المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

حسب ماوصلني من اخبار فوزير التجارة الربيعة مستاء من وضع الاسواق والتلاعب في الاسعار لذلك تم اطلاق هذه الحملة.

ولا تنسوا ان هذا وزير اثبت انه يعمل بجد وامانة حيث تمكن خلال فترة قصيرة من حل مشاكل عالقة منذ عقود.

اعطوه فرصة واعينوه بالتبليغ ومتابعة الاسواق فقد اعلنها لكم صراحة حين قال ..

لدينا الآن ٢٨ مليون مراقب .. معناها انه يعتمد بعد الله على تعاون المواطنين في ضبط ما يحصل في الاسواق من مخالفات.

أتفق معك على أن هذا الوزير مختلف عن غيره و يجب الوقوف معه .
هذا الوزير متفائل به من زمان و كتبت فيه مقال :

وزير التجارة د/ توفيق الربيعة ... من أي كوكب أنت

التجارة» تطلق حملة توعية مدعومة بجولات رقابية للحد من التلاعب بالأسعار

مؤكدة على الفرق بين وضع السعر على المنتج وتوحيد الأسعار

جدة: نسرين عمران
أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول بوزارة التجارة أن حملة «اعرف حقك لا تسأل بكم»، التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، تأتي ضمن سلسلة من الحملات المتواصلة والتي تجمع بين تعريف المستهلك بحقوقه، إلى جانب إجراء جولات رقابية متزامنة مع التوعية لتكريس تغير ثقافة الأسواق.
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لنظام البيانات التجارية الذي ينص على وجوب وضع بطاقة السعر على أي منتج معروض للمستهلك، كما نصت عليه أيضا لائحة الغرامات والجزاءات البلدية التي تطبقها الأمانات والبلديات. كما تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك والحد من تلاعب الأسعار الذي يتم في بعض المحلات التجارية والتي تقدم سعرا مختلفا لكل مستهلك حسب هيئته أو معرفته بالأسعار، حيث إن بعض ضعاف النفوس من التجار يستغل عدم معرفة المستهلك بالسعر السائد عندما يسأل المستهلك «هذا بكم؟» ويكون تقدير السعر من قبل التاجر حسب ما يعتقد أن المستهلك مستعد لدفعه! وقال المصدر إن «وضع البطاقة مطبوعة على المنتجات يمكن المستهلك من ضمان أن السعر المكتوب هو السعر الذي يحصل عليه الجميع وأنه لم يتعرض للمزايدة، وكذلك يمكن مراقبي الوزارة في جولاتهم التفتيشية من التأكد من أن السعر المعروض على المستهلك لم يتم التلاعب به فلا يتم تقديم سعر للمستهلك وسعر آخر للمراقب».
وحول الغرامات لفت إلى أنها تأتي ضمن الغرامات المنصوص عليها بنظام البيانات التجارية والتي تصل إلى مائة ألف ريال، وكذلك الغرامات الفورية من قبل الأمانات والبلديات والتي تشمل إغلاق المحل عند تكرار المخالفة.
وأبان المصدر أن الوزارة أعطت مدة كافية للتوعية وتصحيح المحلات لوضعها حيث ستبدأ جولاتها في شهر أبريل (نيسان) 2013، لافتا إلى أن الوزارة بثت عبر موقعها وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» و«تويتر» مقاطع فيديو لتوعية المستهلك بحقوقه بمعرفة السعر.
من جهته، بين الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة تعتبر بمثابة إنذار للتجار المتلاعبين بالأسعار إضافة إلى أنها فرصة للعدول عن ذلك، مشيرا إلى أهمية دور المستهلكين في نجاح هذه الحملة بحيث يقوم كل مستهلك بتبليغ وزارة التجارة من خلال الاتصال بالأرقام الخاصة بالحملة حال تبين عدم التزام التجار بوضع السعر على المنتج.
وأضاف أنه لا بد على وزارة التجارة أو هيئة حماية المستهلك أن تقوم بوضع نظام لها قبل إطلاق حملاتها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إلى الآن لا يوجد نظام واضح لحماية المستهلك، فهذه جميعها عشوائيات».
وطالب كابلي بضرورة وضع نظام واضح أمام المستهلك حماية له وحماية للتاجر، حتى لا يشير المستهلك دائما بأصابع الاتهام إلى التاجر الذي من حقه أن يقوم بوضع السعر الذي يناسبه على منتجه.
وبين أن وزارة التجارة ألزمت التاجر بوضع سعر التكلفة على منتجه ولكن لم تلزم التجار بتحديد سعر موحد لنفس المنتج، وأضاف موضحا: «ففي حين أقوم ببيع المنتج بسعر سبعة ريالات، يقوم تاجر آخر ببيعه بعشرة ريالات، وهذا حق للتاجر أن يحدد التكلفة التي يريد، كما من حق المستهلك أن يشتري بأي تكلفة، ولكن ليس من حقه أن يشتكي التاجر بأنه يبيع بسعر أكثر من غيره»، وقال «هذا الأمر يجب أن يكون واضحا أمام المستهلك».
من جهته، أشار موفق جمال الرئيس التنفيذي لشركة «العزيزية بندة المتحدة»، إلى أن وضع الأسعار على المنتجات أمر ضروري بحيث يعرف الزبون كم سعر المنتج، وبين أن هذا الأمر يتم تطبيقه في أغلب المحلات الكبيرة كالهايبر ماركت، وقال «السوبر ماركتات الكبيرة طبقت تلك الحملة قبل بدئها، إذ لا يوجد منتج إلا وعليه بطاقة تحديد السعر، ففي الوقت الذي يحتوي الهايبر على ما لا يقل عن 55 ألف صنف، يتم تسعيرها جميعا إلى جانب وضع كرتون كامل من نفس المنتج على الأرفف ويتم وضع السعر على الكرتون أيضا».
وأفاد بأن هذه الحملة قد تمنع التلاعب في المنافذ التي ليس بها أنظمة، كالمحلات التجارية الصغيرة التي لا يوجد بها نظام محاسبي أو نظام معلومات مربوط بأنظمة المستودعات والمخازن ويمكنها التلاعب بالأسعار. وبين أن على وزارة التجارة أن توضح للمستهلك أهداف الحملة حتى لا يكون هناك خلط، إذ لا يمكن تحديد الأسعار على جميع المنتجات في مختلف المحلات، وقال إن «هناك مواد أساسية يتم توحيد سعرها كالسكر والدقيق والرز، ونحن نحترم فيها سياسات وزارة التجارة لأنها تحمي الاستهلاك الأساسي للزبائن»، وبين أن هناك اتفاقا على أسعار هذه المنتجات مسبقا، ولكن بالنسبة للبضائع الأخرى فهذه تحكمها نواح أخرى ولا يمكن أن يتم توحيد سعر منتج في جميع المحلات، لذا لا بد أن يفهم المستهلك الفرق بين وضع السعر على المنتج وتوحيد السعر.

المصدر

ان شاء الله بالتوفيق يا تجارة يا وزارة

واذا تم تطبيق هالخطوه راح نرتاح من التلاعب بالسعار من الجميع


مع في حملة لاتسال

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

حسب ماوصلني من اخبار فوزير التجارة الربيعة مستاء من وضع الاسواق والتلاعب في الاسعار لذلك تم اطلاق هذه الحملة.

ولا تنسوا ان هذا وزير اثبت انه يعمل بجد وامانة حيث تمكن خلال فترة قصيرة من حل مشاكل عالقة منذ عقود.

اعطوه فرصة واعينوه بالتبليغ ومتابعة الاسواق فقد اعلنها لكم صراحة حين قال ..

لدينا الآن 28 مليون مراقب .. معناها انه يعتمد بعد الله على تعاون المواطنين في ضبط ما يحصل في الاسواق من مخالفات.

اتمنى ذلك

وادعو الجميع للاتصال والتبليغ

وان كانت النتائج غير مشجعة

لدي قضية بلاغ منذ قريب السنة والنصف

تواصلت بشانها مع اعلى المستويات في الوزارة

واعقب عليها بين فترة واخرى (بالطبع ليست هي عملي وانما تبرع !!! )

ومع هذا الى هذه اللحظة لا جديد !

شارك المغردين عبر هشتاق.. لاتسأل - بكم؟

الربيعة: وضع بطاقة السعر للدلالة على الحد الأعلى.. ولا تعني عدم المفاصلة «مكاسر»

الجزيرة - فواز العنزي:

أكد وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن وجود بطاقة السعر على السلعة مظهر حضاري يدل على احترام المستهلك ورقي العمل التجاري ويزيد الشفافية والمنافسة بين المحلات في تخفيض الأسعار.

مضيفا: إن وضع بطاقة السعر ملزم على جميع المحلات التجارية دون استثناء.

وعن المحلات التي تفرض سعرا ثابتا للسلعة.

قال: إن وضع بطاقة السعر تمثل الحد الأعلى للسعر ولا تعني أنه لا يوجد مفاصلة (مكاسر) في السعر.

وعبر المغردون عن سعادتهم وشكرهم لمعاليه على اهتمامه بالمستهلك متمنين بذل المزيد من الجهود لمحاصرة ارتفاع الأسعار.

http://www.al-jazirah.com/2013/20130330/ec19.htm

الحملة جيدة .......

ولكن ... كيف لا أسأل عن السعر ........

إذا وضع السعر على السلعة ... كيف أعرف أنه السعر الحقيقي ......

سيكون هناك تلاعب بين أصحاب التجزئة استغلال (أدفع - بدل بكم) .....

اشتري حسب ما هو ؟؟؟؟ $

«التجارة» تطلق «لا تسأل بكم» قبل إلزام المحلات بوضع الأسعار

الربيعة اعتبرها مظهرًا حضاريًّا يحترم المستهلك


تيسير اليوبي - جدة
الثلاثاء 09/04/2013





أطلقت وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية «لا تسأل بكم» مرافقة للقرار الإلزامي الخاص بوضع بطاقة سعر على كل سلعة والذي سيتم تطبيقه إبتداء من 1/6/1434هـ، بعد ان شهدت الاسواق تباينًا في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية بين المحلات التجارية والتي قد تتفاوت بنسبة كبيرة.

وجاءت هذه الحملة بهدف تعريف المستهلك بحقوقه الخاصة بالأسعار من خلال إلزام كل أصحاب المحال التجارية بمختلف أنشطتها بكتابة سعر كل سلعة عليها ليكون السعر ظاهرًا أمام المستهلك دون الحاجة للسؤال عن سعر أي من المنتجات، و لحمايته من التحايل أو وقوعه ضحية للتلاعب بالأسعار.

«المدينة» تجولت في المحلات التجارية ورصدت مدى التزام التجار وجاهزيتهم لتطبيق القرار الوزاري والتقت العديد من المتسوقين ورصد انطباعهم عن التزام المحال بوضع بطاقة التسعيرة في مكان واضح. واثنى في البداية احمد الحربي على قرار الوزارة الذي يهدف إلى تنظيم السوق وقال انه يواجه في كثير من الاحيان عند الدخول للأسواق عدم وجود بطاقة التسعيرة على السلعة الأمر الذي يجعله يستفسر من البائع عن قيمة السلعة والذي يترك المجال مفتوحًا أمام البائع وفي كثير من الاحيان قد يقيم السعر بناء على شكل المشتري أو أي اعتبارات اخرى دون ذكر السعر الحقيقي. وذكر صالح قحوش أحد المتسوقين أنه يتمنى تطبيق القرار والذي يحمي المستهلك من تلاعب بعض الباعة بحيث يؤدي إلى ضبط الأسعار ويترك المجال للمشتري بحيث يستطيع المقارنة بين أسعار السلع داخل الاسواق واختيار الأفضل، واضاف صالح انه كان يتمنى قبل اتخاذ هذا القرار قرارًا آخر يلزم المتاجر بنسبة معينة للربح حتى يكون قرار الالتزام ببطاقة السعر أقرب للواقع وأكثر صحة وعقلانية.

فيما ذكر أحد الباعة ان هذا القرار جيد في نظره ويخدم البائع من حيث قلة الأسئلة عن السعر ولكن يعاني من أن ثقافة المستهلك هي السؤال والمفاصلة حتى يحصل على السلعة بأرخص ثمن، وأضاف أنه لا يمانع في وضع السعر والذي يعد من الامور التنظيمية والمفترض أن تكون موجودة في كل متجر مهما كان حجمه أو مجاله. وتزامنا مع الحملة أطلقت وزارة التجارة «هاشتاك» تحت مسمى لا تسأل بكم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي يلقى رواجًا كبيرًا لدى كثير من المستخدمين، حيث اكد توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في تغريدة له ان وجود تسعيرة على السلع يساعد المستهلك على المقارنة والحصول على أفضل سعر، وفي تغريدة اخرى للربيعة قال: وجود بطاقة السعر مظهر حضاري يدل على احترام المستهلك ورقي العمل التجاري، وفي عدة مشاركات اخرى منها تغريدة لـ عبدالملك الحوشان: اعرف حقك ولا تسأل بكم، من حق المستهلك أن يحصل على سلعة عليها (سعر) واضح ومكتوب ولا يتم تسعير السلعة على حسب شكلك او جنسك او مكانتك.

http://www.al-madina.com/node/445419/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%C 2%BB-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%C2%AB%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D8%A8%D9%83%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1.html

على الوزير اولا تنظيف الادارة المعنية بتلقي الشكاوي من الكوادر السيئه الموجوده فيها قبل ان يدعم اي حمله هذا الرقم انا شخصيا اتصلت عليه ورماني الموظف للبلديه وموظف البلديه رجعني للتجاره

التجارة تسجل 2134 مخالفة على المنشآت التجارية.. 84% على بطاقة السعر




07-22-1434 10:19 AM
عاجل(أحمد العلي)-

رصدت وزارة التجارة والصناعة خلال الشهر الماضي 2134 مخالفة على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، فيما أوقعت مخالفات وغرامات فورية بحق 1788 منشأة تجارية لم تلتزم بنظام وضع بطاقة السعر على المنتجات المعروضة خلال الشهر الأول لحملة الوزارة "اعرف حقك.. لا تسأل بكم"، مشكلة بذلك 84 في المائة من إجمالي المخالفات، حيث جاء ذلك تنفيذاً لما نصت عليها لائحة الجزاءات التي صدرت أخيراً من مجلس الوزراء. كما أظهرت البيانات أن إجمالي مخالفات المحال التجارية في تعريب فواتير البيع (حملة نعتز بلغتنا) بلغت 333 مخالفة، شكلت نحو 15 في المائة من إجمالي المخالفات. وقد أوضحت تقارير الجولات التزام المحال بعد مخالفتها لأول مرة بنسبة 94 في المائة، بواقع 1999 منشأة، بينما تم رصد ما نسبته 6 في المائة لم يلتزموا بعد المخالفة الأولى وقد تم مخالفتهم مرة أخرى، وستستمر الوزارة في متابعة هذه الحملات حتى تلتزم بأهداف الحملة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الغرامات في المحال التجارية بدأت من 100 ريال، ووصلت إلى 6000 ريال للمحل التجاري الواحد عند تكرار المخالفة.

ويتضح من البيانات أن غرامات المخالفات المالية التي سددت خلال الشهر الأول من حملة (لا تسأل بكم) بلغت 593 مخالفة. وقد تلقت الوزارة خلال الحملة 1676 بلاغا، كان أعلاها في الرياض بواقع 661 بلاغا، تليها جدة 236 بلاغا، ثم الدمام 160 بلاغا، وأبها 76 بلاغا، ومكة وتبوك 52 بلاغا، والطائف 50 بلاغا، والمدينة المنورة 46 بلاغا. واتضح من البيانات زيادة نسبة البلاغات عبر الهواتف الذكية في حملة لا تسأل بكم، حيث إنه ولأول مرة يتجاوز عدد بلاغات الهواتف الذكية عدد البلاغات عن طريق الاتصال الهاتفي، حيث إن 55 في المائة من البلاغات تم تقديمه من تلك الجوالات الذكية. ونوهت وزارة التجارة والصناعة إلى جديتها في مواصلة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات، وتطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، وإيقاع العقوبات النظامية الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات.

كما أهابت وزارة التجارة والصناعة بجميع المستهلكين التعاون معها في تطبيق الأنظمة، وذلك بالإبلاغ عن المحال التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها، أو أي مخالفات أخرى من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام برامج الأجهزة الذكية المخصصة لذلك. ويأتي ذلك، بعد أن تبنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 1/6/1434ه حملة توعوية للمستهلك بعنوان: "لا تسأل بكم" لتعريف المستهلك بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد. وجاءت الحملة ضمن برنامج "أعرف حقّك" الذي يتضمن عدّة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء. وأكدت الوزارة في حينها على جميع المحال والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، على مختلف مستوياتها، الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات المعروضة بشكلٍ واضحٍ ومقروءٍ للمستهلك.

http://burnews.com/news-action-show-id-53069.htm

إلــــــى الآن نســــــأل .... هــــــــذا بكــــــــــم