ليرتفع أداء صندوق التنمية العقارية مع الدعم السخي
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 06/12/1428هـ
alqusay@hotmail.com

تم إنشاء صندوق التنمية العقاري في عام 1975م كدليل على حرص الدولة على توفير مصادر التمويل الميسرة للمواطنين لإنشاء مساكن ملائمة وللقيام بإشراك المواطنين في عوائد النفط التي بدأت في التراكم في عام 1973، واستمرت خلال فترة السبعينيات. ولكن، خلال فترة الثمانينيات ومعظم التسعينيات، وعلى الرغم من زيادة الطلب على قروض صندوق التنمية العقارية الميسرة وارتفاع عدد السكان فقد بدأ تأثير تراجع عوائد الخزانة على قروض الصندوق التي بدأت في التراجع وأخذ عدة سنوات نظراً لتفوق الطلب على قروض الصندوق على العرض. كما استمر الحال على ذلك إلى الآن، فالتقدم بطلب قرض من صندوق التنمية العقاري يعني الانتظار لسنوات طوال نظراً لعدم كفاية الموارد وتوافرها للإقراض.
وعند إعلان الميزانية العامة لعام 2007 خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت الميزانية فائضاً يقدر بنحو 221.5 مليار ريال مواصلة تحقيق فوائض منذ عام 2002. لذا، وتماشياً مع الاهتمام بالأساسيات التي يحتاج إليها المواطن، فقد تم تخصيص 25 مليار ريال لدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية تتوزع على خمس سنوات. ويشكل هذا الدعم ارتفاعاً بنحو 35 في المائة من القروض القائمة البالغة 71.3 مليار ريال في نهاية عام 2006 والتي ارتفعت بمستويات متواضعة في السنوات الخمس السابقة كان أعلاها الارتفاع في عام 2006 بنحو 3.4 في المائة مقارنة بعام 2005. إذن فتخصيص 25 مليار ريال يشكل دفعة قوية لبرامج إقراض صندوق التنمية العقارية من شأنه أن يضيف إلى معدلات النمو الاقتصادي من خلال تحريك السوق العقارية والطلب على خدمات التصميم والإنشاء بجانب منتجات البناء وغيرها.
ونظراً للاهتمام الحكومي بتوفير الدعم لصندوق التنمية العقارية، فمن المهم توفير عدد من الإصلاحات التي تشمل حجم قروض الصندوق وشروط الإقراض. فمبلغ قروض الصندوق، وخصوصاً القروض السكنية كان ثابتاً منذ إنشاء الصندوق دون أخذ ارتفاع تكلفة الإنشاء في الحسبان، حيث إن تكاليف الخدمات ومواد البناء في ارتفاع مستمر بينما تتسم قروض الصندوق بالثبات، ما يعني أن مشاركة قرض الصندوق في بناء المسكن تتراجع بنسبة ارتفاع تكاليف الإنشاء ومواد البناء نفسها. لذلك من المهم أن تتم مراجعة حجم قروض الصندوق وربطها بالتضخم في قطاع العقار، حيث إن من المفترض أن يقيس الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وعلى وجه الخصوص مكون تكاليف العقار ارتفاع أسعار الإنشاء والصيانة بما يضمن تناسب حجم الإقراض مع ارتفاع التكاليف.
ومن ناحية أخرى، فإن من المهم مراجعة شروط منح قروض الصندوق وهيكلتها. فعلى سبيل المثال، لماذا لا يتم السماح لأكثر من شخص بالتقدم لقرض عقاري واحد بهدف إنشاء مسكن مشترك؟ إن تصميم آلية تضمن حصول أكثر من فرد على قرض مشترك من الصندوق تسمح برفع قيمة القرض وإنشاء مسكن لعدد الأفراد المتقدمين ستؤدي إلى تحقيق عدة أهداف منها تقليل حجم لائحة الانتظار ورفع كفاءة الإسكان عن طريق الاستخدام الأمثل لمساحة البناء. ومن الفوائد الجانبية، تخفيف الضغط على إنشاءات البنية التحتية والخدمات التي تحتاج إليها الأحياء حين يشمل الحي على عدد مساكن أقل وبقاطنين أكثر.

وفي الختام، من المهم تعظيم الاستفادة من الدعم السخي إلى صندوق التنمية العقارية من خلال التنسيق بين مختلف برامج الإقراض العقاري كبرنامج مساكن، والبرامج التي تقدمها البنوك وشركات الإقراض العقاري كأملاك وغيرها. فعلى الرغم من عدم إصدار نظام الرهن العقاري لحد الآن، إلا أن تصميم نظام إقراض من قبل صندوق التنمية العقارية السعودي يتناسب مع الخطوط العامة التي تناولها الإعلام يعد من الضروريات للتأكيد على شمولية النظام المرتقب. http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=7752