وجّه وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل الغرف التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات بتنفيذ قرار الوزراء القاضي باستقطاع نسبة عشرة في المائة من رسوم التصاديق التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية لدعم ميزانية جمعية حماية المستهلك التي صدرت الموافقة على تأسيسها .
وطالب رئيس مجلس الغرف السعودية محمد الفضل بالعمل على الاسراع في تنفيذ القرار وتخصيص عشرة في المائة من إيرادات رسوم التصاديق التي تحصل عليها شهرياً لصالح جمعية حماية المستهلك. وأعتبر عدد من المسؤولين في الغرف التجارية الصناعية قرار وزارة التجارة والصناعة إلزام الغرف بتخصيص عشرة في المائة من إيرادات التصاديق لدعم جمعية حماية المستهلك سيرهق ميزانيات الغرف وخاصة الغرف الصغيرة.
وأوضح الدكتور زياد أبو زنادة أمين عام غرفة المدينة المنورة أن تخصيص 10 في المائة من إيرادات التصاديق لدعم جمعية حماية المستهلك سوف يرهق ميزانيات الغرف الصغيرة ، لكنه أكد ان من مسؤوليات الغرف دعم كل ما من شأنه حماية المستهلكين وبالدرجة الأولى خدمة قطاع المال والأعمال والتجار وهم أحرص ما يكون على طرح أجود المنتجات للمستهلكين ولكن رغم ذلك لازالت هناك بعض السلع المغشوشة في الأسواق، مؤكداً أن المستهلك مواطن بالدرجة الاولى ومن الواجب حمايته وتخصيص جزء من الإيرادات قرار وزاري ولا اجتهاد مع وجود نص ولكن نتمنّى أن تعيد الوزارة النظر في هذا القرار لأنه قد يسبب إرهاقًا لميزانيات الغرف الصغيرة ونأمل من التجار أن يسارعوا لتجديد اشتراكاتهم لتمكين الغرف من أداء مسؤولياتها.
وأوضح الدكتور على عيد الحصيني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ينبع أن الغرف عبارة عن تجمّع لرجال الأعمال بكل تخصصاتهم وكل مصاريفها يفترض أن تكون في خدمة قطاع الاعمال وجمعية حماية المستهلك ودعمها واجب ، ولكن الغرف ليست الجهة المناسبة لدعم هذه الجمعية لأن ميزانيات الغرف تقوم على مايدفعه رجال الأعمال ومن المفترض أن الغرف تصرف هذه الإيرادات على تطوير اداء الغرف والقرار يحتاج لإعادة نظر.
فيما يؤكد مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة ان تخصيص 10 في المائة من إيرادات الغرف لدعم جمعية حماية المستهلك ليس من مصلحة الغرف لأن من مصلحتها حماية رجال الأعمال والتجار والصناع المنتسبين لها والمستهلك ليس رجل أعمال ولكن هذا لا يعني أن الغرف لا تهتم بأمور المستهلك ولكن استقطاع نسبة العشرة في المائة من إيرادات التصاديق لصالح جمعية اهلية فيه شيء من التناقض لأن الغرف ترعى مصالح التجار فكيف ترعى مصالح المستهلكين ومن المفروض أن تدعم هذه الجمعية حكوميا منذ البدء وتستطيع من خلال هذا الدعم أن تنمي مواردها شأنها في ذلك شأن الجمعيات الأخرى التي دعمتها الدولة حتى قامت ووفّرت مواردها. ويشير صبري الى ان الغرف التجارية سبق وان كلفت بدعم ميزانية مجلس الغرف من رسوم التصاديق بمبلغ خمسة ريالات من كل تصديق اضافة الى المبالغ التي تدفعها الغرف من ايراداتها للمجلس والاعمال التنموية والاجتماعية الاخرى التي تدعمها الغرف في مناطقها وهذا من واجباتها ومسؤولياتها الاجتماعية. ومن جانبه يقول عدنان النعيم، أمين عام غرفة المنطقة الشرقية : إن هذا القرار نافذ على الغرف ولابد من تنفيذه حسب توجيهات وزير التجارة والصناعة ، لكنه في الوقت نفسه اعتبر ان القرار اتخذ بدون ان يأخذ وجهة نظر الغرف نفسها وهي التي ستدفع المبالغ من تصاديق منتسبيها ، واضاف النعيم : اعتقد انه من واجبات الغرف ان تدعم حماية المستهلك بالطر ق التي تكفل لهذا المستهلك سلامة حمايته من الغش او الوسائل الاخرى .
http://al-madina.com/node/116252

موظفين التجاره هم نفسهم تجار ..
لايشوف المواطن خير حتى يتم تغير موظفين التجاره وحماية المستهلك .

بادرة طيبة .. نحن في بداية المشوار واي تحرك من هذا النوع مهم ولو كان غير كاف .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alzuhary

بادرة طيبة .. نحن في بداية المشوار واي تحرك من هذا النوع مهم ولو كان غير كاف .

والله أشوف اننا في آخر الرمق
معليش موجه الغلاء العالمي جت وعدت والآن الأزمة العالمية الإقتصادية تكتسح الأسواق وتخفض الأسعار ...
إلا السوق السعودي وأقف شامخ بفضل تجاره ومازالوا يرفعون السعر والتجارة في الغيبوبة والحماية تبحث عن العصا ومنتصفه وعينها الأخرى على 15 مليون!!!!!
تقل 15 مليون الحل السحري ..... و للأسف المواطن ضايع بالطوشة بينهم
يكفينا فقط تصريح يصدر من التجارة أو الجمعية تستنكر به رفع الأسعار وتطلب بخفضها فورًا
وإذا لم تخفض تدعم المواطن معنوياً بالمقاطعة
ترى المقاطعه وإعلانها لا يكلفهم شي
أما من ناحية حماية المستهلك من المواد الملوثة والمسرطنة والتقليد وغيرها مما تزخر به أسواقنا العامرة
فليس لها حل غير تغير بعض الأنظمة وسن قوانين جديدة تكون في صف المواطن أكثر
وأولها التشهير بكل تاجر يفقد وطنية بجلب ما يضر المستهلكين
لا عقوبة تنافس التشهير بالتاجر والمنتج ... هي الحل الرادع لهم
وأخيرًا اتمنى فتح باب التطوع لمن يريد خدمة المستهلك وتوعيته .. شباب الوطن من الجنسين يريدون خدمة مواطنيهم ووطنهم ... وفيه كفاءات موجوده لكن للأسف لم يستفد منها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا

والله أشوف اننا في آخر الرمق
معليش موجه الغلاء العالمي جت وعدت والآن الأزمة العالمية الإقتصادية تكتسح الأسواق وتخفض الأسعار ...
إلا السوق السعودي وأقف شامخ بفضل تجاره ومازالوا يرفعون السعر والتجارة في الغيبوبة والحماية تبحث عن العصا ومنتصفه وعينها الأخرى على 15 مليون!!!!!
تقل 15 مليون الحل السحري ..... و للأسف المواطن ضايع بالطوشة بينهم
يكفينا فقط تصريح يصدر من التجارة أو الجمعية تستنكر به رفع الأسعار وتطلب بخفضها فورًا
وإذا لم تخفض تدعم المواطن معنوياً بالمقاطعة
ترى المقاطعه وإعلانها لا يكلفهم شي
أما من ناحية حماية المستهلك من المواد الملوثة والمسرطنة والتقليد وغيرها مما تزخر به أسواقنا العامرة
فليس لها حل غير تغير بعض الأنظمة وسن قوانين جديدة تكون في صف المواطن أكثر
وأولها التشهير بكل تاجر يفقد وطنية بجلب ما يضر المستهلكين
لا عقوبة تنافس التشهير بالتاجر والمنتج ... هي الحل الرادع لهم
وأخيرًا اتمنى فتح باب التطوع لمن يريد خدمة المستهلك وتوعيته .. شباب الوطن من الجنسين يريدون خدمة مواطنيهم ووطنهم ... وفيه كفاءات موجوده لكن للأسف لم يستفد منها

اقصد في بداية المشوار للتصحيح بالنسبة للمواطنين ، أما الجمعيات والدور المنوط بها فهي متأخرة جدا جدا .

ماذا استفاد المواطن من حماية الامستهلك

ربما تنتهي الازمة العالمية ولم نستفد من هذا الانهيار

شعب مظلوم مع وزارء لا يعرفوا معنى القسم