التأمين الصحي هل هو خيار صحي؟

السبت, 09 أبريل 2011

عبدالعزيز السويد


في واقعنا الآن لا يحصل مَن لديه تأمين صحي في السعودية على خدمة معقولة لقاء ما يدفع من أقساط، إنه مضطر إلى انتظار فاكسات «قد تحتاج ساعات» من الشركة، يضاف إلى هذا كثير من العقبات الأخرى في الشروط والعقود يطول ذكرها، الواقع العام السائد هو واقع سلبي. تنظم وزارة الصحة بالرياض غداً، مؤتمراً بعنوان «التأمين الصحي... خيارات وآفاق»، والوزارة تفكر في هذه القضية وتحاول الخروج برؤية أكثر وضوحاً، ولا بد أن تنظيم المؤتمر هو بهذا الاتجاه، وسبق لـ «الصحة» أن طرحت فكرة صندوق «بلسم». خلال الفترة الماضية التقيت أكثر من متخصص في التأمين... و»الصحي» تحديداً، لأستوضح الصورة، فالتأمين الصحي يبدو لأول وهلة حلاً ناجحاً للمشكلة المتزايدة التي تعانيها الخدمة الصحية في بلادنا، وأوضح أنني استفدت من عدد من الأوراق والمقالات التي سبق نشرها، من أهمها مقال للأستاذ عبدالله الحسين بعنوان «ثقافة الهيمنة الاقتصادية.. التأمين نموذجاً»، أنصح بالاطلاع عليه فهو متوافر على الإنترنت.
الخلل لدينا هو عدم قدرة الخدمات الصحية على الوفاء بالحاجة بيسر وكفاءة لطالب الخدمة، والخدمات الصحية الحكومية التي تفكر في حل التأمين الصحي، وهناك شبه إجماع على أن سبب «الخلل» هو الإدارة لا عدم توافر التمويل، ربما يكون شبه الإجماع هذا لم يصل إلى الإخوة في «الصحة» وهو أمر طبيعي، من هنا نحاول الإقناع. والتأمين كما يقول المختصون هو بديل تمويلي لا أسلوب إدارة صحية، فالتأمين لا يدير مستشفيات ولا يؤثر في كفاءة عملها ولا يطور خدماتها، وحتى التأمين التعاوني أو الاجتماعي الذي يرغب فيه، الاحتمال الأكبر أنه لن ينجح والسبب أيضاً - كما يقول المختصون - حاجته إلى بيئة عمل وثقافة لا تتوافر لدينا، إذ يحتاج إلى شفافية حقيقية ورقابة صارمة وكفاءة. وفي مصر تمت تجربة التأمين التعاوني بالتعاون مع البنك الدولي وفشلت، ولا يمكن استنساخ التجربة الكندية التي تعتبر في عرف المتخصصين مرجعاً لعدم وجود بيئة العمل المناسبة، ولا أتوقع توافر مثل هذه البيئة في المستقبل المنظور. وإذا نظرت إلى شركات التأمين لدينا فستجد أنها ترخَّص من مؤسسة النقد ويشرف عليها مجلس الضمان الصحي، فهو قطاع برأسين مشرفين، وهي الصيغة السعودية حتى تقول كل جهة اذهب إلى الأخرى ليتوافر نشاط في البلد، إضافة إلى علات أخرى في دواخل قطاع التأمين فهو يأخذ بالأسلوب الأميركي برأسماليته المتوحشة.
من الطبيعي أن تحشد شركات قواها للدفع بالحكومة للأخذ بخيار التأمين الصحي الإلزامي، لأنها تنتظر قطعة من الكعكة الكبيرة. مبالغ محددة بانتظام من أكبر شريحة ممكنة، لكن، في واقع الخدمات الصحية، لن يتغير شيء ملموس، فالإدارة هي نفسها، والأولى هو إصلاح الإدارة الصحية، فلسنا بحاجة إلى تجارب مؤشرات عدم نجاحها ظاهرة والاستفادة المضمونة فيها محسومة لشركات التأمين... لا غير.
www.asuwayed.com
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/253563

وهم ... «التأمين هو الحل»

الأحد, 10 أبريل 2011

عبد العزيز السويد


كـان قـطـاع الـتأمين في السـعودية في فـوضـى، شركات مـتنـاثـرة تـعـمل وفـق رغـباتها. اسـتمر الوضع فـتـرة طـويـلة إلى أن جاء التنظيم، مقدماً فسحة زمنية للشركات العاملة في السوق لتوفيق أوضاعها، بعض أصلح أوضاعه وبعض خرج من السوق، وكان الضرر الأكبر على المؤمنين في قضايا ما زالت عالقة. ثم جاءت صرعة الإثراء بطرح شركات التأمين في اكتتابات، بكل ملابساتها المعروفة، أيضاً لا يمكن التغاضي عن تجربة التأمين لدى المرور في الرخصة والسيارة وما صاحبها من استغلال شركات للجمهور.
تشبعت هذه التجارب بسلبيات أكثر من إيجابيات في الغالب الأعم، وضغطت العملة الرديئة في سوق التأمين على العملة الجيدة فاشتكى أهل التأمين أنفسهم – وما زالوا - من منافسات غير عادلة، شركات تقدم أوراقاً للمستفيد برسوم منخفضة بسبب حاجة التعامل مع جهات رسمية، عمالة وغيرها، وعدم رقابة داخلية فاعلة من الجهة الرسمية على عمل شركات تأمين مساهمة في التوظيف والإجراءات ما أنتج تجاوزات واستغلال إدارات لأصول الشركات نفسها.
هذا في قطاع التأمين بشكل عام، أما في التأمين الصحي فإن الأمر أكثر تعقيداً، انه يماثل تعقيد القطاع الصحي نفسه، و»وهم» أن التأمين هو الحل لتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها يتجاوز وزارة الصحة، إذ لدى وزارة التربية والتعليم الهاجس أو الوهم نفسه، مع عدم توافر مستشفيات خاصة بها، فالنظرة الاولية تقول إن التأمين من اسمه ميزة، وقد يصح هذا لدى فئات دون أخرى من شرائح المستفيدين، وهم في الغالب الفئات الأعلى، إلا أن الشركات تحرص كل الحرص على ضغط التكاليف، وتتلون الأساليب من شروط العقد إلى تفسيره وإجراءات تطول.
أعود الى التأمين الصحي في مؤتمره، وأنبه إلى الأعباء المالية على الدولة مستقبلاً من الأخذ بخيار التأمين الصحي الحكومي الالزامي، فإذا كانت السيولة متوافرة الآن فما الذي يدفع لتوقع استمرار توافرها، ولا أنسى الإشارة إلى إلزام المسافرين بالتأمين بما فيه من ظلم عليهم، من ناحية عدم الاستفادة سوى في حالات طارئة نادرة، فكم نسبة المستفيدين من المسافرين من رسوم دفعوها، وكم حجم هذه الرسوم سنوياً؟ والإلزام الذي يدفع له البعض غرضه معروف وهو بالتأكيد لن يحسن الخدمة الصحية ولن يوفرها بصورة مناسبة تتطلع إليها الوزارة ، فهل بقي شك أن مشاكلنا تتركز في الإدارة لا المال ولدينا وفق الأرقام الرسمية أكثر من ستة آلاف مشروع حكومي متعثر!؟
www.asuwayed.com

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/253884