اليوم اجتماع حاسم .. الموافقة أو الرفض

المواطنون: المصلحة العامة تتطلب فرض رسوم الأراضي البيضاء.. وابن منيع يرفض


«الاقتصادية» 2014/9/9

عبد السلام الثميري من الرياض

ينتظر أن يحسم ويبدي أعضاء هيئة كبار العلماء اليوم رأيهم الشرعي في حكم فرض الرسوم على الأراضي السكنية "البيضاء" الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر أن من المتوقع أن يحضر الجلسة التي ستنعقد غدا عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال، يأتي في مقدمتهم الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، وذلك بطلب من أعضاء هيئة كبار العلماء وجود ممثل من وزارة الإسكان، للإجابة عن بعض الاستفسارات في هذا الشأن، إضافة إلى الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل.

وبحسب المصادر فإن هناك تحفظا شرعيا من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء على فرض الرسوم، مرجعين إلى فتوى سابقة للهيئة قبل نحو عشرة أعوام الذي أقر فيها أغلبية الأعضاء بعدم جواز ذلك، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين.

فيما أكد لـ "الاقتصادية" الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، عدم تأييده لقرار فرض الرسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، مطالباً بفرض الزكاة على كل أرض أعدت للبيع.

وقال الشيخ المنيع "لست مؤيداً للرسوم، وأنا مؤيد لفرض الزكاة، فالله - سبحانه وتعالى - أوجب الزكاة، فنحن نسمع ونطيع، فالزكاة واجبة في كل أرض أعدت للبيع، فالله منحنا ما هو أفضل وأتم من فرض الرسوم، وفيه أجر وعبادة، تدفعها وأنت تحصل على أجر من رب العالمين، وتؤدي واجبا أوجبه الله سبحانه وتعالى".

وأضاف المنيع الذي سيتغيب عن جلسة اليوم لسفره خارج السعودية "إنه بناء على وجوب الزكاة على الأراضي التي أعدت للبيع، فنحن لسنا بحاجة لفرض الرسوم على الأراضي البيض، وهذا من مقتضى شرعي".

يأتي ذلك في الوقت الذي نال فيه موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيض وفتوى أعضاء هيئة كبار العلماء اهتمام السعوديين، حيث يترقبون الرأي الشرعي في ذلك.

وتباينت آراء المشايخ الذين هم من خارج هيئة كبار العلماء حول فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث دعا الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، إلى أن الموافقة على فرض الرسوم، ستسهم في خفض أسعار الأراضي.


الشيخ عبد الله بن منيع


وقال لـ "الاقتصادية" الغيث في حديث سابق "إن على هيئة كبار العلماء النظر إلى مصلحة العامة، الذين يعانون الأمرين من ارتفاع أسعار الأراضي وإيجار المساكن"، مشيراً إلى أن فتوى الهيئة عام 1425هـ بمنع فرض الرسوم لم تراعِ إلا ملاك وهوامير الأراضي".

وأضاف الغيث أن "فرض الرسوم على الأراضي بالإيجاب سيحقق المصلحة العامة"، مبيناً أن فقه النص ينزل على فقه الواقع، وأن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال، وأن الحكم مع العلة وجوداً وعدماً، وغيرها من الأدلة والأصول والقواعد والمقاصد والسياسة الشرعية، وهذا الذي من المفترض أن ينتبه له أعضاء الهيئة.


الشيخ عبد العزيز آل الشيخ


ولم يخفِ عضو مجلس الشورى أسفه من إسقاط أعضاء المجلس دراسة قدمها تشير إلى وجوب فرض الرسوم، مبيناً أنه ليس من المنطق والعقل أن تكون قيمة الأرض 70 في المائة من السكن، وأن المستفيد من ذلك هم من يملكون الأراضي وحدهم.

وكان مسؤولون في وزارة الإسكان قد نبهوا خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة مع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى إلى ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني.

ويرى المسؤولون أن الوزارة ترى أن هذه الأراضي عائق للتنمية عامة وللسكانية على وجه الخصوص وهي ثروة اقتصادية معطلة والمصلحة فيها منصبة على فئة قليلة من المجتمع، مقابل إضرار عدد كبير من الناس الذين لم يجدوا مساكن، مشيرين إلى أن ذلك اضطر الدولة لأن تعطي منحا بعيدة عن العمران وتمدد الخدمات لها بمئات الملايين، بل قد تصل التكاليف مليارات.

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء استكتبت لدورتها الحالية عددا كبيرا من الأساتذة المتخصصين من مختلف جامعات المملكة، حيث بلغ عدد من استكتبوا في فترة وجيزة أكثر من 100 باحث، وجرى إعداد دراسة تطبيقية شملت مختلف مناطق المملكة، بلغ حجم العينة التي عملت عليها الدراسة خمسة آلاف مواطن من رجال ونساء، كما عقدت حلقات عمل لبعض المواضيع من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء.

http://www.aleqt.com/2014/09/16/article_887296.html

أحالت الدراسة للمجلس الاقتصادي الأعلى لمزيد من المرئيات

"كبار العلماء" تؤجل إصدار رأيها حول رسوم الأراضي البيضاء



عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض:

علمت "سبق" أن هيئة كِبار العلماء قررت إحالة دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة. وكانت جلسة المناقشة التي بدأت صباح اليوم، قد حضرها وزير العدل، ووزير الإسكان، وشهدت مناقشات حول الدراسة.

وكان الكثير من المواطنين يترقبون قرار الهيئة اليوم، وسط مطالباتٍ بسرعة إقرار الدراسة لمساهمتها الكبيرة في خفض أسعار العقار، والحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، والمساهمة في حل أزمة الإسكان، حسب توقعات الخبراء والاقتصاديين، الذين أكّدوا أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، من أنجح الحلول في حل أزمة الإسكان؛ متوقعين أن يسهم القرار في خفض أسعار الأراضي بنسب تصل إلى 60 % من الأسعار الحالية للأراضي.

http://sabq.org/wjlgde

ماذا بعد رفض غرامات الأراضي؟


عبدالحميد العمري

هكذا تلقى المجتمع السعودي أول خبر لإعلان صحيفة "الاقتصادية" حول ملف غرامات الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، المقدم من وزارة الإسكان بالنص التالي: (أكد مصدر لـ "الاقتصادية" رفض أكثرية أعضاء هيئة كبار العلماء فرض رسوم على الأراضي البيضاء مع تأجيل الجلسة المنعقدة حاليا إلى وقت آخر، في حين أفاد المصدر باتفاق الهيئة على تحويل هذا الملف بالكامل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر فيه على أن يعاد بعد ذلك للهيئة).

خلاصة الإعلان؛ تعني تأجيل حسم فرض تلك الرسوم "الغرامات" حسبما أرادت وزارة الإسكان، وأهم من كل ذلك حسبما طمح إليه أغلب أفراد المجتمع السعودي، الذي لا يمتلك ما يقارب ثلاثة أرباعهم مساكنهم! طوال الأسبوعين الفائتين، لم يعلُ على مناقشة هذا الملف وسط مجالس وأحاديث المجتمع أي حديث آخر، عدا أنه المطلب التنموي الذي ظل يحتل المرتبة الأولى بين بقية مطالب المجتمع السعودي طوال الأعوام الخمسة الأخيرة.

هل في هذا المطلب الاجتماعي المُلح أي نوعٍ من الترف؟ هل يوجد في ضمائر من انتظروه وما زالوا كذلك تحت ضغط الأسعار اللاهبة للإيجارات، وتحت ضغط الأثمان الباهظة للأراضي والمساكن البعيد المنال، أقول هل ما زال في ضمائرهم بقية أملٍ أن يتم التصدي لهذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الخطيرة؟ هل يرجى بعدئذ أن تنجح ولو بدرجة "مقبول" وزارة الإسكان حديثة النشأة، وهي التي يتم قص جناحها مع أول مواجهة للأسباب الحقيقية والمفتعلة وراء تفاقم أزمة الإسكان في بلادنا؟ وهل سيطول انتظار المجتمع السعودي للرحلة الغامضة، التي سيمضي فيها ملف لائحة الغرامات على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات نحو المجلس الاقتصادي الأعلى، على أن يُعاد لاحقاً إلى أروقة هيئة كبار العلماء في المستقبل غير المعلوم موعده؟

تُرى كيف ستأتي آثار هذا الرفض أو التأجيل أو التحويل على الأسعار التي لا يتلظى بسعيرها سوى أفراد المجتمع؟ هل ستشهد بدايةً "قرْصة أذن" كل من تفاءل بها بارتفاع فاتورة إيجاره بـ 10 أو 20 أو 30 في المائة؟ ولاحقاً سيتم التفكير في معاقبته بما يلزم على إثم طموحه بتحسّن أوضاعه المعيشية من قبل تجّار التراب، وملاك الشقق والمساكن!

في الجانب الآخر الأكثر فرحاً بما آلت إليه الأمور، وأعني بها مرابع تجار التراب. كيف سيعبر أولئك القوم عن نجاتهم مما كان ينتظرهم ضمن لائحة الغرامات على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات؟ هل سيوغلون فيما تعطّل عليهم من رفعٍ للأسعار طوال عامين مضيا من الركود؟ أم أنهم سيدرسون جيدا سد أية منافذ محتملة مستقبلا قد تهدد من قريب أو بعيد مساحات التراب التي يسيطرون عليها؟ وحتى لا تتكرر مثل تلك الفصول المخيفة بالنسبة لهم! هل سيولمون لبعضهم البعض احتفالا بهذه المناسبة الترابية السعيدة؟ كل هذا وغيره ممكن الحدوث. نعم فقد أصبحوا اليوم في منطقة أكثر أمانا من ذي قبل، مقابل غير ذلك بالنسبة للاقتصاد والمجتمع الذين يعيشون وسطه.

أوجّه كلمات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، كلمات لست أنا بقائلها، إنما قالها ويقولها في كل لحظة من حياته رب أسرة أشقاه ما أشقاه من عناء هذه الدنيا الزائلة، وذاق ما ذاق من لظى ارتفاع تكلفة الإيجارات حتى وصل استقطاعها بالنسبة للكثير من أرباب الأُسر ما يقارب الـ 80 في المائة دخله، هو وأرملة أو مطلقة تشققت يداها حول أبنائها لأجل حمايتهم من غدر هذا الزمان، والكثير من أطياف المجتمع الذين تحملهم أقدامهم سيراً من حولنا، ترى في هيئتهم الخارجية عفاف الملبس والحال، غير أنهم في دواخلهم ممزقون من وعثاء الحياة وتحدياتها. أقول هذه الكلمات، ليس نسجاً من الخيال، أو محاولة لاستجداء العاطفة، فلم يعد لأي منهما في زماننا سوى ما نراه عبر أفلام الهنود ودول الغرب وأخيرا مسلسلات الأتراك.

إن على أعضاء المجلس الاقتصادي أن ينظروا بعين الاستعجال لهذا الملف، وأن يبدوا آراءهم الصادقة الملامسة لحقيقة التحديات الجسيمة التي يواجهها كل من الاقتصاد الوطني والمجتمع، وإن حساسية وخطورة الموقف الراهن لن تتيحا لهم الزمن برهة أو فسحة منه، فهم إن قرروا تحول الملف إلى نمط آخر أكثر كارثية مما هو عليه الآن، فلن يترددوا لحظة واحدة في تحقيق شرطه الكوني. وأن يتولوا مسؤولياتهم الوطنية بالوجه الذي اعتادوا سابقا على القيام به، فينهوا إعداد آرائهم في هذا الملف على وجه السرعة، وإعادته بطلب اجتماع استثنائي قريباً جدا من قبل هيئة كبار العلماء، للنظر فيه وإصدار ما فيه إنقاذ البلاد والعباد مما لحق بهما من أذى كبير جدا من أوجه احتكار الأراضي داخل المدن، والتضييق على عباد الله وسط وطنهم، الذي لا بديل ولا عوض عنه مهما اتسعت أصقاع الكرة الأرضية.

إننا كمجتمعٍ عاهد أفراده الله ثم ولي أمره، نتطلع إلى ملك الإنسانية وحبيب الأفئدة ليحسم هذا الملف على الفور، وأن تمتد يده الحانية كما عوّد أبناءه وبناته وإخوانه وأخواته من شعبه المحب الوفي له ولوطنهم، أن يغلق على وجه السرعة باباً قد تأتي منه الشرور لا قبل لأحد منا بها، ومن لها غيره بعد الله جلت قدرته. لعلها تكون هديته العظمى قبل حلول اليوم الوطني، فتكون فرحة أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة مضاعفة أكثر. حفظ الله قادتنا وبلادنا ومجتمعنا من كل مكروه، وسدد جهودهم جميعا نحو الخير وفعله، والاستمرار عليه ما بقيت هذه الأرض إلى يوم الدين. والله ولي التوفيق.

http://www.aleqt.com/2014/09/17/article_887648.html

بعد استبعاد المنازل منخفضة الجودة

«صندوق النقد»: تملك السعوديين للمساكن لا يتجاوز 36 %


تباين كبيرفي التقارير المحلية والدولية حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، وفي الصورة يبدو جانب من جدة وهي من أكثر المدن السعودية احتياجا للوحدات السكنية.

إكرامي عبد الله من الرياض

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن، مشيرا إلى أن نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 36 في المائة متى ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان التي تعيش في مساكن منخفضة الجودة.

وتقرير صندوق النقد الدولي يتباين بشكل كبير مع أرقام سابقة ذكرها الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي تقول إن نسبة تملك السعوديين للمساكن تبلغ 60 في المائة.

وقال الوزير مطلع العام الجاري، إن البيانات الرسمية، تؤكد أن 60 في المائة من العائلات السعودية تملك مساكن لرب الأسرة، وهو أعلى من المُعدّل العالمي.

وأضاف صندوق النقد في تقرير صدر أمس الأول، انه في 2011 تم الإعلان عن برنامج للإسكان بقيمة 250 مليار ريال سعودي.

وقد كان من المتوقع أصلا أن تبني الحكومة مباشرة 500 ألف وحدة سكنية جديدة، لكن الحكومة أوضحت أن الخطة الحالية تنطوي على مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، مع قيام الحكومة بدور تيسيري من خلال توفير أراضي الدولة المجانية والبنية التحتية اللازمة للتنمية، إلى جانب منح قروض بدون فوائد للمشترين (تصل إلى 500 ألف ريال سعودي).

ووفقا لصندوق النقد، سوف يتم توزيع الدعم على المشترين وفقا لنظام النقاط الذي سيكون في مصلحة من هم في أمس الحاجة.


«الاقتصادية» 2014/1/3.


ورحب خبراء الصندوق باستهداف برنامج الإسكان لمن هم في أمس الحاجة إليه، غير أنهم أشاروا إلى أن المبالغ المنصرفة سوف تستهلك جزءا كبيرا من الأصول المالية المتراكمة لدى الحكومة.

وقال خبراء الصندوق، إنه سوف يتطلب الاستخدام الكفء لهذه الموارد ضمان أن يكون لدى المقترضين القدرة والحافز على سداد القروض، وأن تركز معايير الأهلية بشدة على من هم في أمس الحاجة، وأن يقدم التمويل لشراء مساكن جديدة وليس لشراء مساكن موجودة. وأكد الخبراء أهمية ضمان عدم تقويض البرنامج لسوق العقارات الخاصة أو تطوير سوق الرهن العقاري.

وكان تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أظهر أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ 34 في المائة من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه قبل ثلاثة أسابيع، حيث يبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.

http://www.aleqt.com/2014/09/25/article_890348.html

مؤشر "الاقتصادية" العقاري: الأراضي تستحوذ على 99 % من إجمالي تداول السوق العقارية السعودية

ركود في شراء الفلل السكنية بـ - 36 % .. ونشاط في الأراضي 11 %



عبدالحميد العمري

أداء السوق العقارية خلال أسبوع

سجل المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار بنهاية الأسبوع في 25 أيلول (سبتمبر) 2014 تراجعا بنسبة - 17.6 في المائة، ليستقر عند معدل 3713 ريالا للمتر المربع، مقارنة بنحو 4506.6 ريال للمتر المربع بنهاية الأسبوع السابق، أتى التأثير الأكبر للتراجع من تراجع المعدّل العام الأسبوعي لأسعار العقار السكني لنفس الأسبوع بنسبة - 26.1 في المائة، ليستقر عند مستوى 3426.8 ريال للمتر المربع، وقلص من حدة تراجع المعدل العام للسكني والتجاري، الارتفاع الأسبوعي الذي حققه المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار التجاري بنسبة 30.6 في المائة.




كما سجل حجم الصفقات العقارية ارتفاعا خلال الأسبوع، بلغتْ نسبته 2.6 في المائة ليصل إلى أكثر من 10.1 مليار ريال، مقارنةً بمستواها السابق البالغ 9.86 مليار ريال. أتى مصدر الارتفاع الأقوى والوحيد من ارتفاع حجم الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 69.9 في المائة، مسجلا صفقات بلغت قيمتها 4.34 مليار ريال، على الرغم من تراجع عدد العقارات بأنواعها المختلفة المبيعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض/محل) خلال الأسبوع من 1623 عقارا بنهاية 18 أيلول (سبتمبر) إلى 1419 عقارا بنهاية 25 أيلول (سبتمبر) 2014. في المقابل تراجعت قيمة الصفقات الأسبوعية في جانب القطاع السكني بنسبة - 20.9 في المائة، لتستقر عند 5.78 مليار ريال بنهاية الأسبوع، وتراجع معها عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع من 7101 عقار إلى 6325 عقارا، بنسبة انخفاض أسبوعية بلغت - 10.9 في المائة.




أداء السوق العقارية خلال شهر

سجل المعدل العام الشهري لأسعار العقار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2014 تراجعا بنسبة - 7.9 في المائة، ليستقر عند معدل 4087.70 ريال للمتر المربع، جاء التراجع الأكبر في المعدّل العام الشهري لأسعار العقار التجاري بنسبة - 53.8 في المائة مستقرا عند 4286.7 ريال للمتر المربع، مقابل تراجع أدنى في المعدل العام الشهري لأسعار العقار السكني بلغت نسبته - 9.4 في المائة، ليستقر عند 4778.3 ريال للمتر.




على مستوى الصفقات الشهرية للسوق، سجل إجمالي الصفقات ارتفاعا شهريا بنسبة 28.8 في المائة، لتصل إلى نحو 34.61 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر)، مقارنة بنحو 26.86 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، كما سجلت نموا سنويا بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبته 11.7 في المائة. وأتى حجم الصفقات الشهرية للقطاع السكني الذي يشكل 66.5 في المائة من إجمالي الصفقات الشهرية مرتفعا إلى 23.03 مليار ريال، بارتفاع شهري بلغت نسبته 23.8 في المائة، ونمو سنوي مع نفس الشهر من العام الماضي بنحو 23.4 في المائة. كما ارتفع حجم الصفقات الشهرية للقطاع التجاري لنفس الشهر بنسبة 40.2 في المائة إلى 11.58 مليار ريال، بينما سجل انخفاضا سنويا بنسبة - 6.0 في المائة.

بالنسبة لأعداد العقارات المبيعة خلال الشهر، فقد سجل مجموعها ارتفاعا 60.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، لتتجاوز 25.8 ألف عقار مبيع، مقارنة 17.8 ألف عقار خلال الشهر السابق. وحسبما تبين الإحصاءات الصادرة من وزارة العدل، تشكل الأراضي والأراضي الزراعية النسبة الأكبر في ميزان السوق العقارية بصورة عامة، التي بلغ إجمالي قيمة تعاملاتها خلال عام 2013 بأكمله نحو 419 مليار ريال (15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، في حين وصل إجمالي قيمة تعاملاتها من بداية العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 339.5 مليار ريال، تؤكد الإحصاءات أنّ الأراضي عموما (قطع الأراضي، الأراضي الزراعية) تشكل من حيث نسبتها إلى إجمالي عدد العقارات المنقولة نحو 91.9 في المائة من إجمالي العدد، وتشكل نحو 93.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، وتشكل نحو 99.0 في المائة من إجمالي مساحات تلك العقارات.




وهو ما يشير إلى تركز عامل المضاربات في السوق العقارية بصورة كبيرة جدا، عمل التقرير على تجاوز تأثيراتها المضللة في الأسعار، وهو ما قامت عليه طريقة احتساب المعدل سواءً في منظور الأسبوع أو الشهر، ولهذا حينما تقارن بين متوسط السعر الأسبوعي أو الشهري دون الأخذ بعين الاعتبار هذه التركيبة النسبية المتحيزة كثيرا إلى الأراضي، التي يغلب على أسعارها خاصة الأراضي الخام بمساحات كبيرة أو الأراضي الزراعية، فستظهر لديك متوسطات سعرية متدنية جداً لا تعكس فعليا حقيقة ما يجري على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال بلغ متوسط سعر متر العقار السكني وفق هذه الآلية البسيطة بنهاية سبتمبر الماضي 286 ريالا فقط للمتر! نتج هذا الرقم المتدني جدا بسبب ارتفاع نسبة مساحات الأراضي والأراضي الزراعية إلى إجمالي المساحات المبيعة للعقارات، وصلت إلى 99.0 في المائة! في حين إن معالجة البيانات وأخذ تلك الأوزان النسبية المتحيزة كثيرا بعين الاعتبار، سيظهر لك نتائج مختلفة، تكون أقرب إلى الواقع الواجب أن تعبر عنه أي مؤشرات أو معدلات للقياس يتم استنتاجها، وهو الغرض الرئيس من المؤشرات وإلا ضعفت كثيرا الفائدة المأمولة منها، وهو ما ظهرت نتيجته في هذا التقرير حينما بلغت كما أُشير أعلاه 4778.3 ريال للمتر المربع! وهنا يُلاحظ الفرق الكبير بين الرقمين.




متوسطات أسعار العقارات

يركز التقرير التحليلي لـ"الاقتصادية" قراءته خلال الأسبوع على مستوى متوسط أسعار العقارات، على جانبين رئيسين: الأول: بالنسبة للمتوسط العام لأسعار العقارات على مستوى المملكة، سيتركز على ستة أنواع من بين الأنواع العشرة المبينة في إحصاءات وزارة العدل، هي (أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض).

الثاني: بالنسبة للتوزيع الجغرافي للسوق (المحافظات، المدن، الأحياء)، سيتركز على المدن الكبرى في المملكة، التي تستقر فيها النسبة الغالبة من السكان (سعوديون، غير سعوديين)، وهي (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر)، حيث سيتم التركيز على سعر الأراضي السكنية فقط.




بناءً عليه، بلغ متوسط سعر المتر المربع السكني للأراضي الزراعية على مستوى المملكة بنهاية أيلول (سبتمبر) نحو 19.7 ريال للمتر المربع (تراجع شهري –46.9 في المائة، نمو سنوي 15.6 في المائة)، وبلغ متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية لنفس الشهر 703.5 ريال للمتر المربع (تراجع شهري –13.5 في المائة، نمو سنوي 15.7 في المائة)، وبلغ متوسط سعر البيت كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 345 ألف ريال للوحدة (تراجع شهري –27.2 في المائة، نمو سنوي 14.2 في المائة)، وبلغ متوسط سعر الشقّة كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 591 ألف ريال للوحدة (تراجع شهري طفيف –0.3 في المائة، نمو سنوي 6.8 في المائة)، وبلغ متوسط سعر العمارة (تضم وحدتين سكنيتين على أقل تقدير) لنفس الشهر نحو 1.5 مليون ريال للوحدة (نمو شهري 39.5 في المائة، نمو سنوي 29.0 في المائة)، وبلغ متوسط سعر الفيلا كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 1.39 مليون ريال للوحدة (نمو شهري 2.8 في المائة، تراجع سنوي - 8.0 في المائة)، مع الإشارة إلى انخفاض أعداد الفلل المباعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة –35.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.




فيما بلغ متوسط سعر المتر للأراضي (السكني والتجاري) حسب المدن بنهاية أيلول (سبتمبر) 2014، على النحو الآتي: الرياض (السكني 1376 ريالا للمتر المربع، التجاري 1979 ريالا للمتر المربع)، جدة (السكني 2032 ريالا للمتر المربع، التجاري 2770 ريالا للمتر المربع)، مكّة المكرّمة (السكني 3424 ريالا للمتر المربع، التجاري 5724 ريالا للمتر المربع)، المدينة المنورة (السكني 1285 ريالا للمتر المربع، التجاري 2188 ريالا للمتر المربع)، الدمام (السكني 1779 ريالا للمتر المربع، التجاري 2603 ريالات للمتر المربع)، الخبر (السكني 2333 ريالا للمتر المربع، التجاري 3955 ريالا للمتر المربع).

http://www.aleqt.com/2014/10/14/article_895766.html

الأمانة تسلم الإسكان أراضي مساحتها 31 مليون م2

«إسكان جدة» .. فلل في شمال المحافظة وشقق في جنوبها


أكثر من 31 مليون متر مربع تم تسليمها من أمانة جدة لوزارة الإسكان لإقامة المشاريع. تصوير: عبدالله آل محسن ــــ«الاقتصادية»

متعب الروقي من جدة

قال لـ "الاقتصادية " مصدر حكومي, إنه سيتم بناء فلل سكنية شمال جدة, وشقق سكنية في الجنوب, وذلك ضمن المواقع المخصصة لوزارة الإسكان, التي منحتها إياها أمانة جدة أخيرا، وتبلغ 31 مليون متر مربع.

وأوضح محمد عبيد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة جدة، أن الأمانة اعتمدت تخصيص 31 مليون متر مربع لوزارة الإسكان، موزعة بين شمال وجنوب وشرق المحافظة. وأجمع مختصون لـ "الاقتصادية" على ضرورة إيضاح مواقع تلك الأراضي من قبل الوزارة وآلية تطويرها والوحدات السكينة التي ستقام عليها.

وأكد لـ "الاقتصادية" إبراهيم السبيعي مستثمر عقاري، أن المساحة التي أعطتها أمانة جدة لوزارة الإسكان سيكون لها دور كبير وفعال في التقليل من أزمة السكن الحالية في المحافظة، وعلى الوزارة الاستفادة من المطورين العقاريين والعمل معهم على إنشاء الوحدات السكنية على هذه الأراضي.

ووصف تلك الأراضي بأنها "غير مطورة"، ودور الوزارة يتمثل في الإشراف المباشر وتسليم التراخيص وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك، مشددا على أهمية إقامة ورش عمل من قبل الوزارة مع المطورين والمصارف وكل الجهات التي من الممكن أن تساعدها على القيام بهذه المشاريع الكبيرة.

وأوضح السبيعي، أن المساحة بإمكانها توفير نحو عشرة آلاف وحدة سكنية، وذلك بأخذ مساحات كافية لبناء الحدائق والطرق والمدارس وكل الخدمات الأخرى، وتجهيز الوحدات السكنية يحتاج إلى نحو سنتين من الآن.
من جهته، اعتبر عبدالله البلوي عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا، مساحة 31 مليون م2 ليست كافية لحل أزمة السكن في جدة، حيث إن طلبات الإسكان في المدينة تفوق ذلك بكثير، وتحتاج على الأقل إلى 70 مليون م2.

وطالب وزارة الإسكان بسرعة تطوير الأراضي التي تسلمتها في الوقت الحالي بالتعاون مع مطورين تحدد أسماءهم، إضافة إلى توضيح آلية التطوير التي تقوم بها في تلك الأراضي، ويجب تحديد أماكن وجود الأراضي للمواطنين وعدد الوحدات السكنية التي تقوم بإنشائها وتفاصيل كل وحدة من مساحة وغيرها، إضافة إلى أهم ما في ذلك، وهو تحديد الوقت الذي ستنتهي فيه الوزارة من إنشاء تلك الوحدات وتسليمها للمواطنين.

وأوضحت أمانة جدة أن التخصيص يأتي إضافة إلى توزيع ما يقرب من 38.385 منحة بلدية سكنية، خلال السنوات الماضية، بإجمالي مساحة 12.3 مليون متر مربع موزعة على 12 مخططا سكنيا، وذلك قبل صدور التوجيهات السامية بتاريخ 1434/6/2 بأن تتولى وزارة الإسكان تخطيط الأراضي المخصصة للسكن وتنفيذ البنية التحتية لها وإعطاء المواطنين المستحقين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتوقف فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات.


http://www.aleqt.com/2014/11/05/article_902872.html

كل المعطيات الإقتصادية والقرارات تصب في خفض اسعار العقار من فرض ٪ 30 دفعه على البنوك إلى سحب المنح الكبيرة والغاء الصكوك المزروه
وجهود وزارة الاسكان وتتالي الدفعات من صندوق التنميه .

ولايمكن تطبيق اي ضرائب او رسوم او رفع لا اسعار المشتقات النفطيه

الا ... بعد فرض رسوم الأراضي

مداخيل الدوله من النفط متأثره جداً والمتوقع عدم عودة اسعار النفط لسابق عهدها على المدى القريب على الأقل

حل .. أزمة السكن المتفاقمه مع النمو السكاني
يستلزم فرض رسوم الأراضي

تعزيز وتنويع مصادر الخزينه العامه في ظل اسعار نفط منخفظه جداً
يستلزم فرض رسوم الأراضي

اذن اصبح قرار رسوم الأراضي استراتيجي لامناص منه

وقد اوصت عدة جهات ومؤسسات دوليه وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بفرض رسوم على العقارات بالمملكة

تضخم وتشوه سوق العقار من ابرز اسبابه الاحتكار وعدم فرض رسوم مثله مثل كافة الأنشطه الإخرى
وصانع القرار يعي انه مهما فعل من تحسين اوضاع او زيادة رواتب لن تجدي نفع والعقار يقتص ٪ 40 من دخل الآسره
ويساهم بشكل مباشر في غلاء المعيشه .


هذا والله اعلم .. دمتم بخير

انخفاض قيمة الصفقات إلى 48.4 مليون ريال

مبيعات البيوت والعمائر والفلل يوم الخميس «صفر»




عبدالحميد العمري من الرياض

أظهر موقع وزارة العدل إحصائيات لافتة جدا حول أداء السوق العقارية المحلية ليوم الخميس السابع من جمادى الأولى 1436هـ الموافق 26 شباط (فبراير) 2015، حيث لم تتجاوز 48.4 مليون ريال فقط (للقطاع السكني 39.8 مليون ريال، والقطاع التجاري 8.6 مليون ريال)، وتُعد هذه القيمة لصفقات السوق متدنية جدا إذا ما تمت مقارنتها بالمتوسط اليومي للعام الجاري منذ بدايته، التي راوحت بين 1.5 مليار ريال إلى 1.7 مليار ريال، بمعنى عدم تجاوز قيمة صفقات أمس الأول الخميس لنسبة 3 في المائة كحد أقصى!

وحملت تلك الإحصــــائيات مفاجآت لافتة؛ حيث لم يتجاوز عدد العقارات المباعة خلال اليوم سقف 47 عقارا مباعا (للقطاع السكني 42 عقارا، وللقطاع التجاري خمسة عقارات فقط)، وهو العدد نفسه بالنسبة للصفقات العقارية أيضا. توزّعت تلك العقارات حسب أنواعها كالتالي: أرض زراعية واحدة، شقتان سكنيتان، 37 قطعة أرض (32 قطعة أرض سكنية، خمس قطع أراض تجارية)، وعدد ثلاثة مرافق سكنية، وأخيرا عدد أربعة معارض سكنية. فيما لم يتم بيع أي بيت أو عمارة أو فيلا على الإطلاق لأي من أنواعها السكني أو التجاري.



كما هو معلوم أنّ السوق العقارية تمر بمرحلة ركودٍ شديدة مضى عليها أكثر من أربعة أشهر، سجّلت خلالها تراجعات في مستوى أدائها ونشاطها، حيث انخفضتْ قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة من بداية العام الهجري الجاري إلى 142.4 مليار ريال (للقطاع السكني 93.8 مليار ريال، والقطاع التجاري 48.6 مليار ريال)، مقارنةً بقيمتها للفترة نفسها من العام الماضي البالغة أكثر من 161.6 مليار ريال (للقطاع السكني 104.4 مليار ريال، والقطاع التجاري 57.3 مليار ريال)، لتسجل تراجعا بلغت نسبته 12 في المائة (تراجع القطاع السكني بنسبة 10.1 في المائة، وتراجع القطاع التجاري بنسبة 15.1 في المائة)، تبعها انخفاض في أعداد المباعة للفترة نفسها وصلتْ نسبته إلى أكثر من 6.3 في المائة (تراجع القطاع السكني بنسبة 5.3 في المائة، وتراجع القطاع التجاري بنسبة 11.2 في المائة).

http://www.aleqt.com/2015/02/28/article_935402.html