حماية المستهلك.. جديدة!

أحمد علي النجمي

في سابقة تعد هي الأولى من نوعها أن يبدي مسؤول وجميع موظفيه استعدادهم للمحاسبة ان قصروا في حال توفرت لهم الامكانات والتي يطالبون بها لتحقيق أهدافهم والخبر باختصار فبتاريخ 1432/9/26ه وعبر جريدة «الرياض» وفي مقابلة خاصة تحدث وهو يزف البشرى رئيس مجلس إدارة حماية المستهلك ببزوغ شمس مرحلة جديدة للجمعية تعنى بالمستهلك وتحقق تطلعاته، مؤكداً ان المجلس الجديد المنتخب سيعمل على تغيير تلك الصورة السلبية عن الجمعية، موضحاً ان فروعاً سيتم فتحها في بعض مدن المملكة وعن تأسيس مركز للمعلومات والدراسات في أحد الفروع وقناة تلفزيونية بنفس المسمى بهدف زيادة الثقافة الحقوقية والغذائية والترشيد فضلاً عن تفعيل الجانب التوعوي وتعريف المستهلك بحقوقه، كما وانه سيتم تخصيص رقم لاستقبال الشكاوي. واعترف رئيس الجمعية بضعف الجمعية في التصدي للجهات التي تغالي في الأسعار أو التي لا تقدم الخدمة للمناسبة للمستهلك، كما سيتم التعاقد مع أحد مكاتب المحاماة للترافع عن المستهلك قضائياً وبالمجان! وتفعيل مبدأ المقاطعة لأي سلعة أو تاجر يلحظون عليه مغالاة في سعره انتهى..

هذه الحزمة من التطلعات والتي أشار إليها رئيس جمعية حماية المستهلك وفي حديث مفصل منذ نشأتها 1428ه هي غاية كل مستهلك ان طبقت كيف وهو المتضرر الأول من التلاعب بالأسعار - جملة كانت أو تجزئة - والذي أصبح وللأسف ديدن أغلب التجار في كل مدن المملكة وبشكل جنوني وعشوائي دون ان يجدوا من يحاسبهم أو يراقبهم الأمر الذي افقدنا الثقة في وزارة التجارة والتي كانت تقف موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها وبلا شك عندما نتحدث عن وزارة التجارة حتماً سيبرز اسم «حماية المستهلك» شامخاً كأبي الهول بلا حراك والتي كانت تغط في سبات عميق في وقت كان المستهلك احوج إلى من يحميه من أي وقت آخر وهو يسأل إلى أين اتجه وأروح لمين بشكوتي عندما أرى صاحب السلعة يغالي في السعر ضارباً بعرض الحائط أي نداءات أو قرارات تصدر ومن أي جهة كانت حتى أصبح عامل البقالة الصغيرة يرفع السعر ولا يبالي في صورة تذكرنا باسم حارة غوار في مسلسله القديم (كل من ايده إله)؟ ولعل من ابرز الأمور الخارقة والمخالفة للعرف والقانون التي حدثت في تلك الفترة ما قام به أحد التجار من زيادة مزاجية في سلعة يستوردها معللاً ان بلد المصدر سبب الزيادة وهو ما تم نفيه من ذلك البلد وبشكل رسمي..! على كل حال نحن بحاجة إلي جمعية تكون قادرة على حماية المستهلك من أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة فيها كما والدفاع عن حقوقه وتوعيته وارشاده عن طريق قنوات الاتصال الأحدث تطوراً، وهذا لا يمكن ان يتحقق ما لم يكون هناك مخصص مالي أو دعم سخي لا إعانة وخاصة أننا بصدد جمعية ستبدأ من الصفر برئيس وعشرين موظفاً استعدوا للمحاسبة في حال التقصير كما هو استعدادهم للوقوف أمام ما نراه من عشوائية وتخبط في الأسعار بشعار جديد (لا يأمن العقوبة من أساء الأدب).


http://www.alriyadh.com/2011/09/12/article666518.html



في المشمش..

نتفأل بي الخير ان شاء الله تحطيم الاسعار

ولاكن متى سوف تبداء