قليلاً من المهنية يا داوود الشريان !!
قمراء السبيعي | 11/6/1431 هـ



- المجتمع يمرّ بحالة من الجهل لا يعرف أين مصلحته ! ، لذا لابد أن يقوده أحد ويبلغه إياها !
- أصبحت قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة تذكر مع قضية السلاح النووي الإيراني في إشارة إلى أهميتها !
- المرأة السعودية تسعى منذ سنوات إلى الجلوس مكان السائق الأجنبي !
- هل تعلم أنّ المؤسسة الدينية أباحت الاختلاط بخلوة ( في إشارة لوجود السائق ) ، بينما يناقشون قضية الخلوة العادية في الأسواق أو التعليم والجامعات !!

ما سبق من الأسطر أعلاه مقتطفات بسيطة جداً من برنامج " واجه الصحافة " الأسبوعي الذي يقدمه الكاتب داوود الشريان على قناة العربية ، والذي بثَّ مساء يوم الجمعة الموافق 30/5/1431هـ ، ومما يؤسف حقيقةً ما ظهر فيه من تدليس ، وتناقض مكشوف حتى للأعمى ، هذا عدا عن لغة التعميم على لسان جميع النساء السعوديات ، وتعاضدها أحادية الرأي مما افقد البرنامج موضوعيته ! ، وقد ناقش البرنامج بضيوفه : أحمد ابن الشيخ ابن باز ، ود. ناصر العود أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام ، ود. محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السابق ،وساعد في إدارة الحوار الكاتب بصحيفة عكاظ خالد السليمان ، قضية الساعة المهمة - من وجهة نظر مقدمه - ، والمتمثلة في قيادة المرأة السعودية للسيارة ، وتجاهل الأمور الهامشية جداً كوضع الكبيرات في السن ، والأرامل ، والمطلقات ، والمعلقات ممن يفتقدن المعيل !

وسأتطرق إلى أبرز ما دار في ثنايا البرنامج من خلال الوقفات التالية :
الوقفة الأولى : في سؤال وجهه الكاتب خالد السليمان لأحمد ابن الشيخ ابن باز : هل يعتقد الشيخ أحمد بأنها ستتغير فتاوى كبار العلماء - رحمهم الله تعالى - الذي أفتوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة لتجيز القيادة إذا ما كانوا موجودين في هذا العصر ؟!
أجاب أحمد : أكيد ، فهم بشر ، فقد شهدنا عدداً من القضايا تبدلت فيها مواقفهم كمعارضتهم لتعليم المرأة سابقاً ... الخ

قد لا أتعجب عندما يصدر هذا الكلام من بعض العوام الذين يرددون هذه الفرية التي تدندن عليها بعض صحفنا والمتمثلة في دعوى معارضة كبار العلماء لتعليم المرأة السعودية ، لكن العجب كل العجب أن يستشهد بذلك ممن ينتسب للعلم الشرعي ويردد ما يقوله العوام وبعض مستكتبي الصحف دون تثبت ، وبحث ! بل والاستشهاد بها أكثر من مرة في ثنايا البرنامج !

وليعلم كل من يردد هذه الفرية أن كبار العلماء الأفاضل – رحمهم الله تعالى – لم يعارضوا تعليم المرأة لذاته ، فهو أمر مشروع وحق مكتسب لكل فرد ذكراً كان أم أنثى ، وذلك انطلاقاً من الهدي النبوي الكريم ، بل كان لبعضهم تحفظ على بعض آليات التعليم التي تمّ نقلها ، من أهمها حال الاختلاط الذي هو عليه في بعض الدول العربية كمصر ، وعندما تمّ وضع ضمانات لتعليم المرأة دون مخالفات شرعية دعوا إليه ، ووضحوا أهميته للعامة ، بل رفعوا طلباً بذلك إلى الملك سعود- رحمه الله تعالى – الأمر الذي يؤكده بيانه الملكي المنشور في جريدة أم القرى ليوم الجمعة الموافق : 21 /4/ 1379هـ ، والذي جاء فيه ما نصَّه : " فلقد صحت عزيمتنا على تنفيذ رغبة علماء الدين الحنيف في المملكة في فتح مدارس لتعليم البنات العلوم الدينية، من قرآن وعقائد وفقه، وغير ذلك من العلوم التي تتمشى مع عقائدنا الدينية،كإدارة المنـزل، وتربية الأولاد وتأديبهم، مما لا يخشى منه عاجلاً أو آجلاً أي تغيير على معتقداتنا، لتكون هذه المدارس في منأى عن كل شبهة من المؤثرات التي تؤثر على النشء، في أخلاقهم، وصحة عقيدتهم وتقاليدهم، وقد أمرنا بتشكيل هيئة من كبار العلماء الذين يتحلّون بالغيرة على الدين، لتشرف على نشء المسلمين في تنظيم هذه المدارس، ووضع برامجها، بمراقبة حسن سيرها فيما أنشئت له، وتكون هذه الهيئة مرتبطة بوالدهم حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على أن تختار المدرسات من أهل المملكة أو غيرهم اللواتي يتحقق فيهن حسن العقيدة والإيمان ... " ( الخراشي ، شبكة القلم الفكرية ، 12/5/2005م ) ، وفي هذا النصّ الملكي ردّ واضح على هذه الفرية التي ردّدها المقدم داوود الشريان ، وبعض ضيوفه في الحلقة .

الوقفة الثانية : عرَّج أحمد ابن الشيخ ابن باز على قاعدة سد الذرائع التي تقوم عليها فتاوى تحريم القيادة ، بقوله : ليست كل ذريعة محرمة ! وإذا كان الشيء ذريعة إلى مفسدة وهذه المفسدة نادرة فلا حكم لها ! فحوادث السيارات لدينا تعد مفسدة ، فهل نمنع القيادة ؟! فهذه مفاسد ولكنها قليلة ونادرة فتغتفر ! والنادر لا حكم له !

وأنا هنا لن أتكلم بلغة إنشائية في الرد على هذه الحجة التي تفتقر لأيسر أبجديات علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية ، فإنَّ صغار طلبة العلم يدركون الفرق بين قاعدة الذرائع عموماً في الشريعة ، وقاعدة سدّ الذرائع ، فهم يدركون أنّ الذرائع عموماً ليست كلها محرمة ، بل تجري عليها الأحكام التكليفية المعروفة ، لكنهم يدركون أيضاً أنّ قاعدة سدّ الذرائع مدارها على ما كان جائزاً في أصله ، ثم طرأ ما يوجب الفتوى بالمنع .

ثم إنَّ الموضوعية والحكمة والمنطق ، تأبى إطلاق الكلام جزافاً في موضوع له أبعاده الاجتماعية ، التي لا تخفى كموضوع قيادة المرأة للسيارة في المملكة ، وسأدع لغة الأرقام تتكلم عن ذات الموضوع ، فبحسب تقرير الإدارة العامة للمرور فإن عدد الحوادث المرورية التي وقعت خلال العام الماضي 1430هـ بلغت (484805 ) حادثاً مرورياً ، وبلغت الوفيات فيها (6142 ) وفاة ، أي أن هناك (13 ) حالة وفاة لكل (1000 ) حادث ، بمعنى أن المملكة تفقد يومياً (17 ) شخصاً نتيجة للحوادث المرورية .

وعلى الرغم من أنه تمّ إيراد هذا الموضوع وكأنه قضية مسلمة يُنظّر بها لغيرها ! ، إلا أنَّ هذه الأرقام تؤكد أهمية النظر فيه من جميع جوانبه ، وعدم التقليل من الحقائق الموجودة على أرض الواقع بمجرد التخرص .
بل حتى لو تطرقنا لبعض الضوابط التي تذكر بين فينة وأخرى كأن تكون قيادة المرأة في فترة النهار فقط ، فالتقرير يؤكد أنّ معظم الحوادث تقع وقت النهار حيث بلغ عددها حوالي (300784) حادثاً أي بنسبة (%62,04) (صحيفة الاقتصادية ، 27/4/2010م ) ، وعليه فما ذكره تقرير الإدارة العامة للمرور من أرقام وإحصاءات يعاضد قاعدة سد الذرائع ولا يخالفها ! فهذه القاعدة العظيمة قد ضُبطتْ عند كثير من العلماء كالشاطبي ، والقرافي ، والباجي بأربعة ضوابط تتمثل فيما يلي :
1- أن يؤدي الفعل المراد الإباحة فيه إلى مفسدة .
2- أن تكون المفسدة راجحة على مصلحة الفعل المراد الإباحة فيه .
3- أن يكون إفضاء الفعل المراد الإباحة فيه إلى المفسدة مقطوعاً به ، أو يغلب على الظن إفضاؤه إليها .
4- ألا يكون سد الذريعة شاملاً عاماً وفي كل أحوال الفعل المراد الإباحة فيه بل بالقدر الذي يتم درء المفسدة به ، وإذا زالت الخشية من فعله زال المنع .
فهل هذه الأعداد تعد قليلة ، ونادرة ولا حكم لها ؟! وهل إزهاق الأرواح بهذه الأعداد لا يعد مفسدة راجحة على مصلحة القيادة إن كان ثمة مصلحة !
وأظن أنني لن أكون مبالغة إذا قلت : إنَّنا بناء على هذه الإحصاءات نحتاج إلى تصحيح للوضع القائم في شأن قيادة السيارات لمن يمارسونها الآن ، فكيف بمن لم يتم ممارستهم لها بعد ؟!
وأمَّا ترديد أحمد ابن الشيخ ابن باز لجملة : إن السيارة آلة تستخدم في الخير والشرّ ، ويمكن أن يقودها الرجل أو تقودها المرأة ! وكأنها محل استشكال فغريب وعجيب ، فمن الذي يجادل في هذه الحقيقة حتى تحتاج إلى إيراد فضلاً عن تكرار !

الوقفة الثالثة : الاتهام الموجه من قبل د. محمد آل زلفة للمؤسسة الدينية بأنها أباحت الاختلاط بخلوة ( في إشارة لوجود السائق ) ، في حين أنها تناقش قضية الخلوة العادية في الأسواق ، أو التعليم والجامعات !!

كنتُ أتمنى من عضو مجلس الشورى سابقاً التراجع عن هذا الاتهام الذي لا يقبله من أراد الحق وسعى إليه !، لاسيما أنَّ الحقيقة مخالفة تماماً لما ظنَّه ، فعلماؤنا المعتبرون - رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء - لم يفتوا بجوار الاختلاط بخلوة مع السائق كما يزعم د. محمد آل زلفة ! بل عظَّموا من حرمتها ، والتحذير منها في عدد كبير من الفتاوى الموثقة المكتوبة منها والمسموعة ، منها على سبيل المثال لا للحصر : الفتوى رقم (10388 ) للشيخ عبد الله بن غديان ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي ، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله تعالى جميعاً ، وفتاوى المرأة المسلمة ( 2 / 553 ، 554 ) ، ( 2 / 556 ) ، " ( 2 / 554 ، 555 ) للشيخ محمد بن إبراهيم ، والشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمهم الله تعالى جميعاً - ، والفتوى ( 2 / 556 ، 557 ) للشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، وغيرها الكثير ، فهل ينبغي ممن تبنى أن يقود المجتمع ويعرّفه مصلحته كونه يمر بمرحلة من الجهل – كما زعم آل زلفة - أن يخلط الحقائق بالأوهام ، وأحرف الجزم بالأماني ! وأن يقوّل أهل العلم ما لم يقولوه ، دون مراعاة للأمانة العلمية ، ومراعاة أمانة الكلمة !

الوقفة الرابعة: أكَّد الأكاديمي المتخصص في الخدمة الاجتماعية د. ناصر العود أن قيادة المرأة لدينا بحاجة إلى دراسات وأبحاث قبل تطبيقها ، فقاطعه مقدم البرنامج بلغة ساخرة قائلاً : العالم الآن حاسم الأمر ونحن نحتاج إلى دراسات فيه !! موجهاً بعد ذلك دفة الحوار – بشكل واضح مكشوف - لمن يوافقه التوجه والرأي !

أتعجب كثيراً من لغة التبعية التي وردت في حديث المقدم أعلاه ! ، فهل ما يطبقه العالم – على فرض رضائه التام عنه - لابد أن يطبق بحاذفيره على مجتمعنا السعودي دونما أدنى مراعاة لخصوصيتنا التي ميزتنا عن غيرنا من المجتمعات؟! ، بل على فرض تقبلنا لمنطق مقدم البرنامج فأينه يا ترى من تبعيات بعض التجارب العالمية في قيادة المرأة للسيارة ؟!، فقد أكدت دراسة بريطانية علمية على أن قيادة المرأة للسيارة تعرضها للتلف ، حيث تمّ تطبيقها على عينة من النساء السائقات ، وتوصلت إلى أنّ ( 58 % ) منهن يتوفين قبل الأربعين ، و( 60% ) منهن يصبن بأمراض نفسية ، وقالت الدراسة : أنّ قيادة المرأة لا تليق ولا تتناسب معها.


بل وأتساءل أين مهنية مقدم البرنامج عندما قاطع سؤال مساعده في الحوار بشكل ممجوج ، وذلك عندما وجه الكاتب السليمان اتهاماً موجهاً لـ د. آل زلفة : بأن حماستكم دائماً واضحة في قيادة المرأة ، وعمل خريجة الجامعة ، بينما لا نرى ذات الحماسة لمناقشة قضايا المرأة المطلقة ، والأرملة ، وكبيرة السن!! فتمت مقاطعته بحجة أنه خرج عن نطاق الموضوع بينما هو في الحقيقة خرج عن التوجهات التي يريدها المقدِّم لبرنامجه !!


الوقفة الخامسة : في ختام الحلقة أكَّد كل من آل زلفة وأحمد ابن الشيخ عبد العزيز بن باز على أنّ قرار قيادة المرأة للسيارة ليس قراراً اجتماعياً ولا دينياً بل لابد أن يُفرض من قبل السياسي ، وعندما عارض د. ناصر العود ذلك مؤكداً أن قضية القيادة لها أبعاد اجتماعية سياسية دينية ، فهبَّ مقدم البرنامج وآل زلفة نافيين بأنها ليست دينية !! فعقب عليهما بقوله : لكن لا يمكن أن تفرضوا على المجتمع أموراً لا يتقبلها !


وأتعجب إن لم يكن منطلق القضية ديني فلماذا يستضيفون ابن الشيخ ابن باز بوصفه أحد المنتسبين لعلم الشريعة ويسألونه عن قاعدة سد الذرائع ؟! وإن لم تكن اجتماعية فلماذا يستضيفون د. ناصر العود الأكاديمي المتخصص في الخدمة الاجتماعية ؟! بل التعجب يزداد من لغة التعميم التي سادت البرنامج بأن كلَّ امرأة سعودية تختلي بالسائق ! وكأنَّ كلَّ نسائنا يرضين بذلك!

من واقع نسائي بحت أؤكد على : أنَّ الأكثرية من نسائنا ولله الحمد والمنة تذهب مع محارمها وتتنقل لقضاء حوائجها ، وهناكَ من أجبرتها الظروف للاستعانة بالسائق ، ولكنها تحرص تماماً على عدم الاختلاء به كأن تأخذ خادمتها معها ، أو تكون بصحبة مجموعة من النساء ، وأقلية منهن تختلي به ولا ننكر ذلك ، بل إنَّ د.ناصر العود أشار إلى دراسة استطلاعية تحصر اتصال المرأة بالسائق والخدم فيما نسبته 22% ، وهي نسبة تخالف ما يروج له د.آل زلفة ومقدم البرنامج داوود الشريان ، من التعميم على جميع نسائنا بشكل غير مهني وبعيد كل البعد عن الواقع ، مما يدعو للعجب !


ثمَّ لماذا يغيّب في هذه القضايا رأي الشريحة المستهدفة من النساء ، ويتزعم لواء مناقشة قضاياها رجال نصبوا أنفسهم أوصياء عليها ! ، بل تمّ تجاهل الاستفتاءات والدراسات الموجهة لصاحبات الشأن ، كنتائج الدراسة الميدانية التي أجراها جهاز الإرشاد والتوجيه في الحرس الوطني على عينة عشوائية من النساء السعوديات، والتي توصلت إلى أن 88% من نسائنا يرفضن قيادة السيارة ( صحيفة الجزيرة ، 13/ 6 / 1427هـ، ع 12337) ، وأؤكد أن النساء السعوديات ليس همهم الأكبر ولا الأصغر قيادة السيارة من عدمها ، ولم تعقهم عدم القيادة من الوصول إلى العالمية ، ومقارعة النساء الأخريات بالإنجازات العلمية ، والطبية ، وغيرها .


ثمَّ إني أتساءل : مَنْ يطرح قضية القيادة صباح مساء ، ولا يجد سواها حلاً لمشكلات المرأة السعودية ، أين طرحه للحلول العملية التي تحل مشكلات تنقل المرأة ؟! أين طرح الأفكار والرؤى والدراسات التي تدعم النقل العام بإشراف حكومي ؟! ألم يعلموا أن " 40 % من الوسائل في العالم المتحضر كأوربا التي يقارنوننا بها هي نقل عام، في حين أنَّ الرياض لا يتجاوز النقل العام فيها 7 % " ( د. لطف الله خوجة ، 1/ 5/ 2010م ) .

فمهنية البرامج الحوارية لابد أن تعكس التعددية في الآراء ، وتعبر عنها من خلال إبراز واقع المجتمع حقيقةً لا خيالاً ! وإتاحة الفرصة له من خلال شرائح ممثلة تطرح ما يرغب فيه بموضوعية وإنصاف دون فرض وصاية عليه من قبل أقلية تسعى لفرض رأيها على حساب مصلحة الجماعة ! ، بل وتتبنى مزيداً من أسباب المشكلات التي لازلنا في غنى عنها!

وأخيراً فإنَّ المهنية تتطلب أن تحافظ تلك البرامج على دورها الإعلامي المتمثل في النقد الصادق البنَّاء الإيجابي ، فهل تحققت هذه المعايير البسيطة في برنامج " واجه الصحافة " ؟! أترك الإجابة لكم !

من الجيد طرح هذا الموضوع في مجلس الشورى لكن بعض الشروط الموجودة غير واقعية وبعضها يحتكم الى التقاليد والاعراف اكثر من احتكامه للشرع , على سبيل المثال انا اؤيد ايقاف رخصة السائقة التي ترتكب ما يخالف النظام , لكن اين النظام الذي يعاقب السائق المخالف ؟؟

ام هو الاستقواء على المراة الذي مازال باقيا في اعراف البعض؟؟

على كل الذي يشاهد وضع المراة في بلدنا قبل 30 سنة ووضعها الان يعرف ان قيادة المراة للسيارة مسالة حتمية وسياق التاريخ يؤديالى انها ستقر وكل حر في نفسه واهل بيته , واغلب الاشكالات المصاحبة لها ليست لها علاقة بكون قائد المركبة ذكر او انثى وانما لها علاقة بانظمتنا ومدى احترامنا لها والصرامة في تطبيقها , او لها علاقة بسوء علاقة بعض الرجال بنساء بيته

المشكلة ان قيادة المراة للسيارة وهي قضية اجتماعية واقتصادية لدى فئة من نساء بلدنا تحولت الى معركة بين من يسميهم المجتمع التنويريين او الليبراللين وبين من يسميهم التيار المحافظ او الملتزمين

قبل فترة كان تعليم النساء يمر بنفس القضية فبينما هي قضية تنموية وتعليمية حولها البعض الى قضية اخلاقية والان يتسابق بعض الرجال على ادخال بناتهم الى المدارس والجامعات من اجل التوظيف والدراهم اخر الشهر ,

ولم تعد قضية تعليم البنات وخروجهم من المنازل قضية اخلاقية بل اصبحت فضيلة وحتى عندما تم دمج رئاسة تعليم البنات كالعادة خرج البعض للبكاء والنواح على ضياع الفضيلة والان سكتوا ومرت الامور

وحتة عندما تحدث بعض السلبيات في المدارس خصوصا من صديقات السوء او الاعجاب الشاذ بين الفتيات , لا تجد من يطالب مثلا باغلاق مدارس البنات وانما يتم حل المشكلة بذاتها دون المنع العام

ونفس الشيئ ينطبق على قيادة السيارات سواء للرجال او للنساء

على كل اذا اراد مجلس الشورى الحصول على تاييد اكبر من المواطنين لهذه التوصية فانا اقترح عليهم رفع توصية اخرى فورا وفيها يتم المطالبة برفع رسوم استقدام السائقين وفرض غرامة على كل رجل تركب امراته مع سائق لوحدها ومع هذه الخسائر المالية اؤكد لمجلس الشورى الموقر ان قطاعا من المواطنين ستتغير نظرتهم لقيادة المراة للسيارة


طبعا التدرج في هذه الامور مطلوب وبعض كبار المتنفذين في البلد سيتابعون هذا الموضوع عن قرب خصوصا وان هذه الخطوة ستؤدي مثلا الى زيادة ارباح شركات السيارات وستؤدي الى خفض الاستقدام وبالتاكيد ستنشا اعمال تجارية للتاقلم مع هذه الخطوة