العالم في أمس الحاجة لانتعاش الاقتصاد الأمريكي

صرح تيموثي غيثنر وزير الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر من المسئولية في التسبب في الأزمة المالية العالمية الأخيرة ، و أن اقتصاد البلاد في أمس الحاجة إلى التعافي و ذلك من أجل إنعاش باقي الاقتصاد العالمي .

هذا و قد تحدث غيثنر في الملتقى الاقتصادي و المنعقد في مقاطعة واشنطن قائلاً : إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتقلص النمو العالمي بواقع 1.3% في العام 2009 . و أضاف غيثنر أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة لم تشهدها البلاد منذ سبعة عقود.و أن البلدان حول العالم قد أجمعت على ضرورة تطبيق " نوعاً من الدعم و الذي من شأنه أن يتماشى مع حجم التحدي الحالي".

أما عن رد الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد صرح غيثنر أن خطة التحفيز المالية و المقدمة من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما من شأنها أن توفر ما يُقدر بنحو 3.5 مليون فرصة عمل بالإضافة إلى 3% للناتج المحلي الإجمالي . و من ثم فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعود إلى الحياة من جديد و لكن بطريقتها الخاصة .

و أضاف قائلاً : أن شراكة القطاعين العام و الخاص في خطة الإنقاذ المصرفي لشراء الأصول المتعثرة من قوائم الموازنة بالقطاع المصرفي كان هو الخيار الوحيد المعقول.حيث أنه لا يمكن للحكومة ولا الشركات كلاً على حدة أن يتورطوا في شراء هذه الأصول .

أما عن برنامج الإغاثة لإنقاذ الأصول المتعثرة ، فقد أعرب غيثنر عن ترحيبه بأى محاولة للبنوك في المساهمة في برنامج الإغاثة لأنقاذ الأصول المتعثرة ، طالما أن تلك البنوك في وضع يؤهلها لذلك .جاءت تلك التصريحات في أعقاب تراجع العديد من المؤسسات المالية عن عزمها في المساهمة في البرنامج ، إثر المساومات السياسية المتعلقة بسوء استغلال بعضاً من الشركات للتمويل الحكومي.

هذا و قد صرح غيثنر أنه يسعى لضمان أن دافعي الضرائب الأميريكيين سيتلقون تعويضاً عن المليارات التي منحت لمؤسسة أمريكان انترناشيونال غروب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
المصدر : Action Forex

إلى أين يأخذ دارلنج الاقتصاد البريطاني؟

أعلن دارلنج وزير المالية بالمملكة المتحدة بأن الحكومة البريطانية سوف تقترض 269 مليار جنيه إسترليني بما يفوق المتوقع حيث سيشكل عجز الموازنة البريطانية لهذا العام أكثر من 12% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ليعد أكبر عجز بمجموعة الدول العشر. كما أقترح بأن تزداد الضريبة على الدخل الذي يساوي أو يفوق 100,000 إسترليني إلى 50%.

هذا ولم تلقى أسواق العملات صدى إيجابيا من قبل الأنباء الأخيرة، حيث انخفض الإسترليني أكثر من 150 نقطة في أقل من ساعة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم خليط الأنباء عن عجز الموازنة الأسوأ من المتوقع واحتمال ارتفاع الضرائب في أن تصبح المملكة المتحدة أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين خلال الساعات الأخيرة الماضية.

علاوة على ذلك، اختفت الأمال بحدوث انتعاش بالاقتصاد البريطاني حيث بدأ التجار في تقبل حقيقية أن الانكماش الاقتصادي من المحتمل أن يستمر لفترة طويلة متجاهلا محاولات صانعي السياسة والتي باتت واضخة في تدابير التحفيز النقدي والمالي. وحتى الآن يعد أعلى مستوى للإسترليني عند 1.5000، وإذا أخذنا في الاعتبار البيانات القاتمة الصادرة اليوم، فمن المتوقع أن يستهدف مستوى 1.4000 حيث يستهدف البائعون الحد الأدنى لنطاق التداول في الفترة الحالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

المصدر: fx360

عجز الموازنة العامة البريطانية يسجل أعلى مستوى له في مارس


شهد عجز الموازنة العامة البريطانية أعلى مستوى له في أكثر من 60 عام ، مما يترك فرصة متضائلة أمام وزير المالية البريطاني للقيام بتدابير تحفيزية في تقرير موازنة بلاده ، و الذي كان من المتوقع أن يصدر في وقت متأخر خلال اليوم الأربعاء.

ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني ، فإن صافي متطلبات السيولة ، حيث الاقتراض الحكومي لتمويل نفقات القطاع العام جاءت لتسجل 28.4 مليار استرليني في مارس، مما أدى إلى دفع إجمالي المبلغ المُقترض ليتجاوز قراءة السنة المالية الماضية و التي سجلت 90 مليار استرليني.

فقد جاءت توقعات الارتفاع أكثر تواضعاً حيث سجلت 18.0 مليار استرليني و مقابل قراءة فبراير السابقة التي سجلت 4.4مليار استرليني ، و التي تم تعديلها لترتفع بواقع 4.7 مليار استرليني.

هذا و قد كشف التقرير الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن صافي اقتراض القطاع الخاص قد ارتفع ليسجل 19.1 مليار استرليني في مارس ، ليسجل بذلك أعلى مستوى له في أقل من 16 عاماً حيث ارتفع مقابل التوقعات و التي سجلت 15.5 مليار استرليني و كذلك مقابل القراءة السابقة و التي سجلت 9.0 مليار استرليني.

أما عن صافي الدين العام فقد ارتفع على غرار الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 50.9% في مارس ، و ليرتفع أيضاً عن قراءة مارس لعام 2008 و التي سجلت 43.1% ، مما يعكس زيادة قدرها 743.6 مليار استرليني مقابل 122.4 مليار استرليني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
المصدر : Action Forex

خطط معاشات التقاعد الكندية تستغيث في الربع الأول من السنة المالية


لا تزال مسألة تمويل المعاشات التقاعدية الكندية تواصل معاناتها في الربع الأول من السنة المالية للعام 2009، حيث بلغت نسبة التراجع ما يقرب من 2.5% من إجمالي القيمة ، جاء ذلك وفقاً لمؤشرRBC للاستثمارات الخدمية .

و ذلك مقارنة بالعام الماضي ، حيث تراجعت خطط المعاشات بواقع 16.2% و يرجع ذلك إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية .

" هذا و قد جاءت قراءة ستة من السبعة أرباع السنة المالية الأخيرة على الجانب السلبي ، جاء ذلك تزامناُ مع أسواق الأسهم التي عاودت تسجيل أدنى مستوى تاريخي لها . هذا و قد أشار دون ماكدوغال ، مدير الخدمات الاستشارية لمؤسسة RBC في التقرير قائلاً " لقد كان الأمر شديدة الصعوبة ، إلا أن شهر مارس قد انتهى بقوة ، إلا أننا نتوقع أن تاتي خطط المعاشات أفضل لشهر إبريل الحالي.

حيث جاءت الأسهم العالمية بأسوأ أداء لها ، حيث تراجعت بواقع 9.3% في ربع السنة المالية . في حين جاء أداء الأسهم الكندية أفضل كثيراً من باقي الأسهم حيث تراجعت بواقع 2% فقط ، في ظل ارتفاع أسهم السلع الأساسية " حيث خفت حدة سقوطها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
المصدر : Action Forex

المصارف الأوروبية في خطر أكبر من الأميركية

هل ورطة القطاع المصرفي الأوروبي أكبر من تلك السائدة في الولايات المتّحدة؟ يؤكّد رئيس مؤسّسة الاستشارات الماليّة «Millenium Wave Advisors»، جون مودلين، أنّ الأمر كذلك. ويتوافق تحليله مع رؤية العديد من المراقبين الذين يقولون إنّ ارتباط مصارف القارّة العجوز بالأزمة في أوروبا الشرقيّة، المماثلة لـ«أزمة عام 1998»، هو خطر حقيقي
يحذّر محافظو المصارف المركزيّة في بلدان أوروبا الشرقيّة من أنّ التقارير المتتالية عن هشاشة الأنظمة المصرفيّة في بلدانهم هي «مضلّلة» ولن تؤدّي سوى إلى «أخطار متنامية» تحدق بالعديد من المصارف الأوروبيّة في الجزء الغربي الغني من القارةّ، حيث إنّ تلك المصارف منكشفة على الأزمة في المنطقة التي كانت تتبع سابقاً للاتحاد السوفياتي.

وقد يكون كلام المحافظين هدفه الطمأنة ومواجهة الشائعات والتوقّعات التهويليّة. ولكن الأوضاع حرجة جداً في المنطقة الأوروبيّة الشرقيّة لدرجة أنّ مجموعة من المصارف الدوليّة الكبرى، تضمّ البنك الدولي والمصرف الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية والمصرف الأوروبي للاستثمار، أنشأت في بداية الأسبوع الجاري صندوقاً إنقاذياً لبلدان المنطقة يتضمّن 30.9 مليار دولار، في ظلّ عجز بلدان الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف حازم للتعاطي بجدية مع تحدّيات الأزمة المتفاقمة في شرق القارة وهي أزمة يقول المحلّل في المصرف الألماني «Danske Bank»، لارس كريستينسن، إنّها «أخطر بكثير من الأزمة الماليّة التي عصفت ببلدان شرق آسيا في تسعينيّات» القرن الماضي.

واللافت في هذه المسألة هو أنّ الأزمة الماليّة في أوروبا الشرقيّة قد ترتدّ على المصارف الأوروبيّة الغربيّة بمستوى أخطر من ذلك الذي شهدته المصارف الأميركيّة عقب انفجار فقاعة الرهون العقاريّة، وتحديداً بعد إفلاس مصرف «Lehman Brothers». وفي هذا السياق يقول جون مودلين إنّ أوروبا الشرقيّة اقترضت ما قيمته 1.7 تريليون دولار تحديداً من مصارف أوروبا الغربيّة. وجزء كبير من ذلك المبلغ يحيق به خطر حقيقي، وخصوصاً أنّ جزءاً كبيراً منه هو بالفرنك السويسري، وهي «مسألة قد تصبح كبيرة بحجم مشكلة القروض المرتفعة المخاطر (Subprime) في الولايات المتّحدة».

وما يشير إليه العديد من المحلّلين هو أنّه فيما يمكن إنقاذ المصارف العملاقة في الولايات المتّحدة من خلال التأميم الجزئي تتعقّد هذه العمليّة في أوروبا نظراً لأنّ عدد المصارف التي هي «أكبر من أن تفلس» ضخم جداً. وحال تلك المصارف هي صعبة خلال المرحلة الحاليّة، وخصوصاً أنّها تضرّرت كثيراً جرّاء الأزمة في الولايات المتّحدة والآن تتعرّض لمخاطر الإفلاسات الدولتيّة (لاتفيا مثالاً) في أوروبا الشرقيّة.
وعلى سبيل المثال فقد أقرضت المصارف النمساويّة بلدان أوروبا الشرقيّة 289 مليار دولار، ما يمثّل 70 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي النمساوي. ومعظم هذا المبلغ هو بالفرنك السويسري. وبحسب وزير المال النمساوي، جوزيف برول، فإنّ تعثّراً في سداد الديون بنسبة10 في المئة بالحدّ الأدنى سيؤدّي إلى إفلاس النظام المالي في بلاده.

كما أنّ 74 في المئة من محفظة القروض الممنوحة عالمياً للبلدان الناشئة، التي تبلغ قيمتها الإجماليّة 4.9 تريليونات دولار، مصدرها أوروبا. فإسبانيا غارقة بمعضلة الديون في أميركا اللاتينيّة، كما أنّ بريطانيا وسويسرا تعانيان من التورّط المالي في آسيا.
وتتمظهر الأزمة في أوروبا الشرقيّة من خلال انخفاض دراماتيكي في أسعار صرف العملات الوطنيّة، إضافة إلى مخاطر حقيقيّة متعلّقة بالقدرة على الوفاء بالقروض. فهنغاريا وبلدان البلقان والبلطيق وأوكرانيا تعاني من مشكلات متنوّعة في هذا السياق. وحتّى روسيا لن تستطيع تأمين القروض التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار التي عقدتها الشركة العملاقة فيها، وخصوصاً في ظلّ الأسعار الحاليّة لأسعار النفط. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ المصرف المركزي الروسي أنفق 36 في المئة من احتياطاته من العملات الأجنبيّة منذ آب الماضي للحؤول دون انهيار في سعر صرف الروبل أمام اليورو والدولار.

ويلفت مولدين إلى أنّ المبالغ التي ستبرز الحاجة إليها لمعالجة الأوضاع المتدهورة في متاهة الديون الأوروبيّة هي أكبر من قدرة صندوق النقد الدولي الذي قدّم حتّى الآن الإعانات لهنغاريا وأوكرانيا ولاتفيا وبيلاروسيا وآيسلندا وباكستان وفي المستقبل تركيا. فالصندوق يستنفد احتياطاته التي تبلغ 200 مليار دولار وقد يصل إلى مرحلة يضطرّ فيها إلى طبع الأموال للعالم.

وعلى أيّ حال فإنّ النظرة التي يطرحها مولدين ومحلّلون كثرٌ في هذا السياق قد تكون تشاؤميّة أكثر من اللازم وهي التي يتهمها محافظو المصارف المركزيّة بأنّها تخلق الاضطرابات غير المتوازنة مع الواقع. ولكنّ هناك توافقاً على أنّ الأشهر أو حتّى الأسابيع المقبلة ستكشف حجم المستنقع المالي الذي غرقت فيه المصارف الأوروبيّة الغربيّة وإن كان بالفعل أكبر من المستنقع الأميركي .

المانيا تدرس تفاصيل خطة لمساعدة المصارف المتعثر

-------------------

بعد رفض مطلق ومتكرر، سواء من جانب المستشارة أنغيلا مركل أو من وزير مالها بيير شتاينبروك، لفكرة إنشاء «بنك سيء» (باد بنك) تُجمع فيه الأوراق والأصول والسندات المالية الهالكة كلها، من أجل إنقاذ المصارف من وزرها الثقيل وإفساح المجال أمامها لبدء مرحلة جديدة من النشاط المالي، أعلن وزير المال الألماني أخيراً الاستعداد لقبول الفكرة مع تعديلات. وأضاف أنه على استعداد لمساعدة المصارف المتعثرة من خلال تقديم ضمان مالي حكومي لها من صندوق «سوفّين»، الذي خصصته الدولة العام الماضي لإنقاذ القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه نسق موقفه الجديد مع مركل.

وتنعقد اليوم جلسة موسعة في مقر المستشارية الألمانية، تضم المستشارة مركل وشتاينبروك ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ووزير المستشارية توماس دو ميزيير، يحضرها كبار مسؤولي المصرف المركزي وصندوق «سوفّين»، لدرس تفاصيل مساعدة المصارف المتعثرة وتحديد سقف الضمانات المالية لها.

وكان وزير المال الألماني كرر أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، أن البنوك المتعثرة «مسؤولة وحدها عن إيجاد حل للأصول والأوراق المالية الهالكة التي تملكها». ووجه شتاينبروك إلى نموذجي «البنك السيء» اللذين اعتمدتهما الولايات المتحدة وبريطانيا أخيراً انتقادات شديدة. واستمرت الحكومة الألمانية على موقفها الرافض للفكرة على رغم مطالبة الاقتصاد الخاص بها.


ولحظت النشرة الاقتصادية الشهرية الجديدة الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية (الغرفة)، أنه بعد رفض شتاينبروك في الأسابيع الأخيرة تقديم أي نموذج لكيفية التخلص من الأصول المالية الموبوءة في المصارف الألمانية، ذكر فجأة أخيراً، أن الأمر «يتطلب تعديلات قانونية لن يكون في الإمكان تنفيذها قبل الانتخابات النيابية الخريف المقبل».

ورصد البعض في كلامه على الفور تراجعاً، ولو طفيفاً. وبالفعل، فاجأ وزير المال الجميع أواسط الشهر الجاري، في تصريح ورد فيه أنه يقبل بتحرير المصارف المتعثرة من الأوراق الهالكة بمساعدة حكومية، تتمثل في ضمان صندوق الاستقرار المالي هذه الأوراق بمبلغ 200 بليون يورو. لكن الجديد في نموذج الوزير، مطالبة كل مصرف متعثر بتأسيس «بنك سيء» خاص به يضع فيه أصوله وسنداته الموبوءة بعد التفريق بين أوراقه المالية غير المسيبة وبين أوراقه العفنة. الأولى ستتمتع بالضمانة التي تعطى لها، على اعتبار أنها تستعيد قيمتها لاحقاً، فيما الثانية هالكة، وعلى المصارف ذاتها أن تحمل القسم الأكبر من الخسائر التي تنتج منها.

وبهذه الطــريقة يأمل الوزير في أن يتحرر المـــصرف المعني من الإعلان رسمياً ودورياً عن خــسائره، ويركز جهوده من جديد على أعمـــاله اليـــومية كتـــقديم تسليفات وقروض إلى زبائنه. ولأن «البنوك السيئة» ليســت مؤسسات إقراض ولن تسجل في دوائر الدولة تحت هذا العنوان، ينتـــظر خبراء المال أن يسري عليها نظام مالي آخر. وفي هذه الحالة تحق لها على الأرجح، رعاية أوراقها المسمومة بحسب قيمتها الدفترية، ما يحررها من تسجيلها خسائر بحســـب قيمــتها السوقية المتدنية.

ويعتقد خبراء وزارة المال أن عدد المصارف الألمانية التي تعتمد هذا الحل لن يتجاوز ثلاثة أو أربعة على الأكثر. لكن الخسائر المتوقعة من الأوراق الموبوءة تتراوح بين 250 و300 بليون يورو بحسب تقديرات محللين ماليين، ويوجد من يقدرها بـ 600 بليون يورو. وتتمثّل المشكلة التي تواجهها الحكومة، في أن ما تبقى من الـ 400 بليون يورو، وهي قيمة الضمانات المالية التي خصصتها العام الماضي لصندوق «سوفّين»، لا يتجاوز 200 بليون حددها وزير المال كأعلى سقف.

ويختلف النموذج البريطاني المعتمد عن النموذج الأميركي، وكلاهما عن النموذج الألماني المقترح. فالحكومة البريطانية قررت اعتماد نوع من الضمان الحمائي يعطي كل مصرفٍ إمكان تأمين ذاته من محذور سقوط قيمة أوراقه الهالكة، لقاء ضريبة عنها. وفي حال حصل هبوط كبير في القيمة لا مجال لمقاومته، تأخذ الحكومة على عاتقها، القسم الأكبر من الخسائر المسجلة لحماية رأس مال المصرف. وينطلق النموذج الأميركي من فكرة العمل على إجراء تنظيف سريع لموجودات المصرف المتعثر. فإذا اشترى مستثمر خاص أصولاً مصرفية عالية الخطورة، يحصل على قرض حكومي مناسب قيمته 85 في المئة من قيمة شراء الأصول.

أما باقي قيمة الشراء، أي 15 في المئة، فتقسم مناصفة بين الحكومة والمستثمر. ويأمل وزير المال الأميركي غايتنر هوفت بهذا العرض المغري جذب، ليس المصارف فحسب، بل وصناديق التحوط أيضاً لاعتماد هذا الحل للتخلص من أوراقها وأصولها وسنداتها الهالكة.

قالت السلطات المحلية، إن ديفيد كيلرمان القائم بأعمال المدير المالي لعملاق التمويل العقاري "فريدي ماك" عثر عليه ميتا صباح الأربعاء في منزله، وسط ذهول جيرانه.وأبلغ مصدر مطلع على التحقيقات شبكة cnn أن كيلرمان (41 عاما) عثر عليه وقد شنق نفسه، في منزله في ولاية فرجينيا الأمريكية.


وقالت لوسى كالدويل المتحدثة باسم شرطة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا إنه "لم تكن هناك دلائل على مؤامرة عندما وصل أفراد الشرطة إلى منزل كيلرمان قبل الساعة 5 صباحا بقليل،" مشيرة إلى أن "الوفاة تبدو وكأنها انتحار."
وقال متحدث ثان باسم شرطة فيرفاكس وهو إدي أزكاريت إنه "تم العثور على جثة كيلرمان في قبو منزله، وتم نقلها على الفور ليتم فحصها من قبل الطبيب الشرعي."

وأضاف "سبب الوفاة تحديدا لا نعلمه حتى الآن وعلينا أن ننتظر تقرير الطب الشرعي،" مؤكدا أنه "تم استدعاء الشرطة من قبل شخص داخل المنزل،" إلا أنه لم يفصح عن هوية الشخص المتصل.
وشركة "فريدي ماك" كانت غارقة في مشاكل مالية منذ العام الماضي، ثم استولت الحكومة عليها بعد تداعيات أزمة الرهن العقاري.

مبيعات السيارات الجديدة الأسترالية و هبوط متواصل

أعلن مكتب الإحصاء الأسترالي هبوط مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 3.2% في مارس الماضي. كانت قراءة فبراير قد سجلت هبوط بنسبة 4.0% في أعقاب المراجعة مماأدى إلى هبوط المعدل السنوي لهذه المبيعات بنسبة 22.6% في أعقاب الهبوط المسجل في القراءة السابقة بنسبة 18.8% في الشهر الماضي. كانت سيارات السفر قد هبطت بنسبة 5.4% على أساس شهري، بينما سجل هبوط مبيعات السيارات الرياضية نسبة 2.9%. على الرغم من ذلك، سجلت فئات أخرى من السيارات ارتفاع في المبيعات بنسبة 3.1%..

_______________________

المصدر: cep

ياهو تعاني من العجز وتستعد لتسريح 5% من عمالها

أكدت شركة (ياهو) أنها سجلت عجزا في دخلها في الربع الأول من العام الجاري بسبب تراجع مبيعاتها وأنها ستخفض عمالتها بنسبة 5% في إطار جهودها لمقاومة حالة الركود الاقتصادي وهيمنة شركة جوجل على عمليات البحث عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إن دخلها ربع السنوي تراجع إلى 118 مليون دولار فحسب، بانخفاض بنسبة 78% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لكنها لا تزال أعلى من توقعات المحللين. وهوت مبيعات الشركة، التي تتخذ كاليفورنيا مقرا لها بنسبة 13% لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

وأعلنت الشركة أن عملية التقليص سوف تطول ما بين 600 إلى 700 عامل، وهو نفس عدد الوظائف الذي ألغته الشركة العام الماضي تقريبا في محاولة لزيادة الأرباح.

وقالت ياهو إن تقليص حجم العمالة هو الأول من نوعه الذي تصدق عليه المديرة التنفيذية كارول بارتز التي خلفت جيري يانغ أحد الشركاء المؤسسين بعد أن ترك منصبه في يناير الماضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: القناة

صندوق النقد يتوقع تفاقم الركود العالمي

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا بنسبة 1.3% العام الحالي ما يعد أكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان صندوق النقد قد توقع في يناير الماضي أن يشهد إجمالي الناتج العالمي زيادة بنسبة 0.5 % خلال عام 2009 . لكن أحدث تقرير للصندوق بشأن اقتصاديات كبرى الدول توقع انكماشا للاقتصاد البريطاني بنسبة 4.1 % خلال العام الحالي.

وبالنسبة للاقتصاد الألماني توقع صندوق النقد انكماشا بنسبة 5.6 % واليابان 6.2 % وإيطاليا 4.4 %. وجاءت توقعات صندوق النقد متشائمة أيضا بالنسبة لاقتصادات الدول الكبرى في 2010 حيث تنبأ التقرير بعدم تحقيق نمو في معظم الدول. وأكد التقرير أن هناك تراجعا حقيقيا في إجمالي ناتج الدول التي تساهم بنحو 75 % في الاقتصاد العالمي.

وقال الصندوق إنه في الربع الأخير من 2008 تراجع الناتج في الدول الغنية بصورة غير مسبوقة بنسبة 7.5 % . ويرى التقرير أن تحقيق انتعاش في اقتصادات الدول النامية والأسواق الواعدة يمكن أن يعيد الاقتصاد العالمي إلى النمو الإيجابي في عام 2010.

أما التوقعات بشأن التجارة العالمية فجاءت أكثر تشاؤما، فقد تنبأ الصندوق بأن تشهد حركة التجارة العالمية تراجعا بنسبة 11 % خلال 2009 ويضرب هذا التراجع كبرى الدول المصدرة خاصة في آسيا.

و قال صندوق النقد إن بعض علامات التحسن بدأت تظهر على الاقتصاد الأمريكي لكن النمو الإيجابي ليس متوقعا قبل العام القادم.

وأوضح تشارلز كولينز نائب مدير البحوث في الصندوق في مؤتمر صحفي إنه حدث بعض التحسن في ثقة قطاع الاعمال وبعض الإشارات على نهاية حالة الركود في سوق العقارات الأمريكي لكن الوقت مازال مبكرا لتحقيق نمو.

وأضاف كولينز أن الصين تظهر مرونة كبيرة بتحركها بقوة بقوة للتصدي للركود العالمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المصدر: BBCArabic



النقد الدولي يتوقع تراجعا كبيرا باقتصادات الشرق الأوسط



توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بشدة هذا العام.
وقال الصندوق في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الهبوط الكبير في أسعار النفط والذي يضر المنطقة بشدة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، يشكلان ضغطا على الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط على السواء.

وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط هذا العام 2.5% بالمقارنة بـ5.9% في 2008. وكان الصندوق توقع في يناير الماضي نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.9% في 2009.

كما توقع الصندوق تدهور أحوال الميزانيات العامة بدرجة كبيرة مع انخفاض العائدات ولجوء الحكومات إلى استغلال احتياطيات أيام الرواج لمساندة المشروعات المحلية.

وقال الصندوق إن البلدان التي تستطيع استخدام الاحتياطات التي تكونت لديها خلال سنوات الرواج النفطي في مشروعات الإنفاق لملء الفراغ الذي نشأ من تراجع القطاع الخاص، ستساعد في دعم النمو في شتى أنحاء المنطقة.

وأضاف أن التضخم في المنطقة من المتوقع أن يتراجع تراجعا كبيرا في عام 2009، ومن المنتظر أن يتحول ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى عجز صغير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر: Aljazeera

الشيوخ الأميركي يقر تشكيل لجنة للتحقيق بالأزمة المالية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس بأغلبية كبيرة مشروع قانون معدل يقضي بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب أسوأ أزمة مالية واقتصادية تضرب الولايات المتحدة والعالم منذ ما يعرف بالكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وستكون هذه اللجنة -في حال تشكلها بعد موافقة الكونغرس بمجلسيه ثم توقيع الرئيس باراك أوباماعلى قانون- على شاكلة اللجنة التي شكلت للتحقيق في الإخفاقات الاستخبارية، خاصة التي أفضت إلى أحداث 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة.

ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 92 صوتا مقابل أربعة أصوات على مشروع القانون المعدل الذي سيفرض -إذا تحول إلى قانون- إجراءات لمكافحة الاحتيال المالي.

وقال السيناتور الجمهوري جوني أساكسون -وهو أحد مقدمي مشروع القانون الرئيسيين- إن "السبيل الوحيد للحصول على تقييم موضوعي لمواطن الخطأ هو إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء لمعرفة أوجه الصواب والخطأ, وما الذي كان يمكننا أن نفعله لمنع هذه الأزمة"، مشيرا إلى أنها ستضم خبراء ومشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من مجلسي النواب والشيوخ.

من جهته قال السيناتور الديمقراطي كانت كونراد -وهو أيضا أحد المقدمين الرئيسيين للمشروع- إن "اللجنة ستحقق في التصرفات الخاطئة وستساعد في وضع قواعد للمساعدة على تعزيز اقتصادنا الوطني، وضمان ألا تحدث هذه الأزمة مرة أخرى".

وسيكون للجنة سلطة استدعاء الشهود وسلطة إحالة أي أدلة على انتهاكات للقانون من مؤسسات أو أفراد إلى وزير العدل الأميركي أو سلطات الادعاء, وستمنح 18 شهرا للتحقيق.

وفي نهاية تحقيقها ستقدم اللجنة تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها وتوصياتها إلى الكونغرس. وبالتزامن مع الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق في الأزمة المالية والاقتصادية, أقر مجلس الشيوخ مشروعا موازيا تقدم به العضوان الجمهوري جون ماكين والديمقراطي بايرون دروغان, ينص على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس للتحقيق في أسباب الأزمة.

وأبدى دروغان تأييده التام للجنة التحقيق المستقلة المنتظر تشكيلها, بيد أنه قال إن مجلس الشيوخ ينبغي أن يحقق أيضا في الأزمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

المصدر: Aljazeera

تراجع الصادرات السويسرية و توقعات بتقلص الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.0% في العام 2009


شهد مؤشر الصادرات السويسرية تراجعاً لشهر مارس بلغت نسبته 5.0% ، و ذلك في أعقاب تراجعه بواقع 3.6% في الشهر السابق ، في حين انخفض معدل الواردات ليسجل 4.6% مقابل الشهر السابق ، مما أدى إلى خفض الفائض التجاري ليسجل 0.12 مليار فرنك سويسري فقط مقابل القراءة المُعدلة و التي سجلت 0.72 مليار فرنك سويسري في الشهر السابق.

شهد مؤشر الصادرات السويسرية تراجعاً لشهر مارس بلغت نسبته 5.0% ، و ذلك في أعقاب تراجعه بواقع 3.6% في الشهر السابق ، في حين انخفض معدل الواردات ليسجل 4.6% مقابل الشهر السابق ، مما أدى إلى خفض الفائض التجاري ليسجل 0.12 مليار فرنك سويسري فقط مقابل القراءة المُعدلة و التي سجلت 0.72 مليار فرنك سويسري في الشهر السابق. في الوقت نفسه، قفز مؤشرZEW لثقة المستثمرين ليسجل -27.7 مقابل -57.1 في مارس ، حيث يواصل المؤشر ارتفاعه للشهر السادس على التوالي في ظل السعى المستمر لصانعي السياسة النقدية في تكثيف مجهوداتهم و ذلك في محاولة لإيقاف خطر التراجع الاقتصادي حيال النمو و التضخم. في حين صرح روث رئيس البنك الوطني السويسري في تقرير منفصل ، أنه يتوقع أن يتراجع الاقتصاد السويسري بما يزيد عن 3% لهذا العام ، و ذلك في ظل التراجع الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي. هذا و قد أشار السيد روث إلى أن معدل الاستهلاك الخاص قد لعب دوراً أساسياً في استقرار الاقتصاد السويسري ، و أضاف قائلاً أن تعافي الاقتصاد العالمي في العام 2010 من شأنه أن يساعد في تحفيز الطلب على الصادرات السويسرية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
المصدر: Dailyfx