المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية

[

نيابة عن ابو هشام
هذا بيان جديد للمحامي كما وصل له

كويس تحسن مستواه ، وصار يركز على الجانب القانوني الذي توكل من أجله بدلاً من قصة حياة محمد الحمد .


لا أظن أعضاء المجلس غاب عنهم إمكان إسقاط (رئيس الجمعية) من خلال الجمعية العمومية التي تختص بانتخابه والتجديد له ، مع مصادقة وزيراة التجارة .


كما لم يغب عنهم أن يمكن للجمعية العمومية استناداً على الفقرة (ب) من المادة (8) أن يتم إسقاط العضوية ، دون حاجة إلى تسبيب للقرار .

بخلاف قرار الملجس التنفييذي الذي يتطلب استناده على سبب من الأسباب في المادة السابقة عدا(أ ، ب) وصحة الوقائع التي استندوا عليها .

فضلاً عن أنهم لم يسقطوا صفته (رئيساً للجمعية) كما فند السنيدي مع بقاء عضويته في الجمعية ، بل ذكروا في بيانهم أن هذه إحدى آثار فقدان العضوية للجمعية ، مما يرتب زول كافة الصفات التي اكتسبها على ذلك .

أكاد أجزم بوجود مستندات لديهم على إثبات الضرر الذي تسبب به الحمد للجمعية .


دعونا نستمتع إلى نهاية المسلسل .

أين وصلت دعوى محمد الحمد في ديوان المظالم ؟

نشرت إحدى الصحف عن جلسة في الأسبوع الماضي فهل هذا صحيح ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم

أين وصلت دعوى محمد الحمد في ديوان المظالم ؟

نشرت إحدى الصحف عن جلسة في الأسبوع الماضي فهل هذا صحيح ؟

حسب معلوماتي وفقا لتصريح محامي الحمد السنيدي، فإن الجلسة الأولى سيتم النظر فيها اليوم الأربعاء 4 ذو الحجة.

سنرى ماذا تم أوسيتم خلال الجلسة وفق صحيفة الدعوى وماذا قدمت وستقدم الجمعية في مذكرتها الدفاعية لدى القاضي المكلف بالنظر في القضية، ونأمل أن تكون لديهم دلائل وشواهد ومستندات دامغة تلجم هذه الدعوى وغيرها من الدعاوي المزمع تقديمها لاحقا!!

ما آخر الأخبار ؟

لا جديد حتى الآن.

إنشغل الناس بموسم الحج و العيد و ننتظر عودة المياه لمجاريها لمتابعة الأحداث.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

لا جديد حتى الآن.

إنشغل الناس بموسم الحج و العيد و ننتظر عودة المياه لمجاريها لمتابعة الأحداث.

http://www.aawsat.com/details.asp?se...596656&feature=

ديوان المظالم» يعيد الحمد إلى رئاسة «حماية المستهلك»
الخميس, 02 ديسيمبر 2010

الرياض - عوض المرشدي


Related Nodes:
أرشيفية لمحمد الحمد في الجمعية العمومية التي دعا إليها ولم يحضرها سوى 5 أعضاء. (أحمد الغامدي)




دخلت قضية إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك منعطفاً جديداً أمس، إذ ألغى ديوان المظالم قرار المجلس التنفيذي للجمعية بإسقاط عضوية الدكتور محمد الحمد من رئاسة الجمعية، وقضى بإعادته إلى رئاسة الجمعية العمومية، فيما ردت جمعية حماية المستهلك على الحكم بأنه «ابتدائي» وسيتم الطعن فيه.وقال وكيل الحمد المحامي محمد السنيدي لـ «الحياة» إن «القاضي قضى بإلغاء قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بإسقاط عضوية الحمد، وإعادته رئيساً للجمعية، ومن حقه الشرعي أن يمارس حقوقه كونه رئيساً للجمعية، وسيباشر عمله بداية من يوم (السبت) المقبل».
وأضاف السنيدي: «الطرفان حضرا الجلسة وقام القاضي بسؤال الأعضاء حول ما إذا كانوا قد أجروا تحقيقاً حول الاتهامات المنسوبة إلى الحمد، فأوضح الأعضاء أنهم لم يجروا أي تحقيق حول المخالفات التي ذكرت، وإنما استندوا إلى بعض الأوراق»، مشيراً إلى أن «القاضي سأل الأعضاء عن مصادقة وزير التجارة والصناعة على القرار، فما كان منهم إلا أن قالوا إنهم أرسلوا للوزير ولم يرد حتى الآن».
وشدد على أن وزير التجارة لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي للجمعية بإسقاط عضوية الحمد، إيماناً منه بأن التحقق في الوقائع المسندة إليه يتوقف على كلمة القضاء، ما يؤكد عدم قناعته بالقرار المطعون فيه.
وبشأن قول أعضاء الجمعية بأن الدعوى مرفوعة قبل الأوان وأنها غير مقبولة، أكد السنيدي أن «هذا القول لا ينال من حق الدكتور الحمد في التخلص من الآثار التي ترتبت على هذا القرار، والذي لم تكتمل أركانه بعدم تصديق الوزير عليه، وبالتالي فهو غير قائم ولا يجوز تنفيذه»، مشيراً إلى أنه لو كانت المحكمة قصدت أن الدعوى غير قائمة على أساس صحيح لما كانت قد انتقلت إلى الشق الثاني من الحكم الذي قضت فيه بإلغاء القرار القاضي بتنفيذ القرار المطعون فيه، بما يعني وقف تنفيذ قرار المجلس التنفيذي».
واتصلت «الحياة» برئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم، الذي أكد أن الجمعية ستقوم بإعداد بيان يوضح ملابسات القضية، مشيراً إلى أن «الحكم الذي صدر هو حكم ابتدائي وقابل للطعن، وأن قرار الإلغاء صدر على القرار الإداري».
وأكد الحمد أن «قرار المجلس التنفيذي بإقالة الحمد ما زال قائماً، وأن القضية لم تنته، والحكم الصادر قابل للطعن». وكانت «الحياة» قد أثارت قضية جمعية حماية المستهلك في شهر حزيران (يونيو) الماضي، حين نشبت أزمة حادة في الجمعية بين أعضاء مجلس الإدارة من جهة، ورئيس الجمعية من جهة أخرى، إذ اتهم الأعضاء رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد بـ «البحث عن مصالحة الشخصية على حساب المصلحة العامة، والبحث عن السفريات والانتدابات غير المبررة، وتعطيل دور الأعضاء في المشاركة بآرائهم»، وهو ما دعا أعضاء المجلس التنفيذي إلى الاجماع على إسقاط عضوية الحمد وعزله من رئاسة الجمعية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، متهمة إياه بإلحاق أضرار «مادية ومعنوية» بالجمعية. وحذّرت من أنه لم يعد عضواً ولا رئيساً ولا يمثل الجمعية بأي شكل. وقام الرئيس المقال بتصعيد القضية للقضاء في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم، وتمت إحالة القضية إلى الدائرة الإدارية الخامسة.

أكد أن آل تويم لا يملك صلاحيات قانونية لعقد الاجتماع

السنيدي: استبعاد الحمد من حضور عمومية "حماية المستهلك".. باطل


سبق – الدمام: اعتبر المحامي محمد عبد العزيز السنيدي الإجراءات التي صاحبت إعلان عقد الجمعية العمومية العادية لجمعية حماية المستهلك اليوم الاثنين باطلة؛ حيث إنها صدرت من الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم الذي لا يملك صلاحية توجيهها نظاماً، ولا يملك تلك الصلاحية قانوناً.

قال السنيدي، وكيل الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك: إن صلاحية الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتولي رئاستها معقودان نظاماً للدكتور محمد عبد الكريم الحمد، وهو ما زال متقلداً مركزه القانوني بوصفه رئيساً للجمعية بموجب الحكم رقم 184/ د/ أ/ 5 لعام 1431 هـ الصادر من ديوان المظالم بالرياض، الذي اكتسب القطعية، وأصبح واجب النفاذ بعد تصديق محكمة الاستئناف الإدارية الثانية، وذلك في القضية رقم 7162/ 1/ ق لعام 1431هـ المقامة من الدكتور محمد عبد الكريم الحمد ضد جمعية حماية المستهلك فيما قضى به من إلغاء قرار المجلس التنفيذي بتنفيذ قراره رقم 15/ 3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10/ 11/ 1431هـ بإسقاط عضويته بالجمعية.

وأضاف بأن الاتجاه إلى استبعاد الدكتور محمد عبد الكريم الحمد من حضور اجتماعات الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك وتولي رئاستها يُعتبر إجراء غير نظامي مرفوضاً شكلاً وموضوعاً، وسوف يؤدي حتماً إلى بطلان اجتماعات الجمعية العمومية بطلاناً مطلقاً مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها بطلان كل ما يصدر عنها من قرارات أو يُتَّخذ فيها من إجراءات.

وقال: بناء على ما تقدم، وحفاظاً على الثقة الواجب توافرها فيما يصدر عن جمعية حماية المستهلك من قرارات، أهيب بالإخوة أعضاء الجمعية العمومية عدم المشاركة في إهدار حجية الحُكْم المشار إليه فيما قضى به من إلغاء قرار المجلس التنفيذي للجمعية بتنفيذ قراره الصادر بتاريخ 10/ 11/ 1431هـ بإسقاط عضوية الدكتور محمد عبد الكريم الحمد بالجمعية، واحترام حكم المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية فيما نصت عليه من أن رئيس الجمعية هو الذي يتولى رئاسة الجمعية العمومية وإدارة شؤونها والتوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات، مع الأخذ في الاعتبار في هذا الصدد أن الدكتور محمد عبد الكريم الحمد ما زال هو الرئيس الشرعي للجمعية، وهو المنوط وحده بتلك الصلاحيات.
http://www.sabq.org/sabq/user/news.d...ion=5&id=21456