تذكرون هذا المقال:
**********************

حمايةالمستهلك والتعويض المليوني
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=44185

كنا نعتقد أن الأمر لا يعدوا مجرد إشاعة أو أحلام وأمنيات من طرف رئيس الجمعية الأسبق.

إتضح اليوم أن الأمر حقيقي وأنه تم الإتفاق على منح الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور الحمد مبلغ مليون ومائتين وخمسون ألف ريال لقاء تنازله عن المنصب وعن القضايا التي رفعها ضد الجمعية وأعضائها.

إليكم نص المقال:
******************************************

بعد إصدار "المظالم" حكماً نهائياً وباتّاً بعودته وإبطال تعيين التويم


“حماية المستهلك” تدفع 1.250 مليون ريال للحمد للتنازل عن الرئاسة!

المواطن - الرياض

علمت “المواطن” توقيعَ رئيس جمعية حماية المستهلك السابق “محمد بن عبدالكريم الحمد” التنازلَ عن تنفيذ الأحكام القضائية “النهائية والقطعية وغير القابلة للاستئناف وواجبة التنفيذ الفوري” ضد الجمعية وعدم مطالبته بالعودة لكرسي الرئاسة.
وأبلغت مصادر مطلعة على أحوال الجمعية (المواطن) أنه بعد مداولات قضائية في أروقة المحاكم استمرت عامين بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق ومجلس إدارة الجمعية الحالي برئاسة ناصر التويم، وهي المداولات التي تلت إسقاط عضوية الحمد وبالتالي تم إقصاؤه من رئاسة الجمعية دون إجراءات نظامية أو حتى مسوغات قانونية كافية، فقد كسب “الحمد” كل القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة الجمعية وآخرها -وأهمها- بطلان رئاسة ناصر التويم ونائبه رشود الشقراوي (رئيس ونائب رئيس) بعد تأييد محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض بحكمها رقم 688 / 2 لعام 1434ـ، وتاريخ 29 / 7 / 1434، القاضي بإلغاء القرار الصادر بالتصديق على تعيين ناصر التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، ورشود الشقراوي نائباً لرئيس الجمعية.
وأمام هذا الحكم والبلبلة والتشويش التي خلقها “الحمد” ضد الجمعية إعلامياً، والنجاح الكبير لمحاميه في كسب كل القضايا ضد الجمعية وضد ناصر التويم تحديداً؛ كلها دفعت التويم إلى اللجوء إلى تسوية الأمور مع الرئيس السابق، وذلك بأن “تدفع جمعية حماية المستهلك مليون وربع المليون ريال مقابل أن يتنازل الحمد عن قضاياه التي كسبها ضد الجمعية والتي باتت في حكم التنفيذ الفوري وغير قابلة للاستئناف، وأن يتنازل أيضاً عن المطالبة بعودته لرئاسة جمعية حماية المستهلك” وهو ما تم التوقيع عليه اليوم.
وطرح مراقبون لما يجري في جمعية حماية المستهلك تساؤلات قانونية مهمة مثل: هل يملك ناصر التويم نظاماً وقانوناً يعطي الأحقية في دفع أموال الجمعية لأهداف ومصالح شخصية؟! وهل هناك رقابة على أموال جمعية حماية المستهلك؟!

http://www.almowaten.net/?p=87891

وهذا صك الإتفاق نقلا عن الصحيفة..

أخيرا ..

ما نقول إلا .. لك الله يا مستهللك

لعبة الكراسي .... و المال السايب يعلم السرقة !!!

من له حق دفع أموال الجمعية لمصالح شخصية !!! و هل هناك عائد أكبر من هذا المبلغ المدفوع قد تحصل عليه إدارة الجمعية !!!

ما الفرق بينه و بين كراسي الأندية ؟؟؟
إدارة الاتحاد تطلب خمسين مليون ريال مقابل التخلي عن كرسي الرئاسة







هو أن كراسي الأندية تدفع من حر مال الشخصيات لكي يكسبوا بريق و ( شو ) إعلامي ...
و الجمعية من الأموال المؤتمنين عليها ليحصلوا على ( شو ) إعلامي و مصالح أخرى !!!

كرسي بـ«مليون» ريال.. يا بلاش

عبدالعزيز الخضيري
٢٠١٣/١١/٢١


• طبيعي أن ترتفع أسعار بعض أو كل السلع، والمنتجات خاصة ذات الاستهلاك اليومي.. كل ذلك لا غرابة فيه.
• لكن الغرابة في ارتفاع سعر كرسي رئاسة جمعية أهلية، فالأخبار التي نشرت في بعض الصحف الإلكترونية والموثقة بالإثباتات هو ارتفاع كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك والمساومة عليه إلى أكثر من «مليون» ريال.

• إن القضايا التي قام بها محمد الحمد ضد الجمعية ونشرها إعلامياً والنجاح الكبير لمحاميه في كسب كل القضايا ضد الجمعية، دفعت بالرئيس الحالي إلى اللجوء إلى المساومة ومحاولة تسوية الأمور مع الرئيس السابق، وذلك بأن تدفع جمعية حماية المستهلك مبلغاً يتجاوز «مليون ريال» مقابل أن يتنازل الحمد عن قضاياه التي كسبها ضد الجمعية التي باتت في حكم التنفيذ الفوري وغير قابلة للاستئناف، وأن يتنازل أيضا عن المطالبة بعودته لرئاسة جمعية حماية المستهلك.

• وهنا نتساءل:
ماذا يجري في جمعية المستهلك الأهلية؟
وهل للجمعية الحق في دفع أموال الجمعية لأهداف ومصالح شخصية؟
وهل تمت موافقة الجمعية العمومية للجمعية على مثل هذه التسويات الغامضة؟
وهل هناك رقابة على أموال جمعية المستهلك؟
وهل بالإمكان أن مثل هذه التسوية أن تلغي أحكاماً قضائية نهائية؟
ثم أين هيئة مكافحة الفساد عما ينشر من مخالفات وموثقة بالإثباتات؟

http://www.alsharq.net.sa/2013/11/21/1002744

قضية جمعية حماية المستهلك تنتهي بالصلح ودفع 1,200,000 للرئيس السابق


الرياض – يوسف الكهفي

كشف المحامي محمد السنيدي لـ «الشرق» أنه تم إسدال الستار على القضايا التي بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد عبدالكريم الحمد و «جمعية حماية المستهلك»، وأنه تم الصلح بين المدعي والجمعية على أن تدفع الجمعية لموكله مبلغاً وقدره مليون ومائتا ألف ريال سعودي، تم دفع مائتي ألف ريال منها، وقام أحد فاعلي الخير بتحرير شيك بالمليون ريال الأخرى مقابل سداد جميع حقوق المدعي لدى المدعى عليه «جمعية حماية المستهلك» وذلك بعد ماراثون مداولات قضائية في أروقة المحاكم بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد الحمد عبر محاميه محمد السنيدي من جهة، ومجلس إدارة الجمعية الحالي برئاسة ناصر آل تويم من جهة أخرى، عقب إسقاط عضوية الحمد وبالتالي إقصائه من رئاسة الجمعية وإقامة دعوى من الحمد ضد مجلس إدارة الجمعية. وقال السنيدي: وأخيراً أسدل الستار على القضايا التي بين موكلي وهو الرئيس الثابت للجمعية بأحكام قضائية، وكان ذلك الإنهاء لهذه القضايا هو صدور الحكم بتنازل موكلي عن القضايا المقامة منه والأحكام الصادرة لصالحه ضد الجمعية ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي دون القضايا المقامة ضد بعض الصحف الورقية والإلكترونية مقابل دفع الجمعية مبلغ 1 مليون ومائتي ألف ريال سعودي، وقد نُصَّ في الحكم أنه على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.


محمد الحمد


وتتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعي محمد السنيدي، تقدم بلائحة دعوى، وملخص ما جاء فيها أنه بتاريخ 1-6-1429هـ وافقت الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك على تعيين موكله رئيساً لجمعية حماية المستهلك، وقد صدر تصديق وزير التجارة والصناعة على التعيين، وظل موكله يمارس سلطاته واختصاصاته رئيساً للجمعية مدة تقارب السنتين ونصف السنة، إلى أن فوجئ بقرار أصدره المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك يقضي بإسقاط عضويته في الجمعية.


صورة من الحكم الصادر من ديوان المظالم


وأقام الحمد دعوى أمام المحكمة الإدارية في الرياض، ونظرت دعواه في الدائرة الخامسة وأصدرت حكماً يقضي بإلغاء قرار المجلس التنفيذي، وقد تأيَّد الحكم باعتماده من محكمة الاستئناف الإدارية، وبموجب الحكم استرد عضويته ورئاسته في الجمعية، إلا أن الجمعية لم تقم بتنفيذ الحكم، وقامت بترشيح رئيس آخر للجمعية وقدمت قرار ترشيح الرئيس الآخر إلى وزير التجارة والصناعة وقام بتصديقه بناء على ما عرضته عليه الجمعية، وقام المدعي برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية اعتراضاً على تصديق وزير التجارة والصناعة على القرار، وقد أصدرت الدائرة السابعة حكمها وتأيَّد الحكم من محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة.
وعلى ذلك، فإن موكله طلب التعويض على القرار وذلك لعدم قيام الجمعية بتنفيذ الحكم رقم 184-د-أ-هـ- بتاريخ 25-12-1431، ونظراً لعدم تنفيذ الحكم الصادر، وأن موكله أصيب بأضرار مادية عندما حُرم من راتبه الذي كان يتقاضاه شهرياً منذ شهر رمضان من عام 1431هـ حتى انتهاء مدته كرئيس، كما أنه قد حرم المستحقات الأخرى من إجازات وبدلات سواء بدل العلاج وبدل الانتداب ومكافأة نهاية الخدمة والمكافأة المعروفة بالمكافأة الملكية، فضلاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت به وأفراد عائلته، كذلك لم يتمكن من الحصول على عمل في مجال آخر بسبب ما لحقه من اتهامات.


محمد السنيدي

وطلب السنيدي تعويض موكله بسبب امتناع المدعى عليها «جمعية حماية المستهلك» عن تنفيذ الحكم تعويضاً قدره «2.000000» ريال سعودي، وكذلك صرف ما حرم منه من إجازات وبدلات سواء بدل العلاج وبدل الانتداب ومكافأة نهاية الخدمة والمكافأة المعروفة بالمكافأة الملكية، وإلزام المدعى عليها أيضاً بدفع أتعاب المحاماة «خمسمائة ألف ريال»، وبإحالة هذه الدعوى إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 26-2-1435هـ، وفيها تبين عدم حضور ممثل الجهة بالرغم من تبليغهم بالموعد – على حد ما ورد في الحكم- وبموجب خطاب الدائرة رقم 38079 وتاريخ 17-12- 1434هـ، ولعدم حضور ممثل المدعى عليها، قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة يوم الأحد 9-4- 1435هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة خلاصة ما جاء فيها: أنه تم الصلح بين المدعي والجمعية على أن تدفع الجمعية لموكله مبلغاً وقدره «1.200000» مليون ومائتا ألف ريال سعودي، تم دفع 200000 ريال منها، وبقي مليون ريال تم كتابة شيك به من أحد فاعلي الخير، مقابل سداد جميع حقوق المدعي لدى المدعى عليه «جمعية حماية المستهلك».

http://www.alsharq.net.sa/2014/05/11/1139838

وهذا كان تعليقي على الخبر:

**********************************

ياحسرة على جمعية تفائل الناس بها خيراو أنها ستعيد لهم بعض ماضاع من حقوقهم فإذا بهم يفاجأون بالقائمين عليها في حرب ضروس بين بعض البعض على كرسي الرئاسة و في النهاية إضاعة ما جائهم من مبالغ مالية منحت لهم من أولي الأمر في تفاهات أخرها التعويض المهزلة لرئيسها السابق.
كنت أتمنى أن يعزل الرئيس الحالي وترفع على الإثنين (الرئيس السابق والحالي) دعاوى قضائية لإرجاع ما أضاعوه من اموال الجمعية.
لكن ماذا نرجوا من جمعية ولدت مشوهة ومالبثت أن ماتت.

وتتوالى المزيد من الفضائح للجمعية ورئيسها (ناصر التويم) ..

خطاب صادر من وزارة التجارة يطالب الجمعية بتبرير موقفها حول مشاركتها ممثلة برئيسها في مؤتمر حماية المستهلك الذي عقد في تايلاند وحضورهم كممثلين للمملكة في المؤتمر.

المسائلة تمت كون العلاقات الرسمية بين المملكة وتايلند لازالت مقطوعة (فقط العلاقات التجارية مستمرة والسفر لا يتم إلا بتصريح خاص).

كما أن قيام التويم بالحضور كونه رئيسا للجمعية موضع تساؤل لأن قرار وزير التجارة السابق بالمصادقة على تعيينه رئيسا للجمعية تم نقضه وإلغاءه بموجب الحكم القضائي لصالح الدكتور الحمد الرئيس السابق للجمعية.

صورة الخطاب توضح ذلك:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

وتتوالى المزيد من الفضائح للجمعية ورئيسها (ناصر التويم) ..

خطاب صادر من وزارة التجارة يطالب الجمعية بتبرير موقفها حول مشاركتها ممثلة برئيسها في مؤتمر حماية المستهلك الذي عقد في تايلاند وحضورهم كممثلين للمملكة في المؤتمر.

المسائلة تمت كون العلاقات الرسمية بين المملكة وتايلند لازالت مقطوعة (فقط العلاقات التجارية مستمرة والسفر لا يتم إلا بتصريح خاص).

كما أن قيام التويم بالحضور كونه رئيسا للجمعية موضع تساؤل لأن قرار وزير التجارة السابق بالمصادقة على تعيينه رئيسا للجمعية تم نقضه وإلغاءه بموجب الحكم القضائي لصالح الدكتور الحمد الرئيس السابق للجمعية.

صورة الخطاب توضح ذلك:

ملف مرفق 6140

الامور ...
في هذه الجمعية خلطة غريبة
واتكاؤهم على رئيس وفخري و و صراحة
يجب على الوزارة ان توضح للجميع موقفها من الجمعية التنفعية هذي
و مالم تبادر الوزارة بذلك
فقد يلحقها ملام في السكوت عن جمعية فاسدة
يظن كثيرون انها تحت مظلة وعلم ورعاية الوزارة

ميب غريبه

حسبي الله ونعم الوكيل

أخر مستجدات الفضائح..

رئيس الجمعية السابق لازال يعرف بنفسه كنائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك والاتحاد يسحب المنصب منه: