الاخوان والاخوات
prime
جمرة غضا التميمية
حلمي خروج الأجانب من وطني
خالد 1
هامور كبير
مواطنه عايشه
‏اخت بشاير
سلمان الجميري
اشكر مروركم وتعليقاتكم واثرائكم للموضوع .

* تعريف الرشوة الاصليه :
هي اتجار موظف بأعمال الوظيفة أو الخدمه التي تعهد اليه بالقيامبها للصالح العامبالمساواة و بدون مقابل و يحولها الى سلعه تجارية .

س / كيف عالجت التشريعات جريمة الرشوة ؟
ج/ هناك نظريتين :

1- وحدة جريمة الرشوة . اي الاكتفاء بإيقاف الجريمة و مصادرة الاموال إن وجدت .
2-إزدواجيةجريمة الرشوة . اي بمعاقبة أطراف الجريمة و مصادرة الاموال إن وجدت .


* ركن صفة المشتري :
يجب أن يكون موظف عام طبيعي أو حكمي حتى تنطبق عليه أحكام الرشوة .

* (المادة 86 ) ذكرت أنه من يعد في حكم الموظف العام هو :

1- كل من يعمل لدى الدولة أو أحد الاجهزة ذات الشخصية المعنويةسواء بصفة دائمه أو مؤقته .
2- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أي هيئة لها إختصاص قضائي .
3- كل مكلف من جهه حكومية أو سلطة إدارية أخرى بأداء مهمه معينه .
4- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة و تشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمه عامه و كذلك من يعمل لدى الشركات المساهمه أو المؤسسات الفردية التي تزاول الاعمال المصرفية .
5- رؤساء و أعضاء مجالس الاداره المنصوص عليها في المادة " 1" .

------------------------------------------

*جريمة الرشوة الاصلية :
- الركن المادي للجريمة ( السلوك ) يتحقق بطب الموظف أو قبوله أو أخذه فائده ماديه او معنويه .

== صور الركن المادي :
1- طلب
2- قبول
3- أخذ

* صور المقابل في جريمة الرشوة :
1- العمليه التي يقدمها الراشي .
2- العملية التي يقدمها المرتشي .

- الركن المعنوي للجريمة :
لابد من توافر القصد الجنائي و يتكون من عنصرين /

1- العلم بالجريمة .
2- الارادة .

*أنواع عقوبات جريمة الرشوة :
1-العقوبه الاصليه . 10 سنوات سجن او غرامهمليون ريال أو كليهما
2- العقوبه التبعيه . عزل الموظف عن وظيفته كما ذكرت ( م 12 )
3-العقوبه التكميليه . مصادرة المال إن ضبط بحوزتهم

*شرط وقوع عقوبة المصادره للمال المضبوط :
الا يكون فيه ضرر للغير .

* الإعفاء من العقاب :
يستفيد منه الراشي و الوسيط ويجب أن يكون الإخبار مفصل و مطابق للحقيقه و الاعفاء يكون في الجريمة الاصليه و التبعيه ولا يشمل مصادرة المال .

----------------------------------

*جرائم الرشوة الحكميه (الملحقه بالرشوة) :

(1) الإخلال بواجبات الوظية نتيجة رجاء أو توصيه أو وساطه /
تختلف هذه الجريمه عن الجريمه الاصليه فيما يلي :
1- انعدام المقابل
2- لاتقوم الجريمة هنا إلا إذا قام الموظف باداء العمل المطلوب
3-لا يسأل الموظف إلا إذا أدى عمل غير مشروع

-- علة التجريم ؟
للحد من انتشار هذه الظاهرة ةأن الناس متساوون .

-- الركن المادي للجريمه
بمجرد إستجابة الموظف للرجاء أو التوصيه أو الوساطه

-- الركن المعنوي للجريمه
لابد من توافر القصد الجنائي

-- العقوبه :
الاصليه السجن لايزيد عن ثلاث سنوات أو غرامه لاتزيد عن مائة الف ريال أو كليهما و التبعيه عزل الموظف عن وظيفته ولا محل للعقوبه التكميليه .



(2) جريمة إستغلال النفوذ /

-- الفرق بينها وبين الجريمه الاصليه
أن الموظف هنا غير مختص وهو نظير أخذه بالمقابل ويستعمل نفوذه لدى الوظف المختص و الفارق الرئيسي هو السبب .

-- الركن المادي
تقوم عن طريق الاخذ أو الطلب او القبول ولابد ان يكون الموظف قد وعد

-- الركن المعنوي
توافر القصد الجنائي

-- العقوبه
الاصليه باسجن عشر سنوات او غرامه مليون ريال او كليهما و التبعيه عزل الموظف عن الوظيفه و التكميليه مصادرة المقابل الموجود



(3) جريمة عرض الرشوة /

--الفرق بينها و بين الرشوة الاصليه
أن الموظف يرفض الرشوة صريحا او ضمنيا

-- العقوبه
الاصليه سجن عشر سنوات او غرامه مليون ريال او كليهما و التبعيه عرض الراشي من الوظيفه إذا كان موظف عام و التكميليه مصادرة الفائده إن ضبطت



(4) جريمة المكافئه الاحقه /

-- الفرق بينها و بين الجريمه الاصليه
انه في الجريمه الاصليه يكون الاتفاق قبل اداء عمل وهنا بعد اداء العمل و الفارق بينهما زمني .

--الركن المادي
قبول او اخذ او طلب الرشوة بعد اداء العمل

--الركن المعنوي
توافر القصد الجنائي

-- العقوبه
الاصليه السجن عشر سنوات او غرامه مليمن ريال او كليهما و التبعيه عزل الموظف عن الوظيفه و التكميليه مصادرة الفائدة إن ضبطت .



(5)جريمة التوسط في أخذ العطية او الفائده /

-- قد يتعدى دور المتوسط ليكون المستفيد الاول .

-- الصور التي تتحقق بها الجريمه
1- ان يكون الموظف المرتشي قد بين للمستفيد بقبول الرشوه
2-ان يأخذ المستفيد الرشوة من الراشي دون تعيين او علم من جانب الرتشي

--الركن المادي
يقوم باخذ العطيه

-- الركن المعنوي
توافر القصد الجنائي

-- العقوبه
الاصليه السجن عشر سنوات او غرامه مليون ريال او كليهما و التبعيه عزل الموظف عن الوظيفه و التكميليه مصادرة الفائدة ان ضبطت



(6) جريمة متابعة موظف لمعمله بمقابل /

-- الفرق بينها و بين الجريمه الاصليه
السبب هنا المتابعه و في الجريمه الاصليه هو ان الموظف مختص

-- الركن المادي
طلب او قبول او اخذالموظف الرشوة لمتابعة المعامله

-- الركن المعنوي
توافر القصد الجنائي

-- العقوبه
الاصليه السجن سنتين او غرامه خمسين الف او كليهما و التبعيه عزل الموظف عن الوظيفه و التكميليه مصادرة المال ان ضبط

نعم انها الحقيقة المره هناك من يتلاعب بالا نظمة الموضوعة للاستقدام وهم من داخل وزارة الداخليه ناهيك عن علية القوم الذين يتاجرون بها والذين يحصلون على منح من التأشيرات لبيعها لتحسين مستواهم المعيشى اللهم العنهم جميعا وارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم لايعجزونك وافضحهم في الدنيا والاخرة وابتليهم بالامراض

كرّم المنتدى من ذكر هذه الاشكال

سعوديون يعتبرون اعتراف رجل الاعمال صالح كامل بتقديمه رشاوى من اجل الحصول على تأشيرات "شجاعة"واخرون يطالبون بمسائلته والتحقيق معه بصفته يشغل منصب حساس ويطالبون بمعرفة "من هم" رؤوس الفساد الذين قدم لهم الرشاوى


المصدر ( بدر الوافي ) ::
اعتبر اقتصاديون سعوديون ان التصريحات التي كشفها رئيس مجلس الغرف السعودية ورجل الاعمال السعودي صالح كامل خلال لقاء رجال الأعمال وقيادات مجلس الغرف السعودية في الرياض , السبت الماضي,وتناقلته وسائل اعلام محلية حول لجوئه إلى تقديم الرشوة - بشكل صريح - للحصول على تأشيرات استقدام عمالة , واعترافه ان هناك "مافيا للتأشيرات",بمثابة شهادة اعتراف وشجاعه من رجل له مركزه الاقتصادي يعى مايقول ويؤكد بدوره تغلغل الفساد وتجذره في السعودية لاسيما وان التصريحات لم تكن من رجل عادي بل من رجل اعمال له وزنه ليس في المجتمع السعودي والعربي وحسب بل في العالم.
وفي هذا السياق تناقلت منتديات سعودية على الانترنت تلك التصريحات بإهتمام بالغ حيث كتب احد الاعضاء في منتدى ذو اهتمامات متعددة بالجانب الاقتصادي والمحلي ان رجل الاعمال صالح كامل اعترف برضاه ودون ضغوط وهو امر ايجابي , الا ان تلك الاعترافات على حد قوله جاءت من مسئول وقيادي يشغل منصب رئيس مجلس الغرف ولايجب ان تمر على المسئولين في البلاد مرور الكرام , حيث يرى العضو الذي اختار لنفسه اسم مستعار "999" ان يتم تحويل صالح كامل للتحقيق والمسآلة لمعرفة اسباب تقديمه لتلك الرشاوى والوقت الذي قدمها فيه ومن هم الاشخاص او رؤوس الفساد اللذين كان يعنيهم رجل الاعمال , متوقعا في ذات التعليق ان رجل بمكانة صالح كامل لن يمانع ان يكشف اسماء من قدم لهم الرشاوى , اذا اخذ في الاعتبار انه اعترف على نفسه بدفعها ,وانه سعودي والقانون لايفرق بين صغير وكبير .
الجدير بالذكر ان صالح كامل قال مانصه... أنا مررت كما مر غيري بموقف التقدم للحصول على تأشيرات وأظل شهوراً انتظرها دون جدوى أو تجابه بالرفض ثم يأتي من يعرض علي دفع مبالغ يقررها حسب تقديره لملاءتي المالية وحاجتي, ولا يمضي أسبوع إلا والتأشيرات تكون جاهزة, فأفرح بقضاء حاجتي وأحزن لما وصلنا إليه, وأغض الطرف عن تخريجها الفقهي إن كان في زمرة الراشين والمرتشين.. وهنا واجب علينا أن نتعاون جميعاً للقضاء على هذه الفاجعة. وأكد كامل أن الاستقدام يعتبر ضرورة وليس ترفاً كون كثير من الوظائف العليا والدنيا ما زالت تحتاج إلى الموظف الأجنبي.

http://www.masdr.net/inf/news-action-show-id-8789.htm

جريمة أمام وزير




د. تركي عبدالعزيز الثنيان
يقول صالح كامل في كلمته التي ألقاها أمام وزير العمل الجديد ما نصه ''أتقدم للحصول على تأشيرة أو تأشيرات وأظل أنتظرهاً أشهراً من دون جدوى، أو قد تُرفض، ثم يأتيني من يعرض عليّ دفع 5 أو 8 أو 10 آلاف ريال، ولا يمضي أسبوع إلا والتأشيرة أو التأشيرات جاهزة على مكتبي''. انتهى كلامه. هل يعقل أن هناك من يدفع مقابلا للحصول على تأشيرة لم يتمكن من الحصول عليها بشكل نظامي ويصرح بذلك علناً؟ صريح العبارة ''لا يمضي أسبوع إلا والتأشيرة أو التأشيرات جاهزة'' بعد دفع المبلغ. وهذا يحدث بعد أن يكون قد رفض طلبه أو طال انتظاره دون موافقة! حدث قد يكون متخيلاً أو نقلاً عن وكالة ''يقولون''، ولكنه يجبرنا على التساؤل عن ''احتمالية'' وجود مخالفة نظامية نسمع عن تفاصيلها دون أن نستحضر النص النظامي الذي تم تشريعه لمكافحتها. أظنه من المهم عدم المرور أمام هذه الحوادث بلا مبالاة بل يجب انتهاز الفرصة والتذكير بالعواقب النظامية عن مثل تلك الأمور حتى يعرف الجميع أن الأمر مخالف للنظام ويجب التصدي له بدلا من التبسم أو التأوه من جراء حدوثه.
يوجد في المملكة العربية السعودية نظام اسمه ''نظام مكافحة الرشوة'' صدر بمرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412هجري، وتم نشره في جريدة أم القرى في عددها الصادر بتاريخ 2/2/1413هـ. ومن أهم مواده المادة الأولى التي تنص على أن ''كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به''. ومن استطاع تسهيل الحصول على تأشيرة تم رفضها، وقلب الرفض إلى قبول لا يمكن بتصوري المحدود أن يكون إلا موظفاً يملك صلاحية تخوله تغيير الموقف الرافض إلى موقف موافق - أو وسيطا ينطبق عليه نص المادة العاشرة التي تنص على أن ''يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة''.
وإن ثبت الجرم، فلا يكتفى فقط بالعقوبة المذكورة في المادة الأولى، بل وفقا لنص المادة التاسعة عشرة: يجب ''على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم''. إذا، الشركة التي قدمت رشوة يجب أن تحاسب بعدم الدخول في عقود حكومية أو تنفيذ مشروعات عامة، أو يحكم عليها بعشرة أضعاف قيمة الرشوة، والأمر تقديري لقاضي الموضوع أن ينظر في مناسبة الجرم وفداحة الحدث، متى ثبت أن أحد المسؤولين في الشركة أدين في جريمة الرشوة. وهذا من حسنات النظام، فأحيانا يرى الراشي المليونير أن دفع مبلغ رشوة 100 ألف ريال لتغيير موقف رفض إلى موقف موافق، يستحق المجازفة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز مليون ريال، هذا إذا انكشف أمره وثبت جرمه، لهذا قدم النظام قيداً آخر محكم الصنع بالمنع من الدخول في المشاريع الحكومية – المستهدفة والدسمة - حتى تكون رادعا للمستهترين بالأنظمة والمفسدين للموظفين.
مواد النظام أكثر من أن يحصرها هذا المقال - ولعل أساتذة القانون الجنائي يدلون بدلوهم - ولكن انتقيت منها ما أظن أنه تناسب مع فداحة القصة التي رواها رئيس مجلس الغرف التجارية حتى لا تكون المعاناة التي رواها مدعاة لانتقاص الأنظمة السعودية دوليا أو محليا. وحتى يعرف القاصي والداني أن هناك عقوبات رادعة ولكن يعوقها التنفيذ الحاسم والله المستعان.
http://www.aleqt.com/2010/10/19/article_457770.html

عندما يعلن شيخ التجار عن تعامله بالرشوة وأمام مسئول حكومي رفييييييييع (وصامت) ... وما أحد يعاقبه ولا يقله ثلث الثلاثة كام
فالمسألة تتجاوز المجاهرة بالمعصية .... الى الدعاية لها والتشجيع عليها
هذه ببساطة .......... خيانة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن درجي

عندما يعلن شيخ التجار عن تعامله بالرشوة وأمام مسئول حكومي رفييييييييع (وصامت) ... وما أحد يعاقبه ولا يقله ثلث الثلاثة كام
فالمسألة تتجاوز المجاهرة بالمعصية .... الى الدعاية لها والتشجيع عليها
هذه ببساطة .......... خيانة

+1