مطالب بالشفافية والواقعية لمعالجة مشكلة التضخم
جريدة اليوم-الاقتصادي
فهيد الهمزاني - الرياض
مطالب بدعم أسعار بعض السلع الأساسية
طالب خبير اقتصادي باعتماد مبدأ الشفافية في علاج مشكلة التضخم، بدلا من التقليل من شأنها وسط توقعات بأن يتجاوز ارتفاع نسبة التضخم في نهاية العام الحالي 4 بالمائة.
وأرجع الباحث الاقتصادي عبدالمجيد الفايز أسباب التضخم الى ارتباط الريال بالدولار الذي بدأ يهبط أمام العملات الأجنبية الرئيسة في العالم، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات البترول الى جانب مشكلة التضخم المستورد خاصة أن المملكة دولة مستوردة، ولا تعتمد على الصناعة المحلية.
ويرى أن من أول الحلول للمشكلة فك ارتباط الريال بالدولار أو تغير سعره في اقرب وقت ، لكنه يعتقد بصعوبة فك الارتباط بسبب استثمارات المملكة الخارجية وان أي قرار لتخفيض سعر الصرف فانه بلا شك سيؤثر على القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات، وبالتالي فان الجهة المسئولة وهي مؤسسة النقد العربي السعودي لدينا محتارة بين علاج التضخم وبين انخفاض الاستثمارات في الخارج.
ودعا الى أن تكون هناك شفافية في علاج مشكلة التضخم، بدلا من التقليل من شأنها، مشيرا الى تصريحات أحد المسئولين بأن التضخم لا يقلقنا اضافة إلى تصريح محافظ مؤسسة النقد حمد السياري بأن التضخم ربما يرتفع إلى مستويات لا يستطيع تخفيضها.
وقال الفايز : ومما لا شك فيه ان التضخم ساهم في التأثير على أصحاب الدخول الثابتة بشكل كبير، مما جعلهم محتارين امام مواءمة مداخيلهم مع المصروفات التي يلتزمون بصرفها على أسرهم, وهذا يدعونا للتركيز لإيجاد حلول أخرى غير فك الارتباط أو تغير سعر الصرف مثل دعم السلع الأساسية من قبل الدولة كما فعلت مع تجار مربي الماشية برفع دعم الشعير المستورد بـ 100ريال للطن، وكذلك دعم مستثمرين مشاريع الدواجن بدعم الذرة الصفرا بـ 700ريال للطن.
واضاف : ان من باب اولى تقديم دعم للسلع الأساسية مثل الأرز والسكر والقهوة والهيل والزيت وغير ذلك فهذا بلا شك سيؤثر على انخفاض الأسعار في الأسواق.
ويرى الفايز انه يمكن التفكير بشكل جدي في موضوع إلغاء الرسوم التي فرضت من قبل الدولة قبل سنوات طويلة ,في الوقت الذي كانت تواجه فيه أزمة في توفير الموارد المالية للموازنة العامة، بعكس الوقت الحالي الذي تحقق فيه فائض مالي كبير يتوقع أن يستمر لسنوات قادمة .
لذا لابد من التفكير بشكل جدي في إلغاء تلك الرسوم خصوصا رسوم الفيزا والتأشيرات والاقامات ورسوم الرخص والاستمارات وغيرها من الرسوم ما عدا الشركات.
http://www.alyaum.com/issue/article....7&I=527386&G=1