القضاء الايطالي يحجز موجودات اربعة مصارف اجنبية

حجز القضاء الايطالي موجودات اربعة مصارف اجنبية تزيد قيمتها عن 300 مليون يورو بتهمة الاختلاس على حساب بلدية ميلانو (شمال) لدى اعادة جدولة ديونها حسب ما ذكرت صحيفة "ال كورييريه ديلا سيرا".

وقالت الصحيفة ان النيابة امرت الاثنين بحجز الموجودات مثل الحسابات المصرفية او الاملاك العقارية لمصرف "جاي بي مورغان" الاميركي و"ديبفا بنك" الالماني بقيمة 92 مليون يورو و"دوتشي بنك" الالماني بقيمة 84 مليون يورو وبنك "يو بي اس" السويسري بقيمة 75 مليون يورو.

كما تم مصادرة املاك مسؤولين سابقين في بلدية ميلانو. وفتح تحقيق بحق المصارف الاربعة و12 مسؤولا فيها والمسؤولين السابقين في بلدية ميلانو بتهمة "الاختلاس" على حساب بلدية ميلانو.
وبحسب الادعاء لم تبلغ المصارف بلدية ميلانو عن المخاطر التي تطرحها المنتجات المالية التي اصدرتها في هذا الاطار.

ايييييييييييييييييييييييييييييه

لو يسووين عندنا مثلهم ..( من اين لك هذا )

كان امورنا تمام

يعطيك العافيه ابو عبد الله

مستقبل الاقتصاد السويسري مهدد بالخطر

تراجع مؤشر KOF الرائد في سويسرا ليسجل أدنى قراءاته على الإطلاق إلى -1.86 في أبريل، بينما تمت مراجعة نتائج مارس لترتفع من -1.79 إلى -1.65. هذا ولا تزال البيانات تلقي بالضوء على ضعف مستقبل الاقتصاد السويسري الذي يعتمد في الأساس على الصادرات، في ظل أسوأ أزمة ركود يواجهها الاقتصاد السويسري منذ ثلاثة عقود ماضية. لذا فمن المحتمل أن تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً هذا العام بسبب ضعف النشاط التجاري.

ارتفعت الثقة في الاقتصاد الأوروبي في أبريل إلى 67.2 بعد أن سجلت أدنى قراءاتها في مارس والتي تمت مراجعتها لتسجل 64.7، ولكن بإمعان النظر في التقرير نجد أن الثقة في القطاع الصناعي ارتفعت من -38 إلى -35، كما ارتفعت الثقة في القطاع الخدمي من -25 إلى -24. علاوة على ذلك، تحسنت ثقة المستهلكين من -34 إلى -31، إلا أن مكون التوقعات المستقبلية للمشتروات الرئيسية استقر للشهر الثالث على التوالي، كما يلقي التقرير الضوء على تراجع الثقة في قطاع البناء والتجزئة. في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر PMI للتجزئة بالمنطقة الأوروبية من 44.1 إلى 48.4، بينما ارتفعت قراءة مؤشر PMI الألماني من 44.4 إلى 48.9. فإن هذه البيانات تدعم تحسن توقعات النمو والتضخم. على الرغم من ذلك، يتوقع المركزي الأوروبي ازدياد تراجع النشاط الاقتصادي هذا العام، وأن الأوضاع قد تزداد سوءاً في ظل أسوأ ازمة ركود تواجهها المنطقة فيما يزيد عن نصف قرن.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

الاقتصاد الإسباني و تقلصاً حاداً في الربع الأول من السنة المالية منذ العام 1970

شهد النمو الاقتصادي الإسباني تقلصا حاداً في الربع الأول من السنة المالية مسجلاً أدنى مستوى له فيما يقرب من 40 عام ، جاء ذلك وفقاً لبنك إسبانيا .

و في تقريره الشهري و الذي صدر اليوم الأربعاء ، أشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الإسباني قد تقلص بواقع 1.8% فيما بين الربع الأول من السنة المالية للعام 2009 و الربع الأخير من السنة المالية للعام 2008 ، في حين تراجع مؤشر الناتج المحلي الإسباني بواقع 1.0% . و على أساس سنوي ، تقلص الاقتصاد بواقع 2.9% في الربع الأول من السنة المالية ، ليتجاوز بذلك قراءة الربع الأخير من السنة المالية للمؤشر نفسه و التي سجلت 0.7% . و كذلك المعدل السنوي منذ العام 1970.

هذا و قد صرح بنك إسبانيا بأن معدل نمو الأسعار لا يزال على الجانب السلبي لهذا العام .و أضاف أنه ليست هناك مخاطر للانكماش في كلاً من إسبانيا كما هو الحال مع منطقة اليورو .

أما عن البنك فقد صرح في تقريره قائلاً : إن مخاطر الإنكماش بالنسبة لإسبانياليست سوى تلك التي قد تكون موجودة في منطقة اليورو ، إلا أن الأمر برمته لا يزال مستبعداً ، الأمر الذي يتوافق مع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي .

كما أضاف البنك أيضاً أنه لا يزال أمامه فرصة محدودة النطاق لتطبيق للقيام بالمزيد من التدابير التحفيزية ، أما عن توقعات العجز العام فقد ارتفعت لتسجل 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:Action Forex

البنك المركزي الأوروبي : تدهور متواصل يشهده كلاً من المعروض M3، و التسهيل الائتماني لمنطقة اليورو في مارس

صرح البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء بتراجع كلاً من المعروض النقدي M3 و التسهيل الائتماني لمنطقة اليورو ، في الوقت نفسه أعلن البنك عن المزيد من شروط الائتمان المشددة في الربع الأول من السنة المالية للعام 2009 .

ووفقاً لما جاء عن البنك المركزي الأوروبي ، فقد ارتفع المعروض النقدي M3 لمنطقة اليورو ليسجل 5.1% في إثني عشر شهراً و حتى مارس ، ليتراجع بذلك أمام كلاً من التوقعات و التي سجلت 5.7% و كذلك قراءة فبراير السابق و التي سجلت 5.8% ، و التي تمت مراجعتها لتنخفض مقابل التقديرات الأولية التي سجلت 5.9% .

وفي ثلاثة أشهر و حتى مارس ، ارتفع المعروض النقدي M3 بواقع 5.6% ، ليتراجع بذلك مقابل قراءة الأشهر الثلاثة الماضية و حتى فبراير الماضي بواقع 6.4% . هذا و قد توقع الاقتصاديون أن يتراجع المؤشر بواقع 5.9% خلال الفترة نفسها . في الوقت نفسه، تمت مراجعة فبراير لتتراجع مقابل القراءة الأولية و التي سجلت 6.5% .

هذا و قد أعلن البنك المركزي الأوروبي أن مكون المؤشر من المعروض النقدي M1 قد سجل تباطئاً في معدل النمو السنوي بواقع 5.9% ، في حين ارتفعت عائدات الوادائع قصيرة الأجل عن عائدات الودائع ذات الليلة الواحدة بواقع 6.4% ، لتتراجع بواقع 1.4% نقطة مقابل معدل النمو لشهر فبراير الماضي.

و في الفترة نفسها ، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن تمديد أجال إجمالي الائتمان للمقيمين بمنطقة اليورو قد ارتفع ليسجل 5.2% على أساس سنوي . و مع ذلك فقد تراجعت القراءة بواقع 0.7% نقطة مقابل قراءة فبراير الماضي . أما عن معدل إقراض القطاع الخاص السنوي فقد تباطئ في مارس ، حيث ارتفع فقط بواقع 4.7% ، ليتراجع بذلك بنحو 1% مقابل معدل فبراير السابق.

و بالنسبة لتراجع هذه القراءات ، فقد أشار البنك المركزي في تقريره إلى أن معدل الإقراض للشركات غير التمويلية قد تباطئ ليسجل 6.3% مقابل قراءة فبراير السابق و التي سجلت 7.7%. في حين ارتفع إقراض الأسر المعيشية ليسجل 0.4% في مارس مقابل معدل الشهر السابق و الذي سجل 0.7% على أساس سنوي .

هذا و قد أعلن البنك المركزي الأوروبي في مسحه ربع السنوي الخاص بحجم الإقراض لشهر إبريل و قد كشف عن أن ما يقرب من 43% من المستجيبين للمسح قد أشاروا إلى أن شروط الإقراض قد ازدادت تشدداً في الربع الأول من السنة المالية للعام 2009 عنه في الربع السابق من العام 2008 . و مع ذلك ، فقد تراجع بواقع 21% نقطة مقابل الارتفاع الشروط المتشددة التي شهدها المؤشر في الربع الأخير من السنة المالية للعام 2008. و أضاف البنك المركزي الأوروبي أن هناك نوعاً من الاستقرار في دورة الإقراض الحالية .

و بالنظر إلى الربع الثاني من السنة المالية ، فيطمح البنك إلى أن يكون هناك المزيد من التسهيل الائتماني ، مشتملاً معايير الائتمان الخاصة بإقراض الأسر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
المصدر : Action Forex

الاقتصاد الألماني يتجه نحو تراجعات كبيرة
يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنحو ست نقاط مئوية. وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" في التقرير الذي ستنشره الأربعاء إلى أن ديوان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفق على هذه النسبة مع الوزارات الألمانية المعنية. وكان وزير المالية الألماني بير شتاينبروكقد أعلن الأسبوع الماضي أنه لا يستبعد تراجع اقتصاد بلاده بنسبة أكثر من 5% جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور تسو جوتنبرج الإعلان الأربعاء بشكل رسمي عن توقعات الحكومة بشأن الأداء الاقتصادي لألمانيا خلال العام الجاري.

من ناحية أخرى ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في أبريل/نيسان الجاري لكن الاقتصاديين يحذرون من أن الأسعار قد تنخفض قريبا إلى مستويات أقل من المعتاد.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الألماني ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% هذا الشهر من زيادة بنسبة 0.5% في الشهر السابق. وقال سيمون يونكر الاقتصادي في كوميرس بنك إن الارتفاع يعود بشكل جزئي إلى أعياد الفصح وزيادة أسعار الوقود بشكل عام خاصة وقود التدفئة لكنه توقع انخفاض معدل التضخم في الأشهر القادمة.

ويخشى الخبراء أن يشهد الاقتصاد الألماني هبوطا شديدا في الأسعار لعدة أشهر قادمة. وقد يؤدي هذا الهبوط إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية لألمانيا لأنها قد تدفع المستهلكين والشركات إلى تقليل الإنفاق على أمل انخفاض أكبر في الأسعار في المستقبل.

وكانت إسبانيا العضو الأول في منطقة اليورو التي تعلن عن انخفاض الأسعار الشهر الماضي خلال الأزمة الاقتصادية الحالية. كما أظهرت الأرقام البريطانية أيضا انخفاض أسعار الجملة لأول مرة الشهر الماضي منذ 1960.

تراجع الإنفاق الشخصي على غرار تراجع الدخل


أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تراجع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2% في مارس، في الوقت الذي تراجع فيه الدخل الشخصي بنسبة 0.3%. حيث استأنف كلا المؤشرين مسيرة التراجع بعد الصعود الذي شهده كل منهما على مدار الشهرين الماضيين.

هذا وسجلت المدخرات الشخصية، كونها نسبة تعبر عن الدخل الشخصي، 4.2% في مارس بعد أن بلغت أعلى مستوياتها على مدار ما يقرب من عقد في يناير الماضي. كما أشار التقرير إلى ارتفاع الدخل بعد خصم نسبة الضرائب بأقل من 0.1%.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين في مارس بأقل من 0.1%، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.3% في فبراير. هذا وارتفع مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين بقيمته الأساسية (أي باستثناء أسعار السلع الغذائية والطاقة) بنسبة 0.2%، وهي نفس القراءة التي سجلها في فبراير.

وعلى صعيد القراءات السنوية، ارتفع مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين بنسبة 0.7%، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% في ديسمبر. كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 1.6% بعد ارتفاعه بنسبة 1.7% في ديسمبر.

جدير بالذكر أن مؤشر ستاندارد أند بورز واصل تداوله في المنطقة الإيجابية. وعلى صعيد سوق العملات، ازدادت قوة الدولار عقب صدور هذه البيانات ولكن لا يزال الضعف ينتابه بوجه عام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : The LFB Forex

ارتفاع هنا و تراجع هناك ... و الاقتصاد لا يزال بين شقي الرُحى



لم تكد الأسواق تفيق من البيانات الاقتصادية السابقة القاتمة لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من السنة المالية، إلا أن البحث لايزال مستمر فيما إذا كانت المفكرة الاقتصادية ستحمل أنباء إيجابية أم لا. فالارتفاع الذي شهده مؤشر إنفاق المستهلك و التراجع الحاد في المخزونات كانا كافيان لأن يجعلا شهية المخاطرة على حافة الخطر ، و كما شاهدنا من قبل فإن شهية المخاطرة تُعد إحدى دعائم انتعاش الاقتصاد في الأونة الأخيرة .فالحالة النفسية الإيجابية في أعقاب صدور البيانات الاقتصادية قد ارتفعت بشكل كبير حيث أعلن البنك الفيدرالي في بيان مجلس الاحتياط الفيدرالي أن هناك تحسناً في التقييم الاقتصادي . هذا و قد أبقى البنك الفيدرالي على قرار الفائدة و سياسة التخفيف النقدي دون تغيير بل إنه أضاف أن معدلات الفائدة سوف تستمر دون تغيير " عند مستويات منخفضة و بشكل استثنائي " لبعضاً من الوقت . أما الأسواق فترى أن هذا الأمر يُعد إشارة على تباطؤ وتيرة الانكماش و يؤكد على أن التوقعات الاقتصادية قد تحسنت بشكل متواضع منذ اجتماع مارس الماضي . كما أبدى باول فولكر الرئيس السابق للبنك الفيدرالي موافقته على ذلك الأمر ، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد تراجع عند أدنى مستوى له بالفعل دون أن يتطلب خطة تحفيز إضافية . و قد أكد السيد باول على أن الاقتصاد قد يتلمس القاع قبل أن يطرأ عليه أى انتعاش يخرجه من تلك المستويات المتدنية .

و على الصعيد النيوزيلاندي فقد قام بنك الاحتياط النيوزيلاندي بخفض الفائدة بواقع 50 نقطة ، لتسجل إجمالي الفائدة النيوزيلاندية أدنى مستوى لها بواقع 2.5% . يأتي ذلك تزامناً مع توقعات السوق و التي تراوحت ما بين 25و 50 نقطة . مما أدى إلى تراجع الدولار النيوزيلاندي و تراجع الأرباح التي حققها في ظل ارتفاع شهية المخاطرة . ففي الاجتماع الصحفي الخاص ببنك الاحتياط النيوزيلاندي صرح بولارد محافظ البنك بأن لجنة الاحتياط الفيدرالي قد نظرت ملياً في تطبيق تدابير غير تقليدية حيال سياسة التسهيل النقدي ، إلا أنها نظرت أليها من جديد باعتبارها غير مبررة . و أضاف بولارد قائلاً أن معدل الفائدة النيوزيلاندية في أمس الحاجة لكى تظل في إطار تنافسي عالمياً و ذلك من أجل جذب رؤوس الأموال و بالتالي فإن خيار خفض معدل الفائدة النيوزيلاندية و حتى مستوى الصفر لن يطبق على أرض الواقع . و مع ذلك ، فإن بنك الاحتياط النيوزيلاندي يتوقع أن يبقي على معدل الفائدة في نفس المستوى الحالي أو دونه و حتى العام 2010 ، الأمر الذي يشير إلى أن تطبيق المزيد من خفض الفائدة سيكون مثار جدل خلال الاجتماعات المقبلة للبنك. و على كلٍ ، فإن نبرة البيان تبدو أكثر حيادية و تحفظاً من بيان مارس الماضي حيث انعكس ذلك على الأسواق . و كما ذكرنا في وقت سابق ، فقد مُنى الدولار النيوزيلاندي بتراجعاً حاداً لاسيما أمام الدولار الاسترالي ، أما عن عائدات السندات ذات العامين و التي ارتفعت في وقت سابق فقد انزلقت 30 نقطة بواقع 3.43% ، و عن العقود الأجلة للأوراق المالية طويلة الأجل فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً.

أما عن البيانات الاقتصادية و التي ظهرت خلال فترة التداول الأسيوية فقد جاءت على الجانب الإيجابي من جديد مما أدى إلى تحسن العامل النفسي لدى المتداولين . فقد سجل مؤشر النشاط الصناعي الياباني ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي في إبريل الحالي ، كما ارتفع مؤشر مدراء المشترينNomura/JMMA PMI ليسجل 41.1 مقابل 33.8 في مارس الماضي و كذلك مقابل قراءة يناير و التي سجلت 29.6 . و من ناحية اخرى ، شهد مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني ارتفاعاً في مارس و ذلك لأول مرة في ستة أشهر ، حيث ارتفعت القراءة الأولية للمؤشر بواقع 1.6% على أساس شهري ، لتكون أفضل كثيراً من التوقعات الأولية و التي سجلت +0.8% و كذلك أقوى من قراءة فبراير الماضي و التي سجلت -9.4% . فالتحسن الطفيف للبيانات الاقتصادية و التي شهدته الحكومة جعل تصريحاتها تتحول إلي الجانب الإيجابي ، يأتي ذلك تزامناً مع تقديرات الحكومة الاقتصادية و التي أشارت إلى ان المخرجات قد استقرت بشكل طفيف و ذلك مقارنة بالتراجع الحاد الذي شهدته هذه المخرجات في وقت سابق.

أما عن الأسواق فلا تزال تنظر إلى الجانب الإيجابي في ظل ارتفاع شهية المخاطرة لدي المستثمرين ، إلا أن التساؤل الذي يطرحه نفسه الآن و بشكل مُلح فهو : هل هناك تقدماً نلحظه بأعيينا بالفعل أم هل ستأتي أحداث المستقبل لتؤكد لنا عكس ذلك ؟ حيث أن المناخ الاقتصادي لا يزال ملبدا ببعضاً من الغموض.

فواحداً من أكثر الأمور غموضاً و الذي ظهر في الأفق مؤخراً هو أنفلونزا الخنازير . و ذلك في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية رفع خطر الوباء إلى المستوى الخامس بعد أن كان في المستوى الرابع ليلة الأمس . و تُعد هذه هى المرة الأولى التي يصل فيها مرض إلى هذه المرحلة في أربعة عقود . هذا ولم تبد الأسواق ردة فعل قوية حيال هذا الأمر ، سوى حظر السفر إلى المناطق المبوءة بالمرض الأمر الذي يشكل عائقاً طبيعياً أمام النمو الاقتصادي . و من الملاحظ توقف الرحلات الجوية إلى المكسيك في ظل أحداث الشغب الجماهيري حيث توقف النشاط الاقتصادي و من ثم فقد تراجع النشاط الاقتصادي في المكسيك ليسجل رأس المال تراجعاً بلغت نسبته 60%.

أما عن ثاني هذه الغيوم التي خيمت على الأجواء الاقتصادية فهو تفاقم التخوفات حيال شركة كريسلر لصناعة السيارات . حيث جاءت البيانات الأساسية لتشير من جديد إلى أن إفلاس الشركة قد بات وشيكا . يأتي ذلك تزامناً مع الموعد النهائي و الذي حدده الرئيس الأمريكي باراك أوباما للشركة ـ لوضع خطة إعادة الهيكلة ـ و الذي من المقرر أن ينتهي اليوم . و عن مشاعر الثقة لدي المستثمرين فتشير إلى أن الشركة قد تتمكن من الخروج من ذلك المأزق و تجنب التصفية . و سواء أن حدث هذا أم لم يحدث فإن خطر الإفلاس لا يزال محدقاً بالشركة .

و ربما يكون لهذا الأثر الأكبر على نتائج اختبار الضغط للبنك الأمريكي و التي من المقرر صدورها في الرابع من مايو القادم . هذا و تكشف التصريحات عن أنه في حالة وجود أمر خطير في تلك النتائج ( و التي على وشك الإصدار) فإن مجلس الاحتياط الفيدرالي قد قد يفعل المزيد بما يفوق ما تقدم به بالأمس من أجل إرساء قواعد و مشاعر الثقة لدى المستثمرين .

و قد يشهد مساء اليوم أول صدع في شهية المخاطرة الراهنة و على الأخص في أعقاب صدور بيانات إعانات البطالة الإسبوعية ، إثر التراجع الذي شهدته في الأسابيع القليلة الماضية ،حيث تجاوزت القراءة 600 ألف ، أما عن توقعات إعانات البطالة لهذا الإسبوع فتأتي في نطاق 640 ألف ، أى دون تغير يذكر مقارنة بالإسبوع الماضي. و في حالة أن جاءت القراءة لتقترب من 700 ألف فإن الأمر قد يحتاج إعادة تفكير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
المصدر: Saxso Bank

معدلات البطالة لمنطقة اليورو ترتفع لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ، و تفاقم التخوفات حيال مستقبل النمو


تراجعت توقعات التضخم لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0.6% لشهر إبريل ، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ بدء استخدام العملة الموحدة ( اليورو ) العام 1991 ، و لا تزال البيانات تواصل دعم توقعات التدهور بالنسبة لأسعار النمو في ظل تضائل النشاط الاقتصادي . في الوقت نفسه ، كشف تقرير منفصل عن أن سوق العمل الألماني قد شهد تراجعاً للشهر السادس على التوالي و حتى إبريل حيث شهدت معدلات البطالة تراجعاً جديداً بواقع 58 ألف خلال الشهر و ذلك في أعقاب الارتفاع الذي شهده المؤشر في مارس الماضي بواقع 71 ألف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
المصدر: Dailyfx

(السوق اليوم)
الصين تقلب موازين أسواق المال العالمية و احتمالات تغييرات جوهرية في سوق العملات

الملخص:
أداء قوي للعملات و أسواق الأسهم ذات الاقتصادات الناشئة على مدار الأسابيع التسعة الماضية، تُرى ما هو العامل المشترك الذي أدى إلى هذا الارتفاع..

العناوين الرئيسية:
الولايات المتحدة:
جاء في بيان الفائدة الفيدرالية ما يلي:
"على الرغم من تحسن التطلعات الاقتصادية إلى حدٍ ما منذ مارس الماضي و حتى الآن و هو ما يعكس بداية إحداث إجراءات التسهيل النقدي للآثار المأمولة، إلا أنه ينبغي القول بأن الاقتصاد الأمريكي لا زال ضعيفاً و هو الضعف الذي من الممكن أن يستمر لفترة طويلة أو على الأقل حتى نهايى 2010. على الرغم من ذلك تستمر اللجنة في توقع أن تعمل إجراءات السياسة النقدية على إحداث قدر معقول من الاستقرار في أسواق المال و المؤسسات المالية و المصرفية، كما يتوقع أن تحدث خطط التحفيز النقدي و المالي و الاقتصادي تغيرات إيجابية و بشكل تدريجي نمواً اقتصادياً حقيقياً في إطار استقرار الأسعار"

كما نشرت "وول ستريت جورنال"، استناداً إلى أحد المصادر الموثقة، أن هناك بعض المفاوضات الدائرة بين وزارة الخزانة و الجهات المقرضة (المؤسسات المصرفية) من أجل الحفاظ على "كرايسلر" و حمايتها من إشهار الإفلاس حيث تستمر الشركة في البقاء عرضة للإشهار الرسمي للإفلاس منذ أمس و حتى اليوم في انتظار قرار أوباما..

اليابان:
صوت مجلس إدارة بنك اليابان بالإجماع على تثبيت معدل الفائدة عند 0.1% و ذلك في انتظار الآثار التي من المأمول أن تحدثها عمليات التحفيز و الخفض الماضية التي قامت بها اليابان مؤخراً. كما صرح "شيراكاوا"، محافظ بنك اليابان بأن مخاطر الاتجاه الهابط لا زالت تهدد اليابان إلى حدٍ كبير مع التأكيد من جانب "سيراكاوا" على أن هناك احتمالات كبيرة لهبوط الأسعار..

كما ترددت الأنباء حول ارتفاع الانتاج الصناعي بنسبة 1.6% في مارس و هي الزيادة الأولي التي يحققها قطاع الصناعة الياباني منذ ستة أشهر و هو أيضاً ما جاء على خلاف التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.5%. إضافة إلى ذلك، هبط معدل مخزونات الشحن بنسبة 4.9%..

بينما هبطت بدايات الإسكان اليابانية بنسبة 20.7% على أساس سنوي وفقاً لما جاءت به قراءة مارس للمعدل السنوي و هو الهبوط الطفيف حالذي جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى هبوط بنسبة 22.3%. في غضون ذلك، انخفض عدد طلبات الحصول على تصاريح البناء من جانب أكبر 50 شركة بناء في اليابان بنسبة 37.8% وفقاً للقراءة السنوية المجلة في مارس الماضي و هو ما يشير إلى الهبوط الخامس على التوالي لتصاريح البناء في إطار أعمال أكبر شركات قطاع الإسكان الياباني..

كوريا الجنويبة:
ارتفع الناتج الصناعي الكوري الجنوبي بنسبة 4.8% في مارس مما يشير إلى تجاوز التوقعات التي أشارت في وقت سابق إلى 2.7%. و تعتبر هذه هي الزيادة التي يشهدها الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي..

نيوزلندا:
أعلن بنك الاحتياطي النيوزلندي خفض الفائدة 50 نقطة أساس و هو ما توافق مع التوقعات التي أشارت إلى ذلك في وقت سابق. بهذا الصدد قال "بوللارد"، رئيس البنك المركزي، أن البنك يخطط لخفض جديد في الربهع القادم من العام الحالي و أنه من المحتمل أن يثبت تلك المعدلات المنخفضة حتى حلول 2010.

كان المبرر الذي استند إليه "بوللارد" لخفض الفائدة هو أن تلك الحقيقة التي أشار إليها بأنه بينما أظهر الاقتصاد النيوزلندي بعض التحسن في الفترة الأخيرة ممثلاً في أمارات الاستقرار بالإضافة إلى الجهود و المساعي الهادفة إلى حل المشكلات و إزالة معوقات الاقتصاد العالمي التي تبذلها حكومات العالحم، لا زال هناك الكثير من الأعمال و الجهود و الوقت الذي من المفترض بذله من أجل استئصال الأزمة من جذورها و ضمان عدم تكرارها في المستقبل. و أضاف رئيس الاحتياطي النيوزندي أن هناك الكثير من السلبيات التي لم تُعالج بعد و التي من الممكن أن تقضي على كل أمل في تعافي المؤسسات المالية و المصرفية.

و جاء على لسانه أيضاً؛ "لا يمكن الجزم حالياً بالتوقيت المحدد للتعافي الاقتصادي العالمي و لا بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التعافي. و على الرغم من أن نيوزلندا لم يلحق بها الكثير من الأضرار مقارنةً بالشركاء الدوليين، إلا أن الحكم على اقتصادها بالضعف في الوقت الراهن هو التعبير الأدق عن الموقف الحالي فثقة الاعمال منخفضة إلى حدٍ بعيد و الاستثمار يواجه أصعب و أقسى المعوقات علاوة على تدهور أوضاع التوظيف"..

لم يفوت البنك المركزي فرصة إضافة المزيد من الأمور التي من شأنها تفسير لجوءه إلى خفض جديد و تعريض المكانة المميزة التي تتمتع بها نيوزلندا في الوقت الحالي للخطر فيما يتعلق بعائدات الاستثمار حيث توقع البنك أن يستمر معدل التضخم على نفس المستويات المنخفضة لبعض الوقت، علاوة على تضمين بيان الفائدة لما يشير إلى صعوبة وصول معدل النمو النيوزلندي إلى مستويات تدل على حالة جيدة لاقتصاد البلاد على المدى المتوسط و إمكانية استمرار ذلك لبعض الوقت..

أستراليا:
أظهرت حسابات بنك أستراليا أن إجمالي الائتمانات لديه ارتفعت بنسبة 0.1% في مارس و هو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 0.3% و هو ما جاء كنتيجة مباشرة لتباطؤ قطاع ائتمانات الأعمال الذي هبط بواقع 0.6%..

المملكة المتحدة:
حيث ارتفعت قراءة مؤشر Gfk لثقة المستهلك إلى 27- و هي القراءة الأعلى على الإطلاق منذ عام مضى. إضافةً إلى ذلك، كما جاء هبوط قراءة مؤشر "نيشن وايد" لأسعار المنازل أفضل من المتوقع حيث امتفي المؤشر بالهبوط بنسبة 1.2% في أعقاب الارتفاع بنسبة 0.9% في الشهر السابق. و من المتوقع أن يسير استقرار قطاع الإسكان في طريقه لدعم الاقتصاد و مساعدته على النهوض من جديد مما قد يمثل أحد المحفزات التي تضيف المزيد من الدعم للإسترليني..

واصل مؤشر أسعار المنازل بالمملكة المتحدة هبوطه في أبريل بعد أن شهد ارتفاعاً مفاجئاً في مارس الماضي. فلقد بلغ متوسط أسعار المنازل البريطانية في أبريل حوالي 151.861 إسترليني، أي أنه تراجع بنسبة 0.4% في أبريل حيث فاق التوقعات التي أشارت إلى تراجعه بنسبة 1.2%. ويعتقد المحللون أن تدهور سوق الإسكان لم يبلغ قمته بعد وأنه سوف يشهد المزيد من التدهور، إلا أن هناك بعض الإيجابيات التي رأيناها على مدار الأشهر القليلة الماضية. جدير بالذكر أن الإسترليني ارتفع بمعدل 80 نقطة أثناء جلسة التداول ليلة أمس، ولكنه تم تداوله دون مستوى 1.4835.


التعليقات:
تناولنا من قبل مدى ما يمكن للصين تحقيقه من تقدم على مستوى الاقتصاد العالمي بصفة عامة و فيما يتعلق باحتلال مكان بارز في ساحة النقد الدولي و ما يمكن أن تحدثه من تاثير في السياسة النقدية العالمية و هو ما يلقي بظلاله على سوق العملات و إمكانية تغيير توجهات و سمات هذه السوق الدولية التي تتعامل مع أحد أهم أدوات سوق المال. كما تناولنا من قبل عدداً من الأسباب التي دفعتنا إلى التركيز على هذه الإمكانية و تناول الفرضية القائلة بأن هناك ثمة طموحات قوية لدى الصين تستهدف احتلال الصدارة و الريادة الاقتصادية على كافة المستويات بصفة عامة و على مستوى النقد الدولي و أسواق المال على وجه الخصوص و و هي الأسباب التي نتاولناها بشئ من التفصيل كما يلي:

1-أن الصين قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية تستهدف توفير قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.
2-أن العملة تتمتع بقدر معقول من الاستقرار مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الذي هبطت فيه عملات دول الاقتصادات الناشئة مقابل الأخضر.
3-أن الصين قد نجحت في توفير كميات ضخمة من الدولار في إطار احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها على مدار الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
4-أن الصين قد قامت في الفترة الأخيرة بتنفيذ عدد من الحزم التحفيزية المالية و الاقتصادية و هي الخطط التي استهدفت استئصال قلب الأزمة ووأدها في المهد قبل أن تتفاقم و تشكل عائق حقيقي أمام اقتصاد الصين و هو ما عبر عنه أحد كبار مسئولي المالية بالصين بأن الصين قد نجحت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاقتصاد من خلال هذه الخطط التي ساعدت على الاحتفاظ بالتوازن و الاستقرار الاقتصادي..

يمكن من خلال الأسباب المشار إليها أعلاه استنتاج أن الصين قد بدأت رحلتها بالفعل إلى القمة و أنها تحاول انتزاع الريادة الاقتصادية و التحول من المركز الثالث في الاقتصاد العالمي إلى المركز الأول و هي الرحلة التي بدأت برسالة وجهتها الصين إلى الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي تتضمن تهديد بهجمات على ملك العملات (الدولار الامريكي) و المكون الأساسي لاحتياط النقد الأجنبي لمعظم دول العالم. يذكر أن الصين عندما تناولت مسألة سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لم تكن تعني ذلك على الإطلاق، بل كانت تقصد مجرد تنبيه الولايات المتحدة إلى أنها في موقف خطير لتكسب عدداً من النقاط التي ترفع من شأنها على الساحة الاقتصادية الدولية علاوة على تذكير الولايات المتحدة بأن لديها من الاستثمارات الصينية الكثير الذي يجب أن تحافظ عليه و أن عليها أن تكون جديرة بثقة العالم التي وضعتها فيها مهعظم دول العالم و أن تحافظ على عملاتها و أصولها التي دخلت كل دولة و كل استثمار على مستوى العالم و تذكيرها أيضاً بأن تدهور اقتصادها و أصولها و عملتها إنما هو تدهور عالمي يضر بالجميع.

يذكر أن الرحلة قد بدأت بما يلي:

ربما يمثل ما سبق الإشارة الأولي إلى مدى خطورة المخاوف الصينية الحالية حيال تأمين و سلامة استثماراتها في الأصول الأمريكية و الوارد ذكرها في إطار اللقاء الذي أجرته الـ "فاينانشال تايمز" المشار إليه أعلاه. و حينما وُجه السؤال إلى "وين"، رئيس وزراء الصين عما إذا كانت الصين سوف تستمر في شراء سندات الخزانة الأمريكية أجاب قائلاً "إنها مسألة غاية في الحساسية و أرجح أن لدينا احتياطي نقد أجنبي ضخم لذا يجب اولاً التركيز في إدارته على الوجه الأمثل و هو ما يشير إلى أن شراء المزيد من سندات الخزانة من العوامل التي قد تساعد إدارة مخزون احتياطي النقد الأجنبي بصورة جيدة. أما عن حجم المشتروات المستقبلية من هذه الأوراق المالية و متى نقوم بشراءها فهو أمر خاضع لمدى حاجة الصين و متطلباتها من هذه الأصول علاوة على ضرورة الأخذ في الاعتبار مدى الأمن و السلامة المتوافر لهده الأصول في الوقت الحالي و مدى ما تتمتع به من جودة بالإضافة إلى أهميتها بالنسبة لاحتياطي النقد الأجنبي"..

لعل الأمر قد أضحى أكثر وضوحاً فيما يتعلق بمخاوف الصين ذات الصلة بأمن و سلامة استثمارتها في الأصول الأمريكية. و بهدف إلقاء مزيد من الضوء على هذه المسألة، قامت الصين بتناول هذه المخاوف في إطار الاجتماع السنوي لبرلمان الصين الشعبية المنعقد في مارس الماضي. ففي إطار المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع البرلمان الصيني صرح "وين" بما يلي:
"لقد أقرضنا الولايات المتحدة أموالاً طائلة و من الطبيعي أن نقلق على مصير هذه الأموال و أن تنتابنا المخاوف بشأن تأمينها و سلامتها في ظل تعثر الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن. و حتى نكون أكث شفافية، أؤكد أن لدي بعض القلق بهذا الشأن. و آود أن أوجه الدعوة من خلالكم إلى الولايات المتححدة لأن تحاول باستمرار أن تكون جديرة بالثقة التي يضعها فيها العالم و أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بضمان حماية و تأمين الأصول الصينية". و أضاف "وين" أن الأولوية الأولى التي يستهدفها احتياطي النقد الأجنبي هي تحقيق الصالح الوطني، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار الحفاظ على استقرار النظام المالي الصيني نظراً للتشابك بين احتياطي النقد الأجنبي و النظام المالي الصيني و ما لهما من أهمية فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي..

و على الرغم من توافر الأدلة الواضحة على أن الولايات المتحدة قد استوعبت الرسائل الصينية بوضوح، نرى أن الأمر قد أصبح مقنعاً إلى حدٍ كبير فيما يتعلق بالنزول على رغبة الصين و تجنب إثارة إي نوع من أنواع التصادم معها و هو ما يدل على مدى الأثر الذي أحدثه بيان "وين" الأخير و الذي اتسم بالحدة الشديدة علاوة على سلسلة التصريحات التي أدلى بها مسئولو النقد الصينيون و هو ما ينتظر أن نرى آثاره جليةً واضحةً خلال أيام من الآن..

من خلال ما سبق نتوصل إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على ذلك، بل وصل إلى الحد الذي لم تتحول الصين فيه إلى مجرد دولة طموحة ذات اقتصاد قوي فقط، بل أصبحت مجرد الرشاكة التجاريو مع الصين في حد ذاتها أحد أهم أسباب ارتفاع أسواق المل على كافة المستويات في الوقت الحالي و هو ما يؤيده الكثير من البيانات التي تشير إلى أن الصين و الشراكة التجارية معها كانت من أهم العوامل التي رفعت قيمة عملات عدد كبير من عملات دول الاقتصادات الناشئة و هو ما سوف نتناوله بالتفصيل فيما يلي:

من المعلوم لمتابعي سوق العملات أن الإسترليني و اليورو قد حققا ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي على مدار الشهر الماضي حيث ارتفعت قيمة الباوند أمام الدولار بنسبة 4.7% بينما ارتفع اليورو بنسبة تجاوزت الـ 5% بقليل في مارس الماضي. على الرغم من ذلك، تعتبر هذه الارتفاعات بسيطة مقارنةً بما حققته عملات أخرى مقابل الدولار على مدار الأسبوع الماضي مثل الدولار التايلاندي الذي ارتفع مقابل الدولار بنسبة 6% منذ الرابع من مارس و عنلة بيرو (السول) التي ارتفعت بنسبة 7.5% علاوة على ارتفاع الدولار الأسترالي بنسبة 11.8% و الون الكوري الذي احتل الموقع الول من الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 20.5%..

و تجدر الإشارة إلى إلى ارتفاع العملات مقابل الدولار الأمريكي لم يتقصر على العملات المحلية فقط على مدار الأسابيع التسعة الماضية. كما لم يقتصر الأمر على مجرد ارتفاع العملات الخاصة بالبلاد المشار إليها أعلاه حيث اقترن ذلك بأداء قوي لأسواق الأسهم. ففي تايوان، على سبيل، ارتفع مؤشر "ويتد" بنسبة 29% منذ أوائل مارس و حتى الآن، بينما ارتفع مؤشر بورصات بيرو المحلية بنسبة 34% كما ارتفع مؤشر "سيدني أول أوردز" الأسترالي بنسبة 19%. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر KOSPI للبورصات الكورية بنسبة 30%. و على سبيل المقارنة، كان الحد الأقصى لارتفاع مؤشر FTSE 100 15% ، بينما سجل مؤشر FTSE Eurotop للبورصات الأوروبية بنسبة 17% (نفس النسبة اليت حققها مؤشر S&P 500). و تؤكد البيانات الواردة إلينا أن التحركات التي اتخذتها أسواق الأسهم المشار إليها أعلاه قامت على أساس معدلات طلب مرتفعة تتسم بالاستقرار علاوة على تدفقات هائلة لرؤوس الأموال الاستثمارية من جميع أنحاء العالم إلى الأسواق الأربعة المشار إليها أعلاه على رأسها أسواق أستراليا و كوريا الجنوبية. و كما هو متوقع تشير بيانات سوق العملات المتوافرة لدينا أن اتجاهات عملات الاقتصادات الناشئة تشبه إلى حدٍ بعيد اتجاهات أسواق الأٍهم بهذه الدول..

و الآن ننتقل إلى مناقشة تقوم على السؤال التالي:

ما هي العلاقات القائمة بين هذه العملات الاربعة؟

الإجابة تشير إلى تتلخص في أن العلاقة بين هذه لعملات الأربعة هي أن الصين تمثلر لكل واحدة من هذه الدول الشريك التجاري الأول أو الثاني على الأكثر. يؤيد ذلك أن حوالي 32.6% من صادرات تايوان تذهب إلى الصين مقارنة بـ 12.9% من الصادرات الصينية تتجه إلى الولايات المتحدة، بينما يذهب 22.1% من صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين. و بالمثل تتجه نسبة 12.7% من صادرات أستراليا إلى الصين أيضاً، بينما بيرو فترسل 12.7% من صادراتها إلى الصين..

ومن الطبيعي أن يثير هذا الوضع موقفاً يتسم بالحذر من ارتفاع عملات الدول ذات الاقتصادات الناشئة المشار إليها أعلاه على مدار هذه الفترة القصيرة. على الرغم من ذلك، نتشكك في أن تواصل هذه العلات ارتفاعها مقابل الدولار لتدفع الصين نحو حالة من الاداء تتسم بالقوة و الإجابية و الاستمرارية محققةً المزيد من النمو (و هو ما يؤيده مندوب صندوق النقد الدولي في الصين الذي صرح بأنه على الرغم من أن وصول معدل النمو الصيني إلى 8% أمر ينطوي على تحدي كبي، إلا أنه في نفس الوقت في حيز الإمكان). علاوة على ذلك و على الرغم من المكاسب الأخيرة لعملات الشركاء التجاريين للصين و المشار إليهم أعلاه، لا يمكن إنكار أن جميع هذه العملات قد حققت تعافياً ملموساً في الفترة الأخيرة حيث ارتفع زوج (الدولار / ون كوري) عن المتوسط الحسابي للـ (10 سنوات) بنسبة 14%، بينما ارتفع الزوج التقاطعي (ون كوري / ين ياباني) بنسبة تزيد على الـ 30% ليتجاوز المتوسط الحسابي له على المدى الطويل. و في ظل هذه البيئة الحالية لأسواق المال العالمية، من المتوقع أن تظهر عملات الدول المدعومة بالاقتصاد الصيني على ساحة سوق العملات مؤديةً أداءً قوياً مقابل اللعبين الأسايين..



_____________________________

المصدر: Bank of New York Mellon