المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem

السلام عليكم

كان صدور القرار يدعو للإطلاع و مراجعة تنظيم الجمعية و كما نعلم تنظيم الجمعية أحد أهم وسائل تحقيق أهداف الجمعية، حتى في وجود أشخاص يعملون بجد و أمانة لا يمكن أن يحققوا أي نتيجة مقنعة بدون وجود تنظيم متناسق و متماسك يوضح بشكل قاطع تحديد المسؤوليات و الصلاحيات لكل جهاز و يضمن تدفق العمل بفعالية.

و حسب قراءتي لتنظيم الجمعية، مع العلم بعدم تخصصي، وجدت نقاط أساسية متناقضة و بحاجة ماسة للمراجعة و التغيير:

1- يقر التنظيم بأن الجمعية العمومية هي السلطة العليا ( المستوى الاول )، يأتي بعدها المجلس التنفيذي ( المستوى الثاني ) و من بعده الجهاز التنفيذي ( المستوى الثالث )، لكن لم أجد في التنظيم اشارة واضحة لآلية اختيار رئيس للجمعية العمومية ( السلطة العليا ) و لم أجد آلية اختيار رئيس المجلس التنفيذي، بينما هناك آلية و اضحة لاختيار رئيس الجهاز الإداري ( المسؤول التنفيذي - رئيس الجمعية ) و يشترط تصديق وزير التجارة و الصناعة على تعيينه.

2- كيف، أو بالاحرى لماذا؟ يترأس اجتماعات الجمعية العمومية ( المستوى الاول ) رئيس الجهاز الإداري ( المستوى الثالث )؟

3- يقوم المجلس التنفيذي ( المستوى الثاني ) بالبت بطلبات الانضمام لعضوية للجمعية و بالتالي لعضوية الجمعية العمومية ( المستوى الاول ) و كذلك يصدر بقرار فقدان العضوية لأعضاء الجمعية العمومية!!! بمعنى ان المستوى الثاني يقوم بقبول الانضمام و إعادة قبول و اعتماد الاستقالة و افقاد عضوية المستوى الاول، وفي نفس الوقت يقوم اعضاء الجمعية العمومية بإنتخاب اعضاء المجلس التنفيذي!!!

4- من المسؤول عن ادارة الجمعية؟ فقد نص التنظيم ان رئيس الجهاز الاداري المسؤول التنفيذي لادارة الجمعية بينما المجلس التنفيذي مسؤول عن ادارة ممتلكات الجمعية و اموالها و قبول الهبات، كما تتبع للمجلس، بحكم التشكيل، لجنة الرصد و المتابعة المختصة برصد ما يتعلق بتحقيق اهداف الجمعية و متابعته و تلقي بلاغات و شكاوي المستهلك و التحقق من المخالفات المتعلقة بشؤون المستهلك!!! و ينسحب ذلك ايضا على لجنة الدراسات و البحوث و لجنة التوعية و النشر، فماذا تبقى للمسؤول عن ادارة الجمعية بنص التنظيم؟

و هناك العديد من النقاط لو قام بالمراجعة متخصص.

و بالرجوع الى موضوع الدكتور الحمد و صلاحيات المجلس التنفيذي نجد:

1- الدكتور الحمد تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية كسلطة عليا ( المستوى الاول ) كرئيس للجهاز الاداري و بحكم التنظيم اصبح يترأس اجتماعات الجمعية العمومية كما اصبح عضو في المجلس التنفيذي، لا أعلم كيف تم تعيينه رئيس للمجلس، هل من المعقول ان ينص التنظيم ان الجمعية العمومية هي السلطة العليا و من ثم يجيز نفس التنظيم لسلطة اقل و هي المجلس التنفيذي بنقض قرار الجمعية العمومية؟

2- أعتقد ان جزئية قرار المجلس بخصوص إسقاط او فقدان العضوية عن الدكتور الحمد من صلاحيات المجلس، لكن عدم توضيح السبب الحقيقي و ما هي الخسائر المادية او المعنوية يطرح عدة تساؤلات:

أ) اذا كانت خسائر مادية و كان الدكتور الحمد يصرف من خارج بنود الميزانية فأين باقي اعضاء المجلس؟ فالمجلس مسؤول عن ادارة الممتلكات و الاموال و هو ايضا مسؤول عن اعداد اللوائح الداخلية التي تحدد اثنين من المسؤولين تعتمد توقيعهما لسحب الاموال. و اذا كان يصرف ضمن بنود الميزانية فالمجلس قام بدراسة الميزانية و رفعها للجمعية العمومية لإعتمادها.

ب) و اذا كانت الخسائر معنوية و المقصود دعوة الجمعية العمومية لإجتماع استثنائي، فلم ينص التنظيم على ان يكون قرار الدعوة بالتصويت و لم يضع آلية إتخاذ قرارات المجلس.

و لكن جزئية ازالة صفته الرسمية كرئيس للجمعية و رئيس للمجلس فهو باطل لسببين:

أ) لم ينص التنظيم ان يكون رئيس الجمعية المنتخب من قبل الجمعية العمومية، و بالتالي عضو المجلس، عضوا في جمعية حماية المستهلك، بالتالي فقدان العضوية لا يلزم إزالة الصفة الرسمية.

ب) الصفة الرسمية للدكتور كرئيس للجمعية اكتسبها بقرار من الجمعية العمومية كسلطة عليا و تم استيفاء شرط تصديق وزير التجارة و الصناعة و ذلك حسب ما نص عليه التنظيم، عليه فالمجلس لا يملك الصلاحية النظامية لازالة الصفة الرسمية عن الدكتور الحمد.

ختاما ليس المقصد الدفاع عن الدكتور الحمد او لوم اعضاء المجلس، بل المقصد توضيح ان وضع التنظيم الحالي به من الثغرات و التناقضات ما كان الله به عليم، فمن الواضح ان التنظيم تم تفصيله على مقاس الدكتور الحمد بحيث يكون رئيس للعمومية و المجلس و الجمعية، و طبعا استقبل هذا التوجه بالترحيب كونه سيجعل الجمعية ضعيفة من الداخل و لا تخدم المستهلك و تكون مجرد تصريف لهموم المستهلك حتى لو تم استبدال الدكتور الحمد، و في نفس الوقت رمي هم المستهلك عن ظهور عدة جهات همها الوحيد شفط الاموال و الاستفادة من المناصب.

شكراً لتعليقك ، وإضافتك الضافية .


وهناك عدة ملاحظات ذكرتها سابقاً تجيب على أبديته حول قرار المجلس .


منها :

مخالفة صريحة لمنطوق الفقرة (8) من المادة (14) من تنظيم الجمعية ، والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس :

" 8. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع واقتراح جدول أعمالها ."


و لا مخرج قانوني للحمد بما قام به إلا لو استند لعجز المادة السابقة التي تنص على أن :

" وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه."

فلو لم يفوض المجلس التنفيذي صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لرئيس المجلس ، فيعد الإعلان عنه والدعوة إليه باطلاً ، ومعيباً بعيب عدم الاختصاص ، ومخالفة الأنظمة واللوائح .

ويحق لكل من تضرر منه اللجوء لديوان المظالم ، لطلب استعجالي بتوقيف تنفيذ القرار الإداري .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم

تفاعل الحمد مع الموضوع ، واستجاب لدعوتي برفع دعوى في ديوان المظالم

انت تؤيد بقاء الحمد ؟
وبعد ما استجاب لدعوتك الميمونه !..
ماهي مرئياتك للاحداث القادمة ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية

انت تؤيد بقاء الحمد ؟
وبعد ما استجاب لدعوتك الميمونه !..
ماهي مرئياتك للاحداث القادمة ؟

أنا أؤيد تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء ( تنظيم جميعة حماية المستهلك) برقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ على الجميع


ولذلك دعوت الحمد في بداية الموضوع لـ :

فيلزم أن أؤكد حق رئيس الجمعية بالاعتراض على قرار فقد عضويته من الجمعية ، ورفع دعوى إلغاء القرار السابق طبقاً لحكم المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم (1428هـ) التي اشتملت على :

"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"

حيث إن جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :

"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."

كما دعوت أعضاء المجلس التنفيذي لـ :

وكان يمكنهم أن يسقطوه بالضربة القاضية في اجتماع الجمعية العمومية بعد أيام ، وبسند قانوني قوي على الفقرة (1/ب) من المادة (8) .

ونصحتهم في حال قيام الحمد بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية دون علمهم بـ :

إذا كان هذا صحيحاً ؛ فهي مخالفة صريحة لمنطوق الفقرة (8) من المادة (14) من تنظيم الجمعية ، والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس :

" 8. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع واقتراح جدول أعمالها ."


و لا مخرج قانوني للحمد بما قام به إلا لو استند لعجز المادة السابقة التي تنص على أن :

" وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه."

فلو لم يفوض المجلس التنفيذي صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لرئيس المجلس ، فيعد الإعلان عنه والدعوة إليه باطلاً ، ومعيباً بعيب عدم الاختصاص ، ومخالفة الأنظمة واللوائح .

ويحق لكل من تضرر منه اللجوء لديوان المظالم ، لطلب استعجالي بتوقيف تنفيذ القرار الإداري .

مخالفة الحمد تنظيم الجمعية حسب ادعاء أعضاء المجلس التنفيذي لا يبرر لهم مخالفة التنظيم بمحاولة استباق الاجتماع بتصرفهم غير القانوني .

ولذا كانت بيانهم الإعلامي هزيلاً في سنده القانوني حول عضوية رئيس الجمعية ، وجهلم بالفرق بين (الإسقاط) و (الفقدان) للعضوية !!

كما دعوت أعضاء المجلس التنفيذي لـ :

وطرحت هذه الاستفهامات ؟

فلماذا استبقوا الاجتماع ؟ ولماذا سعوا للقيام بما قاموا به قبل حلول الاجتماع ؟

هل هناك ما يخشونه ؟

هل وجدت اجوبه لاستفهاماتك او لسا

مخالفة الحمد تنظيم الجمعية حسب ادعاء أعضاء المجلس التنفيذي لا يبرر لهم مخالفة التنظيم بمحاولة استباق الاجتماع بتصرفهم غير القانوني .

ولذا كانت بيانهم الإعلامي هزيلاً في سنده القانوني حول عضوية رئيس الجمعية ، وجهلم بالفرق بين (الإسقاط) و (الفقدان) للعضوية !!

لو اختار اعضاء المجلس تقديم استقالات جماعيه ,, رايك بهذا ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية

وطرحت هذه الاستفهامات ؟

هل وجدت اجوبه لاستفهاماتك او لسا





لو اختار اعضاء المجلس تقديم استقالات جماعيه ,, رايك بهذا ؟

لسا

ما عندك أي إجابة عنها ؟


تتوقع خشوا أن تصدر القرارات لصالح الحمد عند عقد الجمعية العمومية ، خاصة أنها لم تعقد من عام ونصف - كما ذكر الحمد في تصريحه - .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم

لسا

ما عندك أي إجابة عنها ؟


.

لا ..ماعندي اجابة .....

لو اختار اعضاء المجلس تقديم استقالات جماعيه ,, رايك بهذا ؟

القضية تتفاعل بأبعادها القانونية ، بتصريح من محامي محمد الحمد وهو محمد السنيدي في بيان صحفي للصحف :


الجزيرة - الرياض :

قال الوكيل القانوني للدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد: إن قرار إقالة موكله من رئاسة جمعية حماية المستهلك يفتقد إلى الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية وإلى الدليل على حدوث هذه الأضرار، وقال المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي: إن اتهام الدكتور محمد الحمد يجب إقامة الدليل على نية العمد في إحداث الضرر، وجاء في البيان: بناءً على نتائج الانتخاب الذي أجرته الجمعية العمومية لحماية المستهلك بدور انعقادها الأول بتاريخ 1-6-1429هـ تم انتخاب الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد رئيساً للمجلس التنفيذي لهذه الجمعية، وقد تم التصديق على ذلك بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 14-23-22 الصادر بتاريخ 17-6-1429هـ.

وقد ظلت علاقته قائمة بالجمعية عضواً بها ورئيساً لجمعيتها العمومية ومجلسها التنفيذي منذ ذاك التاريخ ممارساً مهامه ومسؤولياته على خير وجه إلى أن فوجئ بخطاب نائب رئيس الجمعية رقم 527-3-2 وتاريخ 11-11-1431هـ، المتضمن صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 15-3، بتاريخ 10-11-1431هـ في اجتماعه الخامس عشر الاستثنائي بإسقاط عضويته بالجمعية وأود بهذه المناسبة أن أوضح للرأي العام ما يلي:

أولاً: إن الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد ليس دخيلاً على الجمعية لكنه من المؤسسين الأوائل لها وقد تم انتخابه بالإجماع رئيساً لمجلسها التنفيذي، ولا يعقل أن يكون هذا الاختيار قد تم من فراغ بل عن ثقة تامة في كفاءته ومصداقيته لخدمة أغراض الجمعية.

ثانياً: لم يألو الدكتور الحمد جهداً ولم يدخر وسعا في سبيل خدمة أغراض الجمعية مفضلاً مصلحتها وبلوغ أهدافها على مصالحه الخاصة وإلا لما كان قد انخرط في عضويتها ولما منحته جمعيتها العمومية شرف اختياره رئيساً لمجلسها التنفيذي.

ثالثاً: لم يحدث ولم يثبت أنه تسبب في إلحاق أية أضرار مادية أو معنوية بالجمعية سواء عن عمد أو عن تقصير أو إهمال، ومن غير اللائق إلقاء هذا الاتهام جزافاً ضد من أخذ على عاتقه مسؤولية المشاركة في تأسيس الجمعية ومنحته جمعيتها العمومية شرف تولي رئاستها في باكورة أعمالها.

رابعاً: وحتى يثبت ذلك الاتهام ضد أي عضو من أعضاء الجمعية، لا بد من توفر الدليل على المسائل الآتية:

1- تحديد الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية دون الاكتفاء بذكر أوصافها.

2 - إقامة الدليل على التسبب في أحداث تلك الأضرار بالجمعية.

3 - إقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار مادية ومعنوية بالجمعية وهنا لا يكفي حدوث الضرر بالإهمال أو بالتقصير (على افتراض صحة ذلك) ولكن يلزم إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار.

خامساً: وحيث أجدبت الأوراق التي صدر على أساسها قرار إسقاط عضويته بالجمعية من أي دليل على مسؤوليته من أية أضرار مادية أو معنوية متعمد إحداثها بالجمعية، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر فاقداً السبب المبرر لإحداثه واقعاً ونظاماً.

ودعا محامي الحمد المجلس التنفيذي للجمعية أن يحتاط ويحافظ على سمعة أعضاء الجمعية بالقدر الذي يحتاط به المحافظة على مصلحة المستهلكين الأمر الذي يلقي ظلالاً كثيفة على مصداقية أعماله وتصرفاته والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

http://www.al-jazirah.com.sa/20101021/ec14d.htm

دخلت أزمة إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، منعطفاً جديداً أمس، إذ أكد الحمد (عبر بيان لمحاميه) أن قرار الإقالة غير صحيح، ولم يستند إلى أدلة، وأنه ما زال رئيساً للجمعية، وسيتم عقد الجمعية العمومية التي دعا إليها اليومغير أن أعضاء في مجلس إدارة الجمعية أكدوا لـ «الحياة» قانونية الإقالة، وأنه تتوافر لديهم أدلة على مخالفات رئيس الجمعية التي تسببت في إلحاق أضرار بها، مشددين على أن الحمد أصبح غير ذي صفة قانونية في الجمعية. ووفق بيان صحافي من المحامي الشخصي لرئيس الجمعية محمد السنيدي (حصلت «الحياة» على نسحة منه)، فإن الحمد، لم يدخر وسعاً لخدمة الجمعية مفضلاً مصلحتها على مصالحه الخاصة.
وشدد على أنه لم يثبت أن الحمد «تسبب في إلحاق أي أضرار مادية أو معنوية بالجمعية، وأنه وحتى يثبت ذلك الاتهام ضد أي عضو من أعضاء الجمعية لا بد من توافر الدليل، وتحديد الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث تلك الأضرار بالجمعية، وإقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار، ولا يكفي حدوث الضرر بالإهمال أو التقصير (على افتراض صحة ذلك) ولكن تلزم إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار».
وتابع: «الأوراق التي صدر على أساسها قرار إسقاط العضوية بالجمعية خلت من أي دليل على مسؤوليته عن أي أضرار مادية أو معنوية متعمد إحداثها بالجمعية، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر فاقداً السبب المبرر لاحداثه واقعاً ونظاماً». ودعا الحمد (وفق البيان) «المجلس التنفيذي للجمعية أن يحتاط ويحافظ على سمعة أعضاء الجمعية بالقدر الذي يحتاط به بالمحافظة على مصلحة المستهلكين، الأمر الذي يلقي ظلالاً كثيفة على مصداقية أعماله وتصرفاته». وأكد السنيدي لـ «الحياة»، أن «الأعضاء الذين أصدروا البيان بيتوا النية في موضوع الإقالة، وأن الحمد لم يُبلّغ بالاجتماع الذي عقد، وموضوع الإقالة باطل من الناحية القانونية».
وأشار إلى أنه سيتم الرفع إلى المحكمة العامة ببطلان الإقالة، وسيتم رفع دعوى تشهير بحق الحمد ضد الأعضاء»، مؤكداً أن الحمد لا يزال رئيساً للجمعية، مشيراً إلى أن «نائب رئيس الجمعية ناصر آل تويم هدد بإخراج الحمد من المكتب عن طريق الشرطة، إذا رفض الخروج، وهذا خطأ فادح». من ناحيته، أوضح عضو الجمعية جابر المري، أن «إسقاط عضوية الحمد تم بطريقة نظامية، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة الجمعية، التي تنص على أنه إذا ألحق أي عضو أضراراً جسيمة بالجمعية سواء كانت تلك الأضرار مادية أو معنوية، فمن حق الأعضاء إسقاط عضويته بقرار من المجلس وبإجماع الأعضاء». ولفت في تصريح إلى «الحياة» إلى أن إقالة الحمد جاءت بعد عدد من التجاوزات، مثل الانفراد في اتخاذ القرارات، وعقد الاجتماعات من دون الرجوع إلى أعضاء المجلس، وتكبيد الجمعية خسائر من دون أي مبرر، مثل استئجار مبنى جديد للجمعية بمبلغ مليون ريال، مع وجود مبنى يصلح للجمعية، وأيضاً رفع راتبه إلى 51 ألف ريال من دون الرجوع إلى المجلس، إضافة إلى عدد من الانتدابات غير المبررة».
وزاد المري: «توجد في الجمعية كل الأدلة التي تثبت تجاوزات الحمد»، مشدداً على أن «علاقة الحمد بالجمعية انتهت، ولم تعد له صلة بالجمعية، وإعلانه في الصحف عقد جمعية عمومية غير شرعي، كونه لا يملك أية صفة قانونية في الجمعية».
واتفقت عضو مجلس إدارة الجمعية منال الشريف مع المري، وأكدت أن دعوة الحمد لعقد اجتماع الجمعية العمومية «دعوة باطلة».
وردت الشريف على محامي الحمد متسائلة: «أليس توقيع أعضاء المجلس التنفيذي على إقالة الرئيس السابق بعد التجاوزات التي ارتكبها كافية، خصوصاً أنهم استندوا إلى لائحة الجمعية التي تمنحهم حق إقالة أي عضو في الجمعية، بمن فيهم الرئيس إذا بدر منه أي تصرف يسيء للجمعية». وعن سبب تأخر إقالة الحمد، قالت: «كان الهدف إعطاءه الفرصة لمراجعة نفسه، وطلبنا منه الاستقالة ولكنه رفض التجاوب». وحول دور وزارة التجارة في الفترة الماضية، قالت «تدخل الوزارة كان لحل سوء التفاهم الذي حدث، ولم تفلح الوزارة في التوصل إلى حلول مع الحمد»، مؤكدة «أن وزارة التجارة لا تملك سلطة على جمعية حماية المستهلك، وأن مرجعية الجمعية هي مجلس الوزراء».

وأشار إلى أنه سيتم الرفع إلى المحكمة العامة ببطلان الإقالة، وسيتم رفع دعوى تشهير بحق الحمد ضد الأعضاء»، مؤكداً أن الحمد لا يزال رئيساً للجمعية، مشيراً إلى أن «نائب رئيس الجمعية ناصر آل تويم هدد بإخراج الحمد من المكتب عن طريق الشرطة، إذا رفض الخروج، وهذا خطأ فادح».

لم أجد هذا النص في التصريح الصحفي له المنشور في عناوين ، فإذا صحّ عنه ، فالله يخلف على محمد الحمد لأنه وكّل محامياً لا يعرف الاختصاص الولائي للمحاكم العامة والمحاكم الإدارية بديوان المظالم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية

لا ..ماعندي اجابة .....

لو اختار اعضاء المجلس تقديم استقالات جماعيه ,, رايك بهذا ؟

لماذا استقالة جماعية ؟

ما مصلحتهم في هذا ؟ أليس من الأفضل أن "ينشبوا" للحمد في الجمعية ؟

لو طلبوا رأيي ، فأنصحهم بتقديم دعوى بـ"طلب عاجل" بديوان المظالم على الحمد في إعلانه ودعوته لانعقاد الجمعية العمومية دون علمهم ، مستندين على ما ذكرته سابقاً ، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار .

مع مراعاة حكم المادة (7) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي تجيز للدائرة المختصة وقف تنفيذ القرار عند الاقتضاء ، وترتب آثار يتعذر تداركها .

مع العلم أن رفع الدعوى لا يترتب عليها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

لماذا استقالة جماعية ؟

ما مصلحتهم في هذا ؟ أليس من الأفضل أن "ينشبوا" للحمد في الجمعية ؟

الاستقاله الجماعيه لتحل الجمعية وتعاد الانتخابات من جديد ..
مصلحتهم !!!
عفوا مصلحتهم ؟؟؟
هل للاعضاء مصلحة غير حماية المستهلك !!!!
لا اعتقد ابدا ان من مصلحة المستهلكين استمرار النزاعات والحروب بين الاعضاء والرئيس .
حلوا الجمعية واعيدوا الانتخابات "انتخابات نزيهة" وهي كفيله بابعاد من فقد الثقة وكفيله باعاده بناء جمعية باعضاء كفو...