جمعية المستهلك «بعبع التُّجار»
استفزني تحقيق صحفي نشرته إحدى صحفنا العريقة الثلاثاء الماضي حول مؤشر الأسعار ارتفاع ما يقارب ثلاثين سلعة غذائية أساسية. ودور وزارة التجارة السلبي كما يقول التحقيق، وهذا أمر لا غبار عليه وأتفق مع التحقيق في هذه الجزئية.
لكن من قام بالتحقيق لمّح إلى أن دور جمعية حماية المستهلك عظيم ومؤثر ومنقذ للمستهلك متى ما تدخلت في شؤون المستهلك، حيث قال التحقيق (إن الكرة الآن في ملعب الجمعية بعد أن أصبحت الجهة الوحيدة التي ستقف في وجه الجشع والغلاء) متجاهلا أن الجمعية هي جمعية أهليه توعوية وحقوقية ومطالبا كذلك أن تتدخل في أمر ليس من اختصاصها وليس لها أي حق نظامي بذلك. فالكثير منا – للأسف – يجهل أن اختصاصات الجمعية باختصار هو (تلقي شكاوى المستهلك ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإعداد الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والدورات، ونشر الدراسات والبحوث وتوعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك)
فجهل كثير من المستهلكين دور الجمعية وأهدافها ممكن أن نتقبله بحكم ضعف الجانب التوعوي للجمعية بمهامها واختصاصاتها، لكن أن يأتي هذا الجهل بهذه الأمور من وسيلة إعلامية وهو الذي يجب عليها تحري الدقة والحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها كما نراهن عليها في دورها في توعية المستهلك.. فهنا المشكلة.
إن ما ينشر إعلاميا عن دور الجمعية والإيحاء للمتلقي بأنها سيف مسلّط على رؤوس التجّار أو ممارسي الغش التجاري أو من يرفعون الأسعار بلا مبرر – جهلا – غير صحيح تماما، وسيساهم ذلك في نقمة المستهلكين على الجمعية، وهذا ما تمارسه الجمعية بتصريحاتها المتسرعة وبوعودها الوهمية، وهذا ما نتج عنه حاليا وما حذرنا منه في تدني ثقة المستهلك بجمعيته اليتيمة.