اذا كانت مصلحتهم فعلا حماية المستهلك فيجب عليهم حل المجلس و ترك مناصبهم و تنتخب العمومية لجنة مؤقته تتولى عمل رئيس العمومية و تسيير امور الجمعية لمدة 6 شهور و تقوم خلال الست شهور بتعديل او استحداث تنظيم و هيكل الجمعية بحيث لا يتفرد شخص واحد بالجمع بين رئاسة جميع اجهزة الجمعية، مثل وضع الدكتور الحمد، و تكون المرجعية النظامية و الاشرافية للعمومية التي يجب تفعيل دورها اكثر.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem

اذا كانت مصلحتهم فعلا حماية المستهلك فيجب عليهم حل المجلس و ترك مناصبهم و تنتخب العمومية لجنة مؤقته تتولى عمل رئيس العمومية و تسيير امور الجمعية لمدة 6 شهور و تقوم خلال الست شهور بتعديل او استحداث تنظيم و هيكل الجمعية بحيث لا يتفرد شخص واحد بالجمع بين رئاسة جميع اجهزة الجمعية، مثل وضع الدكتور الحمد، و تكون المرجعية النظامية و الاشرافية للعمومية التي يجب تفعيل دورها اكثر.

تمام عليك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية

الاستقاله الجماعيه لتحل الجمعية وتعاد الانتخابات من جديد ..
مصلحتهم !!!
عفوا مصلحتهم ؟؟؟
هل للاعضاء مصلحة غير حماية المستهلك !!!!
لا اعتقد ابدا ان من مصلحة المستهلكين استمرار النزاعات والحروب بين الاعضاء والرئيس .
حلوا الجمعية واعيدوا الانتخابات "انتخابات نزيهة" وهي كفيله بابعاد من فقد الثقة وكفيله باعاده بناء جمعية باعضاء كفو...

نعم ، أشك في بقية أعضاء المجلس الذين صمتوا طيلة هذه المدة ، ثم قاموا بما قاموا به قبل عقد الاجتماع الجمعية العمومية !

ولم يبق للمجلس سوى ستة أشهر ، ومن ضمن جدوال أعمال الاجتماع انتخاب أعضاء المجلس من الجمعية ، وتححد موعد لذلك .

فما صبرهم طيلة هذه المدة يصبرهم حتى موعد انتخابات الجمعية العمومية .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem

اذا كانت مصلحتهم فعلا حماية المستهلك فيجب عليهم حل المجلس و ترك مناصبهم و تنتخب العمومية لجنة مؤقته تتولى عمل رئيس العمومية و تسيير امور الجمعية لمدة 6 شهور و تقوم خلال الست شهور بتعديل او استحداث تنظيم و هيكل الجمعية بحيث لا يتفرد شخص واحد بالجمع بين رئاسة جميع اجهزة الجمعية، مثل وضع الدكتور الحمد، و تكون المرجعية النظامية و الاشرافية للعمومية التي يجب تفعيل دورها اكثر.

لا علاقة للجمعية العمومية بهيكل الجمعية وأجهزتها ، ولا تختص بالتعديل أو الإلغاء لتنظيمها .

ولم يكن ما قام به الحمد استبداداً من عنده ، وتفرداً بنفسه !!

فهو حق من حقوقه القانونية المنصوص عليها بقرار من مجلس الوزراء :

م(16/1/ب) : "‌ب- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس ."

وأي إضافة أو تعديل أو إلغاء في تنظيم الجمعية ، فهو من اختصاص مجلس الوزراء الذي أصدره .

ولا علاقة ألبتة بالجمعية العمومية بذلك ، فاختصاصاتها محددة وفق المادة (11) من التنظيم .

وأقصى ما يمكن أن تقوم الجمعية العمومية به هو رفع اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل بعض مواد التنظيم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم

لا علاقة للجمعية العمومية بهيكل الجمعية وأجهزتها ، ولا تختص بالتعديل أو الإلغاء لتنظيمها .

ولم يكن ما قام به الحمد استبداداً من عنده ، وتفرداً بنفسه !!

فهو حق من حقوقه القانونية المنصوص عليها بقرار من مجلس الوزراء :

م(16/1/ب) : "‌ب- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس ."

وأي إضافة أو تعديل أو إلغاء في تنظيم الجمعية ، فهو من اختصاص مجلس الوزراء الذي أصدره .

ولا علاقة ألبتة بالجمعية العمومية بذلك ، فاختصاصاتها محددة وفق المادة (11) من التنظيم .

وأقصى ما يمكن أن تقوم الجمعية العمومية به هو رفع اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل بعض مواد التنظيم .

اخي الكريم بما ان العمومية هي السلطة العليا ترفع، كما ذكرت، اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل التنظيم و هيكل الجمعية مع توضيح سلبيات و قصور التنظيم الحالي. المشكلة ليست من يقوم بتعديل و تصحيح التنظيم المشكلة في التنظيم نفسه.

و اذا سمحت لي بتصحيح موضوع حقوق الدكتور الحمد، ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بترأس اجتماعات العمومية و المجلس حق من حقوق منصب رئيس الجمعية الذي تنتخبه العمومية و ليس للدكتور الحمد شخصيا، و بغض النظر عن حقوق المنصب او الحقوق الشخصية، هذه الفقرة من التنظيم يجب ان تكون اول فقرة تلغى.

و هناك نقطة ارجو منك توضيحها، مالفرق بين ترؤس اجتماعات العمومية و اجتماعات المجلس و بين رئاسة العمومية و رئاسة المجلس؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem

اخي الكريم بما ان العمومية هي السلطة العليا ترفع، كما ذكرت، اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل التنظيم و هيكل الجمعية مع توضيح سلبيات و قصور التنظيم الحالي. المشكلة ليست من يقوم بتعديل و تصحيح التنظيم المشكلة في التنظيم نفسه.

و اذا سمحت لي بتصحيح موضوع حقوق الدكتور الحمد، ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بترأس اجتماعات العمومية و المجلس حق من حقوق منصب رئيس الجمعية الذي تنتخبه العمومية و ليس للدكتور الحمد شخصيا، و بغض النظر عن حقوق المنصب او الحقوق الشخصية، هذه الفقرة من التنظيم يجب ان تكون اول فقرة تلغى.

و هناك نقطة ارجو منك توضيحها، مالفرق بين ترؤس اجتماعات العمومية و اجتماعات المجلس و بين رئاسة العمومية و رئاسة المجلس؟

هذا هو ما نريد أن ينتقده الجميع بدلاً من تركيزهم على الحمد أو التويم أو غيره .

فلا يجدي الحديث عن انتدابات أو راتب أعلى من الوزير ، أو طمع النائب في الاستحواذ على رئاسة جمعية أخرى في إصلاح الجمعية .


وما أشرت إليه ، حول حق الحمد فلا خلاف بيني وبينك حوله ، فهو حق من حقوقه ما دامت صفة (رئاسة الجمعية) لازمة له ، مما يعني أن نائبه يمكن أن يتولى رئاسة الاجتماعات عند غيابه .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem

و هناك نقطة ارجو منك توضيحها، مالفرق بين ترؤس اجتماعات العمومية و اجتماعات المجلس و بين رئاسة العمومية و رئاسة المجلس؟

لم يحدد التنظيم رئيساً للجمعية العمومية أو المجلس ، كما لم يحدد التنظيم اختصاصات معينة لرئيس الجمعية العمومية أو المجلس .

فلا وجود لمثل هذا المنصب في تنظيم الجمعية وأجهزتها .

أما ترؤس الاجتماع للجمعية العمومية أو المجلس فقد أناطه التنظيم بـ (رئيس الجمعية) الذي تنتخبه (الجمعية العمومية) مع نائبه ، والاختصاصات مقيدة في رئاسة الاجتماعات بـ :

1- الدعوة لعقد الاجتماع . ( فقط في اجتماعات المجلس ! م[15/1] ) دون حقه في الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ! م[12/1] = وهو ما خالفه محمد الحمد ؛ مما يجعل نتائج الاجتماع عرضة للإلغاء عند رفع دعوى من أعضاء الملجس بديوان المظالم .

2- ترجيح أصوات الحاضرين عند التساوي . م [15/2] م[12/2]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم

هذا هو ما نريد أن ينتقده الجميع بدلاً من تركيزهم على الحمد أو التويم أو غيره .

فلا يجدي الحديث عن انتدابات أو راتب أعلى من الوزير ، أو طمع النائب في الاستحواذ على رئاسة جمعية أخرى في إصلاح الجمعية .


وما أشرت إليه ، حول حق الحمد فلا خلاف بيني وبينك حوله ، فهو حق من حقوقه ما دامت صفة (رئاسة الجمعية) لازمة له ، مما يعني أن نائبه يمكن أن يتولى رئاسة الاجتماعات عند غيابه .

اتفق معك مائة بالمائة و بغض النظر عن ما ينتهي اليه الصراع الحالي يجب ان يعاد النظر في التنظيم الحالي و تعالج سلبياته و قصوره و اعتماد اللوائح الداخلية للجمعية، هذا اذا اريد لها ان تقوم بواجبها، و بدون ذلك حتى لو استبدل رئيس الجمعية و اعضاء المجلس و حتى اعضاء العمومية فلن تتقدم الجمعية خطوة واحدة.

بناء على مانسمع ونقرا باللقاءات واالتقارير ان الاغلبية اجمعوا من وقت طويل "بوقت الانتخابات والاستبعادات"
على ضرورة اجراء تعديلات على التنظيم ..

لكن الان وش وضع الجمعية ؟

=============
اخر خبر

إثر فشل جمعية حماية المستهلك في تحقيق النصاب لعقد الجمعية العمومية

محمد عبد الكريم الحمد: سنعقد إجتماعا ثانيا وثالثا ولا نصرح بالدعم المالي إلا في الجمعية
الرياض : عناوين

محمد الحمد

فشلت جمعية حماية المستهلك في تحقيق النصاب اللازم لعقد جمعية عمومية دعت إلى عقدها الخميس، 21 أكتوبر 2010، في مركز البابطين بحي الصحافة بالرياض، إذ لم يحضر سوى خمسة بينهم سيدتان.

كما لم يحضر من الجمعية نفسها سوى رئيسها محمد عبدالكريم الحمد، الذي أوضح أن عدد من تنطبق عليهم شروط التصويت 128 صوتا هم من دفعوا رسوم العضوية وقدرها 200 ريال.

وقال إن 50% من هؤلاء (64 صوتا) كان عدداً كافيا لانعقاد الجمعية بشكل قانوني، مفيدا أنه سيحدد في ما بعد موعد الاجتماع الثاني للجمعية التي تنعقد نظاما بحضور 25%؛ أي بعدد 32 صوتا ممن تنطبق عليهم شروط التصويت وهم من سجلوا ودفعوا رسوم العضوية.

وقال إنه في حال عدم حضور نسبة الـ 25% في الاجتماع الثاني فإنه سيتم تحديد موعد ثالث لعقد الجمعية وهذه ستكون بمن حضر. وأضاف "في تنظيم الجمعية: الاجتماع الأول يلزمه حضور 50% من الأعضاء المشتركين الذين دفعوا الرسوم وتنطبق عليهم شروط التصويت، والاجتماع الثاني يعقد بحضور 25% من الأصوات، أما الثالث فيعقد بمن حضر"، نافيا أن يكون الاجتماع الثاني بمن حضر. وقال "هناك أعضاء في الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك تنطبق عليهم الشروط تماما عدا شرط واحد وهو دفع الرسوم، فلو دفع هؤلاء الرسوم فإنه يحق له التصويت"، مؤكدا أنهم لو دفعوا الرسوم في نفس يوم إنعقاد الجمعية فإنه يحق لهم التصويت، عدا الترشح لرئاسة الجمعية أو نائب الرئيس أو عضوية مجلسها، مفيدا أنه لابد أن يمضي على إنضمام العضو سنة كاملة حتى يحق له الترشح لرئاسة الجمعية أو عضوية مجلسها.

وفيما يتصل بحضور مراقب من أي وزارة لمراقبة الانتخابات أفاد الحمد أن "الجمعية ليس لها علاقة بأي جهة وهي تنظم إنتخاباتها وتراقبها"، وقال "هل حضر أحد لمراقبة الانتخابات الأولى".

وأضاف أن "الجمعية ليست لها علاقة بأية جهة ولا يشترط أن يحضر مندوب من أية جهة رسمية لا وزارة التجارة ولا وزارة الشؤون الاجتماعية". وقال إن من يتحقق من صحة إنعقاد الجمعية ويصادق على نتائجها هي لجنة تسمى "لجنة الفرز" يتم اختيارها من أعضاء الجمعية العمومية. وتابع: إن "لجنة الفرز" هي" التي تتأكد من صحة انعقاد الجمعية وتفرز الأصوات وتعتمد النتائج، مفيدا أنه "في نظام الجمعية ليس هناك جهة تتأكد من صحة انعقاد الجمعية أو تصادق على قراراتها بل لجنة الفرز التي تشكلها الجمعية هي المعنية بهذا.

وبشأن مقدار الدعم الذي تلقته الجمعية من وزارة المالية قال الحمد "هذه أمور خاصة بالجمعية ولا نصرح بها إلا في الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية سيعرفون هذه المبالغ، أما الناس الآخرون فليس من حقهم أن يعرفوا كم خصصت وزارة المالية دعما للجمعية، ولا عن وصول الدعم الذي تقرر للجمعية من القيادة".

وبشأن منع رئيس الجمعية من الظهور في وسائل الإعلام قال إنه لم يمنع من الظهور، وأنه كان يوم الاثنين الماضي يتحدث عبر الهاتف على شاشة قناة الإخبارية في برنامج "القرار". وفيما يتصل بعلاقة الجمعية بوكالة الوزارة لحماية المستهلك قال إنها "ممتازة جدا .. نحن وإياهم في خندق واحد وكلنا مكملون لبعض".

http://www.anaween.com/sectionnewsdetail.aspx?id=14328

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem

اتفق معك مائة بالمائة و بغض النظر عن ما ينتهي اليه الصراع الحالي يجب ان يعاد النظر في التنظيم الحالي و تعالج سلبياته و قصوره و اعتماد اللوائح الداخلية للجمعية، هذا اذا اريد لها ان تقوم بواجبها، و بدون ذلك حتى لو استبدل رئيس الجمعية و اعضاء المجلس و حتى اعضاء العمومية فلن تتقدم الجمعية خطوة واحدة.

إن أريد ! ..ولا أظنه يراد لها أكثر من التوعية ..والاجتماعات !

المشكلة في هيئة الخبراء التي لا تفرق بين نظام وتنظيم ...ولا بين جمعية وهيئة .


قبل أسابيع حولوا مشروع الهيئة السعودية للجودة إلى مجرد جمعية أهلية ..ويبدو أن هذا هو المشروع المستقبلي بالتقليل من الهيئات والمؤسسات الحكومية .

مع أن إنشاء واستحداث هيئة حكومية معنية بشأن محدد ، لا يلغي ضرورة وجود جمعية أهلية له .