د.السماحي نورت المنتدى
سؤالي حماية المستهلك جمعية حبر على ورق ليس لها أي دور فعال نريد الخطوات المطلوبة منا كمستهلك لتفعيل هذه الجمعية لكثرة المخالفات ومادور الغرف التجارية بحمايتنا كمستهلك وهل لها اي دور ضاغط على التاجر بمنع او السماح بدخول السلع التي لاتتمتع بالمواصفات العالمية ؟

نعم جمعية حماية المستهلك ولدت كسيحة وستبقى كذلك حتى يتم إخراجها مما هي عليه نظرا لأن نظامها الأساسي وارتباطها بوزارة التجارة أفقدها الكثير من الآمال التي كانت معقودة عليها. فهي قد أضحت جهة شبه حكومية تتلقى التعليمات والقرارات وربما أسلوب العمل من مسئولي الوزارة وهي بهذا فقدت هيبتها وقيمة تأسيسها، لذا فيجب عدم الالتفات أو الانتظار عن أية نتائج إيجابية للدفاع عن حقوق المستهلك.
أما دورنا كمستهلكين لتفعيل دور الجمعية ، فإنني أرى أولا أن يعاد النظر في بعض بنود نظامها الأساسي، ومن ثم إعطائها صلاحيات المساءلة والمحاسبة لمختلف الممارسات التي تصدر من بعض التجار ضد المواطنين ومنحها حق التقاضي والدفاع عن حقوق المستهلكين أمام القضاء أو المحاكم المتخصصة هذا بالإضافة إلى دعمها ماليا وإداريا ومعنويا، وعليها سرعة التحرك والتواجد الميداني في كل مدينة وقرية ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لترجمة رسالتها وأهدافها الأساسية التي أنشئت من أجلها.
وبالنسبة للغرف التجارية، فإنني أشك في دورها في عملية التغيير والضغط على التاجر لأن وجودها أساسا جاء لحماية التجار ورجال المال والأعمال حيث كما يسمونها (بيت التجارة) أو (بيت التجار)، وعليه فكيف نعقد الآمال عليهم وجميع أعضائها ومنسوبيها هم من التجار أنفسهم الذين نعاني من جشعهم وسيطرتهم في كل مناحي حياتنا اليومية.
أعتقد أن أفضل وسيلة للدفاع عن حقوقنا وانصياع التجار الجشعين لمطالبنا في غياب جهة فاعلة تدافع عنا كمستهلكين هو محاربة سلعهم وتركها تبقى لهم غصة في نحورهم ورمادا يتناثر في عيونهم وعلينا جميعا تفعيل رفع شعار منتدانا المتميز (خلوها تصدي) و (خلوها تطيش) وبعدها سترين حجم التغيير وحجم المعاناة من قبل التجار ودمتي بسلام وأمان.

بالتعاون و التعاضد يمكننا تغيير الأوضاع و تحقيق ما نصبوا إليه من كلمة مسموعة لدى الطرفين .. الجهات الحكومية ذات العلاقة و التجار.

الأسبوع الماضي كان موضوع إحدى حلقات برناج "بك أصبحنا" الإذاعي عن الشجرة المعمرة التي تحدت الزمن و قاومت الأعاصير و البروق و كانت نهايتها على يد حشرات صغيرة تعاونت حتى أسقطتها و حطمت كبريائها.

العبرة في الأمر أن تعاون الصغار يؤدي إلى نشوء قوة لايمكن لأي كان الوقوف في وجهها.

و لنا في قطرات المطر خير مثال .. كل قطرة على حدة لا تشكل خطرا على احد لكن إن إجتمعت كونت سيولا جارفة تهلك كل ما تمر به.

مشكلتنا الوحيدة في سلبية البعض الذين يعتقدون أنهم لا قدرة لديهم لتحقيق أي تأثير.

اهلاً وسهلاً بك يا دكتور / سليمان السماحي
في المنتدى الوطني منتدى مقاطعة كل ما يضر بالبشرية

د / سليمان
شعارنا من اليوم بمناسبة تشريفك لمنتدى مقاطعة هو

:::: نـلــتــقــى لـنــرتـقـــي ::::

ولكي نرتقي يجب علينا مناقشة جميع قضايانا بشفافية بعيداً عن المجاملات او المحسوبيات
هناك العديد من الأخفاقات في التشريعات والأنظمة والقوانين الحكومية يقابلها استغلال من قبل اصحاب الجيوب السوداء من مسؤولين وموظفين وتجار ومواطنين بسبب عدم جدوى هذه القوانين او بسبب عدم تفعيلها او لوجود ثغرات فيها او لأي سبب اخر من تجاوزات من قبل اصحاب النفوذ .... الخ
هل يرى الدكتور / سليمان ضرورة في اعادة صياغة هذه الأنظمة لكي تتناسب مع هذا العصر الذي اختلف فية طبيعة البشر وطبيعة الموارد الأقتصادية والسباق مع الزمن بين الدول المنتجة والدول المستهلكة
هل نحن كشعب في هذا الوطن الثري بمواردة الطبيعية والممثلة بالنفط والثروات المعدنية والسمكية والسياحة الدينية حققنا اعلى المستويات بأستغلال هذه الثروات بتوظيفها لمصلحة الوطن والمواطن
ام ما زلنا نصدر ثرواتنا كمواد خام ونستوردها مرة اخرى بعد ان تخضع للصناعات التحويلية
هل يرى الدكتور / سليمان ضرورة استغلال الفائض من اموالنا للمتاجرة بها في بعض الدول الزراعية
لتوفير الأمن الغذائي لحسابنا الخاص حتى لا نكون ضحية لشماعة ارتفاع المنتجات من بلد المنشآ
واخيراً ما هو رئي الدكتور / سليمان
في العماله الوافدة في بلادنا التي لا نستفيد منها سوى ما يعادل نسبة 5% و 95% منها تعتبر عمالة غازية او مستعمر مسيطر على الموارد التي تسببت بشكل مباشر في تفشي ضاهرة البطالة بين ابناء الشعب السعودي تحت مضلة القانون الركيك .
ارجو يادكتور تقديم رئيك بماذكر والحلول المقترحة لحياة افضل
ونعتذر على الأطالة وكثرة الأسئلة
ولدي سؤال شخصي اذا تسمحلي وتسمح لي ادارة منتدى مقاطعة بتقديمة
ماهو تقييمك لأداء منتدى مقاطعة ورؤيتك المستقبلية للمنتدى
كما نطمع بتقديم نصائح لأستراتيجيات فعالة يستفيد منها الموقع بالمستقبل أن شاء الله

شكراً لك يادكتور
وتقبل تحياتي ,,,

مرحبا أخ سعود ونشكرك على هذا الشعار (نلتقي لنرتقي)، والذي يدخل في دائرة التواصل والتشاور لتحقيق الأهداف النبيلة التي ننشدها جميعا سواء كنا أفرادا أومؤسسات في منتدانا الحبيب (منتدى مقاطعة).
وإجابة على سؤالك، فإنني أتفق معك حول قصور بعض الأنظمة والتشريعات الحالية وتحتاج لصناع القرار سرعة المبادرة نحو تحديثها وتطويرها لتتواكب مع التغيرات والتحديات التي تعيشها المملكة، وإلا فإننا سنظل في مؤخرة الركب وسيحكم التاريخ علينا بأننا أمة ضعيفة عاجزة وهذا الذي لا نبتغيه لأنفسنا على الإطلاق.
نقطة أخرى أحري بي التنويه إليها وهو على الرغم من قصور بعض الأنظمة والتشريعات إلا أن الشيء المهم هو تفعيل هذه الأنطمة على الواقع، حيث أن كثيرا من المتضررين يشكون غياب آلية التنفيذ سواء للأنظمة والقوانين أو للأحكام الصادرة زهذا بلا شك مما يفقدها أهميتها وقيمتها، فقوانين بدون تنفيذ وجودها مثل عدمها لا تغني و لا تسمن من جوع.
أما بالنسبة لاستغلال ثروات البلاد واستثمارها بمستثمرين سعوديين ، فاعتقد أنه قرار صائب وفعلا بدأ بعض رجال الأعمال السعوديين بالتوجه لدول أفريقيا للاستثمار في القطاع الزراعي الذي آمل أن يحقق الأهداف المنشودة منه.
أما موضوع العمالة الوافدة فإنني أتفق معك خطورة ترك الأمور من دون ضبط أو رقابة على استقدام العمالة أو من دون تصنيف لفئاتهم ودرجة تأهيلهم ، لكنه في المقابل يجب علينا عدم التقليل من دور بعض من العمالة الوافدة التي ساهمت في البناء والتنمية وما قدمته من خدمات في مجالات مختلفة ، لكنه في المقابل يجب على القطاع الخاص إعطاء الأولوية للعمالة السعودية في التوظيف والتدريب والتأهيل، لأن شبابنا هم الثروة الحقيقية وهم عماد التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لا سيما إذا عرفنا وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة من البنك الدولي من أن بلادنا احتلت المركز الثاني بعد أمريكا من ناحية حجم المبالغ التي تم تحويلها إلى بلادها حيث بلغ حجمها 149 مليار دولار سنويا، وهو رقم مخيف ورهيب أحرى توجيهه داخل المملكة.
وهذا ما يقودني إلى ضرورة التفكير جديا في كيفية توجيه جزء من هذه المبالغ واستثمارها في مشروعات تنموية داخل الوطن وفق لترتيبات ثنائية فيما بين بعض هؤلاء الأجانب والمؤسسات.
وإجابة على سؤالك حول تقييمي لمنتدى المقاطعة، فإنني سبق وأن أعلنته أمام ملايين المشاهدين في برنامج (عين المستهلك) بأنه منتدى رائع وممتاز وهو في تصوري يمثل الصوت الحر لتوعية المستهلك عن حقوقه وكشف فضائح بعض فئات التجار وغشهم، وهو بلا شك يحتاج إلى بعض التطوير والتحسين من حيث المحتوى والمضمون، لكنه يظل في وضعه الحالي أكثر من رائع ونشكر جميع القائمين عليه على جهودهم الكبيرة الذي ينم عن قمة الوفاء والنزاهة والإخلاص الذي يتمتعون بها، وهم بعملهم هذا لا يريدون الوجاهة او البروز والشهرة ولكن جل همهم هو إراحة ضمائرهم النقية وقول كلمة الحق في التوعية والدفاع عن حقوق المستهلكين. بارك الله بجهودهم وأثابهم الله على أعمالهم الممتازة ودمت بألف عافية.

ماشاء الله تبارك الرحمن
مشكور يادكتور على سعة صدرك واجوبتك الكافيه والوافيه على استفساراتنا

شكراً لك يادكتور على متابعتك وشرحك لجميع الإستفسارات

وارجو ان تسمحلي لأذكر جانب قد يكون بعيداً عن المقاطعة
ولاكن اعتقد انه مهم لأمن ومصلحة الوطن والمواطن

تقوم ادرات ترحيل الوافدين التابعة لقطاع للجوازات مشكوره في جميع مناطق مملكتنا الغالية بترحيل ما يقارب 10,000 الاف وافد شهرياً تقريباً مع امكانية مضاعفة هذا العدد في حال توفر امكانيات لدى هذه الجهات لأستيعاب المزيد من الوافديم المخالفين
وتتمثل اهم هذه المخالفات بالتالي :
اولاً : المتسللين من خلال احدى الجهات الحدودية سواء كانت برية او بحرية
ثانياً : متخلفي الحج والعمرة
ثالثاً : هروب العمالة من الكفلاء

هذي هي اهم المخالفات الشائعة واكثرها من ناحية الإحصائيات

بالنسبة للتسلل 80% من المتسللين قادمون من الحدود الجنوبية وتتمثل جنسياتهم بالتالي :

الجنسية اليمنة
الجنسية الصومالية
الجنسية الأثيوبية

اما باقي الجنسيات والتي تمثل 20% تقريباً من جهات حدودية اخرى

هذه الضاهر سواء كانت تسلل او تخلف بسبب الحج و العمره او هروب من الكفيل سواء كان الكفيل مؤسسة او فرد

يتسبب بأضرار كبيرة جداً ومن اهمها الناحية الأمنية حيث ان المتسلل او المتخلف من الحج او العمره لا يوجد له بيانات مسجله لدى الجهات الحكومية ولا يوجد له بصمة ولا كفيل ولا اقامة نظامية ... الخ

وان وجد بعض المعلومات القليلة للقادمين للحج او العمره اعتقد انها معلومات غير كفيلة بتتبعة في حال طلبة لأي جهه امنية

كما تستفيد هذه الشريحة بالعمل لحسابها الخاص بشكل مباشر وبالمقابل لا يستفيد منها المواطن او الحكومه لدفع الرسوم سواء كان رسوم تأشيره او اقامة او سفر وايضاً تنافس المواطن حيث انها تعمل لحسابها الخاص ولا تتحمل ايجارات مواقع او استخراج رخص لمزاولة النشاط ولا مصاريف تأمينات او زكاة ودخل ... الخ

كما تتحمل الدولة مصاريف باهضة للقبض على هذه الفئة وسجنهم والتحقيق معهم وتسفيرهم حيث ان الجوازات فقط اتوقع انها تخصص لا يقل عن 4000 موظف ما بين عسكريين ومدنيين لهذه المهم وكذلك الجهات الأمنية الأخرى التي تشارك بالحملات والقبظ .... الخ

وبعد كل ما ذكر فأنا على يقين بأن اعداد المتسللين والمتخلفين والهاربين تزداد يوماً بعد يوم ولم تنجح جميع هذه الجهود المبذولة بالقضاء على هذه الضاهره .

لماذا يادكتور لا يوضع قوانين اكثر صرامة لهذه الفئة حتى تحد من انتشارها وتكون رادعاً لمن يفكر ان يتسلل او يخالف الأنظمة المعمول بها في بلادنا .

على سبيل المثال لماذا لا يتم سجن المخالف او المتسلل او الهارب لمدة عام او عامين مع الأشغال بحيث يستثمر هذا الوافد في عمل منتج يستفيد منه الوطن ويكون عملة بدون مقابل حتى لا تتحمل الدولة مصاريف القبض والتحقيق والسجن واستأجار مباني السجون والأعاشة والتسفير على عاتقها
وبالمقابل يكون رادعاً للمخالفين ولمن يفكر ان يتسلل او يخالف او يهرب من كفيلة للعمل لحسابة الخاص بالمستقبل عندما يعلم انه سوف يسجن ويعمل بدون مقابل

ولاكن اهم شي هل يحق للدولة تطبيق هذا النظام قانوناً او ممنوع ,

اسف على الأطاله

وتقبل تحياتي ,,,

نتشرف بانضمام الدكتور / سليمان السماحي لمنتدى مقاطعة.
ونشكر الادارة على مجهوداتها بالارتقاء بالمنتدى.

سؤالي:
1- هل يوجد مكتب للمنظمة الدولية لحماية المستهلك في المملكة او العالم العربي؟
2- هل صحيح ان دول في المنطقة كالمنطقة الحرة "جبل علي" في أمارة دبي تستورد البضائع المقلدة ليس من أجل طرحها في اسواقها المحلية انما لاعادة تصديرها الى المملكة؟
3- هل يوجد لدينا الية كمختبرات للكشف عن البضائع المزورة والمغشوشة؟

اعتذر للاطالة وشكرا.

1- هل يوجد مكتب للمنظمة الدولية لحماية المستهلك في المملكة او العالم العربي؟


أولا المنظمة الدولية للمستهلك وهذا إسمها الذي تم اعتماده سنة 1993 ومقرها لندن ولديها علاقات وتعاون مع كافة جمعيات حماية المستهلك في دول العالم قاطبة كما تبذل جهودا كبيرة في الدعم والمساندة باسم المستهلكين في العالم ونيابة عنهم لتمكينهم من حقهم بالعيش في حياة صحية سليمة وآمنة من خلال قيامها بالتحاليل المقارنة للمواد والخدمات وتبادل نتائج التحليل والخبرات، بهدف تحسين المواصفات والخدمات وبرامج التثقيف لجميع المستهلكين . ‏
ولدى المنظمة فروعا في كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا، ولكن للأسف لا يوجد لها فرع في المملكة أو أي دولة عربية حتى الآن.

2- هل صحيح ان دول في المنطقة كالمنطقة الحرة "جبل علي" في أمارة دبي تستورد البضائع المقلدة ليس من أجل طرحها في اسواقها المحلية انما لاعادة تصديرها الى المملكة؟

سمعنا عن هذه الإشاعة ونأمل ألا تكون صحيحة لأن هذا بمثاة غش وتدليس للمستهلك، وإذا كان هذا صحيحا فيجب على وزارة التجارة ومصلحة الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وحمعية حماية المستهلك الوقوف بحزم وصرامة ضد هذه السلع مهما كانت مكانة وشخصية من يقف ورائها حماية للاقتصاد الوطني وثروات ومدخرات المواطنين من هذه السلع المقلدة والمغشوشة.

3- هل يوجد لدينا الية كمختبرات للكشف عن البضائع المزورة والمغشوشة؟
يفنرض أن الجهة التي موكل إليها مثل هذه المختبرات هي هيئة المواصفات السعودية ومصلحة الجمارك وهيئة الغذاء والدواء ، وإن كنت أشك في مقدرة وجدارة كلا من الجمارك أو هيئة المقاييس في التصدي لهذه الظاهرة لضعف إمكانياتهم وسوء الإدارة وتفشي الفساد المتثمل في نهجها أسلوب المجاملة وتمرير السلع والموافقة على دخولها للسوق المحلي.
أما هيئة الغذاء والدواء فهي الأفضل الموجودين وتقوم بأعمال ممتازة وجهودها كبيرة في الوقف بحزم ضد بعض الأدوية أوالأغذية المقلدة أو الفاسدة أو تلك التي لا تتوافق والمعايير والمواصفات العالمية.
أطيب التحيات ودمت بخير وعافية!

لماذا يادكتور لا يوضع قوانين اكثر صرامة لهذه الفئة حتى تحد من انتشارها وتكون رادعاً لمن يفكر ان يتسلل او يخالف الأنظمة المعمول بها في بلادنا .

على سبيل المثال لماذا لا يتم سجن المخالف او المتسلل او الهارب لمدة عام او عامين مع الأشغال بحيث يستثمر هذا الوافد في عمل منتج يستفيد منه الوطن ويكون عملة بدون مقابل حتى لا تتحمل الدولة مصاريف القبض والتحقيق والسجن واستأجار مباني السجون والأعاشة والتسفير على عاتقها
وبالمقابل يكون رادعاً للمخالفين ولمن يفكر ان يتسلل او يخالف او يهرب من كفيلة للعمل لحسابة الخاص بالمستقبل عندما يعلم انه سوف يسجن ويعمل بدون مقابل

ولاكن اهم شي هل يحق للدولة تطبيق هذا النظام قانوناً او ممنوع ,

سؤال و إقتراح قويين..

شخصيا أتمنى ان يتم تطبيق نظام كهذا أو مقارب له بحيث يتم القضاء على مسألة التخلف و الإقامة غير النظامية.

و لا ننسى المشكلة الأخرى .. الكثير من العمالة يقومون بتحويل ملايين الريالات للخارج يوميا و في المقابل إذا أراد السفر قام بتحويل أمواله كلها لبلده و شحن متعلقاته بأرخص الطرق و قام بعدها بإخفاء إقامته و جوازه و لبس الإحرام و تجول في الشوارع قليلا حتى يتم القبض عليه بدون إثباتات و يتم ترحيله لبلاده على حساب الحكومة و بذلك لا يكون خسر أي قرش في هذه البلاد (و لا حتى قيمة التذكرة).

لكن إن تم تطبيق قانون كهذا يحتم على العامل العمل في خدمة المجتمع لمدة معينة قبل ترحيله و من ثم ترحيله بحرا بأرخص الطرق عندها سيفكر مئة مرة قبل محاولة الضحك على الحكومة لترحيله مجانا.