مقالات .. حماية المستهلك والتعويض المليوني >> علي الجحلي

abuhisham · 16-02-2013, 01:36 PM

حماية المستهلك والتعويض المليوني

علي الجحلي

يبدو أن أكبر الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك هي أول منتهكي هذه الحماية. كانت جمعية حماية المستهلك، وما زالت تثير القلق والإزعاج للجهات الرسمية والقطاع الخاص دون أن يكون من ضمن مطالبها ما يتعلق بالمستهلك وحقوقه. آخر الإبداعات التي أتحفتنا بها جمعية ''حماية المستهلك'' هي مطالبة رئيس الجمعية المُنحّى بتعويضات مالية عن خدماته في الجمعية بمبلغ مليون ريال، خفضها أحدهم إلى 100 ألف ريال. لكن هل هذا المبلغ مستحق؟ وهل هناك نظام يحدد مكافأة نهاية خدمة لرئيس الجمعية؟ ولماذا تنحصر المنافسة والمناوشات والتهديدات والإقالات والتعيينات في نفر محددين هم أعضاء المجلس، دون إعطاء الفرصة لغيرهم؟

المعلوم أن المنافحين في مجال حماية المستهلك في المملكة قليلون. كثير منا يكتبون ويطالبون، لكن الذين يتابعون مواضيع حماية المستهلك ويجعلونها شغلاً شاغلاً لهم عددهم محدود، ويمكن أن نعد المشهورين منهم على أصابع اليد الواحدة. أتمنى لو يستدعي وزير التجارة والصناعة هؤلاء المجموعة إلى ورشة عمل يتم خلالها مناقشة حال هذه الجمعية وطرق الوصول بها إلى الفاعلية التي تحقق الحماية للمواطن من كل أنواع الغش التجاري والصناعي والخدمي والرسمي.

الفاعلية المطلوبة تستدعي أن تكون لهذه اللجنة مجموعة من الحوافز وقدر كاف من الحماية من المساءلة القانونية عندما تنفذ الأعمال التي تؤتمن عليها. هذه الفاعلية يجب أن تسمح لموظفي الجمعية بالحركة على نطاق أوسع، وتوفر وسائل المواصلات والاتصالات التي تمكن المواطن من تسجيل المخالفات والتواصل، وتوفر التشجيع المادي والمعنوي للمتعاونين مع الجمعية في مناطق المملكة كافة.

بدأت الجمعية فكرة عام 1419هـ من خلال مجموعة من المهتمين بهذا الشأن، أي قبل 15 سنة، وصدر نظامها في عام 1429هـ. لم أعرف عن هذه الجمعية كمستهلك سوى الخلافات بين أعضاء مجلس إدارتها الذين كانوا متفقين على رفض رئاسة أحدهم والمطالبة بتنحيته، ثم يتم ذلك من خلال قرار وزاري، فيشكو المنحّى ليصدر قرار بإعادته. ثم تظهر قضية التعويض المادي، الذي لا أعلم من أين اكتشفه الرئيس الذي نُحي عن الجمعية، بل إنه قد يكون تجاوزًا على حقوق المستهلك أن يطالب رئيس الجمعية بأموال من ميزانية الجمعية التي تعدّ حقًا للمستهلك، بمعنى أنه لا بد أن نحمي المستهلك من الجمعية.

هذه الجمعية العجيبة لم تسهم في حماية المستهلك، بل إنها كانت عبئًا على الناس بحكم أن وجودها يمنع ظهور أي تنظيمات مجتمعية تتعامل مع المخالفات والتجاوزات التي نعيشها جميعًا، بل إن فروع حماية المستهلك التابعة للوزارة حققت إنجازات من الظلم أن نقارنها بمنجز الجمعية ''الضئيل''. يأتي في هذا المجال النقاش الذي دار حول إلغاء عقد أحد المستشارين الذي كشف أخطاء وقعت فيها جهات فسحت أسماكًا ضارة في الصحة، باعتبار أن حديثه مع وسيلة إعلامية أحرج الهيئة.. فهل هذا أهم من صحة المستهلك؟

يحتوي موقع الجمعية على عشرة بيانات أصدرتها الجمعية، نعم عشرة بيانات لا أكثر، وأغلبيتها تتعامل مع قضايا ليست من اختصاصات الجمعية مثل أسعار الأسمنت وإحالة القضايا للجهات الرسمية، دون محاولة للتشهير أو التوضيح للمستهلك عن المخالفات المرصودة، مثل قضية قطع السيارات وقضايا تحويل الشرائح المفوترة إلى مسبقة الدفع. فعلى أي منها يريد رئيس الجمعية التعويض يا ترى؟

أستطيع أن أقول إن هذه الجمعية في حاجة إلى إعادة صياغة كاملة في كل مناحيها، فهي تطالب الغرف التجارية بنسبة من رسم تصديق الوثائق، وهي مطالبة عادلة حسب نظام الجمعية، لكنها لا يشير أي رابط في موقعها إلى ميزانيتها وإيراداتها ومصروفاتها. انعدام الشفافية واحد من الخصائص التي تميز هذه الجمعية. فكيف يثق المواطن بجهة تريه ما تريد، على غرار ''لا أريكم إلا ما أريد'' وليس ما أرى. فهم تفرعنوا أكثر من فرعون في التعامل مع المستهلك الذي يجب أن يحموه.

يأتي الجزء الخاص بوجود الجمعية ليكون العنصر الدال على عدم جدية المسؤولين عنها. توجد ثلاثة مكاتب بالعدد للجمعية في المناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية. هذا يعني أنه على البقية اللجوء إلى الموقع الإلكتروني، أو المراسلة عندما يواجهون حالة من حالات الغش أو الاستغلال.

يجب على المشتكي أن يعبئ أكثر من 20 معلومة. وأن يتعهد على نفسه بأن المعلومات الواردة صحيحة، وأنه تحت المسؤولية القضائية، إن ثبت عكس ذلك. تستقبل مكاتب الجمعية الشكاوى عن طريق الفاكس، الذي لا أعلم من يستعمله في عالم اليوم. كما أن الشكاوى الحضورية محصورة في فرعي الرياض ومكة المكرمة، أما فرع المنطقة الشرقية فهو لا يستقبل الشكاوى!

حضرت الجمعية في الجنادرية بموقع وأنشطة، إلا أن الجمعية لم تفكر في تنظيم أي حملة توعية متحركة تعطي الناس فكرة عما تقوم به أو اهتماماتها أو إنجازاتها أو استقبال الشكاوى، بل على العكس تعدّ الجمعية من أكثر المؤسسات سلبية في الحضور في مواقع أخرى كمهرجانات الصيف والتسوق، وهي مواقع قد تكون الحاجة إلى الجمعية فيها أكبر.

بقي أن أذكر القارئ بحملات نظمها مواطنون عاديون حققت نتائج أكثر إيجابية بكثير مما حققته اللجنة ببياناتها العشرة. فالمواطنون هم الذين قاطعوا الألبان حتى ألغيت زيادات الأسعار، وهم الذين قاطعوا منتجات الدجاج عندما ارتفعت أسعارها، لكن – المؤسف - فعلاً هو أن الجمعية لم يكن لها حضور في أي حملة مقاطعة أو مطالبة مثلما تفعل الجمعيات الأخرى، إنما ظلت تعمل بنمط بيروقراطي حققت مؤسسات وزارة التجارة والصناعة إنجازات أكبر منه بكثير.

أتمنى أن ينعقد مجلس الجمعية، ويفتحوا مواقع جمعيات حماية المستهلك الأخرى ليشاهدوا بأعينهم كم الحماية الذي تقدمه هذه الجمعيات للمواطنين، وكيف تركز هذه الجمعيات على أهدافها الحقيقية، والإنجازات التي حققتها، بدلاً من الخوض في الخلافات والمطالبة بالتعويضات.

http://www.aleqt.com/2013/02/15/article_731801.html