أسوأ قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين السويسري منذ 1959

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بسويسرا بنسبة 0.3% في مارس، في حين هبطت القراءة السنوية للتضخم بنسبة 0.4% من العام الماضي لتشهد أكبر انخفاض منذ ديسمبر 1959، وما زالت البيانات ترمي بظلالها على التطلعات الضعيفة لمعدل نمو الأسعار بسويسرا، حيث تواجه المنطقة أسوأ انهيار اقتصادي منذ ربع قرن. ومع تعمق مخاطر الانكماش، فمن المتوقع أن يتخذ البنك الوطني السويسري المزيد من الخطوات لوقف انهيار الاقتصاد ذو التوجه التصديري، ومن المرجح أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في التدخل في سوق العملات في محاولة لمنع ارتفاع قيمة الفرنك السويسري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
المصدر: DailyFX

على الصعيد البريطاني ، فقد جاء مؤشرPMI الخدمي ليرتفع لتكون بذلك أحد الأنباء الجيدة بالنسبة للاقتصاد البريطاني ، حيث جاءت بيانات هذا الإسبوع لتضرب بالتوقعات عرض الحائط. و كما أشرنا في وقت سابق ، " فقد شهد تقرير مؤشر PMI الخدمي تحسناً حيث سجل ارتفاعاً بلغ 45.6 مقابل القراءة السابقة و التي سجلت 43.2 و كذلك مقابل التوقعات التي سجلت قراءتها 43.6. فالارتفاع المفاجئ لمؤشرPMI الخدمي يشير إلى أن هذا الإسبوع يُعد بمثابة إسبوع جيد بالنسبة للمملكة المتحدة حيث يأتي هذا تزامناً مع تحسن بيانات مؤشر PMI التصنيعي و كذلك مؤشر PMI لأعمال البناء . فالأنباء تقدم أقوى دليل على أن معدل تقلص النشاط الاقتصادي بالمملكة المتحدة قد استقر أخيراً ، حيث أنه على الرغم من تحسن المقاييس الثلاث الأساسية للمؤشر إلا أن المؤشر لا يزال تحت مستوى الـ 50 نقطة و الذي يشكل الفاصل الأساسي بين ارتفاع أو تراجع المؤشر.

و على الجانب الأمريكي، نجد أن التركيز اليوم سيكون على بيانات الوظائف الأمريكية المتوافرة في القطاع غير الزراعي ، حيث أنه بالنظر إلى تراجع قراءة مؤشرADP و كذلك ارتفاع مؤشر إعانات البطالة الأمريكية و الذي صدر بالأمس ، فمن المرجح أن تكون السوق على أهبة الاستعداد ليسجل قراءة تقدر بنحو -700 ألف، لذا فمن غير المرجح أن تتفاعل مع أى رقم قد يقترب من المقياس الاقتصادي. أما القراءة التي ستكون صادمة و بحق فهى -800 ألف أو ربما تكون أسوأ من ذلك ، مما قد يتسبب في انقلاب سوق الأسهم و سوق العملات و ذلك تزامناً مع موجة الإحجام عن المخاطرة من جديد. فمما لاشك فيه ، أن بيانات سوق العمل تواصل تدهورها ، إلا العديد من المحللين الاقتصاديين قد أشاروا إلى أن هذا المؤشر هو أحد المؤشرات المتأخرة. ففي الوقت الذي يتطلع فيه السوق أن يكون هناك ارتداداً في معدل الطلب العالمي، تحتاج بيانات التوظيف الأمريكية إلى أن تستقر مما يدعم استمرار تحسن المعنويات الإيجابية لدى المستثمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
المصدر: GFT Forex

تفاقم مخاطر الانكماش في المنطقة الأوروبية

ارتفعت النتائج النهائية لمؤشر PMI الخدمي في المنطقة الأوروبية من 40.1 إلى 40.9، بينما ارتفعت قراءة المؤشر المجمع من 37.6 إلى 38.3. في الوقت ذاته، ارتفع النشاط الخدمي الذي يمثل النشاط الرئيسي في ألمانيا، حيث ارتفع مؤشر PMI الخدمي من 41.7 إلى 42.3، مما يرجح أن النشاط الاقتصادي في المنطقة بدأ في التحسن، في ظل الجهود التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد. علاوة على ذلك، سجل مؤشر أسعار الواردات الألمانية أكبر انكماش له منذ عقد مضى، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 6.4% عن العام الماضي نتيجة لانخفاض أسعار السلع. هذا ولا تزال البيانات تؤكد ضعف توقعات التضخم، وسط زيادة حدة الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، انخفض المعدل السنوي للأسعار بنسبة 1.2% باستثناء أسعار الطاقة، بينما انخفضت بنسبة 0.1% في فبراير. وفي ظل ضعف نمو الأسعار، لا بد أن يخضع البنك المركزي الأوروبي لإقرار المزيد من التسهيلات الإئتمانية، لذا فمن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة بمعدل 25% في الشهر القادم بسبب ضعف توقعات التضخم، وإصرار البنك على استهداف نسبة 2% من أحجل استقرار الأسعار.

تراجع مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل بالمملكة المتحدة بنسبة 1.9% في مارس، مما دفع المعدل السنوي إلى التراجع بنسبة 17.5%. هذا ولا زالت البيانات تؤكد الصورة المظلمة للاقتصاد البريطاني، وسط ما تواجهه الأسر من ضغوط الناتجة عن ضعف سوق العمالة الذي اقترن بتفاقم أزمة الإئتمان. في غضون ذلك، تحسن النشاط الخدمي بالمملكة المتحدة في مارس، حيث ارتفع مؤشر PMI الخدمي من 43.2 إلى 45.5، مما دعم الأمال ببدء استقرار الاقتصاد نتيجة للجهود الفائقة التي تبذلها الحكومة للقضاء على الأزمة الاقتصادية.

هبط مؤشر أسعار المستهلكين السويسري في مارس إلى 0.3%، مما دفع المعدل السنوي للمؤشر إلى التراجع بنسبة 0.4% عن العام الماضي، وهي أسوأ قراءة يسجلها المؤشر منذ عام 1959. هذا ولا زالت البيانات تلقي بالضوء على ضعف توقعات نمو الأسعار، في ظل أسوأ ركود اقتصادي تمر به سويسرا. في الوقت الذي تتفاقم فيه حدة مخاطر الانكماش، فمن شأن البنك الوطني السويسري أن يتخذ المزيد من الإجراءات التي تهدف تقليل مخاطر ضعف الاقتصاد السويسري القائم على الصادرات، كما يواصل تدخله في سوق العملات في إطار الجهود المبذولة من أجل رفع قيمة الفرنك السويسري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

بيرنانك : لدي ثقة كبيرة في الاقتصاد الأمريكي وفي قدرتنا على مواجهة التحديات

صرح بيرنانك رئيس الاحتياطي الفيدرالي " سيستمر البنك في استخدام كافة الوسائل المتاحة لانعاش الاقتصاد الأمريكي، كما أنه لا يزال لديه تمام الثقة لتحقيق أهدافه ". وذلك في تصريحاته خلال ندوة أسواق الائتمان ببنك ريتشموند الفيدرالي يوم الجمعة.

كما أضاف قائلاً " أنا واثق من أن نتمكن من مواجهه هذه التحديات، كما لدي ثقة كبيرة في القوة الكامنة للاقتصاد الأمريكي ".

كما أكمل حديثه بقوله " بدأت التسهيلات غير العادية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في إبراز الأثر المرجو لها، واستشهد على ذلك بانخفاض المعدلات الثابتة للرهون العقارية لـ 30 عام في أعقاب قرار البنك المركزي بشراء سندات الخزانة الأمريكية. حيث قال " هذه المعدلات - والتي استجابت بشكل طفيف لخفض سعر الفائدة – قد انخفضت بنسبة 1% لتصل إلى 1.5% منذ أول برنامج لشراء الأورواق المالية المدعومة بالرهون العقارية والذي تم إعلانه في نوفمبر".

وعلى الرغم من التكاليف الهائلة التي تكبدتها قوائم ميزانية البنك الفيدرالي من جراء هذا البرنامج، إلا أن بيرنانك أعرب عن تفاؤله بنوعية تلك الأصول المشتراه وبانخفاض المخاطر المرتبطة بتلك الأصول.

كما أشار بأن معظم تسهيلات البنك قد صممت لتنخفض تدريجيا مع تحرك أسواق الائتمان نحو مزيد من الأداء الطبيعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
المصدر: CEPNews

جنى الأرباح يكبح جماح رغبة المستثمرين في المخاطرة و ذلك في أعقاب قمة مجموعة العشرين و قرار الفائدة من قبل البنك المركزي الاوروبي.


جاء قرار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي مخيباً للأمال ، حيث قام البنك بخفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة فقط ،مما يرجئ تطبيق قرارات البنك المركزي حيال سياسة الإجراءات غير التقليدية و ذلك حتى الشهر المقبل ، تلك السياسة التي كانت مستبعدة للغاية ، و من ثم فلن يكون هناك سوى بعض الأنباء الجيدة التي قد يتمكن السوق من تقبلها بسهولة.

كان أول هذه الأنباء الجيدة : قمة مجموعة العشرين ، و التي جاءت نتائجها لتذهل الجميع ، حيث زيادة المصادر التمويلية لصندوق النقد الدولي و الموارد العالمية الآخرى بما يزيد عن 3 موارد مالية حيث انطوت الزيادة على 1 تريليون دولار أمريكي مشتملة على 250 مليون دولار من أجل تمويل التجارة. هذا و قد تحدث غوردن بروان رئيس الوزراء البريطاني و مستضيف القمة عن إمكانية زيادة المبلغ التحفيزي ليرتفع عن 5 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2010 . ( إلا أنه أضاف قائلاً ان الشغل الشاغل للقمة كان تحديد الحجم الفعلي لخطة التحفيز هذه) في حين تضمنت الإجراءات الأخرى الالتزام بالمزيد من التنسيق في نظم الأسواق التمويلية و كذلك الخضوع للنظام الضريبي. علاوة على ذلك ،عزم المشاركين في قمة العشرين التوصل إلى حلٍ من أجل تجنب التنافس في خفض قيمة العملة و سياسة الحماية . في الوقت نفسه ، لم يتضح بعد ما إذا كانت الالتزامات و التعهدات قد يتم إدخالها في حيز التنفيذ خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة أم لا ، حيث سيعود مندوبو الدول إلى بلادهم ، فالتوقعات جميعها تشير إلى أن نتائج القمة جاءت أفضل مما كنا نطمح إليه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أما عن ثاني الأنباء الجيدة فكان ، عودة ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد و التي صدرت عن وزارة المالية الأمريكية حيث جاءت معايير المحاسبة المالية لتتوافق مع تراجع الحسابات اليومية للعقود الآجلة مما يعطى الشركات المزيد من المرونة لتحديد القيمة العادلة للأصول. هذا التراجع قد يحول دون حل مشكلة الأصول المتعثرة حتى يثبت خلاف ذلك ، مما يقلل من انخفاض قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية. حيث يمكن تطبيق هذا الإجراء في الربع الأول من السنة المالية ، مما قد يعزز من صافي دخل البنوك بما يقدر بنحو 20% أو أكثر.إلا أنه من الضروري مراقبة تأثيرات ذلك على برنامج جيثنر للاستثمار المشترك بين القطاع العام و القطاع الخاص.لكن هل يمكن أن تكون الأصول أقل تعثراً الآن ؟ ففي هذه الحالة ،هناك تساؤلاً يطرح نفسه هو ، هل ستكون البنوك أقل استعداداً لتخفيف وطأة الأسعار بالنسبة للمستثمرين؟

أما الخبر الأخير ، فهو أن البيانات الاقتصادية جاءت على الجانب المرتفع على غير المتوقع ، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنازل البريطانية للمرة الأولي منذ أكتوبر الماضي، هذا و قد كشف المسح الخاص بشروط ائتمان البنك المركزي الانجليزي عن تحسناً كبيراً ، كما ارتفع مؤشر PMI الصيني على غير المتوقع بواقع 25.4 و كذلك سجل مؤشر طلبات المصانع الأمريكي ارتفاعاً تجاوز القراءة السابقة لشهر فبراير الماضي بواقع 1.8% و مقابل التوقعات التي بلغت نسبتها 1.5% و قراءة شهر يناير و التي تمت مراجعتها لتنخفض مسجلة -3.5% مقابل القراءة السابقة و التي بلغت نسبتها 1.9% . و من ثم فقد ألقت البيانات في أن تلقي بظلالها القاتمة على قراءة إعانات البطالة الأمريكية الأولية ، و التي جاءت لتسجل 669 ألف في نهاية الإسبوع يوم الـ 28 من مارس الماضي ، لتتجاوز التوقعات التي سجلت 650 ألف ، مما يشير إلى أتساع دائرة البطالة .

و على الجانب الأسيوي ، فقد واصلت أسواق الأسهم ارتفاعها لتجني المزيد من الأرباح ، وذلك على غرار أسهم وول ستريت و التي اقتصر ارتفاعها دون 1% في وقت الاكتتاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:Saxo Bank

نافذة على الاقتصاد العالمي: أخبار عالم الاقتصاد هذا الصباح

توقعات متشائمة للاقتصاد الأمريكي

كشفت محاضر الاجتماع الاخير لصانعي سياسات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، استمرار حالة التشاؤم حيال وضع الاقتصاد الأمريكي. فقد أوضحت المحاضر أن " معظم المشاركين رأوا أن اخطار الهبوط مهيمنة على المدى القصير". إلا أن هؤلاء توقعوا أن يبدأ الانتعاش في عام 2009، رغم استمرار ارتفاع معدلات البطالة العام المقبل.
وسجلت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوح الفيدرالية الذي عقد يومي السابع عشر والثامن عشر من مارس الماضي قائمة ببواعث القلق إلا أنها أكدت أيضا على عزم أعضاء اللجنة " لتوظيف كل الأدوات المتاحة لدفع الانتعاش الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار." وذكرت المحاضر أن الاقتصاد الأمريكي تدهور بمعدل أكبر مما توقعه صانعو سياسات الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية العام. وقال بيان صادر عن اللجنة أن " فقدان الوظائف وهبوط الأسهم والسوق العقاري وشروط الاقراض المشددة أثرت على انفاق المستهلكين".

وكان مسؤول رفيع في الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد توقع منذ أيام أن تبلغ نسبة البطالة في الولايات المتحدة 10%. وقد بلغ مجموع العاطلين عن العمل 13،2 مليون في شهر مارس الماضي وفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية التي كشف النقاب عنها الأسبوع الماضي. وقد خفض البنك المركزي سعر الفائدة واتبع سياسة يقوم بموجبها بشراء الديون الحكومية من أجل تخفيض تكاليف الاستدانة وتشجيع الإنفاق وتنشيط الحياة الاقتصادية.

ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: BBC


إجماع" أوروبي على تجنب إجراءات الحماية الاقتصادية

اختتم زعماء وقادة دول الاتحاد الأوروبي قمتهم الاستثنائية في العاصمة البلجيكية بروكسل بالتأكيد على أنهم "مجمعون" على تجنب الخطوات والإجراءات الحمائية كردٍّ على الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها دولهم وبقية بلدان العالم. ففي حديث أدلى به في أعقاب القمة التي هدفت إلى درء حدوث أي شرخ بين الشرق والغرب، قال جوزيه مانويل باروسو، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: "لقد كان هناك إجماع على الحاجة لتجنب أي إجراءات حمائية أُحادية الجانب."

وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو من أن سياسة الدعم الحكومي للقطاعات المتضررة يجب ألا تعيق تقدم الاتحاد الأوروبي نحو أسواق تنافسية لا حدود لها. وقال باروسو إن المشاركين في القمة توصلوا إلى اتفاق على إطار للتعامل مع "الأرصدة المعدومة المدرجة في سجلات المصارف، والتي شلَّت عمليات الإقراض."

ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: BBC


مجموعة أيه أي جي للتامين تسجل خسائر قياسية

اعلنت شركة إيه أي جي الأمريكية للتامين خسائر بقيمة 61.7 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2008، في أكبر خسارة ربع سنوية تسجلها الشركة في تاريخها. وستحصل الشركة على دعم مالي إضافي من الحكومة الأمريكية بقيمة 30 مليار دولار كجزء من دفعة إنقاذ جديدة. وكانت الشركة قد حصلت على 150 مليار دولار كمساعدات مالية حكومية، وهي اكبر خطوة مساعدات تحصل عليها شركة حتى الأن.

وقد تراجعت البورصات العالمية بشدة تحت ضعط من مخاوف حول متانة النظام المالي العالمي مع اعلان ايه اي جي عن خسائرها القياسية. وذكر كل من الاحتياطي الفيدرالي والخزينة الامريكتين ان ايه اي جي مثل تهديدا هيكليا للنظام المالي العالمي، وأشارا إلى أن "التكلفة المحتملة على الاقتصاد، وعلى دافعي الضرائب في حال تباطأت الحكومة ستكون مرتفعة للغاية. إن المساعدات الإضافية ستسهم في تعزيز استقرار الشركة، وستسهم في تعزيز استقرار النظام المالي".

وبالإضافة الى دورها كمجموعة تامينية، فإن الشركة تلعب دوراً رئيسياً للتأمين ضد المخاطر في المؤسسات المالية العالمية حول العالم. وجاء إعلان إيه أي جي عن خسائرها التاريخية بعد وقت قصير من إعلان مجموعة أتش إس بي سي المصرفية عن سعيها لجمع 17.7 مليار دولار في إصدار حقوق ملكية لتعزيز وضعها المالي بعد تسجيل أرباحها السنوية انخفاضاً بواقع 62%.

ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: BBC


تريشيه: الاقتصاد الأوروبي يشهد انتعاشا عام 2010

قال جان كلود تريشيه، رئيس المصرف المركزي الأوروبي، أن اقتصاد أوروبا سيعود ليلتقط أنفاسه ويشهد انتعاشاً خلال العام المقبل، وذلك في أعقاب فترة من الكساد والركود بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي منذ عام 2008.

ففي مقابلة أجرتها معه محطة نيوز توك الإخبارة الإيرلندية خلال زيارة العاصمة دبلن، وبثَّتها يوم أمس السبت، قال تريشيه: "لقد قلت إنني أعتقد أن العام المقبل سوف يكون العام الذي نشهد فيه انتعاشا اقتصاديا." وأضاف قائلا: "لقد لاحظت على الأقل أن ذلك هو ما يفكر به عمليا كافة الاقتصاديين والمؤسسات."

ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: BBC


هبوط الاقتصاد الأمريكي أوشك على الإنتهاء

ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري سامرز" أن الاقتصاد الأمريكي يبدو وكأنه سوف يشهد انتعاشاً في الشهرين القادمين حيث أن الانزلاق الذي شهده الاقتصاد الأمريكي أثناء أزمة الركود أوشك على النهاية. كما صرح "سامرز" أنه على الرغم من وجود احتمالات للانزلاق إلا أنه على ثقة تامة بأن هذا الانزلاق على وشك الانتهاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المصدر : Daily Telegraph


بنك أنجلترا يقرر سرعة تفعيل برنامج شراء السندات

قرر بنك أنجلترا أن يسرع من وتيرة تفعيل إجراءات التسهيلات النقدية، فيما يتعلق ببرنامج شراء سندات الخزانة الحكومية، وأنه من المحتمل أن يرفع تكلفته أكثر من 75 مليار إسترليني. هذا وصوتت لجنة السياسة النقدية بالأمس بالإجماع على عدم تغيير سعر الفائدة وثباتها عند 0.5%، كما أكدت على تعهداتها السابقة بإنفاق 75 مليار إسترليني لشراء سندات الخزانة. وأدى هذا الإعلان إلى ارتفاع أسعار السندات، حيث تلاشت مخاوف المستثمرون من الشائعات التي ترددت حول خفض البنك تكلفة التسهيلات النقدية التي بلغت 75 مليار إسترليني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر : Daily Telegraph


أسهم وول ستريت ترتفع وسط آمال بشأن البنوك

ختمت الأسهم الأميركية أسبوعاً اختصرته العطلات على مكاسب حادة يوم الخميس بعدما توقعت ولز فارجو ربحا فصليا قياسيا مما مد في أجل موجة انتعاش السوق على مدى شهر كامل منذ لامست أدنى مستوياتها في 12 عاما وعزز الآمال باستقرار البنوك.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة قفز مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 246.27 نقطة أي ما يعادل 3.14 في المئة ليغلق بحسب بيانات غير رسمية عند 8083.38 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 31.40 نقطة أو 3.81 في المئة مسجلا 856.56 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 61.88 نقطة أو 3.89 في المئة الى 1652.54 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع ارتفع مؤشر داو 0.8 في المئة وتقدم ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.5 في المئة بينما زاد ناسداك 1.9 في المئة. وواصلت المؤشرات الثلاثة مكاسبها للاسبوع الخامس على التوالي. وأسواق المال الأميركية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة الجمعة الحزينة.

ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: القناة


المركزي الأوروبي: الاقتصاد لن يتحسن قبل 2010

توقع البنك المركزي الأوروبي أن لا تشهد الاقتصادات الأوروبية أي تحسن قبل العام القادم.وقال البنك في تقريره الشهري إنه من المرجح أن يظل الطلب العالمي هذا العام متدنيا جدا نظرا إلى أن الاقتصادات العالمية ومنها منطقة اليورو -في مرحلة تباطؤ خطيرة. وحذر محللو البنك المركزي الأوروبي من أن يكون لاضطراب أسواق المال العالمية في العامين الماضيين تأثير أكبر على الاقتصاد الحقيقي.

وكان البنك المركزي قد تعامل مع التباطؤ الاقتصادي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 1.25% في أدنى مستوى لأسعار الفائدة منذ الحرب العالمية الثانية. من ناحية أخرى أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير الخميس عند مستوى قياسي في الانخفاض، إذ تبلغ حاليا 0.5%.

ـــــــــــــــــــــــــ
المصدر: القناة


رئيس الوزراء الياباني يكشف النقاب عن خطة تحفيزية مالية

كشف رئيس الوزراء الياباني تارو أسو عن حزمة تحفيز مالية اليوم الجمعة، حيث دعا إلى حزمة تحفيزية تقدر بنحو 15 تريليون ين بما يعادل ( 150 مليار دولار أمريكي ) في الإنفاق الحكومي و ذلك في محاولة لإنقاذ ثاني أكبر اقتصاديات العالم من الركود. هذا و تعادل الصفقة ما يُقدر بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي الياباني، و ذلك لمنع المزيد من التدهور ، و كذلك في محاولة لحماية سبل عيش الأسر و تعزيز النمو الاقتصادي ، هذا ما صرح به أسو في تصريحه الذي ظهر اليوم على شاشات التلفزة.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المصدر: Yahoo fianance

بوادر النهوض

ارتفعت أسهم البنوك في وول ستريت وارتفع مؤشر داو جونز 250 نقطة لأول مرة منذ فترة، كما أفاد تقرير لوزارة التجارة أن العجز التجاري انخفض على غير المتوقع في فبراير الماضي بنسبة 28.35% إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر الثاني 1999. وارتفعت نسبة الصادرات بالشهر نفسه للمرة الأولى منذ يوليو الماضي مع تراجع الواردات. وصعدت كذلك معدلات مبيعات السيارات خلال مارس. كما أكدت وزارة العمل الخميس أن عدد المتقدمين لإعانات البطالة لأول مرة انخفض إلى 654 ألفا الأسبوع الماضي من 674 ألفا بالأسبوع الذي سبقه.

وقد سجلت كثير من شركات التجزئة انخفاضا أقل من المتوقع في مبيعات مارس ، في مؤشر على أن المتسوقين ربما بدؤوا يستعيدون الثقة للإنفاق بعد أكثر من عام من الركود.وقال المجلس الدولي لمراكز التسوق إنه يتوقع نمو مبيعات المتاجر ما بين 1 و2% في أبريل/ نيسان، وأن تستقر عند نسبة تصل 1% في مايو. وكانت نتائج مارس مطمئنة للمستثمرين، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لاسهم شركات التجزئة 4.6% بتعاملات الخميس، متجاوزاً مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا التي بلغت 3.4%.


ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : الجزيرة

صحيفة: اتش.اس.بي.سي يريد أربعة مليارات دولار من بيع عقارات

-----------------------------------

أفادت صحيفة صنداي تليجراف أن اتش.اس.بي. سي هولدنجز أكبر بنوك أوروبا يتطلع الى بيع ثلاثة من أكبر مبانيه الادارية لجمع 2.7 مليار جنيه استرليني (3.98 مليار دولار).

وأضافت الصحيفة التي لم تكشف عن مصادرها أن اتش.اس.بي.سي يعتزم بيع واعادة استئجار البنايات التي تشمل مقره في كناري وارف بحي المال في لندن ومقره الفرنسي في باريس وبعض المكاتب في نيويورك.


كان اتش.اس.بي.سي قد أعاد شراء ناطحة السحاب في كناري وارف مقابل 838 مليون استرليني من شركة متروفاكيسا العقارية الاسبانية المتداعية نهاية العام الماضي بعدما أخفقت الشركة الاسبانية في اعادة تمويل قرض.


ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من مسؤولي اتش.اس.بي.سي الذي أتم للتو اصدار حقوق أفضلية بلغت حصيلته 12.9 مليار استرليني

هل انتهت أزمة القطاع المصرفي حقـاً ??


cnn

وجد المستثمرون أن من المحبط رؤية أسعار الأسهم في المؤسسات المالية العملاقة تتفاوت صعوداً وهبوطاً بصورة كبيرة خلال اليوم الواحد، فيما أصبحت المصارف بمثابة "الجرح المرئي والبشع" الذي يذكر "وول ستريت" يومياً بأنها تعرضت للتمزق، رغم أنها أمضت سنين طويلة في بناء نفسها، باعتبارها "آلة لصناعة الأموال" من خلال أدواتها المالية الذكية.

غير أن الأزمة المالية الكبيرة التي شهدها القطاع المصرفي في العام 2008، انتهت، لكن هذا لم يمنع الحكومة الأمريكية الجمعة من إعلان إغلاق مصرفين جديدين، لترتفع قائمة المصارف الأمريكية المنهارة إلى 23 مصرفاً، منذ مطلع العام الحالي جراء الأزمة المالية الطاحنة التي هزت القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
فقد صرحت "مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية" أن إغلاق مصرفي "كيب فير بانك أوف ويلمينغتون" بنورث كارولينا، و"نيو فرانتير بانك أوف غريلي"، من كولورادو، سيكلف صندوق تأمين الودائع 801 مليون دولار.


الأزمة المالية بدأت في الخامس من سبتمبر/أيلول 2008، عندما أشهر مصرف "ليمان بروذرز" إفلاسه، وازدادت سوءاً عندما انخفض سعر سهم "سيتي غروب"إلى أقل من دولار خلال الشهر الماضي.
واعتقد معظم المحللين أن أزمة قروض الائتمان، بكل تشعباتها، بدأت عندما ارتفعت معدلات الإقراض بشكل صاروخي، ثم هوت مرة واحدة، ما أثر على المصرفي الأمريكية بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في قطاع الرهن العقاري.


لكن، رغم صحة هذا الأمر، إلا أنه صحيح بشكل جزئي، فقد قدمت المصارف سلسلة من القروض الهائلة السيئة للمؤسسات المالية الخاصة، التي تعمل في مجال السندات والتمويل والعقارات، بحيث أن الإنسان العادي بات يحمل بطاقة ائتمان من دون توافر القدرة لديه على الدفع.
لقد صبت الحكومة الأمريكية الأموال الهائلة في قطاع المصارف وشركات عملاقة أخرى بهدف منع الانهيار التام للاقتصاد الأمريكي، ومن ورائه الاقتصاد العالمي، وبلغت حجم الأموال التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي، باراك أوباما، ضمن ما عرف بحزمة التحفيز الاقتصادي أو حوافز الإنقاذ، 700 مليار دولار.


ورغم البوادر الأولية غير المشجعة، إلا أن القطاع المصرفي الأمريكي بدأ يستعيد عافيته، وربما يكون قد تجاوز الأزمة، على أن ما يتبقى هو استصلاح الوظائف، الذي قد يستغرق الانتهاء منه سنوات طويلة.
كذلك مازالت هناك مسألة التريليون دولار التي ستأتي من جمع الضريبة، والتي ستترك أكبر المؤسسات المالية الأمريكية مجرد مؤسسات مالية ذات سلطة معتدلة، ما يعني أنها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل سنتين على الإطلاق.

مخاطر انكماش الاقتصاد الياباني تعود إلى الساحات من جديد


هل ينقذ الين اقتصاد بلاده؟

ازدادت سرعة وتيرة انخفاض أسعار مبيعات الجملة اليابانية لتسجل أدنى مستوياتها في سبعة أعوام. حيث هبطت القراءة السنوية لمؤشر أسعار سلع الشركات إلى -02.2%، نتيجة انكماش الإنتاج. كما تراجع مؤشر أسعار السلع الخارجية الذي يصدره بنك اليابان والذي يقيس التغير في أسعار النفط والصلب والنحاس والقمح، بنسبة 49.3% في مارس.

هذا وقد أثار هبوط أسعار مبيعات الجملة المخاوف من جديد بشأن انزلاق اليابان في الانكماش، الذي ضرب أنحاء الدولة منذ ما يقرب من عقد مضى. جدير بالذكر أنه في ظل معدل الفائدة الذي بلغ 0.10%، فإن بنك اليابان استنفذ جميع فرص تحفيز الاقتصاد عن طريق السياسة النقدية. وفي الوقت الراهن، اتجه صناع السياسة في اليابان إلى التحفيز المالي فضلاً عن التحفيز النقدي، وسط إعلان رئيس الوزراء الياباني "تاورو أسو" اليوم عن خطة تحفيز مالية تبلغ تكلفتها 164 مليار دولار والتي تبلغ نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

ومن المفارقات أن تراجع الين كان له الأثر الأكبر على معدل التضخم ونمو الاقتصاد الياباني، وليس المبادرات المالية والنقدية التي تقوم بها السلطات اليابانية.

وبما أن ارتفاع قيمة الين كان له أثراً سيئاً على الاقتصاد الياباني، حيث أدى إلى ضعف معدل الطلب على الصادرات وانخفاض تكاليف الواردات، لذا فإن انخفاض قيمته لا بد وأن يعوض بعض هذه الخسائر، حيث يبدو أن تراجع الين سوف يستمر لفترة من الوقت. لذلك، فعلى الرغم من الجهود التي يبذلها صناع السياسة في اليابان من أجل تحفيز الاقتصاد، فإن نجاح مهمتهم يتوقف على سوق العملات وليس على الإجراءات التي يتم اتخاذها في السياسة النقدية والمالية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : fx 360

سنكمل المشوار ان شاء الله تعالى