النهب الفاحش!
بكل ثقة وأمان سجلت الأسواق المحلية ارتفاعات جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية بجميع أنواعها، دون اكتراث بالقرارات الحكومية التي تمنع استغلال المواسم في رفع الأسعار، وذلك قبل حلول شهر رمضان بثلاثة أسابيع، وفي حديث سابق أكد وزير التجارة والصناعة بأنه لا يوجد نظام عقوبات بحق من يرفع الأسعار في المملكة، والإجراء الوحيد الذي تقوم به الوزارة ينحصر في مطالبة التجار بتحديد أسباب هذا الارتفاع وإعطاء مبرر له فقط، وكأنها بشكل غير مباشر لا تمانع الزيادة ما دام هناك تبرير، مع العلم بأن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” أعلنت عن هبوط كبير في أسعار الغذاء عالمياً، تفاعلت معه وزارات التجارة حول العالم لحماية المستهلكين هناك، ولم تقم ولا جهة رقابية في المملكة بالدور المتوقع منها لمنع جنوح الأسعار على الرغم من تكرار التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي للسعودية بمراقبة التضخم بجدية، حيث بات خطرا يهدد مدخول كل أسرة في المملكة، إذ يتطلب من الوزارة عدم ترك السوق للتصرفات غير المسؤولة من بعض التجار الذين ارتضوا لأنفسهم تحقيق هامش ربحي عال من خلال المبالغة في الأسعار بشكل تدريجي بمبررات غير منطقية و دون عقوبة، إذ تشهد أسواقنا فوضى عارمة في تفاوت أسعار السلع، فمثلاً من لديه رُضع سيلمس ذلك في سعر حليب الأطفال الذي تختلف هوامشه الربحية بين الصيدليات والمراكز التجارية بنسبة تتراوح بين 15 و20 % في دلالة واضحة على تحمل المستهلك هامش الربح الإضافي الذي يتربح منه الموزع، والحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حُر في ممارسة الاحتكار ووضع السعر الذي يريد، بل ينبغي أن يعرف بأنه مُساءل قانونياً وهناك عقوبة في انتظاره إذا كان ممن لا يتقي الله في الناس التي لا تستطيع توفير قوت يومها. ويُعد نشاط الوزارة في السيطرة على هذا الأمر غير كاف بالنسبة للمواطن الذي بدأت جميع الشركات والمؤسسات التجارية الصغرى والكبرى في نهشه مع بداية كل موسم ليستمر سعر السلعة مرتفعاً ومسجلا أعلى قيمة لها حتى بعد انتهاء الموسم، ولم تتصد إلى الآن أي جهة رقابية للحد من الارتفاع المتزايد وموجات الغلاء التي ألهبت عديدا من الأسر التي لم يتغير مدخولها الشهري، ولم تتم السيطرة علي العروض الوهمية الترويجية التي تقدمها بعض المحلات الكبرى في منشورات حيث كثيراً ما يفاجئ المستهلك اختلاف أسعارها بين العرض الترويجي وعند نقاط البيع!
نهب فاحش وفاضح مستمر يغذي وحش الجشع الذي أصاب بعض التجار الذين يزداد ثراؤهم في كل عملية رفع للأسعار، ومنذ أكثر من خمس سنوات والمواطن يشكو عجزه عن توفير مطالب الأبناء والأسرة ولكن بلا جدوى، وتستقبل وزارة التجارة الشكوى وتتابع جريمة تلو الأخرى ولكن جنون الأسعار على ما هو عليه، ولا أدري ما الفائدة وراء توقيعها لمذكرات تفاهم مع عدد من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في المملكة، التي يتمّ بموجبها تثبيت تلك المراكز أسعار سلعها الاستهلاكية لمدة عام من بداية التوقيع، وفي النهاية لا يوجد عقوبة لمن يخالف، ليظل المواطن كبش الفداء الذي يتحمل كل هذا العبء المادي والنفسي والمعنوي بسبب ضعف الرقابة!
هناك حلول عديدة للحد من رفع الأسعار علي الوزارة تحمل مسؤوليتها، أولا بوضع رقابة صارمة للأسواق المحلية خاصة بعد ما أصبح الكثير من الوافدين يتحكمون في الأسعار في محلات التجزئة، ثانياً يجب أن يكون هناك منهج لعمل مراقبي وزارة التجارة يبدأ بوضع تسعيرة قانونية تشمل البضائع الاستهلاكية والإعلان عنها ووضع شريط بيانات خاص لا يستطيع أي تاجر تغييره أو اختراقه، والقيام بعمل زيارات ميدانية مفاجئة شبيهة بالتي تقوم بها البلدية مؤخرا، وإغلاق المحل المغالي بالأسعار التي تم تسعيرها مسبقا من قبل الوزارة، المهم أن تقوم الوزارة في النهاية بدورها الرقابي وأن تضاعف هذا الدور لحماية المواطن وتضع قائمة تحدد العقوبات وتقضي على الممارسات الاحتكارية للتجار بإعلان عقوبات التشهير كما قامت مع موزعي الإسمنت والحديد، وأقل إجراء تتخذه الوزارة التعميم عن مقاطعة سلعة، وأغلبنا يعرف ما حصل لبعض البضائع الدنماركية عندما قام بعض الشباب على الإنترنت بإنشاء موقع (مقاطعة) الذي يهتم بحصر أسماء المنتجات والشركات والمحال التجارية حين قامت برفع أسعارها ليتم مقاطعتها وإيجاد البدائل المناسبة لها، فتهاوت الأسعار بشكل كبير حتى وصلت إلى النصف تقريباً مع العلم بأنها مجرد مبادرة بسيطة ومتواضعة من مجموعة من شباب الوطن لا يملكون أي سلطة تنفيذية، فلن يعجز الوزارة القيام بمبادرة بحجمها!
غلاء الأسعار أحد الضغوطات التي ألقت بظلالها علينا بعد انهيار سوق الأسهم واستمرت إلى أن ارتفع صوت عجز الناس عن توفير حاجاتهم الأساسية أو القدرة على شرائها، حيث انضمت نسبة كبيرة من الطبقة المتوسطة لتزيد نسبة الطبقة الفقيرة التي لن تستطيع التأقلم مع الغلاء بأي حال من الأحوال!
نهب وسرقة واحتيال بمبررات أقبح من الذنوب.. نتعرض لها بشكل يومي، في السوق والمكتبات ومحلات الملابس والأغذية، ووكالات السيارات وورش التصليح وحتى الصيدليات، ولا يعرف التاجر أو المسؤول في الوزارة مرارة أن ينفد راتب الموظف المتوسط في أول عشرة أيام من كل شهر، ولن يتخيل أبدا المعاناة الحقيقة التي يعيشها عدد كبير من الموظفين الفقراء حين ينفد الراتب من ثاني يوم في الشهر!
هالة القحطاني
http://www.alsharq.net.sa/2012/07/04/376741
07-07-2012, 03:11 AM
النهب الفاحش للمستهلك ! هل له مبررات والى متى يستمر
العرض العادي
