مقالات .. ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية >> سالم سعيد باعجاجة

abuhisham · 25-07-2013, 11:54 AM

ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية

سالم سعيد باعجاجة

شهدت القروض الاستهلاكية تزايدا مستمرا خلال الآونة الأخيرة ولاسيما خلال إجازة الصيف وشهر رمضان المبارك وذلك بسبب احتياجات الأسر لمقاضي رمضان وعيد الفطر المبارك وتنافس الشركات على طرح كل جديد منها ناهيك عن منافسة المؤسسات التمويلية والمصارف حيث تنشط حركة الاقتراض في البنوك خلال الصيف لغرض السفر لاسيما وأن العروض الترويجية ترتفع خلال هذه المواسم بل إن البنوك أصبحت تعلن عن قروضها الميسرة بطرق تضمن من خلالها الوصول إلى الفرد في أي مكان خاصة في فترة الصيف لفتح الطريق أمام شراء السيارات والسلع الاستهلاكية تحت مبرر تلبية متطلبات الحياة العامة، وأدى نمو تلك القروض إلى ارتفاع أرباح البنوك وشركات التمويل، ورغم ذلك فإن هذا النمو يقابله في الجهة الأخرى تزايد في احجام الديون على المواطنين والمقيمين بسبب القروض الشخصية، التي لها آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي إذا ما زاد عدد المتعثرين عن السداد نتيجة التضخم وغلاء المعيشة الحاصل.

إن حجم الإغراءات التي تقدمها البنوك وشركات التمويل والتسهيلات في القروض إنما تعرض المجتمع وخاصة فئة الشباب إلى تحمل الديون وتراكمها حتى تصبح عادة يعتادها المجتمع في حياته ويسلكها في كل رغباته عند التفكير في شراء سلعة أو حتى الزواج أو تأثيث منزل، بينما لو قامت الدولة بتوجيه فكر المجتمع إلى الادخار والعمل المنتج لما وصلت بنا الحال إلى هذه الظاهرة المخيفة ليس على المجتمع فقط بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، رغم ارتفاع مداخيل الفرد والأسرة وتلك الكارثة التي تنعش السوق الاستهلاكي وتضعف النمو الاقتصادي للأسرة في المستقبل.

وتشير أرقام وإحصاءات رسمية حول واقع القروض الشخصية في الدولة مخاوف من استمرار الغوص في دوامة الديون، وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الأسري وإنتاجية الفرد وسياسات الإنفاق الحكومية.

ودفعت هذه الأرقام خبراء وقانونيين إلى الدعوة لكبح هذا «الوباء الاجتماعي» الذي تقف وراءه ثقافة استهلاكية متفشية في المجتمع، وتنمو مدعومة بسهولة الاقتراض وضعف الوعي المالي. وبحسب هؤلاء، فإن مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بالقيام بدور أكثر فاعلية في توعية الأفراد بمخاطر الاقتراض المبالغ فيه، وفرض رقابة على البنوك، التي تعتبر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء أنه يقع على البنوك مسؤولية اجتماعية تتمثل في توعية عملائها ماليا ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية صائبة. سجلت مديونيات الأفراد ارتفاعا ملحوظا، متجاوزة مستويات الدخل لعدد كبير من المقترضين في الدولة، بشكل جعل قضايا المتعثرين تستحوذ على نحو 70 % من القضايا التي يستقبلها محامون، الأمر الذي دفع خبراء ومتخصصين إلى وصف ميل الأفراد إلى الاقتراض وباء اجتماعيا نتائجه وخيمة على المقترضين وأسرهم والمجتمع والاقتصاد الوطني عامة. حيث إن قيمة القروض الشخصية في المجتمع تجاوزت الحدود الصحية للاقتراض، واعتبر خبراء أن القروض تتغذى على الثقافة الاستهلاكية، وتنمو بدعم من توافر السيولة السهلة من البنوك، والإعلانات والعروض الترويجية، وتدني الوعي المالي للأفراد.

لذا على مؤسسة النقد العربي السعودي سن القوانين والتشريعات التي تسمح بتحقيق التوازن، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في جهود التوعية، وفي صياغة العقود التي تحكم العلاقة بين البنوك والعملاء.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130724/Con20130724622823.htm