الاقتصادية تنبش أسرار «مخزن الوظائف المعطَّل» (8)

التجزئة.. «أبو ريالين» يتمدد في أحشاء الاقتصاد



وجدي القرشي من مكة المكرمة

تحت سقفها تجد كل شيء، بريال، وبريالين، وبخمسة، وبعشرة.. وأحيانا بـ 500 ريال، لكن الجميع يعرفها بالمخفض أو أبو ريالين. أسواق تناثرت في شوارع المملكة، تعلوها الزينة، وتباهي بالصور البراقة.. عمالتها أجنبية، وأموالها يثار حولها الكثير، أما الجودة فحدث ولا حرج. إن رأيت زحمة في شارع عام فاعلم أنك تقترب من بواباتها. داخلها تعرض الملابس والأواني والمنظفات، بل إن بعضها يبيع عدة السباكة والمفاتيح، والمناظر الجمالية والزهور الصناعية. اترك كل ذلك، فمن حق الجميع أن يباشر التجارة، لكن من حقنا أن نسأل: من يتحمل رداءة ما يباع في محال أبو ريالين؟ ومن المسؤول عن دخولها إلى البلد؟ ثم في ظل هذا الإقبال الكبير.. هل هناك رقابة على أموالها التي تدرها كل يوم؟

والسؤال الذي لا يقل أهمية.. ما الذي يحرم السعوديين من العمل في هذه المحال أو حتى تملكها؟ في حلقتنا الثامنة من هذه السلسلة نتطرق إلى ركن آخر من سوق التجزئة السعودية هو ما يعرف بـ "أبو ريالين"، وذلك بعد حلقات تطرقت إلى البقالات، إنها جزء من سوق التجزئة الذي يدر مليارات الدولارات وفرص العمل للأجانب، ويطرد السعوديين.. فإلى التفاصيل:

انتشار كبير
في البداية سألنا اقتصاديين عن سر تكاثر هذه المنشآت خلال العامين الماضيين، فأكدوا أن تأثر دخول الأسر في ظل الأزمات المالية الأخيرة دفع كثيرا منها للإقبال على هذه الأسواق، وبالتالي شجع الطلب عليها بعض المستثمرين على الدخول فيها. وأضافوا أنه على الرغم من أن الكثير من محال أبو ريالين، تحتوي على بضائع رديئة الصنع، الأمر الذي يجعلها قنابل موقوتة، لعديد من الأمراض السرطانية، إضافة إلى الأضرار البيئية، إلا أنهم أكدوا أن تلك المحال أصبحت خيارا لكثير من الأسر محدودة الدخل، حيث إن هذه الشريحة من المجتمع لا تهمها جودة الصنع، بقدر ما يهمها انخفاض سعر المعروض. وطالبوا الجهات المسؤولة، أن تكون هناك مراقبة مكثفة، ومستمرة، لمحال التخفيضات، وأن تكون هناك إجراءات مشددة على متابعة البضائع القادمة من الخارج، ومدى مطابقتها المواصفات والمقاييس السعودية، لكي تكون هناك تجارة خالية من مخاطر الصحة والبيئة. وعلى الرغم من اقتصاديات محال أبو ريالين المرتفعة، إلا أن هناك مستثمرين أكدوا أنها تعد فرصة سانحة لتوظيف أكبر عدد من الشباب السعودي إذا تمت بلورتها، وهيكلتها بشكل علمي وعملي مدروس، إذ إن محال الخرداوات الكبيرة، تتطلب وجود عمالة بشرية كبيرة، منذ استيرادها، من المصانع الأم، وحتى وصولها إلى الزبون، حيث إنه في حال عمل توافق مخرجات البيع، والموارد، تستطيع تلك الصناعة توفير آلاف الوظائف التي من شأنها أن تسهم في عملية انخفاض نسبة البطالة التي تسعى لها المملكة منذ فترة طويلة، وخصوصا أن مخرجات تلك المحال تسمح لها أن توظف الشاب السعودي براتب لا يقل عن ألفي ريال فما فوق، خاصة في عمل (الشفتات)، والتي ترتكز عليها محال الخرداوات، في ظل بدء عملها منذ الصباح الباكر، وإغلاقها في الساعات الأولى من فجر اليوم التالي.وفي المقابل حذر أطباء من مخرجات محال الخردوات ''أبو ريالين''، مشيرين إلى أن أغلب المنتجات التجميلية المقلدة أو التي لا تحمل اسما تجاريا معروفا، يتم تحضيرها في شركات ليست طبية تجميلية، وتستخدم في تحضير مكوناتها مواد غير معروفة لدى المستهلك أو الطبيب، إضافة إلى أنها غير مسجلة من ضمن الشركات التجميلية المعروفة عالميا، وبالتالي لا يمكن الوثوق بمكوناتها التي قد تؤذي البشرة.

هدايا نجاح
يقول الدكتور زيد بن محمد الرماني المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ''محال التخفيضات وجدت رواجا في السنتين الماضيتين، بعد مشكلة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى شح المصادر المادية للأسر، في ظل وجود متطلبات أسرية كبيرة، مما حتم التوجه إلى تلك المحال، لمحدودية سعرها، وتفي بالغرض الذي من أجله قدم إليها، إضافة إلى أن تلك المحال تذخر بعديد من بضائع الهدايا، والتي تلقى طلبا كبيرا من شرائح المجتمع، خصوصا المعلمين والمعلمات، الذين يرون أن الهدايا رخيصة الثمن هي الحل الأمثل في تلبية متطلبات الطلاب والطالبات، عند تقديمها لهم كهدايا عند النجاح في المراحل التعليمية''.

بين الرديء والجيد
وأضاف ''في الماضي لم تكن متطلبات الأسرة كثيرة، ولكن في الأعوام الأخيرة، ارتفعت تلك المتطلبات، وأصبحت بمعدلات مرتفعة، فجميع أفراد الأسرة لديهم متطلبات، في ظل محدودية دخل رب الأسرة، الذي يجد في تلك المحال المتنفس الاقتصادي له في تحقيق جميع رغبات أفراد الأسرة، الأمر الذي يخلق لديه توازن اقتصادي في مدخولاته المادية، التي تسمح له بالعيش إلى نهاية الشهر، من دون أن يتعرض لضغوط مادية''. وأبان المستشار الاقتصادي ''تلك المحال على الرغم من احتوائها على بضائع رديئة الصنع، ولكن في المقابل توجد فيها بضائع جيدة، والحكم في هذا الموضوع هو المشتري الذكي الذي يختار أفضل الأنواع، وأرخصها، بينما هناك شريحة كبيرة من المجتمع لا هم لهم إلا رخص الثمن، بعيدا عن كونها رديئة الصنع، أو تسبب أضرارا صحية''.

أضرار صحية
وتابع الرماني حديثه ''أعتقد أن خطورة الأضرار الصحية والبيئية من البضائع الرديئة التي تفرزها محال التخفيضات، أو التي يسميها البعض الخرداوات، ليست نابعة من التجار أو من يأتي بها من الخارج، ولكن الخطورة تكمن في من سمح لهم باستيراد هذه الأنواع وبيعها، ويفترض أن تكون لدينا مواصفات قياسية، وجودة، ومواصفات للسلع التي تباع وتتداول، لكن كل من هب ودب يأتي بأي سلعه، ويتم توريدها للبلد، وفسحها، والسماح ببيعها. هنا لا نستغرب من هؤلاء التجار ألا يكون لديهم أي اهتمام بصحة المجتمع، ومدى خطورة البضائع التي يستوردونها، ولذلك نحن في حاجة إلى جهود كبيرة من هيئة المواصفات والمقاييس، وجمعية حماية المستهلك، ووزارة التجارة، ومن مؤسسات العمل الاجتماعي، في متابعة مثل هذه الحالات لمعالجة خطرها، لأننا متفقون على أن أخطارها كثيرة جدا، خاصة ما يتعلق بالاستخدام البشري في الوجه أو اليدين، على الرغم من ضرورة وجود مثل تلك المحال لتخدم شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، ولكن بشرط أن تكون هناك رقابة صارمة على ما تفرزه من بضائع''.



التنظيم أولا!
من جهته، أكد الدكتور أيمن بشاوري وهو خبير اقتصادي، أن تنظيم اقتصاديات محال التخفيضات سيسهم وبشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب، بشرط أن تكون هناك محفزات في الرواتب، والمكافآت. وأشار إلى أنه فيما لو تحقق حلم إنشاء مصانع تعنى بصناعة التخفيضات، خصوصا في مكة المكرمة التي تشتهر بمقدساتها، ستكون من الصناعات المثمرة اقتصاديا. وأضاف بشاوري أنه في حال إنشاء مصانع معنية بتجارة التخفيضات خاصة في مكة المكرمة التي تعد قلب العالم الإسلامي، وترغب الأعداد المليونية الزائرة في تخليد ذكرياتها بشراء أشياء تتعلق بمكنوزات العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، فهناك مقترح ببناء معارض دائمة لترويج سوق التخفيضات في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال باستطاعة وزارة التجارة والغرف التجارية النظر في هذا المقترح ودراسة إمكانية نجاحه ودعمه لترويج المنتجات المحلية من سلع وخدمات.

سلع للتصدير وبين إنه يمكن التركيز على عرض السلع والخدمات القابلة للتصدير، فالتواجد في الأماكن المقدسة والمواسم يولد فرصا لا تحصى لترويج المنتجات المحلية بين المعتمرين والحجاج المحليين؛ مما يدعم الاستهلاك المحلي من السلع والمنتجات المحلية. ويعد تقديم عينات مجانية أو منح خصومات كبيرة على السلع والخدمات للحجاج والمعتمرين من أحد أهم وسائل جذب اهتمامهم لهذه السلع والخدمات.



أمراض جلدية
فيما يتعلق بالجوانب الصحية يقول الدكتور إبراهيم الحربي وهو استشاري أمراض جلدية، إن مستخدمي المواد المقلدة من عطور ومستحضرات تجميل يتعرضون في بادئ الأمر لتهيجات جلدية وحساسية تتطور إلى سرطانات جلدية، كما تسبب بعض المستحضرات هالات سوداء تحت أسفل العين، إضافة إلى ترهلات وتجاعيد يصعب علاجها. وأضاف أن أغلب المنتجات التجميلية المقلدة أو التي لا تحمل اسما تجاريا معروفا، يتم تحضيرها في شركات ليست طبية تجميلية وتستخدم في تحضير مكوناتها مواد غير معروفة لدى المستهلك أو الطبيب، إضافة إلى أنها غير مسجلة من ضمن الشركات التجميلية المعروفة عالميا، وبالتالي لا يمكن الوثوق بمكوناتها التي تؤذي البشرة، مشيرا أن هناك الكثير من الحالات المرضية التي تم رصدها نتيجة استخدامها مواد غير معروفة أدت إلى تساقط شعر الرأس وحروق وتهيج في البشرة.

المستهلك ضحية
وأكد الحربي أن الإسراع في المعالجة عند حدوث مشكلات في البشرة سيعجل بالشفاء، أما التأخير فحتما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، موضحا أن أكثر المشكلات التي يعانيها المستهلك تتمثل في عدم وجود تاريخ انتهاء الصلاحية على عديد من المنتجات التجميلية، ما أدى إلى دخول منتجات تقليدية بكثرة إلى الأسواق، لافتا إلى ضرورة عمل اختبار بسيط للتأكد من سلامة المنتج على البشرة عن طريق دهن كمية صغيرة منه على الرقبة والمكوث لساعة أو ساعتين وفي حالة ظهور حكة أو احمرار، فينبغي الابتعاد عنه.

بضائع صينية
من جهته قال هاني المطرفي مستثمر في عالم التخفيضات ''إنه على الرغم من استيرادنا البضائع الصينية، منخفضة التكلفة، إلا أننا نسعى ونحرص على تطابقها مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، والتي تكون حريصة على تفادي المنتجات منتهية الصلاحية، ونسعى جاهدين أن نجعل لصناعة محال التخفيضات، هوية بذكر الاسم التجاري المعروف لها وبلد المنشأ، وجودة الاستخدام. وأشار أن من أكبر البضائع التي يقبل عليها زبائن محال الخردة، وأكثرها هي البضائع ذات الأجزاء الصغيرة مثل السلاسل والمفاتيح، والمستهلكات اليومية مثل مستلزمات الخياطة وقرطاسية المدارس كالدفاتر والأقلام''.

صراع داخلي
وأشار المطرفي في الوقت ذاته إلى أنهم يعانون هجمات شرسة من قبل وسائل الإعلام، بأن ما تحتويه محال التخفيضات هي بضائع رديئة الصنع، ومضرة، مبينا ''محال التخفيضات الكبيرة، تنتهج في اختياراتها للبضائع سمة جودة المواصفات، ولا يمنع أن هناك تجارا دخلوا في سوق التخفيضات، ولا هم لهم سوى الكسب السريع، ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط، وتلك المحال تأتي بالتخفيضات أو من يطلق عليهم ذوي ''أبو ريالين'' هم من أضروا بسمعة سوق التخفيضات، فالمحال الكبيرة لديها بضائع أبو ريالين، وغيرها من البضائع التي تصل في بعض الأحيان إلى 200 ريال، وذات جودة معقولة، وغير مضرة بالصحة، بل على العكس اقتصادية، وذات توفير عال، وبالتالي الهجمات الشرسة التي نلقاها من وسائل الإعلام، سواء من نقاد اقتصاديين، أو متابعين لسوق التخفيضات، منبعها هؤلاء التجار الذين أفسدوا على تجارتنا، ونطالب بضرورة مراقبتهم، والعمل على إنهاء تجارتهم.

تجار شنطة
وساق المطرفي مثالا على أكبر المنافسين الذين عطلوا تجارة التخفيضات هم تجار الشنط من بعض الشباب الذين يسافرون إلى دول شرق آسيا للترفيه والسياحة ويأتون حاملين معهم شنطا فيها بضائع خردوات متنوعة يشترونها بثمن بخس وهدفهم من ذلك استرداد رساميلهم التي صرفوها في سفرهم وسياحتهم.

200 ألف فرصة
وقدر المطرفي حجم الوظائف التي يمكن أن توفرها هذه التجارة بنحو 200 ألف وظيفة في السوق السعودية للشباب والفتيات، متى ما تأسست مصانع سعودية تعنى بصناعة التخفيضات، منشأ، وجودة، وخصوصا أن المملكة لها تجارب سابقة في صناعة البتروكيماويات والتي تعد الرديف لسوق التخفيضات، ''هناك فرص كثيرة، فيما لو عملت لها الدراسات، المستمدة من أسس علمية، قائمة على مدى الاستفادة من الطاقات والإمكانات المادية، والبشرية التي تزخر بها المملكة.

لا فرص حاليا
في المقابل أكد عدد من الشباب مواجهتهم لمعوقات أسهمت في بعدهم عن العمل في محال التخفيضات، أهمها أن الكثير من تلك المحال يديرها عمالة أجنبية، يجدون منهم محاربة وتمييز أبناء جلدتهم عليهم، إضافة إلى ساعات العمل الطويلة التي تميز عمل تلك المحال، والأجور الزهيدة مقابل هذا العناء الطويل من العمل. وقال عبد الله الكبكبي شاب عمل لفترة لم تتجاوز 20 يوما فقط في أحد محال البيع في العاصمة المقدسة، إنه عانى العمل الطويل والمرهق، وخصوصا أن محال العاصمة المقدسة تشهد إقبالا كبيرا طوال السنة، لتوافد ملايين المعتمرين، والحجاج في فترة الحج، وكذلك المقيمين والمواطنين، مما جعل العمل مرهقا له، مقابل المبلغ الذي كان قد اتفق عليه مع صاحب المحل، والذي لا يتجاوز 1500 ريال، إضافة إلى أنه واجه تعاملا جافا من قبل مديري المراكز الأجانب والذين وضعهم صاحب المحل لإدارته، من حيث كثرة المتطلبات العملية التي يطلبونها منه، ومحاباتهم لأبناء جلدتهم، من خلال إراحتهم، والسماح لهم بأخذ الإجازات، أو الاستئذان.

مكاسب خيالية
وأضاف الكبكبي بالقول ''إن محال التخفيضات تكسب كثيرا، وأنا لا أحسدهم على رزقهم، ولكن يجب أن نلقى منهم الاهتمام، وخصوصا أننا من أبناء وطنهم، وبالتالي الوازع الوطني يجب أن يكون عاليا، ويسعوا إلى مساعداتنا، ورفع الأجور، التي من تعد من أهم أسباب استمرار الشاب في عملهم، حتى لو كان مرهقا، ما دام هناك مردود مالي يكفيهم لإعالة أسرهم، والصرف على متطلباتهم الشخصية''.

http://www.aleqt.com/2011/01/29/article_497458.html

بسم الله الرحمن الرحيم
كيفك يابو هشام موضوع جدا ممتاز
لاكن المشكله الى الحين ماوجد الدواء للداء
الحل موجود لاكن مين يسمع او يتحرك
اخوك ابومهند
المدينة المنورة
للتواصل ومعرفة الحل هذا ايميلي
xxrrxxrr@hotmail.com

حياك الله أخي أبومهند..

نحن فعلا نحتاج للحل .. فلماذا لا تطرح ما لديك لمناقشته هنا فلعلنا نخرج بفكرة جماعية تفيدنا في إيجاد و تطبيق الحل المطلوب.

الاقتصادية تواصل مناقشة قضية «مخزن الوظائف المعطل»

التجزئة.. ما تلفظه أسواق العالم يستقر في «أبو ريالين»




تحقيق: وجدي القرشي

بينما يرفض كثير من أسواق العالم قبول السلع الرخيصة وتلك التي تنخفض فيها معدلات الجودة لأدنى حدودها، تستقبلها الأسواق السعودية من دون أدنى اشتراطات، على الرغم من كل ما يقال عن المواصفات وشروط الدخول من قبل الجمارك ورقابة وزارات التجارة والبلديات. ترى من المسؤول عن هذا الأمر؟ كان هذا محور حلقة اليوم التاسعة من سلسلة ملف قطاع التجزئة، الذي يعتقد خبراء أن حجمه يناهز 160 مليار ريال سنويا، ويحوي فرص عمل تقدر بأكثر من 600 ألف فرصة للسعوديين. وبعيدا عن الأرقام المالية وفرص العمل، يشير خبراء إلى أن محال البيع المخفض التي تعرف محليا بـ ''أبو ريالين'' تحتاج إلى رقابة صارمة فيما يتعلق بالسلع التي تباع فيها، خاصة أن بعض هذه السلع لا يمكن دخولها بعض الأسواق العالمية مثل أوروبا وأمريكا وغيرهما. مختصون أكدوا لـ ''الاقتصادية'' أن ثقافة ''أبو ريالين'' هي ثقافة عالمية ترتكز على البيع الرخيص، وهامش الربح القليل، وأن منبعها من أمريكا التي بدأت فيها هذه الثقافة منذ منتصف الثمانينيات الميلادية، مشيرا إلى أن بعض التجار في السعودية أساءوا إلى هذه الثقافة بتوجههم إلى استحضار المنتجات رديئة الصنع، والمضرة صحيا على المجتمع، بقصد الكسب المادي الكبير. وأضافوا أن ما يباع في محال الخرداوات خصوصا المستحضرات الطبية، والتجميلية، يجعلها كصيدليات متنقلة، يسهل الوصول إليها، مطالبين الجهات ذات العلاقة بأن تكون الرقابة فعلية، وواقعية من حيث فرض العقوبات، ومصادرة مثل تلك المنتجات رديئة الصنع، وأن تكاتف جميع الجهات سيحد من انتشار تلك المحال التي لا تجد أي رقابة فعليه عليها، وبالتالي ستتمدد تلك المحال لتصل إلى شرائح المجتمع كافة، وسيكون الضرر أكبر في المستقبل .. إلى التفاصيل:

جودة مفقودة وضرر صحي
في البداية قال الدكتور ناصر التويم الرئيس المكلف لجمعية المستهلك في السعودية ''إن أصحاب محال أبو ريالين لم يتوقعوا أن بضائعهم المتواضعة الصنع وقليلة الجودة، وضارة بالصحة، ستلقى هذا الإقبال الكبير من مختلف شرائح المجتمع، الفقيرة، وذات الدخل المتوسط، وأيضا الأسر الميسورة الحال، وهذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية تسمى ''السينجل ديجت'' ومنبعها من أمريكا في منتصف الثمانينيات، وانتقلت إلى السعودية منذ ما يقارب 15 عاما، وزاد الإقبال عليها''. وأضاف التويم ''لو قارنا حتى فيما يتعلق بالجودة بين أسواق الخردة لدينا، وبين أسواق أمريكا، لوجدنا أن ما يباع في أمريكا جودته أعلى، ولدينا رديء الصنع، وخطر على صحة المجتمع، فلذلك توجه التجار لدينا إلى المنتجات الرخيصة الثمن، الرديئة الصنع، بهدف المكاسب المادية الكبيرة، ولم ينظروا إلى أن تجارة الخرداوات هي ثقافة في حد ذاتها، وثقافة عالمية، وهي بهذه الكيفية تكون من الأسواق المخيفة صحيا واقتصاديا، بينما في الدول الأخرى، التي من أكبرها أمريكا هي ثقافة البيع بتكلفة أقل، وهامش ربح أقل''.

ضرر اقتصادي وصحي
وأضاف التويم، ''عندما يتعلق الأمر بمنتجات ''أبو ريالين'' خصوصا مستحضرات التجميل، والشامبوهات، والكريمات، وألعاب الأطفال، وغيرها ـــ مع للأسف ـــ ناهيك عن ضررها الصحي، هناك ضرر اقتصادي، حيث عندما يشترى المستهلك غرضا من تلك المحال رخيصة الثمن، رديئة الصنع، فإنها ستتعرض للتلف في وقت قصير، وتكون الاستفادة منها وقتية، وغير مكتملة، الأمر الذي سيجعل ذات المستهلك يعاود الشراء، وبالتالي ستكون هناك نتيجة واحدة وهي خسائر مادية، مقابل عدم الاستفادة. وتحضرني هنا قصة أحد الأصدقاء عندما اشترى سلما حديديا، وعندما هم بالصعود سقط، وكسرت قدماه، وهذا ما أعنيه، رخص الثمن مقابل ضرر صحي، واقتصادي''. وتابع التويم حديثه ''تضجر رجال الأعمال والتجار، أصحاب محال العلامات الجيدة، من قلة أرباحهم إلى 70 في المائة، بسبب توجه كثير من الأسر إلى محال الخرداوات، وأنا أقول إنهم يجب أن يعوا، ليفعلوا المسؤولية الاجتماعية، في تقليل هوامشهم الربحية، وكلما قلص السعر في المنتج الأصلي، كان هناك إقبال من المستهلك''.





أصلي وتجاري ومقلد
وأوضح التويم أن البضائع تقسم إلى ثلاثة أنواع، الأول منها الأصلي، وثانيها التجاري، والثالث المقلد، فالتجاري هو جيد نوعا ما، وسمي بالتجاري لأن الشركات الكبرى اتجهت أخيرا في السنوات القليلة الماضية إلى بلدان توجد فيها عمالة رخيصة الثمن، وبالتالي يكون هناك توفير في سعر التكلفة، أما المنتج المقلد، فهو المنتج المغشوش، والرديء الذي من المفترض أن تتم محاربته، ولذلك طبعا هذه الظاهرة بقدر ما وضعت كثيرا من الحلول لدى الأسر، إلا أنها أوجدت كثيرا من المشكلات الصحية والاقتصادية.

قضية وعي وقال رئيس جمعية المستهلك المكلف ''إن دور الجمعية، أو الجهات ذات العلاقة المباشرة فيما يباع لدى محال أبو ريالين، أنها تهتم بقضية الوعي، حيث إن المستهلك يكون مشبعا بحملة توعوية، تقوده إلى الاختيار الصحيح، واتخاذ القرار بالبعد عن تلك المحال التي لا يجني من ورائها إلا الخسائر المادية، والأضرار الصحية، إضافة إلى ضرورة أن تضع هيئة المواصفات والمقاييس مواصفات للمنتجات كافة، بما فيها منتجات ''أبو ريالين''، ويأتي دور مصلحة الجمارك، التي أعدها من أهم القطاعات التي تحد من كوارث ''أبو ريالين'' في أن تمنع دخول هذه المنتجات الرخيصة الثمن، والرديئة الصنع، والمضرة بصحة المجتمع، ووزارة التجارة لها دور كبير، في وضع العقوبات، ومصادرة مثل تلك المنتجات المضرة بالصحة، إضافة إلى دور البلديات الجندي المجهول في الميدان، في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتزويدها بقائمة المنتجات المضرة بالصحة، كي تتم متابعتها، ومراقبتها في تلك المحال، فمتى ما وجدت منتجات تضر بالصحة، تقوم على الفور بمصادرتها''. وعن دور جمعية حماية المستهلك، في قضية وعي المواطن المستهلك قال التويم ''إن الجمعية تتبنى مثل تلك القضايا، وندعو الجهات ذات العلاقة، أن تتبنى أنظمة، وأن تكون هناك حملات توعوية كبيرة، للتعريف بمضار هذا الاقتصاد الرخيص، المتضمن أضرارا اقتصادية، وصحية على المستهلك''. صيدليات سرطانية من جهته، علق الدكتور عبد الرحيم قاري نائب رئيس اللجنة الصحية الوطنية، واستشاري أمراض الدم والأورام في جدة ''إن بعض المحال التي تبيع الخرداوات، أو غيرها من محال السوبرماركات، تعد صيدليات متنقلة، تباع فيها المستحضرات الطبية، أو التجميلية، المضرة بالصحة. وقال إن التجار ينظرون إلى انخفاض التكلفة بغض النظر عن جودة النوعية من تلك المنتجات، وهناك فضيحة على مستوى العالم قبل فترة قصيرة، عندما عمدت إحدى الشركات العالمية الكبرى في صناعة ألعاب الأطفال، إلى وضع مواد تلوينية رديئة الصنع في ألعاب الأطفال، اتضح فيما بعد أنها تؤدي إلى أمراض خطيرة ومسرطنة للأطفال''. وأضاف قاري ''إنه لو ضبطت تلك المحال المتخصصة في بيع هذه السلع، بطريقة أو بأخرى، بحيث تكون المنتجات التي تبيعها، جيدة الصنع، أو تكون متخصصة في بيع أصناف محدودة، بعيدة عن المستحضرات الطبية، أو الغذائية، التي تكون في العادة معرضة للتلف، جراء التخزين غير الجيد، ما يجعل تلك المنتجات خطيرة على صحة الأسرة بكاملها''.

«الديوكسين» مسرطنة
وأضاف قاري '' يجب توخي الحذر في استخدام المستحضرات التجميلية المقلدة والمغشوشة لاحتوائها على مادة ''الديوكسين'' التي ثبت علميا أنها مادة مسرطنة، ووجودها في المساحيق ذو أهمية لكن إذا كان بكميات قليلة، أما إذا زادت المادة على المنصوص عليه عالميا، فبالتالي يتحول وجودها إلى مواد مسرطنة للجلد بشكل مباشر، أو عن طريق الهضم والملامسة بسرطان ثانوي، والأفضل الامتناع عنها''.

مستحضرات نسائية
وأشار قاري إلى أن هيئة الغذاء والدواء في السعودية تحذر من استخدام تلك المساحيق وتقوم بسحبها من الأسواق إذا ثبت وجود أضرار صحية منها، مضيفاً أن ''المواد الكيمائية بشكل عام ينصح بالامتناع عنها، لكن ليس لها تأثير بشكل مباشر إلا إذا خالفت المقاييس والمعايير المعينة، حيث تسبب تهيج البشرة. وأضاف أن المواد المسرطنة ليست في المساحيق نفسها إنما التركيبة الداخلة في المستحضر هي التي تسبب مشكلات سرطانية، لافتاً إلى أن على المرأة استخدام المستحضرات الموثوق بها، ومن أماكن معترف بها مثل الصيدليات أو العلامات التجارية المعروفة.

http://www.aleqt.com/2011/01/31/article_498184.html

الاقتصادية تنبش أسرار «مخزن الوظائف المعطَّل» (10)

التجزئة.. عين الرقيب هل أغمضت عن «أبو ريالين»؟





وجدي القرشي مكة المكرمة

لا يكاد الحديث يدور عن محال البيع المخفض وما يباع فيها من سلع (أبو ريالين)، إلا ويثار موضوع الرقابة ودور الجهات الحكومية في متابعة ما يباع في هذه المحال، ودور الجهات المختصة في النظر لهذا القطاع على أنه مخزن حقيقي للوظائف في حال تهيئته من خلال نظم وتشريعات واضحة وصريحة. كما أن التساؤلات تثار كثيرا حول ما يباع في هذه المحال، خاصة من الناحية الصحية في ظل تصاعد المخاوف من تسويق منتجات مسرطنة، خاصة في ظل منع بعض دول العالم عددا من سلع شرق آسيا تحديدا.

اليوم في الحلقة العاشرة من ملف ''التجزئة .. مخزن الوظائف المعطل''، نتطرق إلى دور الرقيب في انتشار مثل هذه الأسواق، وطرق الرقابة عليها من قبل وزارتي التجارة والبلديات وغيرهما، كما نتطرق إلى ما ينادي به البعض بتوطين هذه الصناعة خاصة في منطقة مثل مكة المكرمة لاستثمار موقعها المتميز وكثافة الزائرين من الحجاج والمعتمرين.

نقاشنا اليوم يأتي في سياق مناقشة قضية التجزئة من مختلف جوانبها، سواء من خلال الأموال التي تدار فيها دون رقابة، خاصة أن كثيرين يرون أنها مهيأة لتكون أرضا خصبة لغسل الأموال والأفعال غير الشرعية قياسا بالدخل المالي العالي اليومي الذي تدره، ومن جوانب أخرى، تتعلق بفرص العمل. ونشير إلى أننا في الحلقات السابقة تطرقنا إلى البقالات تحديدا كأحد أهم عناصر قطاع التجزئة في البلاد، قبل أن نبدأ هذا الأسبوع في فتح ملف ''أبو ريالين'' من خلال آراء عدد من الاقتصاديين والمسؤولين. إلى التفاصيل:

مجهر رقابة
خلال الفترة الماضية وضعت جهات رقابية حكومية محال ''أبو ريالين'' تحت مجهرها، مشددة في الوقت ذاته على أنها لا تتوانى في فرض عقوبات على تلك المحال التي تحوي المنتجات المضرة للصحة، من مستحضرات تجميلية، إلى مواد طبية عشبية، وغيرها التي تضر المستهلك، مبينة أن العقوبات تبدأ بمصادرة تلك المنتجات، وإتلافها، وتنتهي إلى فرض غرامات مالية، وإغلاق المتجر لمدة أسبوع. أمانة العاصمة المقدسة أدلت بدلوها في قضية متابعة محال التخفيضات أو التي يطلق عليها في مكة ''الخردوات''، حيث أكدت على لسان الدكتور محمد أمين فوتاوي مدير إدارة صحة البيئة في الأمانة أن هناك لجنة مشكلة من مندوبي الأمانة، والشؤون الصحية، وشرطة العاصمة المقدسة، تتابع ميدانيا، ويوميا تلك المحال، وغيرها من الأنشطة التجارية، وتصادر، وتتلف كل ما من شأنه أن يضر بصحة الجميع. وأكد الدكتور فوتاوي أن اللجنة، بمتابعة من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة، تقوم بمتابعة ما يباع في تلك المحال، وغيرها التي تحوي بداخلها مستحضرات، وأعشاب طبية، غير مرخصة، مشيرا إلى أن عمل هذه اللجنة ميدانيا، ويوميا، حيث تقوم بتكثيف حملاتها الميدانية على تلك المحال، ومصادرة كل المستحضرات والأدوات الطبية، من أعشاب، وغيرها من الحبوب أيضا.

وقوف ومصادرة وإتلاف
وشرح فوتاوي آلية العقوبات فقال إنه يتم الوقوف أولا على الموقع قبل أن تقع المصادرة ثم يجري إتلافها، وقال إنه في حال تكرر الأمر، فستتم المصادرة، ومعاقبة المالك ماليا، على أنه لو تكرر هذا الفعل للمرة الثالثة، تضاف إلى تلك العقوبات، إغلاق المتجر لمدة أسبوع.
رخيص وتخزين سيئ مدير إدارة صحة البيئة كان صريحا بعض أن شرح الدور الرسمي لإدارته فقال إن ''هناك مجموعة من التجار يتعاقدون مع شركات متخصصة آسيوية تبيع بضائع رخيصة، ويأتي دور التاجر الذي يخزنها بطريقة سيئة يؤدي إلى فسادها''، ولفت ''دورنا معاينة هذه البضائع وإذا اكتشفنا تغيرا في الخواص الطبيعية بالنسبة للمواد التجميلية أو المنظفات سواء في الشكل أو اللون بسبب تعرضها لأشعة الشمس أو الحرارة الشديدة، يتم حجزها وسحب عينات منها وإرسالها إلى مختبرات هيئة الغذاء والدواء. ولم يخف فوتاوي ''أن هناك تجارا يدمجون (يخلطون) البضائع الجيدة بالرديئة، مشددا على ضرورة معرفة تاريخ صلاحية المنتج، فأغلب المستهلكين لا يعرفون تاريخ انتهاء المنتج، فيركزون اهتمامهم على الأسعار فقط''.



منتجات كهربائية خطيرة
حول المنتجات الكهربائية الرديئة قال فوتاوي ''يجب ألا يتم السماح لها بالدخول أصلا، إلا بعد أن تجرى لها اختبارات من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، لافتا إلى أنه تم ضبط الآلاف من المنتجات الكهربائية رديئة الجودة، من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها أفراد لجنة ''حكيم الأعشاب'' في الأمانة، إضافة إلى كميات أخرى ما زالت محجوزة حتى يتم إتلافها.

مكة .. لماذا؟
وحول انتشار هذه المحال في مكة المكرمة أكثر من أي مدينة أخرى في البلاد قال فوتاوي إن هناك أسبابا: الأول أن مكة المكرمة تشهد في أكثر أوقات السنة، توافد أفواج كثيرة من المعتمرين، والحجاج، الأمر الذي يكون محفزا جيدا لتلك المحال، في ازدهار مبيعاتها، وبالتالي تجلب الجيد، والرديء، رخيص الثمن، أما السبب الآخر، هو قرب مكة المكرمة من جدة التي تعد منطقة استقبال لتلك البضائع الرخيصة، عن طريق الميناء، مما يسهل على التجار، جلبها إلى مكة المكرمة، لتجد التصريف المناسب وبسرعة وقتية هائلة. وطالب فوتاوي جميع المستهلكين بالتأكد عند شرائهم المواد التجميلية من مكوناتها وبياناتها التي لا بد أن تكون باللغة العربية وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وطرق تخزين المنتج، بأن يراعى وجودها في بيئة نظيفة وباردة بعيدة عن الحرارة والرطوبة أو أشعة الشمس الحارقة.
التكلفة والعمالة الرخيصة من جهته أكد الدكتور محمد الجرف أستاذ الاقتصاد الإسلامي، في جامعة أم القرى، أن مسألة إنشاء مصانع للبضائع الرخيصة، ليس ممكننا لا في المملكة، أو في المنطقة العربية كافة، وذلك بسبب أن الدول المصنعة، مثل الصين، والهند، وماليزيا، تمتلك عمالة ذات أجور رخيصة، لا يمكننا أن تنافسها أبدا، إضافة إلى أن بعض الدول يلجأ إلى دعم الصناعات، بالنسبة للتصدير، التي من أهمها صناعة الخرداوات، وبالتالي فالسعودية على سبيل المثال لديها أولويات أهم من صناعة الخرداوات، نظرا للبيئة الاجتماعية التي تتطلب أن تهتم بأولويات أخرى أهم من صناعة الخردواات، فضلا عن أن الصين مثلا تمتلك سوقا واسعة لترويج مثل تلك الصناعات، ولديها القدرة على تلبية طلبات السوق الخارجية من صناعة الخرداوات.

حملات وترويج
وأضاف الجرف، أن الحملات الدعائية لمحال الخردوات، ''أبو ريالين'' التي تركز على رخص ثمن السلعة، لقيت رواجا، وتقبلا لدى المواطن السعودي، أو المقيم الأجنبي، لأن ثقافة التخفيضات رائجة لدى ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى غياب الوعي التسويقي لدى بعض المستهلكين في السعودية، وهو ما يجعل هؤلاء مدفوعين لتقبل مثل تلك الحملات الدعائية، الراغبة في الشراء برخص الثمن.

النمطية والبضائع الرديئة
وتابع أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى ''أنا لا أضع أعذارا لتجار الخردة أو ''أبو ريالين'' في عدم جلبهم بضائع جيدة الصنع، فالتاجر يتبع نمطية المجتمع الذي يوجد فيه، فلو أنه أحضر سلعا جيدة، وبسعر مرتفع، لزاما عليه سيرفع السعر، كي يربح فيه، ولكن تقبل المجتمع في السعودية، المنتجات رديئة الصنع، ورخيصة الثمن، التي هي من أهم متطلبات الشارع السعودي، جعله ينغمس في طلب مثل تلك البضائع السيئة''.

العمالة الوافدة المسيطرة على السوق
وتطرق الدكتور الجرف، إلى سيطرة العمالة الوافدة على سوق ''أبو ريالين'' من خلال سماح المواطن السعودي لهم بممارسة هذا النشاط، من دون أن يكون له أي دور في هذه السوق، مبررا ذلك الشيء بأن المواطن السعودي عندما يفتتح مشروعا مثل مشروع ''أبو ريالين'' لا يستمر فيه، بل يكتفي بمبلغ مالي نهاية كل شهر، تاركا الحبل على الغارب للوافد يتصرف في تجارة الخرداوات، كما يحلو له، مما يجعله يكسب مداخيل مالية وافرة، يعطي منها الفتات للمواطن السعودي، الذي يكتفي بدور مخلص الإجراءات الرسمية، من تجديد رخصة المحل، وغيرها، إضافة إلى أن هؤلاء العمالة الوافدة يهمهم في الدرجة الأولى الكسب المادي، الأمر الذي يجعلهم يستوردون البضائع المتهالكة الصنع، والمضرة صحيا على المجتمع.

أبو ريالين سلاح ذو حدين
اعتبر الدكتور الجرف، محال أبو ريالين سلاحاً ذا حدين، إذ إن انتشارها وتوسعها كبد بعض المحال التجارية خسائر، فمثلاً المكتبات، ومحال الأدوات القرطاسية أبدت انزعاجها من هذه المحال وانخفاض أسعارها، ما دعا الطلبة وأهاليهم إلى التوجه إلى ''أبو ريالين'' لشراء الدفاتر والأقلام والأدوات الهندسية، وهذا طبعاً في النهاية من مصلحة المستهلكين.. أخيرا قال الخبير الاقتصادي الجرف إن سوق البضائع المخفضة في السعودية تسيطر عليها العمالة الوافدة، لأنها غير مهيأة للسعوديين، وبالتالي فإن المالك يركن إلى التحصيل الشهري وبمبالغ زهيدة، ويترك التجارة الفعلية للعمالة الوافدة، التي لا تتوانى في جلب البضائع رديئة الصنع، على حساب الجودة، وسلامة صحة المجتمع.

http://www.aleqt.com/2011/02/02/article_499118.html

الاقتصادية تواصل فتح دفاتر «مخزن الوظائف المعطَّل» (11)

دعوة لمعالجة أزمة «قطاع التجزئة» بالتقنية






متابعة: حبيب الشمري

طالب متخصص في التقنية وأسواق التجزئة بتطبيق التقنية في المحال التجارية بشكل إلزامي إذا كانت هناك رغبة حقيقية في تحسين بيئتها الوظيفية، وتحويلها إلى مصدر لفرص العمل. وقال المهندس عبد الله مازي وهو رئيس تنفيذي في شركة تقنية في الرياض، إن الاعتماد على التقنية هو السبيل الوحيد لإعادة هيكلة قطاع التجزئة, خاصة المحال التجارية مثل البقالات وغيرها, لأن ذلك سيساعد ملاكها على إدارتها بشكل أفضل من ناحية الإدارة المالية أو من ناحية إدارة المخزون. وقال مازي في تعليق على تحقيقات ''الاقتصادية'' حول قطاع التجزئة إن التقنية ستساعد على ضبط هذه المنشآت المهمة ماليا بحيث يمكن متابعة دخلها من قبل الجهة المختصة سواء مصلحة الزكاة أو غيرها، كما يمكن أن يسهل متابعتها من قبل جهات التمويل أو صندوق الموارد البشرية، ويمكن أن يساعد على تجديد رخصها عن طريق التقنية. نشير إلى أن ''الاقتصادية'' نشرت على مدى الأسابيع الماضية ثماني حلقات عن قطاع التجزئة, الذي تقدر بعض المصادر حجم فرص العمل فيه بأكثر من 600 ألف وظيفة, كما أن حجمه يتجاوز 160 مليار ريال تدار من قبل عمالة أجنبية. إلى التفاصيل:


م.مازي

بداية يشير المهندس عبد الله مازي إلى أن ''مثل هذه السلسلة من التحقيقات الصحافية المستمدة من أرض الواقع سينتج عنها ــ بإذن الله ــ حلول وخطوات عملية قابلة للتطبيق، حيث من المتوقع أن تكون هذه التحقيقات, باستراتيجيات طرحها وأمانتها والجهد المبذول فيها, وراء معالجة وتصحيح الكثير من المشكلات والتحديات التي يواجهها المجتمع ومنها قضية عدم تنظيم قطاع التجزئة, وذلك من خلال خطوات جادة، وتكاتف وتعاضد من الجميع يثبت أنه يمكننا أن نحل مشكلاتنا وأن نقف يداً واحدة أمام الخطر الناتج عن هذه القضية''.
واستعرض مازي تجربته في القطاع فقال ''تجربتنا التي بدأت منذ أكثر من 15 عاماً في قطاع التجزئة؛ بدايةً مع كبرى الشركات في هذا القطاع، ومروراً بالشركات المتوسطة، وانتهاء بالتعامل المباشر مع البقالات. تجربتنا لم تكن تطبيقاً لمنهجية خارقة أو إعجاز علمي أو تقنيات مكلفة؛ بل على العكس قمنا بتطبيق الحلول التقنية المطبقة في الشركات في الدول المتقدمة، واتباع منهجيات تعتمد على تطبيق أفضل الممارسات، وتكييف هذه المنهجيات والحلول التقنية لتعمل مع احتياجات وإمكانات وتطلعات العميل في السوق السعودية في عدد من سلاسل المتاجر والبقالات؛ ما مكنهم من التحكم في المخزون وسرعة دورانه وتخفيض المصروفات التشغيلية وزيادة الربحية، والأهم من ذلك التركيز على العميل، وكسب ثقته ،وتقديم خدمات متجددة ومتطورة استفاد منها الجميع من موردين ومتاجر وعملاء.
وبين ''لتلخيص هذه التجربة في البداية سنشرح بداية ماهية الأعمال التشغيلية التي تنفذ في متاجر التجزئة؛ حيث يوضح الشكل (رقم1) العمليات التشغيلية في متاجر التجزئة, التي تمر بالمراحل التالية: مرحلة الشراء، مرحلة العرض، ومرحلة البيع.
• مرحلة الشراء: يتم فيها تحديد البضائع والكميات وجهات الشراء، والسعر والتوريد وتسلم البضاعة والتسديد.
(شكل رقم 2)
• مرحلة العرض: يتم فيها تخزين البضاعة، وتسعيرها، وإلصاق ملصق الأسعار، وترتيب البضاعة في المساحة المخصصة.
(شكل رقم3)
•مرحلة البيع: يتم فيها تسجيل المنتجات، والكمية، ومحاسبة العميل.
(شكل رقم 4) . ومن المعلوم أن عدد الأصناف التي يتعامل معها المتجر يصل إلى المئات ما يجعل العمليات التشغيلية أعلاه معقدة ومن الصعب السيطرة والتحكم بها، وعلى الجانب الآخر ومن التجربة الواقعية فإن 90 في المائة من تنفيذ العمليات التشغيلية أعلاه يمكن تنفيذها عن طريق الحلول الآلية لنقاط البيع، حيث تساعد الحلول التقنية للمتجر على مكننة جميع العمليات التشغيلية ومنها عمليات البيع عن طريق مسح رقم الترميز - ما يعرف بالباركود - وهنا يتم إظهار السعر من النظام، وإصدار فاتورة مفصلة للعميل، وخصم الكمية من الرصيد، ومن ثم تحديد النواقص، وعمل المشتريات، والاستلامات، والتسديد للمورد، إضافة إلى تنفيذ عمليات التسعير، وطباعة ملصقات الأسعار والترويج، وفي نهاية اليوم وبضغطة زر يحصل صاحب المتجر على الدخل والمصروفات والقوائم المالية يوما بيوم، مع مزايا التعرف على من قام بتنفيذ كل عملية بالوقت والتاريخ والبضاعة؛ ما يمكن من التحكم والسيطرة والمتابعة في أي وقت.
سينتج عن مكننة العمليات التشغيلية في المتجر تطوير ثلاثة محاور رئيسة هي: المحور الأول تخفيض التكاليف التشغيلية وضبطها، المحور الثاني التركيز على خدمة العميل ، المحور الثالث المنافسة. شرح مختصر فيما يلي شرح مختصر لخصائص كل محور في تجارة التجزئة وكيفية التأثير الإيجابي للحلول الآلية في تقديم قيمة مضافة تساعد صاحب المتجر على النجاح عن طريق التحكم والسيطرة في العمليات التشغيلية أو المساهمة في تقديم خدمات متميزة للعملاء وتوفر عناصر تميز أمام المنافسين وما ينتج عن ذلك من زيادة الدخل والربحية. ولكل عملية سيتم وضع التأثير المباشر للتقنية ومن ثم عرض مقارنة بين متجر يطبق المكننة وآخر لا يطبق المكننة ما يثبت لصاحب المتجر الفوائد التي تقدمها الحلول الآلية: المحور الأول: تخفيض التكاليف التشغيلية وضبطها من أهم الأعمال التشغيلية التي تنفذ في تجارة التجزئة هي: تحديد النواقص أو البضاعة المطلوب بيعها يتم تنفيذها في المتاجر التقليدية بالاعتماد على العد الفعلي للكميات، أو الاعتماد على الذاكرة، وعلى ما يعرضه مندوب المورد، أو على كفاءة صاحب المتجر عند الشراء.
وهنا يتم شراء كميات أقل أو أكثر من المطلوب، وفي كلتا الحالتين تكون خسارة على صاحب المتجر؛ حيث إن شراء كميات أكبر يعني صرف سيولة نقدية في بضاعة زائدة، إضافة إلى إمكانية أن تتلف البضاعة الزائدة، وشراء كمية أقل يعني نقص في بضاعة قد يحتاج إليها العميل, وهنا خسارة ربح مؤكد، أو يكون هناك فقدان فرصة الحصول على تخفيض أكبر من المورد، وفي الوقت ذاته الحاجة إلى عملية شراء أخرى لتغطية النقص. مكننة التشغيل مع مكننة عمليات التشغيل، يمكن لصاحب المتجر إصدار تقارير بشكل دوري تحدد الكميات المباعة فعلياً كمتوسطات أسبوعية، أو يومية، وفي الوقت ذاته تقديم تقارير عن متوسط سعر الشراء التاريخي، وتقارير بالمخزون وكمية البضاعة المتوافرة من كل صنف، وإصدار تقارير آلية بالمتطلبات من كل صنف، وآخر سعر شراء دون المغامرة والاعتماد على العمل اليدوي وطلب كميات أقل أو أكثر من الحاجة. وقد تتيح التقنية الربط بالموردين وتجار الجملة بشكل مباشر مما يمكن من توريد البضاعة فور الحاجة إليها. وهنا يتم توفير في الجهد والعمالة لتحديد النواقص وشرائها وتوصيلها وإسناد المهام الثانوية لمتخصصين لتقديمها. عمليات البيع يتم تنفيذها في المتاجر التقليدية بالاعتماد على ذاكرة العامل في تحديد أسعار البيع والاعتماد على ملصقات أسعار تلصق على الأصناف؛ ومن ثم احتساب إجمالي قيمة سلة العميل.
وهنا يغفل كثير من أصحاب المتاجر التكاليف الخفية التالية: تكلفة ملصقات الأسعار على كل صنف، وتكلفة الشخص الذي يقوم بلصق الأسعار، واحتمالية الخطأ في احتساب سعر بيع الصنف، وإجمالي قيمة سلة العميل، وفي حال احتساب إجمالي أقل تكون خسارة مباشرة وفي حال احتساب إجمالي أكبر فتكون خسارة غير مباشرة عند اكتشاف العميل الخطأ في الحساب. تساعد الحلول الآلية بشكل مباشر على الاستغناء عن ملصقات الأسعار على كل صنف بملصق سعر واحد على الرف، وعدم الاعتماد على العامل في التسعير, حيث إن الأسعار مسجلة في نقطة البيع، وتكون عمليات المحاسبة سريعة جدا عن طريق تمرير الباركود، وبضغطة زر يتم إظهار الإجمالي ما يضمن وبشكل كبير عدم الخطأ.

3 مشكلات
من المشكلات التي من المحتمل أن يواجهها أصحاب التجزئة التي يمكن تجاوزها أو التقليل منها بشكل كبير عند مكننة العمليات التشغيلية:
1.من كبرى مشكلات المتاجر التقليدية قيام العامل بشراء بضاعة وتخزينها وتبريدها في المتجر وبيعها لحسابه دون أن يتمكن صاحب المتجر من السيطرة على ذلك، لعدة أسباب منها: الاعتماد على ما يسجله العامل يدوياً من مبيعات نهاية اليوم؛ حيث يمكن أن يسجل العامل ما يريد تسجيله في الدفتر كمبالغ وليس كأصناف، وهنا لا يتمكن صاحب المتجر من متابعة المبيعات. وفي الوقت ذاته استحالة متابعة ومطابقة الأرصدة والمخزون بين ما تم شراؤه أو ما تم بيعه أو ما هو موجود فعلياً وذلك لكثرة عدد الأصناف وتعدد أنواعها وكثرة الحركات عليها. وفي حال توافر نظام آلي فإنه بضغطة زر في نهاية اليوم يتم تحديد الكميات المباعة من كل صنف، وسعر البيع بشكل إجمالي، أو على مستوى كل فاتورة، ومنها يمكن تحديد المتبقي من المخزون، ومقارنته على أرض الواقع؛ حيث إن قيام صاحب المحل بإصدار فاتورة لكل عميل يضمن عدم بيع أصناف من دون تمريرها على نقطة البيع، مع مراعاة توعية العميل بتسلم الفاتورة، ما يمكن من توظيف العميل كمراقب لعملياته، وخلق الثقة معه؛ وعليه لن يتمكن العامل البيع لحسابه، وفي الوقت ذاته ضبط العمليات التشغيلية، وتحديد العجز في أي وقت، والسيطرة عليه، وهنا يستفيد صاحب المتجر من ضمان عدم تلاعب العامل وتحديد موقفه المالي كقيمة البضاعة الموجودة وإمكانية مراقبتها بدقة.
2.من أكبر مشاكل متاجر بيع المواد الغذائية الحاجة إلى متابعة تاريخ الصلاحية؛ الأمر الذي يترتب عليه دفع غرامة من صاحب المتجر أو إيقاعه في حرج ومشكلات مع العملاء ينتج عنها خسائر غير مباشرة من فقدان العميل أو فقدان ثقة العميل، وفي الوقت ذاته عدم إرجاع هذه الأصناف للمورد قبل تجاوز تاريخ صلاحيتها يفقد صاحب المحل خاصية استبدالها, وبالتالي خسارة مباشرة. وهنا تفيد مكننة التشغيل في السيطرة على بيع الأصناف قبل انتهاء صلاحيتها، وفي مراحل متقدمة يمكن تحديد كميات الأصناف التي ستنتهي صلاحيتها.
3.من بين قائمة الغرامات الصادرة من قبل أمانات المدن غرامة لأصحاب البقالات عند عدم إلصاق ملصق الأسعار أو عدم تقديم فاتورة للعميل. وهنا تغني مكننة التشغيل في تقديم فاتورة لكل عميل وتمكن العميل من معرفة الأسعار عند طلبه من ملصق الرف أو جهاز التسعير أو نقطة البيع. خدمات العملاء من المعلوم أن متاجر التجزئة الصغيرة في الأحياء تكون لخدمة سكان الحي؛ حيث تصل نسبة العملاء المتكررين من سكان الحي إلى 70 في المائة من العملاء، وعند النظر بدقة نجد أن هذا العميل يمر على المتجر بمعدل مرتين أسبوعياً على الأقل.
وهنا تبرز معاملات مهمة؛ أولها وأهمها ثقة العميل بالمتجر، وثانيها توافر البضاعة، وثالثها الخدمات الأخرى مثل البيع الآجل أو التوصيل المنزلي. سنتناول كل معامل كالتالي: أولاً: الثقة الطريقة اليدوية احتمالية الخطأ فيها كبيرة جدا مما تم شرحه سابقا، لكن بحلول نقاط البيع ومشاهدة العميل وصف وسعر وإجمالي مشترياته التي تم حسابه عليها، وتسلمه إيصالا مفصلا يحدد المشتريات والسعر والكميات وإجمالي الفاتورة وما تم دفعه والباقي من شأنه يخلق ثقة كبيرة لن يتمكن المنافس من تقديمها.
ثانياً: توافر احتياجات العميل سيطرة صاحب المتجر الآلية على توفير الاحتياجات تقلل بشكل كبير من تضجر العميل من عدم توافر احتياجاته, وكذلك الحلول المقترحة مستقبلاً ستمكن صاحب المتجر من التواصل مع العميل لتحديد متطلباته، ومن ثم توفيرها، وتسجيل أي استفسارات للعملاء، وإصدار تقرير دقيق بالاحتياجات الناقصة.
ثالثاً: مكننة البيع بالآجل وعلاقات العملاء
أ‌.تعتمد المتاجر على البيع بالآجل وتتم العملية بناء على أمانة أو دقة العامل في التسجيل في الدفاتر ومن ثم محاسبة العميل وتعتمد على العميل في التسجيل من طرفه، وهذا نادر، واحتمال ورود الخطأ كبير جدا.
وهنا تقدم نقاط البيع مزايا في فتح حساب لكل عميل يحدد فيه مشترياته ومدفوعاته بالوقت والتاريخ وتفاصيل الأصناف وتفاصيل الدفعات وإصدار كشف حساب عند الطلب ما يقدم ميزة مضافة للمتجر عن منافسيه.
ب‌.بالنسبة لخاصية التوصيل المنزلي تساعد نقاط البيع في ضبطها والتقليل من مشكلاتها؛ حيث تحدد وقت إصدار الفاتورة ووقت توصيلها، تمكن العميل التأكد من عدم تسجيل أي طلبات أو فواتير لغيره على حسابه ومن ثم سيطرة ومتابعة أكبر وثقة ستجعل العملاء من الحي على ارتباط كبير بالمتجر, ما سينتج عنه صعوبة في التغيير أو تحول العملاء للمنافسين.
ج- أنظمة علاقات العملاء والانتماء التي تميز العميل بخصومات خاصة، ويمكن لصاحب المتجر بالتعاون مع الموردين من حملات خاصة لعملاء محددين هدفها جذب عملاء جدد، أو زيادة مشتريات عملاء حاليين، أو ضمان إبقاء العملاء الحاليين وعدم تحولهم للمنافسين. المحور الثالث المنافسة تسيطر على سوق تجارة التجزئة العمالة الوافدة بشكل كلي تقريبا، ونتج عن ذلك ما يعرف بالتستر، ولا يخفى على أحد الأضرار الجسيمة الناتجة عن ذلك ووجود ما يعرف بالتكتلات أو الشبكات المرتبطة للسيطرة على هذه السوق، من خلال السيطرة على عمليات الشراء أو التوريد أو البيع، والتحكم في الأسعار وتوزيع المنتجات المقلدة أو المغشوشة بهدف زيادة الأرباح وغش المستهلكين، وهذا هو أكبر التحديات التي تواجه المواطن. إن استخدام التقنية يمكن صاحب المتجر من السيطرة الداخلية على العمليات، إضافة إلى التمكن من الربط مع تجار الجملة والموردين من دون دخول الوسيط في التعامل المباشر, الأمر الذي يمكن صاحب المتجر من متابعة إتمام باقي عمليات الشراء والتوريد، والحصول على الكميات المطلوبة بالسعر والوقت والجودة دون المخاطرة والعمل تحت سيطرة تكتلات بطرق غير نظامية. التوظيف للسعوديين نحن على يقين ــ بإذن الله ــ من خلال تجربتنا العملية في السوق السعودية المستمدة من تطبيق الممارسات الناجحة في قطاع التجزئة عالمياً, بأن الحلول التقنية ستسهم بشكل كبير في نجاح كل من لديه الرغبة في افتتاح مشروع صغير في تجارة التجزئة ومن ثم التوسع فيه والنمو والانتشار، وسيتمكن ـــ بإذن الله ـــ من العمل بنفسه، وتوظيف مواطن سعودي وستسهم التقنية في حل المشكلات التي واجهت كل من حاول افتتاح مشروع في التجزئة ونلخصها فيما يلي:
• تمكن التقنية صاحب العمل من متابعة العمليات التشغيلية من بيع وشراء، وتسجيلها بالوقت والتاريخ، وبمنفذ العملية في أي وقت مما لا يتطلب وجوده بصورة مستمرة من ساعة الافتتاح إلى ساعة الإغلاق وما يمكنه من توظيف شخص آخر سواء ابنه أو أحد أقاربه أو أحد أبناء الحي أو المتقاعدين بدوام كامل أو جزئي للعمل على نقطة البيع بإتقان وهو مطمئن بأن العمل يسير بطريقة صحيحة، الأمر الذي يساعده على إنهاء المتطلبات الخارجية من شراء أو تسويق أو ضبط للحسابات أو تخطيط لنمو أو تنفيذ أعمال أخرى أو إنهاء لمتطلباته المعيشية في حين تتم الاستعانة بالعمالة الوافدة في تنفيذ العمليات الروتينية من نظافة أو نقل أو توصيل أو ترتيب.
• تمكن التقنية من ضمان وصول البضاعة من المورد في الوقت وبالكميات المحددة، ومن مصادرها الشرعية؛ وذلك بتطبيق التعاملات الإلكترونية مع الموردين والمصنعين وستسعى هذه الشركات وتدعم حصولها على النواقص من منتجاتها إلكترونيا لما ستوفره من دقة وبشكل مباشر يمكنها من تخطيط عمليات التصنيع والتوريد والتوزيع, إضافة إلى سد ثغرات البضاعة المقلدة أو المغشوشة من المصادر المجهولة.
• تمكن التقنية جهات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والجهات المسؤولة عن تنمية الموارد البشرية، والجهات الرقابية من متابعة المشاريع إلكترونياً، ودعمها بالربط الإلكتروني للحصول على متطلبات متابعة هذه المشاريع.
• تمكن التقنية من تقديم خدمات إلكترونية تغطي متطلبات الطفرة الحالية من منتجات الاتصالات والمحتوى الرقمي وعمليات السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية والخاصة؛ وتقديمها في متاجر البيع بالتجزئة المنتشرة في كل مكان, وهنا لابد من إعطاء المتجر المملوك من مواطن أو يعمل فيه مواطن هذه الميزة فقط كقيمة مضافة لأبناء هذا البلد الغالي علينا جميعاً.

http://www.aleqt.com/2011/02/05/article_500261.html

نصف العينة المكونة من 412 شخصا قال إنها قادرة على العمل دون إجازة

استبيان: %71 يبحثون عن التملُّك.. و%68 مستعدون للاستعانة بالمتقاعدين في بقالاتهم



منظر داخلي لبقالة في الرياض. وكشف استبيان للجريدة عن رغبة الشباب السعوديين للعمل في هذا القطاع. تصوير: فواز المطيري - «الاقتصادية»

حبيب الشمري من الرياض

كشف استبيان أجرته «الاقتصادية» على مدى أسبوعين عن وجود رغبة جامحة لدى كثير من المواطنين للعمل في قطاع البقالات وتملكها وإدارتها، في حال إعادة هيكلة قطاع التجزئة وخلق فرص تنافسية فيه، قياسا بما يحدث حاليا من سيطرة كبيرة من قبل الأجانب. وقال 71 في المائة (296 شخصا) من العينة التي بلغ عددها 412 شخصا، إنهم يطمحون إلى تأسيس بقالة وتملكها، بينما قدرت شريحة تبلغ 50 في المائة من المشاركين في الاستبيان المبيعات اليومية بنحو ألفي ريال، والأرباح الصافية على مدى شهر بنحو ستة آلاف ريال. واشتمل الاستبيان على 49 سؤالا بعضها اختياري، ونشر على مدى أسبوعين في «الاقتصادية» طوال نشر تحقيقات قطاع التجزئة.





ويكشف التفاعل مع الاستبيان رغبة جامحة لدى الشباب للعمل والاستفادة من الفرص في السوق، لكن بعد إعادة هيكلته وإصلاحه، خاصة في ظل وجود نحو 60 ألف بقالة في البلاد وفق إحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتميز الاستبيان بمشاركة نسبة عالية من المتعلمين، حيث قال 45 في المائة من العينة إنهم يحملون الشهادة الجامعية، و11 في المائة يحملون شهادة الماجستير، و21 في المائة الثانوية العامة، و 7 في المائة المتوسطة، والبقية لم يوضحوا مؤهلاتهم وهم في حدود 15 في المائة. ووصف 41 في المائة من العينة العمل في البقالة بأنه سهل (172 شخصا)، وأجاب 153 شخصا بـ (لا) على سؤال الصعوبة، في حين قال 89 شخصا إنهم لا يملكون خلفية عن مدى الصعوبة في العمل في البقالات.

تبين من نتائج الاستبيان أن 22 في المائة سبق لهم العمل في بقالة، بينما 52 شخصا قالوا إن لديهم قريب يعمل في بقالة. ويمثل هؤلاء 12 في المائة من العينة التي شكل المتزوجون 54 في المائة منها.

ووافق 87 في المائة من الشريحة التي تم استقصاء آرائها حول القضية على دفع راتب شهري بدوام جزئي لمن يعملون معهم، وقدر 38 في المائة من العينة المبلغ الممنوح للعامل المساعد بنحو 300 ريال لمن يعمل ثلاث ساعات يوميا، بينما قال 151 شخصا (36 في المائة) إن المبلغ يمكن أن يكون 500 ريال خاصة إن كان العامل طالبا. وعلى الرغم من أن 71 في المائة فضل الحصول على يوم إجازة وحيد خلال الأسبوع، فإن نصف العينة تقريبا لا يمانعون من العمل طوال أيام الأسبوع دون راحة، وهو ما ينفي عدم رغبة السعوديين في العمل خلال إجازات نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بتموين البقالة قال 73 في المائة إنهم قادرون على شراء البضاعة بأنفسهم، و56 في المائة قالوا إنهم سيقدمون خدمة التوصيل المنزلي، و73 في المائة سيعملون بأنفسهم، و58 في المائة ينقلون البضاعة دون مساعدة من أحد، في الوقت الذي قال 70 في المائة من العينة إنهم سيعرضون البضاعة ويرتبونها بأنفسهم.

وأجاب بنعم 73 في المائة من عينة الاستبيان على سؤال عن إمكانية تشغيل الابن، الأخ، القريب، أبناء الحي، ساعات معينة بعد اليوم الدراسي أو ساعات العمل الصباحية، وهو ما يعني أن تهيئة الفرصة في هذا القطاع يمكن أن يتفرع منها عدة فرص عمل، ويخلق ترابطا اجتماعيا وروحا عملية غير موجودة حاليا. وفيما يتعلق بالدخل الشهري قال 50 في المائة من العينة إنهم يعتقدون أن الدخل الصافي خلال الشهر يمكن أن يبلغ ستة آلاف ريال، في الوقت الذي قال 25 في المائة إن المبلغ في حدود أربعة آلاف ريال. ورأت شريحة بلغ عددها 204 أشخاصا (49 في المائة) أن حجم المبيعات اليومية في حدود ألفي ريال، و188 شخصا (45 في المائة) يرون الحاجة ليكون مقر البقالة إلى جوار مخبز. وقال 256 شخصا، وهم يشكلون 62 في المائة من العينة إنهم سيعتمدون للتعرف على أسعار السلع على إلصاق السعر على العبوة (من وجهة نظرهم كبائعين)، في حين قال 16 في المائة إنهم يمكن أن يعتمدوا على التعود، و7 في المائة قال إن ذاكرتهم يمكن أن تسعفهم في معرفة الأسعار الموجودة في البقالة أثناء البيع للزبون.

http://www.aleqt.com/2011/02/09/article_502038.html