاوز قروضها نسبة محددة من مواردها، ورابعها أن تقتطع من عوائد القروض الشخصية (دون أي زيادة على المقترض) مبالغ تخصص للتوعية بمخاطر الاقتراض ونشر ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك، وخامسها ان تلزم اي مقترض بتوقيع العقد عند محام مستقل يبين له مخاطر العقد بعد ان يتأكد من قدرته على الالتزام بالتسديد وذلك لأن قرار الاقتراض قد يبدو قرارا فرديا لكن تبعاته السلبية تنعكس على الفرد واسرته والمجتمع بأكمله. وسادسها ان تلزم البنوك «الكسولة» بالاستثمار في دعم الصناعة والمشاريع التجارية التي لا تجد تمويلا ودعما وان تدخل كشريك مع اصحاب الافكار ورجال الاعمال وتوفر لهم الاستشارات والتوجيهات لا ان تقرضهم بفائدة مضمونة وتتفرج عليهم!.
لم يعد لدى الكثيرين اي معنى لمصطلح «الادخار» لأنه لا يوجد في قاموسهم! يروي أحد التنفيذيين تجربة عن قيامهم بإنشاء صندوق شرعي لتشجيع الموظفين على الادخار مع مكافأة اضافية لكن الاقبال عليه لم يستمر لأن الكل يريد ان يسحب مبالغه وينفقها على احتياجاته دون أدنى تفكير بالتزامات المستقبل. بل إن الذين يتقدمون بطلب للحصول على رواتبهم مبكرا لظروف طارئة يقدمون نفس الطلب مرة ثانية وثالثة لأنهم يفهمون كيف يرتبون التزاماتهم وينفقون أموالهم أي باختصار «يقودون انفسهم الى الفقر!».

http://www.alyaum.com/issue/article....0&I=666316&G=1