مرحبا بك "مرحبا ألف" ..

كلامك صحيح و في محله .. القروض ليست كلها ضرر خاصة إذا كانت لسبب مبرر و احتياج حقيقي.

الموضوع مطروح لمناقشة أساليب التسويق المخادعة التي تتبعها البنوك في توريط الناس في قروض لا يحتاجونها .. مثل التي نراها قبل الإجازة الصيفية مثلا .. من عينة إقترض لتتمتع بالإجازة.

و أيضا الأساليب الملتوية في حساب العمولات و طريقة السداد التي تسحب الفوائد و الأرباح قبل أصل القرض ما يترتب عليه فشل الكثيرين في الإستفادة من السداد المبكر للقرض.

انا راح التكلم عن تجربة شخصية
زوجي اخذ قرض عشان التجارة في الاسهم وانهارة الاسهم وكان علينا تسديد القرض اخر الشهر كنا نعاني شهريا من نقص الراتب والله حتى الزكاه كنا نتمنها على هذي الحالة ثلاث سنوات ونصف وباقي سنة ونصف
بعدين وصل زوجي مبلغ مالي طلبت زوجي سداد الباقي من القرض اول شيء رفض لان القرض اخذ كل المبلغ
بعد الاخذ والعطى قتنع الحمدلله وسدد القرض بعد سنتين ونصف استطعنا من شراء سيارة جديدة من الوكلة حيث ان البركة عمت على الراتب يعني نقدر نجمع عكس اول كل الفلوس طايره ماندري ليش
في مثل الدين تلف وصحيح
اتمنى من الجميع عدم اخذ اي قروض مهما كانت من البنوك لان في فوائد سنوية مترتبة تجعلها صعوبة للحياة
لازم نتعلم التوفير والتجميع
وان شاء الله نجمع للبيت يارب

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ...

شدني كثيرا التصويت الموجود في الصفحة الرئيسة للمنتدى والذي يحمل اسم

"القروض الشخصية البنكية سبب رئيسي في المشاكل الإقتصادية التي تمر بها البلاد و يعاني منها الناس"


واحببت عرض وجهة نظري الشخصية في هذا الموضوع

أولا ، فلنستعرض هذه الصورة



الرابط : http://www.alriyadh.com/2011/08/03/article656044.html

هذه أرباح البنوك في ثلاثة شهور فقط .... الراجحي 1843 مليون ، أي مليار وثمان مائة وثلاثة واربعون مليون

كيف تحصلت البنوك على هذه الأرباع الخيالية ؟؟

لا نريد الخوض في تفاصيل معقدة بنكيا ولكن هناك إجابة بسية تهمنا هنا في موضوعنا عن القروض البنكية

الإجابة الأولى : من القروض

الإجابة الثانية : من غير القروض


وهنا يبدأ السؤال : إذا كانت من القروض ، فهي بالعامية "من ظهري وظهرك" لذلك يجب أن يكون هناك مسائلة ومحاسبة لأن هذه البنوك تستغل حوائج الناس ويجب تدخل الدولة لوضح حد لسرقة المواطنين ... المغلوبين على امرهم ... يجب أن يتم تخفيض الأرباح من هذه القروض

اما إذا كانت الإجابة بأن هذه الأرباح من غير القروض ... فهذه مصيبة أخرى ... يجب إعطاء قروض إسلامية "القرضة الحسنة" بدون فوائد ... فالدولة حفظها الله يسرت لهم العمل وهذا ابسط ما يمكن أن يقدمه البنك


مداخلة بسيطة خارجة عن موضوع القروض ولكنها تخص البنوك

ماهو الدور الذي تلعبه البنوك في التنمية الإجتماعية ؟

يرد احدهم ويقول : تمويل المشاريع ... وهذه الإجابة صحيحة ولكنها نصف إجابة

فالتميل هنا هو عبارة عن "قرض بفوائد" مع رهن المشروع للبنك ... يعني بالعربي "قروض بنيكية" اخرى

هل يعلم احدكم بنك قام ببناء مدرسة ؟
هل يعلم احدكم بنك قام ببناء مستشفى ؟

انا اعرف بنك قام بذلك ... ولكنه في أمريكا وليس هنا


وفي الختام اسأل الله العظيم لي ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم التوفيق والهداية والصلاح

سبحانك الله وبحمدك ... اشهد أن لا إله إلا انت ... استغفرك واتوب إليك

شكرا لك على التقرير و المشاركة القيمة أخي الكريم ..

و بعد إذنك فقد تم دمج مشاركتك مع الموضوع حتى لا تضيع بين صفحات المنتدى و تبقى ضمن الموضوع.

كلامك صحيح بالنسبة للبنوك .. حلب للمواطنين بدون أدنى مشاركة إجتماعية ترد بها بعضا مما أخذته منهم من ربح.

الشعب رهينة للبنوك.. هكذا قال الطفراني

إدريس الدريس 2012-01-25 3:13 AM

مع تجذر نزعة الاستهلاك وهيمنة العولمة واكتساحها الذي لا يبقي ولا يذر، فإن الواقع يشير إلى أن الإنفاق في زيادة مطردة، وأن الادخار في انحسار ملحوظ، وهذا النسق المعيشي الاجتماعي بات ملموسا أكثر في المجتمع السعودي والخليجي

انتشر مد العولمة وسيطر النموذج الأورو – أمريكي على ذائقة الشعوب. وصار للعولمة الثقافية ونزعتها الاستهلاكية تأثير السحر من خلال الانجذاب والاحتذاء والمحاكاة مع ما يرتبه هذا الاقتداء من تكاليف معيشية إضافية على الفرد لم تكن سابقاً ضرورية أو أساسية لكن الانفجار الذي فرضته وسائط الاتصال المتعددة، بما جعل العالم وأهله في حارة متجاورة، قد أسهم ـ دون شك ـ في نشر الثقافة الاستهلاكية وتوسيع قاعدة المنتفعين منها، وخصوصاً ما يمثله انتشار الثقافة الأمريكية من إغراق للدول النامية المستوردة عبر الإعلانات التي تعلي من شأن مستهلك لسلعة أو علامة تجارية بعينها واستطاع الإعلان بتوالي طرقه واستمراريته خلق حالة ذهنيه لدى المستهلك تدفعه للإحساس بأن تملك بعض السلع يمثل الحلم والقوة، وهكذا فإن اللعب بوعي الناس وإغوائهم من خلال الإعلانات التي تقتحم برامج التلفزيونات وكذا برامج إذاعات الـFM يكرس حالة من التمايز والتفرقة بين من يقتني ومن هو عاجز عن ذلك وأصبح أسلوب الحياة والنمط الاستهلاكي معياراً لتصنيف الناس وطبقاتهم، ومن الطبيعي أن ينساق الفرد السعودي إلى هذه العولمة ويذوب في أتونها بما جعله نزاعا للاستهلاك بشكل قلب تراتبية احتياجاته، وصار ما كان في السابق كمالياً أولوية في الحاضر وطغت المظهرية ومخرجاتها من هدر وإسراف وبذخ دفع كثيرا من الناس إلى اللجوء للبنوك والاقتراض وما رتبه ذلك من أعباء ماليه على معظم الأسر السعودية التي صارت في الغالب رهينة للبنوك تحت طائلة الديون وصارت لدينا قاعدة عريضة من "الطفرانين" المدينين الذين لا يمر منتصف الشهر إلا وقد أفلسوا وشدوا أحزمتهم وأخذوا يبحثون عمن يقرضهم إلى حين نزول الراتب.. وهذا النمط الاستهلاكي في المجتمع السعودي أدى إلى نشوء طبقة طفيلية تهدر كرامتها في سبيل تلبية احتياجاتها الكمالية بل لقد تواتر عند البعض الاعتماد على الاستلاف أو الاقتراض من الأصدقاء والمعارف على أن يكون السداد حين ميسرة، لكن التجربة تقول إنه لا السداد ولا الميسرة يتحققان، وقد تعارف البعض في مواجهة هؤلاء المقترضين على أن يعطيه جزءا من طلبه على نحو لا يجعله مؤملاً أو منتظراً السداد ويبطن في نيته أن ما قدمه كسلفة إنما هو صدقة لوجه الله.

ومع تجذر نزعة الاستهلاك وهيمنة العولمة واكتساحها الذي لا يبقي ولا يذر، فإن الواقع يشير إلى أن الإنفاق في زيادة مطردة، وأن الادخار في انحسار ملحوظ، وهذا النسق المعيشي الاجتماعي بات ملموسا أكثر في المجتمع السعودي والخليجي ويرتفع عند النساء أكثر منه عند الرجال ويسيطر اتجاه الإنفاق على المطاعم والأجهزة الإلكترونية على صدارة التصنيف ولهذا صارت ملاحقة التغييرات الطفيفة التي تطرحها الشركات المصنعة لأجهزة التواصل المتنوعة من أكثر أنماط الاستهلاك البذخي ولهذا بات من المعتاد عند الأفراد موالاة تغيير أجهزة الجوال والآي فون والبلاك بيري والآيباد وصار هاجس الناس متابعة آخر ما تطرحه شركات مثل آبل وسامسونج وغيرهما، ورغم أن التغييرات هامشية ولا تعطي أفضلية مطلقة للجديد لكن عدم التغيير والمواكبة للسائد يعني تصنيفاً طبقياً لدى البعض بما يدفع البعض للتغيير رغم عدم القناعة بضرورة ذلك، لكنها مماشاة السائد حتى ولو على حساب الأعباء وزيادة الإنفاق بما هو غير متيسر ومتوافر فلم يعد للإشباع سقف ولا للنهم حد ومن هنا وجب النظر إلى ما يمكنه الإسهام في الحد من هذا النمط المعيشي الذي صار يأكل الأخضر واليابس وأصبح هذا النمط يلقي على كواهل الناس من ذوي الدخول المتوسطة (دعك من أهل الكفاف ثم الكفاية) أعباء مالية لا قبل لهم بها وهنا يقع الدور على حملة الرأي من المفكرين والكتاب والعلماء ويدخل ضمنهم – بالطبع- خطباء المنابر الذين يتولون صياغة وتشكيل الرأي العام كما يمكن إسهام قطاع التعليم والتربية في الحد من هذه الظاهرة الاستهلاكية بما يبثه معلمو النشء عن فضيلة الادخار وتبيان مثالب الإسراف والهدر وما ورد عن المناهي الدينية في الكتاب والسنة كما يمكن للعلماء الشرعيين توجيه النساء في فتاواهم وتغيير دفتها لتخرج عن دائرة لحم الجزور والأسئلة المعتادة المكررة إلى ما هو أهم، وأعني طغيان المظهرية الزائدة عند النساء وكونها الحلقة الأهم في دورة الإنفاق الاستهلاكي، كما أن لجمعيات النفع العام والجمعيات النسائية دور غائبا لتنظيم زيارات نسائية دورية لكثير من الأسر التي تقع تحت طائلة خط الفقر وهي التي ما زالت أولوياتها من السلع الأساسية والضرورية لم تتحقق ناهيك بالكمالي والترفي.

إن النزوع إلى الاستهلاك وتحول الأولويات صار ظاهرة في المجتمع السعودي ولابد من جعلها – هذه الظاهرة - هماً شورياً وفقهياً وتربوياً جديرا بالمتابعة ودراسة الذيول والسلبيات التي أفرزتها في المجتمع.

http://www1.alwatan.com.sa/Articles/...ArticleID=9246

حماية المستهلك من جشع البنوك

سامة سعيد القحطاني * * * *
2012-01-27 2:49 AM


من أسباب التضخّم والانهيار السريع في سوق الأسهم تدخّل البنوك المباشر! فهي تُقدم التسهيلات للمستثمرين، ثم تسترجعها بشكل مطلق اليدين! مما دفع السوق إلى الانتفاخ ثم السقوط المريع! وأخشى أن يتبع سوق العقار ما حصل في سوق الأسهم

مع الارتفاع الفُقاعي لأسعار العقارات اضطر كثير من الناس إلى الاقتراض لأجل امتلاك مسكن ملائم لاحتياجاتهم الخاصة، مما جعل البنوك وشركات التمويل العقاري تتسابق إلى هذا القطاع الاستثماري، وقاموا بحماية أنفسهم بطرقٍ متعددة، من أهمها ارتهان العقار أو حتى تملّكه مع الوعد بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من صور الحيل الفقهية على الربا!

الأمر الذي يهمّني هنا هو حقوق المقترضين أو المستهلكين في هذا المجال، بالإضافة إلى حماية القطاع المالي من أي اهتزازات مستقبلية متوقعة لسوق العقار، الذي يُشكل نسبة كبيرة من استثمارات البنوك. ففي حال تعثّر المُقترض عن السداد؛ فإن البنك مُطلق اليدين أمام المستهلك الضعيف (foreclosure) لتجريده من كل ما يملك دون أن تكون هناك ضمانات أو التزامات واضحة على المُقرِض (البنك أو غيره) تجاهه. فمثلا؛ ما هي الضمانة لمنع البنك أو المُموِّل من البيع إلى طرف ذي علاقة به؟ أو حتى أن يبيع بسعر مُجحف لأجل تحقيق الكفاية لتغطية حقوقه دون مراعاة مصالح المستهلك؟ تعارض المصالح هذا يجب أن يمنعه تشريع نظامي، بتقديم الضمانات والالتزامات على جميع الأطراف. وبالإمكان على سبيل المثال؛ أن يُلزم الجميع بأن يكون الاستخلاص للحقوق من خلال طرف ثالث لا علاقة له بالمُقرض ويراعي مصالح المقترض.

وهذا الأمر يُذكرنا بالشُّح التنظيمي والفراغات القانونية في كثير من المجالات، من بينها مثلا قانون الإفلاس (وقد سبق أن كتبتُ مقالا في هذا الموضوع بالذات)، والرهن العقاري، وغيرهما.
هناك إشكال آخر، وهو ما الجهة الإدارية التي تُراقب البنوك وشركات التمويل فيما يتعلق بهذه القضايا؟ الأمر غير واضح هنا، هل هي وزارة التجارة؟ أو هيئة سوق المال؟ أو الجمعية منزوعة السلطة (جمعية حماية المستهلك)؟

من صور تعارض المصالح أيضا؛ أن البنك أو شركة التمويل قد يكون لديهما معلومة داخلية ببيع عقار معين أو حتى أسهم معينة مرهونة لشركة معينة بالسوق المالية، وقد يستفيد من هذا البنك نفسه وهو الخصم هنا (أو حتى عملاؤه أو بعض موظفيه)، فكل البنوك لديها أذرعة استثمارية في سوق المال مملوكة لها بنسبة 100%، ولا توجد تشريعات منشورة خاصة لتعزيز استقلالية هذه الشركات عن البنوك سوى بعض التشريعات العامة التي وضعتها هيئة سوق المال مثل لائحة الأشخاص المرخّص لهم وغيرها، وهي ليست خاصة بموضوعنا، وهذا يُشكل خطرا كبيرا على المُستهلك وكذلك على القطاع المالي ككل.
هذا الأمر، هو ما دعا إدارة أوباما مثلا إلى سنّ قانون خاص لحماية المستهلك (The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010) بالإضافة لحماية قطاع سوق المال من الأزمات، وقد اشتهر هذا المشروع بقواعد فولكر Volcker Rules (وهي في الحقيقة جزء من ذلك النظام)، الغرض الأهم من سنّ النظام هو حماية المستهلك ومنع تعارض المصالح بين البنوك والشركات المالية من جهة والمستهلك كطرف آخر. ومن أهم آثار هذا النظام مثلا؛ منع البنوك التجارية من التجارة فيما يُسمى Proprietary trading أوspeculative investments منعا لتعارض المصالح وإيقاف البنوك من استخدام الأموال المرهونة في مشاريعها وتوسّعاتها الخاصة، وبالتالي إيقاف الخطورة العالية منها على القطاع المالي كنتيجة أخرى للمشروع، الأمر الذي تُعارضه البنوك والشركات التي تعمل في هذا المجال مثل Goldman Sachs أو Bank of America. ونشأ بموجب النظام مكتب الحماية المالية للمستهلكين (Bureau of Consumer Financial Protection)، وهو مكتب تابع نظاما للبنك الاحتياطي الأميركي، يعيّنُ رئيسَه مديرُ البنك بتوصية وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي. ومن مهام هذا المكتب أن يقوم بتنظيم الخدمات والمُنتجات المالية للمستهلكين بما يتوافق مع النظام المذكور أعلاه.

إذا نظرنا لما حصل من انهيار في سوق الأسهم في عام 2005 وما حولها، نجد أن من أكبر أسباب التضخّم والانهيار السريع هو تدخّل البنوك المباشر! فهي تُقدم التسهيلات المهولة للمستثمرين، ثم تسترجعها بشكل مطلق اليدين! مما دفع السوق إلى الانتفاخ ثم السقوط المريع! والذي أخشاه الآن؛ أن يتبع سوق العقار ما حصل في سوق الأسهم بسبب ضعف التنظيمات والتشريعات التي تحمي حقوق الطرفين وبالأخص المستهلكين.

المشاكل في هذا الموضوع كثيرة، كما أن الحلول المُقترحة أكثر من ذلك، ولكن إثارة المشكلة وبحثها واستيعاب أبعادها، هو أول الطريق نحو إيجاد حلولها ومعالجتها. كما لا يفوتني التنبيه إلى أن مثل هذه الأمور بالغة الحساسية، يجب ألا تُعالج ببيروقراطية واعتيادية كما تُعالج غيرها من الأمور، فالأمر ذو أولوية قصوى وتجب معالجته بسرعة، وإلا فإن الخطر كبير على المستهلكين والقطاع المالي، خاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها قطاع كبير من البنوك العالمية من مشاكل السيولة وتراكم الديون.

http://www1.alwatan.com.sa/Articles/...ArticleID=9271

90 % من الشعب مقترض!

صالح الشيحي 2012-01-30 12:42 AM

لا أبرر تنامي نسبة المقترضين في السعودية.. لكنني ضد المبالغة في ملامة الناس.. الأوضاع المعيشية اليوم ليست هي قبل عشر سنوات.. المقترض مغلوب على أمره، لا يمتلك الحيلة.. كالبغدادي حينما قال: "لا تعذليه فإن العذل يولعه.. قد قلت حقا، ولكن ليس يسمعه.. جاوزت في لومه حدا أضر به.. من حيث قدرتِ أن اللوم ينفعه"!

نسبة مفزعة.. إنها تعني ببساطة أن دخل المواطن لم يعد يكفيه للوفاء بالتزامات الحياة.. المقترضون في بلادنا يثيرون الشفقة، لا ينبغي ملامة الناس كثيرا.. لا ينبغي سؤالهم" لماذا تقترضون"؟

خلال السنوات الأخيرة ليس صحيحا أن الناس تقترض لتسافر.. ليس صحيحا أن الناس تقترض من أجل السياحة.. هؤلاء، وإن وجدوا، لا يمثلون شيئا يذكر، قياسا بالذين اقترضوا للحاجة.. ناهيك أن الناس لم تعد تقترض لكي تدخل في سوق الأسهم.. الناس فرت من السوق فرارهم من الأسد!

هذه النسبة المقلقة هي لأناس يريدون الوفاء بالتزاماتهم الحياتية.. هناك من يقترض لشراء قطعة أرض.. هناك من يقترض ليبني أو يؤثث منزلا.. هناك من يقترض للعلاج.. هناك من يقترض لتعليم أبنائه.. هناك من يقترض لشراء سيارة.. وأشد حالات الاقتراض ألما هي من يقترض ليسدد قرضا آخر!

ما الذي أريد الوصول إليه اليوم؟ بالطبع لن أتحدث عن أهمية رفع دخل الناس لمواجهة الغلاء، هذا موضوع شائك وعريض.. لكن (طالما) أننا عرفنا بعدما كُشفت الأرقام أن القروض تكبل 90% من المواطنين ـ قبل أن أنسى؛ النسبة وردت في مقال لزميلنا الاقتصادي القدير راشد الفوزان، ومن أسند فقد برئت عهدته! و(طالما) أن لدينا هذه النسبة الكبيرة من المقترضين.. و(طالما) أن الأرباح والسيولة المتراكمة في خزائن البنوك السعودية تكشف حجم قوتها ومتانتها.. أليس من المفترض أن تتبنى مؤسسة النقد معالجة وجدولة هذه القروض، بفترات زمنية ونسب فائدة تراعي ظروف الناس؟

غض الطرف عن هذه النسبة المرتفعة ليس في مصلحة الوطن والمواطن، على حد سواء.

http://www1.alwatan.com.sa/Articles/...ArticleID=9323

يا اخوة يا اعزاء تجربة شخصية
والله مافي القروض اي فائدة بل مذلة
وارجو ان يفكر الشخص الف مرة قبل الاقدام على القروض
فاذا كانت لامر حسن اما ارض او بيت فلا باس في ذلك اما اذا كانت خلاف ذلك فأحذر
والنقطة المهمة جدا احرص ان لاتكون القروض ربوية او فيها شك ولا تنخدع بكلام
موظف البنك وتبريراته ,,,,,,,

الموضوع التالي هو أحد نتائج سياسات البنوك التي تروج للقروض وتسهلها:

************************************************** *********



90% من المسافرين السعوديين مقترضون !


https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=41913

ضحايا القرض البنكي



علي سعد الموسى
2012-08-28 1:20 AM

على السلة المكتبية لأحد موظفي مبيعات البنك، تكمن روزنامة تملأ ما بين إصبعين لصور أوراق طلبات اقتراض بنكي. وكل هذه الأوراق كما قال لي الموظف في فرع جانبي صغير، هي مجرد مجموع الطلبات لثلاثة أيام من بدء الأسبوع. والكارثة الكبرى أننا نتعامل مع ثقافة الاقتراض البنكي وكأننا نتعامل مع فواتير مطعم من النجوم الخمسة دون أن ندرك أن ورقة صغيرة من ثنايا ذلك ـ الدوسيه ـ الضخم على سلة موظف في فرع واحد من آلاف الفروع قد تجعل من حياة عائلة جحيماً وكابوساً يدفعون ضريبته لعقد كامل من الزمن.

الإفلاس المادي هو سبب الإفلاس العائلي، طلاقاً كان، أو حتى عجزاً عن توفير الأساسيات الجوهرية في الحياة العائلية اليومية، لأننا استنزفنا كل موارد الأسرة في كماليات ثانوية لمجرد بضعة أسابيع من الحصول على القرض. والثابت الذي لا جدال حوله أننا نختلف عن كل شعوب الأرض في تقييم أهداف القروض وحجمها دون الحاجة إليها وأكثر من هذا ـ هلامية ـ الانتفاع بها وكما يشير الإحصاء فإن 90% من هذه القروض لا علاقة لها بمشاريع اقتصادية تعود بعائد ربحي مستقبلي.

وكل ما أفرزته هذه القروض في حياة المجتمع أنها أفضت إلى حياة مجتمع وهمي تخيلي لا أحد فيه يعيش الواقع. جل السيارات الفارهة في الشوارع قروض بنكية. الأثاث الأرستقراطي في آلاف البيوت جاء من ورقة صغيرة ابتدأت بقرض. آلاف العوائل المسافرة إلى مصايف الأرض يطلبون الفسحة ولكن على حساب هذه الضريبة المكلفة. حفلات الزواج الكاذبة سرعان ما تنكشف عن كلمات ثلاث تنهي الزفة بعد كشف الخراب.

وبعيداً عن سرد بقية المشاهد فإن الثابت أن كل ما تشاهده أو فلنقل سواده هو تزييف لواقعنا الاجتماعي الاقتصادي. نحن بهذه القروض نعيش وهماً حياتياً لا وجود له في أصل الواقع الذي نعيشه بالفعل. كل ما تشاهده أن هذه القروض ترفع بالتزوير والدجل حياة الآلاف من المقترضين إلى طبقة اجتماعية كاذبة ولا وجود لها بالأصل. يعيش الفرد منها وهماً حياة الطبقة الوسطى في المظهر ولكنه في الواقع غارق في تدبير أموره ببقايا من ألفي ريال في الشهر.


http://alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=13279