مت قرير العين فالوزارة مهتمة

عبده خال


مشاكل وكلاء السيارات كثيرة، ومع كل مشكلة يخرج المستهلك خاسرا من غير ان يجد من يسانده، بل إن اليد الطولى دائما من نصيب الوكيل امام أي شكوى مقدمة ولا تعرف سببا واضحا لهذه الحظوة التي يتمتع بها الوكلاء حين تتم الشكوى منهم، فهم قادرون على الخروج من أي شكوى بسلاسة انسلال الشعرة من العجينة.

وأهم مشكلة تواجه المستهلك هي الأخطاء الفنية التي تحملها السيارات المباعة وهي أخطاء قادمة من المصدر أي من الشركة المنتجة، ومع وجود هذا الخطأ الفني الذي يستوجب الغاء عقد البيع واستعادة المستهلك لنقوده لا يحدث هذا، وكم هي الشركات التي تضخ سيارات مختلفة الماركات بها عيوب فنية يتحملها المستهلك لدينا، وإن أراد اصلاح ذلك العطب وفق شروط الضمان او التامين سيجد أن الوكيل أدخله في منحنى آخر يسمونه (سوء استخدام) وهذا العيب الفني يختلف من سيارة الى أخرى ولكن لا يمنع البيع، ويحدث هذا بمعرفة الوكيل ووزارة التجارة (ومعرفة الوزارة تاتي من كثرة الشكوى من عيب محدد لكل ماركة على حدة) ومع ذلك لا يحدث أي مبادرة من قبل الوزارة كي تقف مع المستهلك وتامر بالغاء عقد البيع واستعادة المشتري لنقوده.

وفي هذه الايام يشتكي المستهلكون من وجود خلل فني في إحدى ماركات السيارات يتمثل في (حدوث أعطال في مثبت السرعة لبعض أنواع السيارات وتوقفه عن العمل، واستمرار السيارة بالسير بسرعة عالية وعدم تحكم قائدها في إيقافها؛ ما قد يترتب عليه حوادث خطيرة) أي ان بالامكان حدوث وفاة جماعية لمن يقود تلك المركبة ومن يرافقه ومن يصطدم به، فماذا عملت وزارة التجارة؟.

أول عمل قامت به إعلان يؤكد انها لم تتلق أي شكوى رسمية بهذا الخصوص، وبمعنى آخر انها تنتظر ان يموت الناس كي تجد امامها شكوى رسمية تحفزها لمنع بيع هذا النوع من السيارات، وهذا امر غريب، فمادام هذا الخلل طفا على السطح كمعلومة فكان الاجدر بوزارة التجارة ان ترسل فنيين للتأكد من الخلل ومنع بيع السيارات من هذا النوع، اما الاساليب التي انتهجتها في ايضاحها وردها على هذه المشكلة فهي مضحكة مبكية، فالوزارة تقول انها بادرت في 22/10/1432 بتوجيه خطابات رسمية لكافة وكلاء السيارات في المملكة للالتزام باللائحة والإفادة عن أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء التي ذكرتها بعض وسائل الاعلام (ياسلام).

هذا يعني انها علمت بالخلل من شهر شوال الماضي أي قبل نشر وسائل الاعلام لهذا الخلل، فوسائل الاعلام نشرت مؤخرا (هذه نقطة)..

اما الحل الآخر لوزارة التجارة فقد دعت من تضرر من ذلك الخلل الفني الاتصال بها عبر هاتفها المجاني.. فبالله عليكم هل هذان حلان يتوازيان مع الخطر الذي سيجابهه مستهلك تلك السيارة..

أطمئن الوزارة أن من سيحدث له حادث لن يستطيع العودة لكي يبلغ الوزارة لانه سيمضي الى القبر سريعا..

شوفوا لنا حل مع وكلاء السيارات ومع وزارة التجارة نفسها.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0109468766.htm