اتسمت نتائج اختبار الضغط بالهدوء، حيث حدد الاحتياطي أن 10 من البنوك الأمريكية يجب عليها زيادة رأس المال بـ 74.6 مليار دولار. بمعنى آخر، أن 9 من البنوك الأمريكية لديها رؤوس أموال كافية لمواجهة الكساد العميق. ومن بين البنوك التي تحتاج إلى زيادة في رأس المال بنك اوف امريكا والذي يحتاج إلى 33.9 مليار دولار، و وول فرجو إلى 13.7 مليار، و GMAC إلى 11.5 مليار دولار، وسيتي جروب إلى 5.5 مليار دولار، ومورجان ستانلي إلى 1.8 مليار دولار. ويجب على تلك البنوك وضع خطة قبل 8 يونيو وبدء التنفيذ الفعلي قبل 9 من نوفمبر. وينصب اهتمام الأسواق الآن على نتائج تقرير الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي.

وفي أسيا، صرح البنك الاحتياطي الأسترالي في بيانه النقدي الربع سنوي أن الاقتصاد الأسترالي سوف ينكمش بـ 1.25% خلال 12 شهر خلال يونيو قبل أن يشهد انتعاشا تدريجيا ليصل إلى +0.25% العام المالي المقبل. وهذا يعد انخفاضا لتوقعات شهر فبراير الماضي بنمو قدره 0.2% هذا العام، و1.25% العام المقبل.

وفي نتائج اجتماع بنك اليابان لشهر أبريل، صرح صانعي القرار بأنهم في حاجة إلى تدابير إضافية جديدة لتسهيل تمويل الشركات من أجل مساعدة الشركات على زيادة الأموال المتاحة لديهم إذا ما ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءً. هذا وقد قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.1% منذ ديسمبر 2008، كما قام البنك بشراء ديون الشركات و السندات الحكومية لانعاش الاقتصاد.

وفي المملكة المتحدة، ارتفعت مخرجات مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.6% و 1.2% على أساس سنوي، في أعقاب ارتفاعها بنحو 0.1% و 2% على أساس سنوي الشهر الماضي، مما يفوق التوقعات بوصول المعدل السنوي إلى 0.6%، وذلك على الرغم من ظهور بيانات مدخلات مؤشر أسعار التضخم والتي جاءت أضعف من المتوقع عند -0.1% و -0.5% على أساس سنوي. علاوة على ذلك، ارتفعت مخرجات مؤشر الأسعار بقيمتها الأساسية بنحو 0.4% و 2.4% على أساس سنوي، في أعقاب القراءة المحققة الشهر الماضي عند 0.0% و 3.2% على أساس سنوي.

أما على الصعيد الأمريكي، فمن المتوقع أن تنخفض الوظائف المتوافرة بالقطاع الزراعي بـ 620 ألف في أبريل في أعقاب انخفاضها الشهر الماضي بـ 663 ألف. ومع ذلك، ومن المحتمل أن ترتفع نتائج التقرير على نحو مفاجئ إذا أخذنا في الاعتبار بيانات إعانات البطالة والتي جاءت خلال هذه الأسابيع بأفضل من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، تباطأت وتيرة الانكماش في قطاع التصنيع مما يظهر علامات على الاستقرار وبالتالي دعم التوظيف. وفي الوقت ذاته، من المحتمل أن يرتفع معدل البطالة ليصل إلى 8.9% في أبريل من 8.5% في مارس، في حين يُحتمل أن يظل النمو في متوسط الأجر بالساعة عند 0.2%.

كذلك من المتوقع أن تهبط مخزونات تجار الجملة بنسبة -1% في مارس، مقارنة بـ -1.5% في فبراير. أما عن كندا فمن المرجح أن يرتفع معدل البطالة الكندي ليصل إلى 8.3% في أبريل من 8% الشهر الماضي. وأن تنخفض بدايات الإسكان لتصل إلى 143 ألف من 154.7 ألف في مارس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ActionForex

10 بنوك أمريكية كبرى تحتاج مزيدا من الأموال


اعلنت الحكومة الامريكية ان عشرة من نحو تسعة عشر بنكا هي الاكبر في البلاد قد لا تكون مستعدة لمواجهة المزيد من الانهيار في اقتصاد البلاد وان عليها الحصول على المزيد من الاموال. هذه الإحصائيات هي خلاصة "اختبارات تحمل الضغوط" التي أجراها البنك المركزي الأمريكي بالتعاون مع وزارة التجارة على هذه البنوك لمعرفة ما إذا كان لديها رأس المال الكافي إذا ما اشتد الركود أكثر. وتأمل الادارة الأميركية في ان يؤدي المزيد من الشفافية الى تعزيز الثقة في المؤسسات المالية والمساعدة في تعافي الاقتصادي بشكل اوسع. واعلن عدد من البنوك الضعيفة على الفور خططا لزيادة رؤوس الاموال من مصادر خاصة.


وأظهرت تقديرات أن البنوك العشرة بحاجة إلى مبلغ 74.6 مليار دولار لتعزيز احتياطيها النقدي. وتمثل البنوك التي تم اختبارها ثلثي كامل أرصدة النظام المصرفي الأمريكي وأكثر من نصف الحجم الكلي للائتمان في الاقتصاد الأمريكي. وتبين أن "بنك أوف أميركا"، هو الأكثر هشاشة أمام الضغوط وإنه بحاجة إلى 33.9 مليار دولار. منحت هذه البنوك مهلة حتى الثامن من حزيران/يونيو لتقديم خططها حول كيفية زيادة ارصدتها من الأموال، والحصول على موافقة الهيئات المنظمة على هذه الخطط.


وقال تيموثي جيثنر وزير الخزانة الأمريكي "إن أملنا هو أن يمكن إجراء اليوم البنوك من العودة إلى عملها المصرفي المعتاد. ومن البنوك الأخرى التي تحتاج إلى تمويل إضافي بنك "ويلز فيرجو" والذي يقال إنه بحاجة إلى 13.7 مليار دولار، وبنك "جي إم إيه سي" الذراع الرئيسي لجنرال موتورز،والذي يحتاج إلى 11.5 مليار دولار. ويحتاج بنك سيتي جروب إلى 5.5 مليار دولار إضافي، فيما يحتاج مورجان ستانلي إلى مبلغ 1.8 مليار دولار.


وقد ألمحت بعض هذه البنوك إلى الطريقة التي ستحصل فيها هذه المبالغ، والتي ستتضمن بيع أرصدة بدلا من الاضطرار إلى الحصول إلى قروض حكومية إضافية. وأعلن بنك أوف أميركا أنه سيرصد الأموال الإضافية من خلال إجراءات تشمل بيع بعض ارصدته، في حين سيلجأ كل من سيتي جروب ومورجان ستانلي وويلز فارجو إلى بيع أسهم جديدة أو تبادلها. والبنوك الخمسة الأخرى التي تحتاج إلى تمويل إضافي هي "ريجنز فاينانشيال" (2.5 مليار دولار، و"سن ترست بانكس (2.2 مليار دولار) وكي كورب (1.8 مليار دولار) وفيفث ثيرد بانكروب (1.1 مليار دولار) وبي إن سي فاينانشال سيرفيسز (600 مليون دولار(.


أما البنوك التي ليست بحاجة إلى تمويل إضافي مما خضعت للاختبارات فهي جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس وبانك أو نيويورك ميلون وميتلايف وأميركان إكسبريس وستيت ستريت وبي بي أند تي وكابيتال وان فاينانشيال ويو إس بانكروب. وقد تعرضت هذه الاختبارات لانتقاد محللين يرى بعضهم أنها لم تكن شديدة بما فيه الكفاية وبالتالي فنتائجها الإيجابية ليست دليلا على سلامة البنك المالية، في حين رأى آخرون أنها لا تأخذ في الحسبان تباين أساليب عمل هذه البنوك.


_________
المصدر: BBC



خسائر فادحة لبنك أسكتلندا


انتقل بنك أسكتلندا إلى المنطقة الحمراء في أعقاب تسجيله لخسائر في الربع الأول من 2009 نتيجة لتعثر الكثير من أعمال البنك لتحمل قوائم الميزانية بـ 3 مليار إسترليني بنهاية الربع الأول و هو ما عمل على تراجع الأرقام التي اعلنتها كشوف العائدات في وقت سابق.


كان المستثمرون في حالة من البهجة بسبب النتائج التي أشارت إلى ارتفاع قيمة السهم بواقع 8.4% مع إغلاق تعاملات يوم الجمعة الماضية، إلا أن الصدمة التي تلقوها كانت قوية حيث أعلنت إدارة بنك إسكتلندا أنها حاولت جاهدةً جعل الخسائر عند الحد الأدنى، إلا أن الضغط الكبير الذي شكلته اليدون المعدومة و الأصول المتعثرة الناتجة عن حالة الركود التي تعيشها الاقتصاد العالمي قد أدت إلى تراجع الأرقام لتسجل خسائر تقدر بأربع أضعاف الخسائر التي تعرض لها البنك في الربع الأخير من العام الماضي.


_________________
المصدر: Financial Times



أسعار المنازل البريطانية تتراجع إلى مستويات 2006


انخفضت أسعار المنازل في إبريل للشهر الرابع عشر على التوالي مما وصل بمتوسط قيمة المنازل إلى مستويات لم تصل إليها منذ ثلاث سنوات وفقاً لقراءة مؤشر فينانشال تايمز" لأسعار المنازل. أشارت القراءة إلى أن أسعار المنازل بإنجلترا و ويلز هبطت بواقع 1.1% مقارنةً بأسعار الشعر الماضي مما يؤكد على أن الأسعار لا تزال تتخذ الاتجاه الهابط. و هو ما تؤيده قراءة مؤشرات الإقراض العقاري التي يمثلها مؤشري "نيشنوايد" و "هاليفاكس".


_________________
المصدر: Financial Times




الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بأسهم البنوك



ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة واحد بالمئة في التعاملات المبكرة يوم الجمعة مع صعود أسهم المؤسسات المالية بعد صدور نتائج اختبارات الضغوط على البنوك الامريكية التي لم تظهر مفاجآت مزعجة في حين ارتفعت أسهم شركات التعدين مع صعود أسعار المعادن.


وفي الساعة 0714 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بنسبة واحد بالمئة الى 859.88 نقطة بعد أن أغلق على انخفاض بنسبة 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة. وكان قد بلغ أعلى مستوياته في أربعة اشهر عند 878.08 نقطة يوم الخميس.


وقفز سهم كومرتسبنك خمسة بالمئة بعد أن كشف عن خطة إعادة هيكلة إثر اعلانه خسائر صافية أكبر من المتوقع.


وصعد سهم رويال بنك اوف سكوتلاند بنسبة 4.8 بالمئة. وشعر المستثمرون بالارتياح بعد صدور نتائج اختبارات الضغوط على البنوك الأمريكية وانصب اهتمامهم على بيانات العمالة التي قد تدعم الامال بشأن انحسار الكساد العالمي.


وأمرت الجهات الرقابية الامريكية بزيادات رأسمالية تقدر قيمتها الاجمالية بنحو 75 مليار دولار -وهو مبلغ اعتبره المحللون معتدلا نسبيا- لدعم قدراتها على تحمل التراجع الاقتصادي.


ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: Reuters

مؤشر نيكي يغلق على أعلى مستوى في ستة أشهر

سجل مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أعلى مستوى اقفال في ستة أشهر يوم الجمعة مرتفعا 0.5 بالمئة مع ارتفاع أسعار أسهم البنوك بعد أن ساعدت نتائج اختبارات الضغوط على البنوك الأمريكية في تبديد عدم التيقن بشأن صحة البنوك الأمريكية.


وصعد مؤشر نيكي القياسي 47.13 نقطة إلى 9432.83 نقطة وهو أعلى مستوى اقفال منذ الخامس من نوفمبر الماضي وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة الى 895.35 نقطة.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: Reuters

تويوتا تتكبد خسائر فصلية 6.9 مليار دولار وتتوقع عاما صعبا

قالت تويوتا موتورز يوم الجمعة إنها تكبدت خسائر قدرها 6.9 مليار دولار في الربع الأخير من هذه السنة المالية مع استمرار تراجع المبيعات مما حد من مستويات التشغيل في العشرات من مصانعها.


وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم تكبدها خسائر تشغيل في الفترة من يناير إلى مارس قدرها 682.5 مليار ين (6.9 مليار دولار) بالمقارنة مع ارباح قدرها 396.7 مليار ين لكن النتائج جاءت متمشية مع توقعات بأن تبلغ الخسائر 689 مليار ين في استطلاع أجرته رويترز شمل 21 محللا.


وبلغت خسائر تويوتا الصافية 765.8 مليار ين في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بالمقارنة مع ارباح قدرها 316.8 مليار ين قبل عام.


وتضررت تويوتا بشدة من تراجع الاقتصاد العالمي الذي حد من الطلب على السيارات ودفع كرايسلر الامريكية لاشهار أفلاسها.


وتوقعت الشركة خسائر تشغيل قدرها 850 مليار ين في العام الذي ينتهي في مارس المقبل.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: Reuters

نائب رئيس الوزراء الصيني يقول أن الاقتصاد العالمي سيزداد سوءً

قال نائب رئيس الوزراء الصيني وانج كيشان في مقالة نشرت في صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة ان الأزمة المالية العالمية تنتشر وأن الاقتصاد العالمي سيزداد سوءا قبل أن يبدأ بالتعافي.


وأضاف وانج إن ما يساعد على الاستقرار المالي بقاء أسعار صرف العملات الرئيسية مستقرة من خلال تنسيق سياسة الصرف الاجنبي . ورفض أيضا النزعة الحمائية في التجارة قائلا أن من الحيوي رفض كافة اشكال الحماية.


وكتب وانج يقول "الازمة المالية العالمية تنتشر... الاقتصاد العالمي سيزداد سوءا قبل ان ان يبدأ بالتحسن ..الوضع ما زال خطيرا."


وقال إن من الضروري أن تنسق الدول سياساتها للاقتصاد الكلي وأن تتبى سياسات مالية ونقدية تحفيزية.


ومضى قائلا "حزمة الحوافز الضخمة التي تبنتها الصين أثمرت الآن عن نتائج أولية... حدث تغير ايجابي في اقتصادنا والأوضاع الآن أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق."
وقال وانج إن الصين ستواصل "سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية تيسر الائتمان بشكل معتدل لضمان نمو سليم ومطرد لاقتصادنا وهو ما يسهم آيضا في انتعاش الاقتصاد العالمي."


ودعا الى تعزيز الإشراف على أساس القواعد السيادية والتعاون في تنظيم تدفقات رؤوس الاموال الخاصة والمؤسسات المالية والأسواق والوسطاء.


وقال وانج إن من المهم أيضا تحسين النظام المالي الاساسي بما في ذلك المعايير المحاسبية الدولية وتقييم المنتجات المالية المعقدة ونظام التنصيف الاتئماني وإدارة المخاطر الداخلية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: Reuters




أوباما يراجع عشرات البرامج لتوفير 17 مليار دولار


أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم التخلي أو تقليص 121 برنامجا اتحاديا -عدتها إدارته- غير فاعلة بهدف توفير ما قيمته 17 مليار دولار على الموازنة العامة للعام 2010.


وأوضح أوباما في حديث للصحفيين اليوم أن بعض هذه البرامج كان فاعلا في السابق، ولكنها باتت دون جدوى الآن. وأشار إلى أن الكثير من الأموال كانت تنفق في السابق دون جدوى وبشكل مثير للدهشة أحيانا.


واعتبر زعيم المعارضة في مجلس النواب الجمهوري جون بونير الخطوة الحكومية قاصرة ولا ترقى لمستوى ما يواجهه الاقتصاد الأمريكي من أزمة طاحنة، مشيرا إلى أن ما سيتم توفيره قليل جدا.


ويشكل المبلغ 17 مليار دولار الذي ستوفره الإدارة إثر قرارها ما يربو على 0.5% فقط من إجمالي الموازنة البالغة قيمتها 3.4 تريليونات دولار.


وبين أوباما أن هذا المال سيسهم في توفير قروض ائتمانية لملايين الطلاب الأميركيين، وسيبقى ما يكفي منه لحماية الحدائق العامة.


البرامج الموقوفة


ومن بين البرامج التي أوقفت أو خفض تمويلها برامج دفاعية وصفها أوباما بأنها غير ضرورية ولا تسهم بحماية الأميركيين بل تحول دون إنفاق المال على ما من شأنه أن يعزز الأمن.


يذكر أن الرئيس الأميركي طالب أعضاء إدارته باقتطاع 100 مليون دولار من النفقات في ظل أسوأ أزمة مالية تواجهها البلاد منذ عقود.


ووفقا لمشروع الميزانية الذي أقر الشهر الماضي ويبدأ تفعيله في الأول من أكتوبر القادم فإن العجز المتوقع هو 1.75 تريليون دولار أي ما يوازي 12.3% من إيرادات الميزانية، وهو أعلى معدل للعجز في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:Aljazeera



الذهب يرتفع والأنظار معلقة على بيانات العمالة الأمريكية


ارتفع سعر الذهب في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة مع تراجع سعر الدولار أمام سلة عملات في حين تترقب الاسواق بيانات العمالة الأمريكية بحثا عن مؤشرا عن صحة الاقتصاد العالمي.


وفي الساعة 0620 بتوقيت جرينتش سجل الذهب في السوق الفورية 914.65 دولار للاوقية (الاونصة) مرتفعا من 909.05 دولار عند اقفاله السابق في نيويورك يوم الخميس. ومن المنتظر صدور بيانات العمالة الأمريكية غير الزراعية عن شهر ابريل نيسان في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. وارتفع سعر البلاتين الى 1151-1161 دولارا للاوقية من 1144 دولارا في نيويورك يوم الخميس . وسجل سعر الفضة 13.95-14.03 دولار للاوقية من 13.78 دولار يوم الخميس. وبلغ سعر البلاديوم 236-241 دولارا للاوقية من 235 دولارا في نيويورك يوم الخميس.


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : Reuters



معهد: مؤشر التضخم المستقبلي في منطقة اليورو يتراجع


أظهر مؤشر يهدف الى التنبوء بالدورات الاقتصادية أن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو انخفضت في مارس اذار مدفوعة بتراجع التضخم في المانيا وفرنسا وإيطاليا.


وقال معهد بحوث الدورات الاقتصادية ومقره نيويورك يوم الجمعة أن مؤشره عن التضخم المستقبلي في منطقة اليورو انخفض الى 84.6 نقطة في مارس من 86.3 نقطة في فبراير شباط الماضي. واستقر مؤشر بريطانيا عند مستوى 99.5 نقطة.


وبلغ معدل التضخم الرسمي في منطقة اليورو 0.6% في أبريل نيسان منخفضا بشدة عن الحد الاقصى الذي يستهدفه البنك المركزي الاوروبي وهو 2% ويتوقع العديد من المحللين ان ينخفض التضخم بدرجة اكبر في الأشهر المقبلة. وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الى مستوى قياسي جديد عند واحد بالمئة يوم الخميس.


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : Reuters



النفط يرتفع بأكثر من دولار مع التفاؤل بشأن الاقتصاد


ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة وسط دلائل على ان الاقتصاد العالمي ربما يكون بلغ ذروة تراجعه ما عزز الآمال في انتعاش الطلب على النفط.


وفي الساعة 0626 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الامريكي 1.03 دولار الى 57.74 دولار للبرميل. كما زاد سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي 1.06 دولار الى 57.53 دولار.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : Reuters



صندوق النقد: اقتصاد الصين يظهر دلائل مشجعة


قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن المؤشرات الاقتصادية في الصين "مشجعة للغاية" لكن يتعين انتظار المزيد من البيانات في الاشهر التالية لتحديد صورة أوضح.


وقال جوشوا فيلمان مساعد مدير ادارة آسيا والمحيط الهادي في الصندوق للصحفيين في هونج كونج يوم الجمعة "في الصين شهدنا مؤشرات مشجعة للغاية على الاستثمار واقراض البنوك... لكن البيانات مشوشة بسبب رأس السنة القمرية لذلك نحتاج لمزيد من البيانات.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : Reuters





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ


المصدر : مصادر متنوعة

زعمت مصادر إعلامية عبرية أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قام بإرسال وفد اقتصادي رفيع المستوي من البيت الأبيض إلى دول الخليج العربي بشكل سري هذا الأسبوع، طالباً مساعدتها لضخ مليارات الدولارات للسوق الأمريكية لإنقاذ خطته الاقتصادية.
وأفاد موقع "ديبكا" الإخباري العبري بأن الوفد الأمريكي التقى مع وزراء مالية دول الخليج، ومع رؤساء البنوك الخليجية الكبرى. مشيراً إلى أن مهمة الوفد هى التأكيد لدول الخليج أن الاقتصاد الأمريكي لن يخرج من حالة الركود قبل عام 2011، وهو ما يخلق فرصًا جيدة لدول الخليج لتؤكد أنها حليفة واشنطن فى عملية إنعاش الاقتصاد العالمي.
دول الخليج لم تعطِ ردًا قاطعًا:
ونقل الموقع العبري عن أحد أعضاء الوفد الأمريكي أنه تم توجيه رسالة تحذيرية لدول الخليج بأنها إذا لم تضخ استثماراتها فى الأسواق الأمريكية والدولية، فلن تكون جزءاً من عملية إنعاش الاقتصاد العالمي. مؤكدة فى ذات الوقت أن دول الخليج العربي ستكون السوق الدولية الخامسة الأكبر فى العالم مع حلول عام 2018، لذا يتعين عليها أن تكون لها دور حاسم فى الأزمة الحالية.
وأنهى موقع "ديبكا" تقريره بالإشارة إلى أن دول الخليج لم تعط رداً قاطعاً على الطلب الأمريكي، مرجعاً ذلك إلى مخاوف دول الخليج العربي من السياسات الأمريكية الجديدة للرئيس "باراك أوباما" حيال إيران، وتفضيله للدخول فى حوار معها. المصدر: مفكرة الإسلام

جنرال موتورز تطلب دعما فوريا من ألمانيا

طلبت شركة صناعة السيارات الأميركية العملاقة جنرال موتورز التي تواجه شبح الإفلاس بحلول نهاية الشهر الحالي من الحكومة الألمانية تقديم دعم فوري لفرعها الأوروبي الذي يدير شركة أوبل الألمانية.

وقال فريتز هندرسون الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز أمس الاثنين إن الشركة ستلتمس من الحكومة الألمانية تقديم المزيد من المساعدات لها، في الوقت الذي تدرس فيه الشركة الأميركية التخلص من شركة أوبل وغيرها من الشركات التابعة لها في أوروبا في إطار خطة شاملة لإعادة الهيكلة.

وأضاف هندرسون في مؤتمر صحفي "نحن بحاجة إلى التمويل بالفعل في فروعنا الأوروبية بصورة مهمة وعاجلة". وأوضح أن جنرال موتورز مستعدة للاحتفاظ بحصص أقلية في جميع فروعها الرئيسة في القارة التي تشمل أيضا فوكسهول في بريطانيا.

يذكر أن الحكومة الأميركية منحت جنرال موتورز مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لضبط أوضاعها المالية وتقديم خطة إعادة هيكلة تضمن وقوفها على قدميها مرة أخرى وإلا ستضطر إلى إشهار إفلاسها.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن هندرسون قوله إن احتمالات اللجوء إلى الإفلاس باتت أكبر، مضيفا أنه ما زالت هناك فرصة وبالإمكان التوصل لحل خارج هذا الإطار.

وأوضح أنه لتفادي الإفلاس تبدو المهمة كبيرة، ولكن النجاح في ذلك ممكن، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة اقترحت على الشركة الطلب من الدائنين قبول 10% منها مقابل 27 مليار دولار من الديون، في خطة تشمل الحكومة ونقابة العاملين في قطاع صناعة السيارات التي تملك 89% من جنرال موتورز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر: Aljazeera


نيسان تتوقع خسائر أخرى وتركز على الاحتفاظ بالسيولة

طوكيو (رويترز) - تكبدت شركة نيسان موتور اليابانية خسائر قدرها 2.4 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي بسبب انخفاض مبيعات السيارات على مستوى العالم وتوقعت خسائر أخرى خلال العام الجاري مع تعليق خطط النمو واطلاق منتجات جديدة من أجل الاحتفاظ بالسيولة النقدية.

وسجلت نيسان المملوكة بنسبة 44 بالمئة لمجموعة رينو الفرنسية خسائر تشغيل وصلت إلى 230.4 مليار ين في الفترة من يناير حتى مارس وهو ما يقل بنسبة 15 في المئة تقريبا عن خسائر قدرت بنحو 270 مليار ين توقعها محللون في استطلاع أجرته طومسون رويترز. وكانت الشركة قد حققت أرباحا قدرها 212 مليار ين قبل عام.

وحققت نيسان خسائر صافية بلغت 276.9 مليار ين في الربع الرابع مقابل أرباح قدرها 138 مليار ين في الفترة نفسها من العام السابق.

وتتوقع نيسان خسائر تشغيل بقيمة 100 مليار ين خلال العام حتى مارس المقبل وهو ما يقل عن توقعات بخسائر قيمتها 239 مليار ين. كما تتوقع تكبد خسائر صافية بقمية 170 مليون خلال العام بأكمله.

وتحتاج نيسان الى انتاج سيارات جديدة لتتمكن من مواجهة منافسيها المحليين وهما شركتا تويوتا موتور وهوندا موتور الا أن انخفاض المبيعات العالمية ونقص التمويل أجبرها على تأجيل مشاريع التصنيع واطلاق طرز جديدة.

وقال كارولس غصن الرئيس التنفيذي لكل من شركتي نيسان ورينو أن توفير السيولة وازالة الحواجز التي تعوق التعاون بشكل اوثق في ظل المناخ التنافسي الشديد يأتيان على قمة أولويات الشريكين للعام الحالي.

وارتفع سهم نيسان بنسبة 61 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن مقارنة بارتفاع قدره 40 بالمئة سجله المؤشر الفرعي لقطاع النقل في بورصة طوكيو. وقبيل إعلان النتائج يوم الثلاثاء انخفض السهم بنسبة واحد بالمئة ليصل الى 510 ين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر: Reuters


شركة مايكروسوفت تصدر سندات لأول مرة في تاريخها

أقدمت شركة مايكروسوفت على فعل حدث الأول من نوعه في تاريخها المالي يوم الاثنين، حيث اتجهت الشركة إلى أسواق السندات للمرة الأولى، حيث قامت بزيادة رأس المال بـ 3.75 مليار دولار عن طريق إصدار سندات لتزيد من السيولة المتاحة لديها.

هذا ويشير هذا الإصدار للسندات طويلة الأجل إلى تغير في سياسة الشركة والتي كانت عادة لها موقف متحفظ للغاية تجاه قائمة الميزانية الخاصة بها، و تتويجا لعملية استمرت 6 سنوات منذ أن بدأت الشركة في تبني السياسة المالية لزيادة آجال أعمالها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر: Financial Times


الاقتصاد الصيني قد يكون أول متعاف من الازمة العالمية

تراجعت الصادرات الصينية في أبريل بمعدل سنوي بنسبة 23 في المئة تقريبا، في سادس تراجع شهري على التوالي. إلا أن ارقاما رسمية أخرى صدرت اليوم توضح أن خطة الحكومة الصينية - لتشجيع الاقتصاد- ساهمت في زيادة معدلات الاستثمار في البلاد.

فقد ارتفع الاستثمار في المصانع والعقارات الصناعية في المدن بنسبة 30 % في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

ويقول مراسل بي بي سي في شنغهاي أن المحللين متفائلون بأن الاقتصاد الصيني سيكون أول اقتصاد يتعافى من الازمة العالمية. مع ذلك تظل الصناعات المعتمدة على التصدير في وضع لا تحسد عليه، اذ أن ارقام شهر أبريل جاءت اسوأ من الشهر السابق بالنسبة لتراجع الصادرات.

إلا أن تشجيع الحكومة للبنوك كي تقرض المشروعات الصناعية أدى إلى حصول المصانع على أموال كثيرة بدأت تنفقها على شراء معدات جديدة وعلى البنية الاساسية.

ويؤدي ذلك إلى الحفاظ على السوق المحلي الصيني في وضع جيد يعزز توقعات المحللين بأن يشهد الاقتصاد الصيني نموا قويا في النصف الثاني من العام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
المصدر: BBCArabic


تراجع مبيعات السيارات الأجنبية باليابان

أعلنت رابطة مستوردي السيارات اليابانية الاثنين عن تراجع مبيعات السيارات المستوردة الجديدة بنسبة 30.5% في الشهر الماضي في اليابان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتسجل بيع 11 ألفا و348 سيارة.

وأوضحت الرابطة أن مبيعات السيارات التي أنتجتها شركات أجنبية انخفضت بنسبة 32.8% لتصل إلى تسعة آلاف و784 سيارة في حين أن مبيعات السيارات التي أنتجتها الشركات اليابانية في الخارج تراجعت بنسبة 12% لتصل إلى ألف و564 سيارة. وعزى التراجع إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية.

واحتلت السيارات الألمانية المراتب الأولى من بين السيارات الأجنبية المسوقة في اليابان.
فحظيت فولكس فاغن بالمرتبة الأولى من بين السيارات الأجنبية الأكثر مبيعا في اليابان حيث بلغت نسبة حصتها السوقية 18.69% ومبيعاتها ألفين و121 سيارة ولكن بانخفاض بنسبة 14.5% مقارنة بالعام السابق.

وسجلت شركة بي إم دبليو المركز الثاني وبلغت مبيعاتها ألفا و750 سيارة بانخفاض نسبته 33.9% مقارنة بالعام السابق وبلغت حصتها السوقية 15.42% .

وجاءت شركة مرسيدس بنز في المركز الثالث حيث بلغت مبيعاتها ألفا و391 سيارة والتي تعتبر أقل بنسبة 50.6% عن شهر أبريل/نيسان من العام 2008 وتبلغ الحصة السوقية للشركة 12.26%.
وفي الولايات المتحدة بات بإمكان عدد أكبر من الناس تحمل نفقة شراء سيارات أميركية جديدة بعدما عمد مصنعوها في أميركا إلى تخفيض أسعارها وتقديم عروض وحوافز جديدة.

وذكرت صحيفة ديترويت نيوز الأميركية أن مؤشر كوميركا بنك للقدرة على شراء السيارات أظهر أن أسعار السيارات الأميركية الصنع شهدت تراجعاً كبيراً في الربع الأول من العام 2009. وقالت الخبيرة الاقتصادية في كوميركا دانا جونسون إن مؤشر القدرة الشرائية في أدنى مستوياته منذ بدئه في العام 1979.

وأضافت جونسون من غير المفاجئ أن يكون الناس قادرين على شراء السيارات الآن، موضحة أنه نظراً لضعف الطلب ثمة زيادة في الحوافز كذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر: القناة



تراجع مؤشر نيكي 1.6 % عند إغلاق بورصة طوكيو



انخفض المؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.6 في المئة عند إغلاق بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء بسبب جني الارباح بعد إغلاقه في اليوم السابق على أعلى مستوى منذ ستة أشهر.

هذا وقد تراجع سهم داييشي سانكيو للأدوية 9.3 % بعد أن سجلت الشركة خسائر سنوية كبيرة.واستردت أسهم القطاع المصرفي مثل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية بعض مكاسبها الحادة المبكرة التي أسهمت فيها مشاعر التفاؤل بشأن النظام المصرفي الامريكي.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 153.37 نقطة ليصل إلى 9298.61 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.2 في المئة يوم الاثنين إلى أعلى اغلاق له منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وجاء هبوط مؤشر نيكي يوم الثلاثاء بعد صعوده بأكثر من 11 في المئة خلال خمسة أيام متتالية.وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 17 في المئة الى 885.43 نقطة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر: Reuters


الأسهم الأسيوية تهوي بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في سبعة أشهر

تراجعت الأسهم الأسيوية اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، بسبب موجة جني الأرباح التي قضت على الحالة الإيجابية التي اتسمت بها أسواق الأسهم في الأيام القليلة الماضية. ففي طوكيو، تراجعت أسهم ميتسوبيشي بما يزيد عن 4% بعد أن ارتفعت بنسبة 26% في الثلاثة أيام الماضية. كما تراجعت أسهم سوني بحوالي 3%، حيث ارتفع الين مقابل الدولار. في الوقت ذاته، تراجعت أسهم مجموعة فورتسكيو للمعادن بسيدني، وهي ثالث أكبر شركة لإنتاج المعادن في أستراليا، بنسبة 6.2%.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

المصدر : Daily Telegraph


جني الأرباح يدفع بالأسهم الأوروبية لأسفل

انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية في بداية التداول يوم الثلاثاء في أعقاب الخسائر التي تكبدتها وول استريت و كذلك في معظم جلسة التداول الأسيوية.

هذا وقد افتتح مؤشر FTSE 100 على انخفاض بنسبة 0.5% عند 4,421.21 ، ليخسر بذلك 23 نقطة، مع ترأس البنوك قائمة الخاسرين على الرغم من التصريحات الإيجابية لبيرنانك رئيس الاحتياطي الفيدرالي الليلة الماضية حول قدرة البنوك الأمريكية على مواجهه ظروف الكساد.

ومع ذلك، شعر المستثمرون بأن الوقت قد حان لجني الأرباح، مما يدفع بمؤشر الداو جونز الصناعي لينخفض بنحو 1.8%، و يتساءل التجار إذا ما ستشهد الأسواق بداية حركة تصحيصة هابطة أم لا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر: Financial Times


خبير نفطي: 75 دولاراً لبرميل النفط حلم بعيد المنال

اعتبر خبير نفطي بارز أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تواجه صعوبات كبيرة للوصول إلى سعر 75 دولارا لبرميل النفط الذي عده حلما بعيد المنال, وأكد أن الطلب على النفط سيظل ضعيفا حتى بعد انتهاء فترة الكساد.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز دراسات الطاقة العالمية فاضل الجلبي إن أعضاء أوبك وأغلبهم يعتمدون على النفط يواجهون صراعا طويلا، إذ إن بعض الطلب قد تبدد إلى الأبد ومستوى السعر المستهدف عند 75 دولارا للبرميل أصبح بعيد المنال.

وأضاف الجلبي الذي كان من قبل مسؤولا بارزا في وزارة النفط العراقية وفي منظمة أوبك أن الأسعار القياسية المسجلة العام الماضي قرب 150 دولارا للبرميل تعني أن الدول المستهلكة تغير عاداتها.

وأشار إلى أنه عندما بلغت الأسعار 147.27 دولارا أحدث ذلك صدمة في الدول المستهلكة وجعلها تشعر بالحاجة للترشيد وزيادة كفاءة الاستخدام.

وبدأ الطلب على نفط أوبك يتراجع خاصة من جانب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأشار إلى أنه حتى بعد انتهاء الكساد سيظل الطلب على النفط ضعيفا باستثناء الصين والهند.

وفي أحدث اجتماع لأوبك في مارس الماضي, قالت إن عملها سيقصر على تحسين نسبة الالتزام بالتخفيضات السابقة للمساعدة على إعطاء الاقتصاد العالمي الفرصة للانتعاش من أعمق تراجع اقتصادي منذ عشرات السنين.

وترى المنظمة أنه في نهاية الأمر ستكون هناك حاجة لنفط أغلى عند مستوى نحو 75 دولارا للبرميل لدعم الاستثمارات في مشروعات إنتاج جديدة. وقال شلبي "أعتقد أن هذا مجرد حلم, 75 دولارا للبرميل هو لأوبك السعر العادل ولا يمكن تحقيقه".

وأضاف أن السعر الحالي الذي تراجع في وقت مبكر اليوم إلى 57 دولارا مقبول لدول الخليج، لكنه يمثل مشكلة لبعض دول أوبك التي تبنت خططا كبيرة للإنفاق الاجتماعي.

وقال إن أوبك تواجه معضلة لأن هذه الدول أوجدت متطلبات تتزايد بمرور الوقت, ودول مثل إيران وفنزويلا تواجه صعوبات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : Al-Jazeera



استقرار الذهب مع تراجع بورصات الأسهم



لندن (رويترز) - استقرت أسعار الذهب في أوروبا يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وهبوط أسواق الاسهم وحذر المستثمرين بشأن احتمال حدوث انتعاش اقتصادي.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 912.90-913.70 دولار للاوقية(الاونصة) مقارنة مع 912.60 دولار في أواخر معاملات نيويورك يوم الاثنين.
وبلغ سعر الفضة 13.86-13.91 دولار للاوقية مقارنة مع 13.91 دولار في نيويورك . وسجل البلاتين 1116-1123 دولارا للاوقية مقابل 1114.50 دولار يوم الاثنين بينما بلغ البلاديوم 234-239 دولارا مقارنة مع 233.50 دولار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر: Reuters



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هو الركود وما علاقته بالمؤشرات الاقتصادية، و متي ينتهي؟

تردد على مسامعنا على مدار الأشهر الأخيرة، تحديداً منذ ديسمبر 2008، مصطلح الركود و هو ما يكتفي الكثير من متداولي العملات بمعرفته على أنه عكس الرواج و أنه من الظواهر الاقتصادية السلبية. و سوف نحاول فيما يلي التطرق إلى التعريف العلمي الدقيق لهذه الحالة من حالات الاقتصاد بصفة عامة مع التركيز على اقتصاد الولايات المتحدة على وجه الخصوص نظراً لكونها أكبر اقتصادات العالم و أنها هي النموذج الأوضح بين اقتصادات العالم الرئيسية لهذ الظاهرة السلبية. و حتى نتعرف على الأوضاع الاقتصادية و ندرك ما يحل بها من تحسن أو تدهور لابدلنا من التعرف على الركود من منظور علمي متخصص حتى يتسنى لنا الوقوف على حقيقته و أسبابه و الأسباب التي تؤدي إلى زواله و دورة حياته، متى يبدأ و متى ينتهي ومن أين هذه البداية و أين تكون النهاية. كما نستعرض علاقة الركود بالبيانات الاقتصادية الهامة و المؤشرات الاقتصادية المختلفة و ذلك من أجل تحديد، أو على الأقل توقع نهياة مرحلة الركود..

لدينا اثنين من التعريفات المعيارية للركود؛ أولها أن الركود هو تسجيل الاقتصاد لقراءتين سالبتين متتاليتين للناتج الإجمالي المحلي على مدار ربعين سنة متتاليين و هو التعرف التقليدي المباشر الموثق بالبيانات الاقتصادية الصادرة. وفقاً للتعريف السابق تعتبر الولايات المتحدة في ركود منذ الربع الثالث من 2008 عندما بدأ الاقتصاد الأمريكي رحلته إلى الركود بالانكماش بنسبة 05% و هي القراءة التي جاءت في أعقابها تسجيل الناتج الإجمالي المحلي لقراءة سالبة اخرى بنسبة6.3% في الربع الأول من 2009..

بينما يتضمن التعريف الثاني للركود تحليل البيانات الإحصائية الصادرة من المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، (NBER)، المنظمات البحثية الخاصة و استخدام معايير أكثر تعقيداً يمكن على أساسها تحديد نقاط التحول التي تتعرض لها دورة الأعمال..

على هذا النحو يتضح الانتقال من التوسع الاقتصادي إلى الانكماش و هو ما يوصلنا إلى المفهوم التالي للركود:

"هبوط حاد في حركة النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع قطاعات الاقتصاد و يدزم لشهور عديدة. و يمكن إداركه بوضوح من خلال اثره على معدلات الإنتاج، البطالة، الدخل الحقيقي و غير ذلك من مؤشرات و دائماً ما يبدأ الركود عندما يصل الأداء الاقتصادي إلى القمة ينتهي حال وصوله إلى القاع. و ما بين القمة و القاع يمثل حالة توسع في أداء الاقتصاد".

بناءً على ذلك يحدد مكتب البحوث الاقتصادية الركود عندما تواجه الدورة الاقتصادية أو "دورة الأعمال" نقطة تحول من التوسع إلى الانكماش..

بناءً على التعريفان السابق الإشارة إليهما، يمكن التوصل إلى فترات مختلفة من الركود مرت بها الولايات المتحدة نوضحها فيما يلي:

من واقع تعريف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، انتهى آخر توسع حققه الاقتصاد الأمريكي في ديسمبر 2007 و هو ما يشير إلى بداية الركود الحالي في يناير من 2008و حتى مع تحقيق قراءات إيجابية للناتج الإجمالي المحلي بالولايات المتحدة، 0.9% و 2.8% على مدار الربعين الأول و الثاني من 2009،اتسم معدل النمو بالتباطؤ الشديد منذ ذلك الحين و حتى الآن حيث بدأ النمو يتخذ الاتجاه الهابط في الربع الثالث من 2009 ببداية متواضعة بلغت 0.5-% و منها إلى الهبوط المأساوي الذي جعل نسبة الانكماش تتفاقم لتصل إلى 6.3% في الربع الثاني من 2009..

على ذلك تجدر الإشارة إلى أن أكثر الفروق أهمية بين التعريفين المشار إليهما للركود هو عامل التوقيت حيث ساعدت الطريقة الأولى في تحديد بداية الركود مبطراً و لكن دون الإعلان الرسمي عن ذلك، بينما لم تجزم الكريقة التقليدية بوجود الركود إلا بعد التأكد من وجود قراءتين سالبتين على التوالي للناتج الإجمالي المحلي. فتقديرات المكتب الوطني للبحوث سرعان ما تبدأ و سريعاً ما تنتهي آخذةً معها ما تشير إلى من اتجاهات النمو مما يقلل من مصداقيتها إلى حدٍ ما، كما أنه من الضروري لاتجاه الاقتصاد من تحويل اتجاهه لا محالة و أنه لابد للهبوط أو الانكماش من نهاية ليستعيد الاقتصاد الاتجاه الصاعد تدريجياً قبل تحقيق التعافي الكامل و تحقيق النتائج الإيجابية. و من منطلق نفس النظرية، لا يصل النمو إلى القراءة السالبة مرة واحدة بل يبدأ في التراجع التدريجي قبل الهبوط العنيف الذي يودي به إلى الانكماش. لذلك، وفقاً لتعريف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، كان من المفترض أن الركود قد وصل إلى نهاية قبل وصول قراءة الناتج الإجمالي المحلي إلى المنطقة الموجبة بشهور عديدة..

على الرغم من ذلك و عند مقارنة ما سبق بإحصائيات أخرى كبيانات التوظيف، مبيعات التجزئة، بيانات الإنتاج الصناعي و ثقة المستهلك يتضائل الفارق بين التعريفين المشارإليهما للركود و معنى ذلك أنه من الممكن أن يتلقى التعريفات دعماً من خلال البيانات المشار إليها أعلاه. و هو ما يشير إلى أن البيانات الاقتصادية أحياناًما تلعب دوراً هاماً في تشخيص الركود و أحياناً ما تتراجع عن هذا الدور لتلقي المسئولية كلها على عاتق قراءة النمو وحدها لتحدد ما إذا كان الاقتصاد في ركود أم لا..

و بتتبع الأحداث نجد أن بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي قد بدأت في التحول إلى القراءة السالبة منذ يناير 2008، و مع ذلك كان معدل فقد الوظائف طفيفاً في بادئ الأمر حيث ظل تحت مستوى الـ 100 ألف شهرياً باستثناء يونيو (100000-) و أغسطس (127000-) و هو الوضع الذي استمر حتى بداية الضربة الفعلية التي وجهتها الأزمة الاقتصادية للولايات المتحدة. و في سبتمبر قفزت قراءة هذه البيانات قفزة واسعة لتصل إلى 403 ألف بعدها وصلت إلى 600 ألف و هو ما الرقم الذي لم تنخفض عنه منذ سبتمبر 2008 و حتى مارس 2009 لتسجل قراءة البيانات المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي انخفاضاً إلى 539-. و من خلال متابعة تطور بيانات التوظيف الأمريكي نجد أنها تتوافق مع كلا التعرفين المشار إليهما للركود حيث بدأ الاقتصاد في التعرض لموجة هادئة من إلغاء الوظائف تدريجيا في ينايرً، إلا أنه لم يتفاقم إلى حدٍ كبير سوى في أكتوبر بالتزامن مع بداية القراءة السلبية للنمو..

و فيما يتعلق بمبيعات التجزئة، فقد بدأت في الإصابة بحالة من الضعف على مدار التصف الأول من 2008 حتى تحولت إلى القراءة السالبة في يونيو من نفس العام و هي القراءة التي ظلت سالبة على مدار جميع هذه الأشهر و حتى يناير من 2009. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائيات تتوافق مع الفكرة التي يقوم عليها تعريف المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية للركود و التي تتضمن أن الهبوط التدريجي للاقتصاد الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام كان تمهيداً للهبوط المفاجيء الذي تعرض له في الربعين الثالث و الرابع من العام..

في أعقاب ذلك، بدأت مبيعات التجزئة في تصحيح مسارها نتيجةً لتغير الأسعار و هو ما أثار حالة من الغوض الذي أحاط بالموقف. فقد كانت هذه المبيعات في حالة ضعف في النصف الأول من 2008، إلا أنها ظلت في المنطقة الإيجابية و ذلك لأن قراءة التضخم قد تأثرت كثيراً بزيادة مبيعات التجزئة على مدار الأشهر الستة الأولي من 2008. بينما أدى الاهبوط الحاد لمبيعات التجزئة الذي بدأ منذ يونيو 2008 و على مدار النصف الثاني حيث اختفى التضخم و نزل مؤشر أسعار المستهلك إلى القاع ليؤكد أن الانكماش حقيقة يعيشها الاقتصاد الأمريكي. هذه المرة لم تتوافق الأرقام مع التعريفات التقليدية للركود التي من بينها تعريف المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية على الرغم من أن الأرقام الحقيقية لم تعكس الصدمة العنيفة التي تلقاها إنفاق المستهلك كما فعلت النتائج المرتفعة لمبيعات التجزئة في أوقات سابقة..

أما الإنتاج الصناعي فظلت قراءته إيجابية على مدار الأشهر الأربعة الأولى من 2008، بينما تحولت إلى الناحية السالبة في الأشهر الثلاثة التي تليها. ثم استمرت على نفس الناحية الحمراء في أغسطس 2008 و من وقتها لم يسجل الإنتاج الصناعي قراءة إيجابيى باستثناء قراءة أكتوبر 2008. يرجح ما سبق صحة تعريفات الركود التي تشير إلى أـن الركود يبدأ من القمة و ينتهي عند القاع و أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ في الاتجاه تدريجياً نحو الركود في النصف الأول من 2008 ثم انفع بسرعة عالية في النصف الثاني متجهاً إلى القاع..

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى معدل فائق الارتفاع في يوليو 2007 ليسجل 112.6. و بحلول يناير 2008 هبط المؤشر بنسبة 22% لتسجل قراءته 87.3 و بالوصول إلى يوليو 2007، عندما تحولت قراءة الناتج الإجمالي المحلي إلى قراءة سالبة هبطت ثقة المستهلك الأمريكي إلى 51.9 أي أقل من أعلى ارتفاع بنسبة 54%. و باستمرار تراجع معنويات السوق ظلت القراءة على نفس المعدلات المتدنية حتى مارس من 2009. ويشير الهبوط البطيء على مدار أغلب أشهر 2008 و التراجع العنيف في الربعين الأخير من 2008 و الأول من 2009 إلى صحة النظرية التي يتضمنها التعريف الثاني من تعريفات الركود و الذي يتضمن "هبوط حاد في حركة النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع قطاعات الاقتصاد و يدزم لشهور عديدة. و يمكن إداركه بوضوح من خلال اثره على معدلات الإنتاج، البطالة، الدخل الحقيقي و غير ذلك من مؤشرات و دائماً ما يبدأ الركود عندما يصل الأداء الاقتصادي إلى القمة ينتهي حال وصوله إلى القاع. و ما بين القمة و القاع يمثل حالة توسع في أداء الاقتصاد"..

يدفعنا ما سبق إلى التساؤل عما إذا كانت مسألة دخول الولايات المتحدة في ركود و متى ينتهي هذا الركود تقع على جانب كبير من الأهمية أم لا؟ و سواءً كان التعريف الأول المبني على مرور الاقتصاد بقراءتين سالبتين متتالتين للناتج الإجمالي المحلي أو ذلك التعريف المبني على البيانات الإحصائية هو الأدق، فكلاهما يعكس صورة كاملة واضحة تشير إلى أن الولايات المتحدة في ركود منذ بداية عام 2008 و لم يعلن عنه إلا في نهاية العام. على الرغم من ذلك، تعتبر الطريقة التقليدية لتعريف الركود و التي تشير إلى أنه مرور الاقتصاد باثنتين من القراءات السالبة للناتج الإجمالي المحلي هي الطريقة الأكثر إفادة لسوق العملات. أما الإجابة على التساؤل المشار ليه أعلاه فالبيانات الاقتصادية كفيلة بتوفيرها في المستقبل القريب و تحديد ما إذا كان التحسن الأخير إشارة إلى الاستمرار في السير نحو التعافي أم أنه أمر عارض سرعان ما يزول..

_______________________________
المصدر: Ibtimes

عجز الموازنة الأسترالية و توقعات الفائض تتحول إلى عجز محقق

تواجه أستراليا في الوقت الحالي أكبر سلسلة من عجز الموازنة تمتد إلى 2016 و هو على الأرجح ما يرجع إلى أكبر برنامج إنشاءات في تاريخ البلاد يتضمن الإنفاق على إنشاء طرق، خطوط سكك حديدية و شبكة إنترنت فائقة السرعة و ذلك من أجل إحداث القدر المأمول من التطوير الذي يمكن من خلاله مواجهة الضربة القاصمة التي وجهها الركود لاقتصاد البلاد مؤخراً..

و من المقرر، وفقاً لبيان الموازنة، أن تدعم الحكومة الإنفاق على البنى التحتية من أجل مواجهة حالة الركود التي من المتوقع أن تستمر إلى 2011، كما تستهدف خطة الموازنة تحجيم معدل البطالة و إعاقته عن الارتفاع و خفض الضرائب و التخفيف من وطأتها على المواطنين و ذلك في إطار برنامج إنفاق حكومي بقيمة 210 مليار دولار أسترالي (160 مليار دولار أمريكي) و التي يتم إنفاقها على مدار العامين 2012 و 2013 وفقاً لما صرح به "سوان" وزير المالية الخزانة الأسترالي اليوم في كانبيرا حيث أعلن بيان الموازنة..

كما علق "سوان" على الوضع الحالي قائلاً "يمكن القول بأن إعداد هذه الموازنة من أصعب التحديات التي تواجه الخزانة الأسترالية، خاصةً في ظل الأوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد الأسترالي". و أضاف "سوان" في إطار إعلان بيان الموازنة الذي ألقاه أمام البرلمان "إنها الميزانية التي تنطوي على خيارات صعبة تستهدف تحويل اتجاهات الاقتصاد بكل قطاعاته نحو إحداث فائض"..

على هذا النحو، من المقرر أن يرتفع عجز الموازنة الأسترالية إلى 57.6 مليار دولار أسترالي على مدار السنة المالية 2010 و هو ضعف العجز الحالي في الموازنة عن السنة المالية 2009 البالغ 32.1 مليار دولار أسترالي أي ما يعادل 4.9% من إجمالي الناتج المحلي. يذكر أن الحكومة الأسنرالي كانت قد تكهنت في العام الماضي فائض ميزانية يقدر بـ 22 مليار دولار أسترالي عن السونة المالية 2009..

_____________________________
المصدر: Bloomberg

الإسترليني يترقب تقرير التضخم لبنك إنجلترا

·الدولار الأمريكي و الين الياباني في اتجاهين متضادين، ترقب مبيعات التجزئة الأمريكية.

·مكاسب للإسترليني في ضوء بيانات التجارة و التوظيف الإيجابية ، ترقب تقرير التضخم لبنك إنجلترا.


الدولار الأمريكي و الين الياباني في اتجاهين متضادين حيث اتسع عجز الميزان التجاري – ترقب مبيعات التجزئة الأمريكية

كان الدولار الأمريكي هو العملة الأضعف من بين العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، في حين أثبت الين جدارته بأن يحتل المرتبة الثانية من بين العملات التي اتسمت بالقوة، حيث انخفض زوج ( الدولار/ الين) أكثر من 1%. واعتمادا على الحقيقة القائلة باستمرار أسواق الأسهم معظم اليوم في الجانب السلبي و لكنها أغلقت بعد ذلك على تعارض حيث أغلق مؤشر الداو جونز على ارتفاع بنسبة 0.6%، في حين انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.1%، أما عن تحركات أسواق العملات فتشير إلى احتمال فقد الدولار بريقة كعملة ملاذ أمن. هذا ولم تأتي الأنباء الاقتصادية في مصلحة الدولار اليوم، حيث أظهرت البيانات اتساع عجز الميزان التجاري لأول مرة منذ 8 أشهر خلال شهر مارس بنسبة 5.5% ليصل إلى 27.6 مليار دولار. كما أظهر التقرير هبوط الصادرات بنحو 2.4% لتصل إلى 123.62 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ عامين، في حين هبطت الواردات بنحو 1% لتصل إلى 151.196 مليار دولار. ووفقا لأنباء بلومبرج، استخدمت وزارة التجارة قيمة أكبرللصادرات عند حساب الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية بانكماش سنوي قدره 6.1% سوف تتم مراجعتها لتنخفض.

عادة، ما يتسم يوم الجمعة بأسواق العملات بالتذبذب الشديد و تنتج عنه تحركات مفاجئة، ولكن مع ملاحظة الأوضاع خلال اليومين الماضيين فاحتمال أن تتكون حركة عرضية أكثر إلحاحا من تكوين اتجاه جديد، حيث يفقد الدولار الأمريكي علاقته العكسية بأصول المخاطرة. ومع ذلك، إذا استمرت تلك التحركات، فمن المحتمل أن تعمل العوامل الأساسية ( من تطلعات قاتمة للاقتصاد الأمريكي) والفنية (من هبوط مؤشر الدولار دون خط الاتجاه الصاعد ) في صالح مزيد من الانخفاض للدولار، وفي الوقت ذاته، يوحي التدهور في أزواج الين التقاطعية إلى مزيد من المكاسب للين الياباني.

وبالتطلع إلى يوم الأربعاء، من المتوقع أن تعلن وزراة التجارة عن وصول قرءات مبيعات التجزئة إلى الصفر في أبريل، في أعقاب انخفاضها بنحو 1.2% في مارس. ومع ذلك، لا تزال هناك احتمالية بأن تأتي البيانات أفضل من المتوقع، حيث أظهرت مبيعات سلاسل محال البيع وفقا للمجلس الدولي لمراكز التسوق ارتفاع الاستهلاك بنحو 0.7% في أبريل من العام الماضي، لتشكل أول ارتفاع منذ سبتمبر 2008. علاوة على ذلك، أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ارتفاع الاستهلاك الشخصي بنحو 2.2% خلال الربع، مشيرا إلى أن الخصومات الكبيرة التي قام بها تجار التجزئة قد عوضت بعض التأثيرات السلبية لسوق العمل المتدهور و ظروف الائتمان المحكمة و أوضاع الكساد.


مكاسب للإسترليني في ضوء بيانات التجارة و التوظيف الإيجابية - ترقب تقرير التضخم لبنك إنجلترا

مضى الإسترليني قدما هذا الصباح، مما أدى إلى ارتفاع زوج (الإسترليني/ دولار) لاختبار مستوى 1.5350 كما انخفض زوج (اليورو/ إسترليني) دون انخفاض يوم الاثنين بالقرب من 0.8955، حيث أثبت البيانات البريطانية اليوم جدارتها. وأول تلك البيانات قراءات الميزان التجاري، حيث تقلص عجز الميزان التجاري ليصل إلى -6.589 مليار إسترليني في مارس من -6.834 مليار إسترليني، ليعد تحسنا للشهر الثاني على التوالي. ويرجع السبب وراء هذا التحسن إلى عاملين: ارتفاع الصادرات إلى الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبين وانخفاض طفيف في الواردات. وفي الوقت ذاته، هبط الانتاج الصناعي بأقل مما كان متوقعا بنحو -0.6% حيث انخفض الناتج التصنيعي بنسبة 0.1%، لتعد أفضل قراءة منذ أصبحت قراءات المكون موجبة منذ عام. ومع ذلك، لايزال المعدل السنوي للانتاج الصناعي منخفض بنسبة 12.4%، ليعد الانكماش الأسوأ منذ بدء تسجيل القراءات عام 1949.

والحدث الآخر الأكثر أهمية للإسترليني هو إعانات البطالة والذي صدر يوم الثلاثاء على غير المتوقع، حيث كان من المقرر صدور هذه الأنباء يوم الأربعاء، ولكن لم تكن للأنباء تأثير كبير على حركة سعر العملة. حيث أعلن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع إعانات البطالة بنحو 57,100 في أبريل، ليصل إجمالي إعانات البطالة إلى 1.513 مليون، كما ارتفع معدل التغير في إعانات البطالة ليصل إلى أعلى مستوى منذ 11 عام عند 4.7%.

على الرغم من أن ارتفاع المعدل لم يكن كبيرا كما توقعت أنباء بلومبرج بوصول إعانات البطالة إلى 85,000، إلا أن بعثت على التفاؤل بالشكل الكافي لتؤكد التكهنات بحدوث نوع من الارتداد باقتصاد المملكة المتحدة. وغدا من المقرر صدور تقرير بنك إنجلترا الربع سنوي للتضخم، والذي سيركز على هذه النقطة. وفي الواقع، أشار البيان الأخير للبنك إلى التوسع في برنامج التسهيل النقدي بـ 50 مليار إسترليني ليتصل تكلفة البرنامج إلى 125 مليار دولار، مشيرا إلى أن احتمال أن يعكس تقرير التضخم قراءات معدلة لأسفل لتوقعات كل من النمو والتضخم. وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن يراجع الإسترليني بحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

المصدر: DailyFX

خبير: أسوأ ما في الأزمة الاقتصادية ولى.. ولكن الحذر مطلوب


---------------------------------------

وفقاً للرجل الذي ربما قام بأكثر الدراسات المفصلة والمكتملة لأصل الأزمة المالية الحالية، فإن أسوأ مرحلة من مراحل التدهور الاقتصادي العالمي قد انتهت.ففي غضون ستة أسابيع، قام عميد كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة نيويورك، توماس كولي، و33 من زملائه، بإعداد 18 دراسة تناولت الجوانب المختلفة لظاهرة الأزمة الاقتصادية العالمية.


وقال كولي في تصريح لـCNN إنه يعتقد أن مؤشرات أسواق الأسهم التي تشهد تصاعداً كبيراً مؤخراً ربما تكون دليلاً على بداية انتعاش اقتصادي واسع النطاق.
وأضاف قائلاً: "هناك مؤشرات مميزة على الانتعاش في الاقتصادي الأمريكي وأنحاء من أوروبا ودول أخرى في العالم. وهناك شعور واضح بأن أسوأ ما في الأزمة قد ولىّ.. ولكن، مازلت هناك العديد من المخاطر في النظام، وعلينا أن نكون حذرين فيما نقيّمه لأن الكثير من المشاكل لم تحل."


وأوضح قائلاً: "على سبيل المثال، سيكون انتعاش سوق العمل بطيئاً، وذلك بسبب تأثيرات السياسة النقدية جزئياً، وكذلك بسبب حزمة الحوافز المالية."
وكان كولي قد قام بتشكيل كادر مالي واقتصادي على وجه السرعة وبصورة منسقة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في محاولة لمواجهة ما وصفه بأنه 'أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.'"


وباختصار، فإن ما يقوله كولي هو إنه رغم أن الأزمة الأساسية هي الأسوأ منذ الكساد العظيم، فإن الصورة العامة مختلفة تماماً.


وأوضح: "النتائج الاقتصادية ليست بالسوء الملاحظ، ولن تكون كذلك، مقارنة بسنوات الثلاثينيات من القرن العشرين.. وذلك لأن لدينا فهماً وأدوات أفضل، ولأن الحكومات والبنوك المركزية حول العالم كانت نشطة في مواجهة المسائل."

الصين ترد على الانتقادات الامريكية بشأن عملتها

---------------------------------

رفضت الصين الادعاءات الامريكية بانها تتحكم بسعر عملتها اليوان لزيادة تجارتها الى الولايات المتحدة، ووصفت بكين اقتراحا معروضا على الكونجرس بانه يعزز الحماية التجارية.
جاء تصريح المتحدث باسم الخارجية الصينية، ما زاوزو، ردا على تحركات في الكونجرس للحد من الصادرات الصينية الى امريكا ما لم تترك عملتها ترتفع مقابل الدولار لتصبح اغلى فيقل استيراد منتجات الصين.


ويقضي التشريع المقترح بان تفرض الحكومة الامريكية رسوم اغراق على صادرات اي دولة تتهم بانها تتحكم في سعر صرف عملتها لفترة طويلة.
وقال ما للصحفيين ان بلاده "لم تقدم ابدا على التحكم في سعر صرف عملتها عمدا للحصول على فوائد تجارية".
ولا يبدو ان هناك فرصة امام ذلك المقترح لان يصبح قانونا في القريب العاجل.

ورغم شكوى النواب من تحكم الصين بعملتها، الا ان وزارة الخزانة الامريكية ترفض وصف الصين رسميا بانها بلد يتحكم بسعر الصرف قسرا.
وكانت محاولات سابقة لاستصدار تشريعات مماثلة باءت بالفشل.
وكان عجز الميزان التجاري الامريكي مع الصين وصل العام الماضي الى 266.3 مليار دولار، الا ان الفجوة ضاقت في الربع الاول من العام الجاري.

فقد ادى الركود الاقتصادي الى تراجع الطلب على الصادرات الصينية بنسبة 11 في المئة.

ارتفاع إعانات البطالة الأمريكية، و أصابع الاتهام تشير إلى كرايسلر؟

ازدادت أعداد المطالبين بإعانات البطالة بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال التأمين ضد البطالة الأسبوع الماضي، ويرجع السبب وراء ذلك الارتفاع إلى إفلاس شركة كرايسلر.

هذا وقد ارتفعت إعانات البطالة بنحو 32,000 لتصل إلى 637,000 في الأسبوع المنتهي في 9 مايو، من القراءة المراجعة الأسبوع الماضي عند 605,000، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وزارة العمل بواشنطن.

بالإضافة إلى ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة العمل- بدون أن يعطي تقديرات دقيقة - قائلاً " يرجع قدر كبير من الارتفاع في إعانات البطالة في الولايات المختلفة إلى صعود إعانات البطالة في القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات ".

علاوة على ذلك، وصل إجمالي أعداد الأفراد الحاصلين على تأمينات بطالة الأسبوع الماضي إلى 6.56 مليون، ليسجل رقما قياسيا للشهر الـ 15 على التوالي، مشيرا إلى عزوف الشركات عن تعيين الأفراد. ويهدد نقص التوظيف انفاق المستهلكين، المكون الأكبر للناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما يؤخر من عودة النمو الذي يطمح فيه الاقتصاديون إلى وقت آخر من العام.

هذا وقد صرح " روبرت ميل مان " الاقتصادي بمؤسسة جي.بي. مورجان بنيويورك قبل صدور التقرير قائلاً " لا يزال يتسم سوق العمل الأمريكي بالضعف "، كما يجب ألا نولي اهتماما كبيرا بارتفاع إعانات البطالة هذا الأسبوع لأن تسريح العمالة بكرايسلر هو السبب وراء ذلك ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

المصدر: bloomberg