تدهور غير مسبوق وصادم بسوق العمالة الأمريكية


بعد صدور تقرير ADP لقياس التغير في عدد الوظائف المتاحة بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الواضح أن سوق العمالة لن يشهد أي تحسن في مارس.حيث تتضائل فرص تحسن سوق العمالة إثر ارتفاع معدل تسريح العمالة إلى أعلى مستوى له في 60 عام. لذا ارتفع الدولار مقابل جميع العملات ذات العائد المرتفع بسبب مخاوف ضعف بيانات NFP للوظائف المتاحة بالقطاع الغير زراعي. والجدير بالذكر،أن الدولار يرتفع نتيجة للبيانات السلبية بينما يتراجع نتيجة للبيانات الإيجابية، حيث أن الدولار ينتعش بسبب تجنب المخاطرة الذي يترتب على سوء البيانات الاقتصادية.

هذا وأشارت التوقعات إلى أن نتائج تقرير الـ ADP قد تتجاوز الـ700 ألف. فلقد أشارت التوقعات إلى أن معدل فقد الوظائف قد يسجل 660 ألف. بخلاف الشهر الماضي، فمن الصعب توقع بيانات الوظائف المتاحة بالقطاع غير الزراعي، لأن مؤشر ISM لقطاع الخدمات والذي يعد مؤشراً رائداً لقياس معدل تسريح العمالة من المقرر إصداره بعد صدور تقرير NFP. فلقد ارتفع عنصر التوظيف في مؤشر ISM التصنيعي في فبراير إلا أنه لا يزال مقترباً من أدنى قراءة سجلها من قبل.

هذا و قد تراجع مؤشر ADP لتوظيق القطاع الخاص بواقع -742 ألف ، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له على الإطلاق. ليرتفع بذلك معدل تسريح العمالة و ذلك بناءاً على تقرير تشالينجر بواقع 180.0 % ، مما يكشف عن تسارع وتيرة فقد الوظائف في حين ارتفعت معدلات إعانات البطالة الإسبوعية لتسجل 650 ألف إعانة ، ليرتفع معدلها بذلك عن الأسابيع الأربعة الماضية. فالتحسن جاء في القطاع العام فقط ، إلا أن هناك فرصة متضائلة لأن تزيد الحكومة من توفير الوظائف بما يتجاوز الـ 10 أو 20 ألف وظيفة . كل هذه الأشياء تشير في مجملها إلى أكبر انكماش في السوق منذ سبتمبر للعام 1945.

في الوقت نفسه، كشفت الأوضاع التصنيعية عن تحسناً طفيفاً لشهر مارس حيث ارتفع مؤشر ISM التصنيعي ليسجل 36.3 مقابل 35.8 . في حين تواصل علامات الاستقرار في الظهور من خلال سوق الإسكان . هذا و قد تراجع معدل الإنفاق على البناء لينخفض قليلاً عن شهر فبراير الماضي. بينما ارتفع مؤشر مبيعات المنازل المؤجلة بواقع 2.1% . و من ثم فلن تتجه أنظار السوق إلى تقرير التوظيف الأمريكي حتى يوم الغد الخميس و ذلك في أعقاب قرار الفائدة الذي سيصدر عن البنك المركزي الأوروبي و نتائج اجتماع مجموعة الدول العشرين .و الذان يُعدان الحداثان الأكثر أهمية و خطورة في الوقت ذاته ، الأمر الذي قد يؤثر على سوق العملات و ذلك قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية المتوافرة في القطاع غير الزراعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
المصدر:GFT Forex

مسلسل التدهور مستمر في قطاع الإنشاء الأمريكي

استمر انخفاض الانفاق على الإنشاءات في فبراير، حيث انخفض بنسبة 0.9%، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وزارة التجارة بالولايات المتحدة. هذا وقد كان التوقعات بانخفاض قدره 1.9%. كما تم مراجعة بيانات شهر يناير لتنخفض إلى -3.5% من -3.3%.

انخفضت الإنشاءات بغرض الإقامة بنسبة 4.1%، في أعقاب انخفاض شهر يناير بنحو 3.5%، في حين ارتفعت الإنشاءات لأغراض تجارية بنحو 0.5%، عقب انخفاضها الشهر الماضي بنسبة 3.6%.

علاوة على ذلك، ذكر التقرير انخفاضا بنسبة 1.6% في الإنشاءات الخاصة، في حين ارتفعت الإنشاءات العامة بنحو 0.8%، في مقابل قراءات شهر يناير عند -4% و -2.4% على التوالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: CEPNews

كارني يؤكد أن انتعاش الاقتصاد الكندي في الربع الثالث أصبح سراب


صرح "مارك كارني" محافظ بنك كندا اليوم أن بنك كندا سوف يعلن قريباً عن خطة للتسهيلات النقدية في اجتماع سياسته المقبل المقرر عقده في 23 من أبريل الحالي. كما قال كارني أثناء حديثه " أن التحفيز النقدي يظل ضمن الخيارات المتعددة التي يضعها البنك في الاعتبار، إلا أن اللجوء إليه يتوقف على مدى فعاليته في وصول معدل التضخم إلى النسبة التي يستهدفها البنك."

في الوقت ذاته، أضاف كارني أن البنك يخطط لاستقرار سعر الفائدة عند نسبتها الحالية 0.50% أو دونها، مضيفاً أن البنوك المركزية في الوقت الراهن لا تحتاج إلى خفض الفائدة إلى الصفر بينما عليها أن تبقيها عند مستويات منخفضة. كما أدلى كارني أثناء حديثه بتنبؤات البنك لمعدل النمو قائلاً أن الاقتصاد الكندي سوف ينكمش في النصف الثاني من عام 2009 على الرغم من توقعات البنك السابقة بأن يعود النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.

وأضاف كارني أن الأداء الاقتصادي في الربع الأول من عام 2009 سوف يسجل أسوأ القراءات منذ عام 1961. وقال أن معدل البطالة الكندي سوف يواصل ارتفاعه لفترة من الوقت.على الرغم من كل ذلك، أضاف كارني أن كندا لا بد أن تكون ضمن أولى الدول الصناعية التي تتعافى من التدهور الاقتصادي العالمي. كما أن الإجراءات التي تم اتخاذها في السياسات النقدية والمالية سوف تبدأ أثارها في الظهور في النصف الثاني من عام 2009. وفي الوقت الذي تنعقد فيه قمة العشرين في لندن، صرح كارني أن أعضاء العشرين العظمى بإمكانها أن تعيد رسملة نظامها المصرفي من جديد.كما حذر كارني من فرط زيادة معدل الإقراض الحكومي، قائلاً أنه قد يؤثر على الاستثمار الخاص. وقال أيضاً أن الدول عليها أن تتوخى الحذر أثناء تبني خطط تحفيز مالية ونقدية جديدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

المصدر : CEP News

(السوق اليوم)

الاستقرار الاقتصادي المزعوم و مبررات الموقف الأوروبي المتشدد ضد التحفيز

الملخص:

الفشل في التوصل إلى قرارات حاسمة في إطار قمة مجموعة العشرين من الممكن أن يؤدي إلى تفسير الأزمة في ضوء الأسباب الخاطئة..

العناوين الرئيسية:

قمة العشرين:
في أحد الأعمدة المنشورة في الـ "هيرالد تريبيون"، صرح الرئيس الفرنسي، "ساركوزي" بأنه على يقين من أن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى نتائج عملية يوم الخميس القادم في إطار اجتماع لندن لأنه لا مجال للفشل حيث لن تتوافر لدينا أي مبررات يقبلها العالم و لن يغفر لنا التاريخ حال فشلنا في هذه المهمة"..

و أضاف الرئيس الفرنسي؛ "لن ألزم نفسي بقمة تنتهي ببيان ينطوي على مجموعة من التعهدات الزائفة التي لن تؤدي إلى حل للقضايا التي تثير مخاوفنا جميعاً حيث اتضح لي من أحداث اليوم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول معظم الأمور التي تناولناها في الاجتماعات". كما انتقد ما تناقشه القمة من قضايا و ما تطرحه من حلول قائلاً "أرى الكثير من المشروعات المطروحة للمناقشة على مائدة المفاوضات و التي لا يتناسب أغلبها مع المشكلات التي توجهها فرنسا و ألمانيا "..

كما صرح رئيس وزراء اليابان للـ "فينانشال تايمز" بما يلي:

"أعتقد أن هناك بعض الدول التي تقدر أهمية إجراءت التحفيز المالي بينما لا تقدرها دول أخرى و هو ما يعمل على إحداث تباين في وجهات النظر. و أشير بدول اخرى إلى ألمانيا التي عرضت وجهات النظر المعارضة للتحفيز المالي"..

اليابان:
أشار تقرير مؤشر تانكان التصنيعي الياباني إلى هبوط جاء أسوأ بكثير من المتوقع مما أضر بمعنويات المصنعين على نطاق واسع بسبب الهبوط إلى 56- و هو أدنى المستويات في تاريخ المؤشر الذي بدأ التسجيل في عام 1974. كما انضم المكون غير التصنيعي هو الآخر لحفل الهبوط لتسجل قراءته 31- و التي تظل الأدنى منذ 1999. و في ضوء التطلعات، نجد أن الأوضاع جاءت أفضل من المتوقع بالنسبة لكبار المصنعين، على الرغم من ذلك لا زالت بيانات القطاع الصناعي تعاني من ضغط الهبوط حيث تقع تحت مستوى الـ 50 نقطة. كما انخفضت خطة الإنفاق الرأسمالي للعام القادم، إلا أن هذا الانخفاض لم يصل إلى الدرجة التي أثارت الكثير من المخاوف و التي أشارت إليها التوقعات..

الولايات المتحدة:
عند سؤاله عن تقرير "بلومبيرج" الذي أشار إلى تصريح الرئيس أوباما بأن الخيار الأفضل أمام "جي. إم. موتورز" هو إشهار الإفلاس المخطط مما يساعد الشركة على إعادة الهيكلة و استعادة توازنها و مكانتها بين المنافسين في قطاع السيارات، بينما ترك "كرايسلر" في مواجهة مصير محتوم يتمثل في إشهار الأفلاس دون تخطيط أو تنسيق مع الحكومة على أن يتم بيع أصولها تدريجياً، أجاب أحد مسئولي الإدارة الأمريكية في إطار تصريحه لـ "رويترز" بأن هذا التقرير يفتقر إلى الدقة و أن الوضع لم يشهد أي تغيير على الإطلاق في موقف الحكومة تجاه "جي. إم موتورز" و "كرايسلر" و أن الحكومة قد منحت الأولى مهلة تمتد لـ 60 يوم من أجل إعداد خطة إعادة هيكلة مناسبة و فعالة، بينما منحت الثانية 30 يوم فقط لنفس الغرض..

أستراليا:
سجلت قراءة مؤشر مبيعات التجزئة انخفاض بنسبة 2.0-% وفقاً لقراءة فبراير التي مثلت أول انخفاض تتعرض له مبيعات التجزئة في 3 شهور،مع ذلك جاء الانخفاض أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 0.5%.

نيوزلندا:
أدلى "بوللارد"، محافظ بنك الاحتياطي النيوزلندي ببيان تم تناقله عبر البريد الإلكتروني يؤكد من خلاله على أن معدل الفائدة النيوزلندي لا زال مرتفعاً للغاية بما لا يتفق مع السياسة النقدية المتبعة حالياً علاوة على تعدم التوافق بين هذه المعدلات و تطلعات السياسة النقدية المستقبلية.

منطقة اليورو:
انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.2% في فبراير ليصل المعدل السنوي إلى 5.3% و الذي جاء في أعقاب الانخفاض بواقع 0.9% في يناير و انخفاض المعدل السنوي بنسبة 1.4% في نفس الشهر. كانت التوقعات قد أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%..

في نفس الوقت ارتفعت قراءة مؤشر PMI التصنيعي لمنطقة اليورو إلى 3.99 في مارس مقابل 33.55 في فبراير. جاءت القراءة الفعلية بعد مراجعة الأولية التي سجلت 34.0 مقارنة ً بالتوقعات التي أشارت إلى ثبات المؤشر عند مستوى فبراير..

الصين:
انخفضت قراءة مؤشر PMI التصنيعي إلى 44.8 لمارس مقابل القراءة المعدلة التي أشارت إلى 45.1 في فبراير. جاء هذا الهبوط نتيجة لهبوط معدل الطلبات الصناعية الجديدة على المستوى المحلي. يذكر أن هذا الانخفاض جاء للشهر الثامن على التوالي مع استمرار القراءة تحت مستوى الـ 50 على مدار نفس الفترة و هو ما يشير إلى ضعف معدلات النمو..

كوريا الجنوبية:
هبطت الصادرات بواقع 21.2% في مارس و هو الهبوط للشهر الخامس على التوالي. على الرغم من ذلك، جاء الهبوط تحت مستوى 26% الذي حققته الصادرات في يناير و فبراير مجتمعين. كما جاء تقلص الصادرات أقل من التوقعات التي أشارت إلى 20.2-%. في غضون ذلك، هبطت الواردات بنسبة 36.0% مما يشير إلى أكثر الانخفاضات حدة منذ أكتوبر 1998 و قد اجتمع الانخفاض في الصادرات و نظيره في الواردات على توليد فائض تجاري بلغ 4.6 مليار دولار..

المملكة المتحدة:
تحسنت قراءة مؤشر PMI التصنيعي البريطاني لتصل إلى 39.1 في مارس مقابل 34.9 في فبراير و هو ما جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 35.0..


التعليقات:
تمثل المكاسب التي حققها مؤشر "S&P" بواقع 1.3% بالأمس الشهر الأفضل على الإطلاق منذ 2002 (حقق المؤشر ارتفاع بواقع 8.5% هذا العام). و كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل، من الممكن أن يستمر ارتفاع المؤشر على نفس الويترة البطيئة في إبريل أيضاً و هو ما يجعل لأسواق في انتظار التأكيد على أن الاتجاه الهابط الأعنف على الإطلاق سوف يحل على الاقتصاد العالمي. و بالتأكيد، لا زالت هناك بعض الشكوك التي تحيط بهذا الاحتمال و هي الشكوك التي تتبدد تماماً عندما ننظر إلى الزخم الكبير من البيانات السلبية التي حملتها إلينا الأخبار السيئة على مدار الأسابيع القليلة الماضية و مدى ضآلة البيانات التي تبعث على التفاؤل وسط الحالة القاتمة للاقتصاد العالمي مما يؤكد لنا في النهاية أن احتمال المزيد من التدهور لا زال قائماً بالفعل. (و هي البيانات التي يأتي على رأسها توقعات مركز IMK البحثي التي أشارت إلى احتمال انكماش الناتج الإجمالي المحلي الألماني بنسبة 5% في 2009 مقارنةً بـ 2.4-% سجلتها التكهنات في يناير الماضي)..


علاوة على ذلك، عندما نحكم على الأوضاع في ضوء حركة السعر الحالية لهذا الأسبوع، نجد أن النهاية السعيدة لملحمة قطاع السيارات الأمريكي سوف تمثل مكوناً تكميلياً للتعافي الملموس. كما أسهم النفي الرسمي لما تردد حول ميل أوباما لإشهار إفلاس عمالقة السيارات الأميركية في دعم ارتفاع بورصات الشرق الأقصى (ارتفع نيكاي، على سبيل المثال، بنسبة 3% )، إلا أنه سرعان ما تراجعت نوبة التفاؤل بافتتاح التعاملات الأوروبية هذا الصباح لتعود مؤشرات البورصة الأسيوية إلى المنطقة السلبية مرة أخرى. و يعد العزاء الوحيد الذي من الممكن أن يهون على صانعي السيارات الأمريكيين هو تعرض مبيعات السيارات اليابانية إلى هبوط بنسبة 25.3% مما يجعل أزمة قلاع السيارات الأمريكية مجرد بداية لسلسلة من الخسائر التي من المنتظر أن تتعرض لها صناعة السيارات على المستوى العالمي..

و كما جرت العادة على الاحتفال و إطلاق الألعاب النارية بتلك القمم التي انعقدت من قبل من قمة مجموعة السبعة إلى قمة مجموعة الثمانية انتهاءً إلى قمة العشرين و هي القمم التي تنعقد تحت شعار "احتفالات خيبة الأمل"، نود الإشارة إلى أن الأخيرة، قمة مجموعة العشرين، قد احتلت القدر الأكبر من الاهتمام و التركيز بفضل التوقيت الذي تنعقد فيه و الذي يحظى بأكبر قدر من المخاطر غير المسبوقة التي تواجه الاقتصاد العالمي. تجدر الإشارة إلى أن الحاجة إلى الاتفاق على قرارات حاسمة وصلت إلى أعلى المستويات في الوقت الحالي و لن نكون أحوج إلى هذه القرارات أكثر مما نحن عليه في الوقت الحالي. كما تشير عناوين الصحف إلى أن التطورات المبدأية لاجتماعات القمة تشير إلى محاولات المشاركين من الدول الأعضاء التي تستهدف الظهور بمظهر يعكس الوحدة و الاتفاق و هو ما يشير إلى أن استحالة التوصل إلى خطة عمل موحدة، خاصة في ظل انقسام وجهات النظر حول الحاجة إلى المزيد من إجراءات التحفيز النقدي..

يتلخص هذا الانقسام في أن المعسكر الأوروبي على قناعة تامة بأن المزيد من الإنفاق الحكومي بهدف تغطية العجز المالي و دعم الاقتصاد ينطوي على أحد العوامل التي من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي و هو الرأي الذي يحتمي تحت مظلة اتفاقية النمو و الاستقرار الاقتصادي لمنطقة اليورو. بينما تدعو كل من فرنسا و ألمانيا إلى وضع ضوابط أكثر حزماً تحكم أسواق المال مما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً. على الرغم من ذلك، يمكننا تنحية هذه المخاوف جانباً، المخاوف حيال التكامل المالي و معدلات التضخم الجيدة، لنتحول إلى نوع آخر مختلف تماماً من المخاوف تركز عليه المملكة المتحدة و هي مخاوف الانكماش التي تغطي على جميع الاعتبارات الأخرى بالنسبة للبريطانيين..

و على الرغم من الهدوء الذي اتسمت به الخلافات العنيفة بين الدول الأعضاء على مدار الأيام القليلة القادمة، تبقى حقيقة واحدة لابد من أخذها في الاعتبار و هي أن الاتفاق ووحدة الرأي تفتقر كليةً إلى القاعدة التي يمكن الانطلاق منها. و مع ارتفاع النبرة الانفعالية التي بدأت في الظهور بين السطور ( يذكر أن ساركوزي رفض البيان الختامي للقمة على الرغم من تأكيده على استحالة فشل القمة و استبعاده هذا الاحتمال تماماً)، نرى صعوبة بالغة في تحقيق هذا الهدف. يؤيد ذلك ما تناولته الصحف بالأمس من التركيز على غياب الاتفاق بين أعضاء المجموعة حيث نشرت صحيفة الداو جونز على لسان مسئول بالحكومة الألمانية ما يلي:

"لا يوجد من بين المتواجدين في قمة العشرين من تتوافر لديه الرغبة في المزيد من إجراءت التحفيز النقدي"

في نفس الوقت، جاءت تصريحات رئيس وزراء اليابان، "تارو أسو"، لتؤكد على ضرورة "وضع خطة تحفيزية موحدة بحلول منتصف إبريل" علاوة على ما صرح به "أسو" من انتقادات لوجهة النظر الألمانية و هو ما يعكس الانقسام الحاد في وجهات النظر المتضمنة في قمة العشرين و يشير إلى أن القمة أصبحت أكثر سخونة..

و كما تطرقنا إلى ذلك من قبل، و على الرغم من الانقسام الحاد في وجهات النظر، تعتبر النقطة الوحيدة التي من الممكن أن يتفق عليها جميع المشاركين في القمة هي مسألة دعم موارد صندوق النقد الدولي، ووفقاً لما هو ثابت تاريخياً في إطار أسواق المال، من الممكن أن تؤدي الاختلافات الواضحة في وجهات النظر إلى توجيه ضربة قاصمة لمعنويات السوق قبل يوم واحد من ظهور البيانات صاحبة أعلى رصيد من التوقعات السلبية و هي بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي..









_________________________________

المصدر: Bank of New York Mellons

قوة الدولار النيوزيلندي وشبح البطالة يهددا تعافي الاقتصاد

صرح نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي أن قوة الدولار النيوزيلندي تزيد من صعوبة تعافي الاقتصاد. ثم أكد أن اقتصاد دولته لا يزال في الركود. فمنذ بداية مارس ازدادت قوة الدولار النيوزلندي بنسبة 18.5% مقابل الدولار الأمريكي. وفي المقابل، انكمش معدل النمو بنيوزيلندا للربع الخامس على التوالي، كما ينبغي على الحكومة أن تحارب شبح البطالة التي بلغت حتى الأن 4.6% والتي تمثل عائقاً إضافياً لتعافي الاقتصاد النيوزيلندي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

اليورو يستغيث و البنك المركزي الأوروبي ليس لديه سوى خيارات محدودة


من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي من معدل سعر الفائدة بواقع 50 نقطة الأمر الذي يجعل معدل الفائدة لليلة الواحدة 1% . نظراً للبيانات الاقتصادية القاتمة التي صدرت مؤخراً عن المنطقة ، و يبدو أن قرار خفض الفائدة قد تم البت فيه مسبقاً . فارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو جاء ليسجل أعلى مستوى له في 3 سنوات بنسبة بلغت 8.5% . كذلك شهدت مبيعات التجزئة الألمانية ( أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ) تقلصاً للمرة الثانية على التوالي بواقع 0.2% ، فالوضع الحالي لا يزال قاتم للغاية.لذا فإن الأسواق قد أجمعت 100% على أن البنك المركزي سيقوم بخفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة.

و بالطبع فإن البنك المركزي الأوروبي و المعروف بسياسته المتطرفة قد ينتهج سياسته التدريجية المعتادة في خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة فقط ، إلا أنه بالنظر إلى التراجع الحاد في سوق العمل و كذلك في ظل غياب وجود أى ضغوط للأسعار ( كما جاءت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين الألماني سلبية بواقع -.0.1% فإن البنك المركزي لدية دافع ضعيف لأن يظل مقيداً بشان خفض معدل الفائدة .فلقد أعربنا كثيراً عن أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي على درجة عالية من الحساسية لظروف سوق العمل ، لذا فإننا نعتقد أن النظرة التي يجمع عليها السوق هي الصائبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:GET Forex

إلى أي مدى تؤثر قمة العشرين على الدولار؟

· ازدياد ضعف اليورو والفرنك السويسري انتظاراً لقرار المركزي الأوروبي
· الين يغلق على اضطراب رغم أسوأ نتائج يسجلها مسح تانكان منذ 1974



أغلق الدولار يوم الأربعاء منخفضاً مقابل جميع العملات الرئيسية، إلا أنه تمكن بالفعل من الصعود أمام الدولار الكندي والفرنك السويسري واليورو على مدار اليوم، حيث أن تحسن شهية المخاطر ساهم في دعم الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الدولار النيوزيلندي والأسهم. فلقد ارتفع الداوجونز بنسبة2.01%. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفعت نتائج مؤشر ISM التصنيعي في مارس من 35.8 إلى 36.3، وهو أفضل من التوقعات بارتفاعه إلى 36.0. هذا وسجلت جميع عناصر المؤشر تحسناً طفيفاً، بما في ذلك الأسعار المدفوعة والإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وطلبات الصادرات والواردات. ورغم ذلك، لا تزال جميع المؤشرات دون مستوى 50 مما يشير إلى المزيد من الانكماش في النشاط الصناعي. في الوقت ذاته، صرحت الجمعية الوطنية لبائعي التجزئة أن مبيعات المنازل المعلقة ارتفعت بنسبة 2.1% في فبراير، مقابل التوقعات بأن تسجل 0.2%. فلقد سجلت معظم مؤشرات الإسكان تحسناً مفاجئاً في شهر فبراير والتي تعد مؤشراً إيجابياً، ولكن علينا أن نتهمل قليلاً لنرى مزيداً من الارتفاع لكي نتأكد من أن هذه النتائج تشير بالفعل إلى اقتراب التعافي.

على صعيد أخر، شهدت الأربعة وعشرون ساعة الماضية انعقاد قمة العشرين العظمى التي احتالت المركز الأول للأحداث الهامة التي تابعتها الأسواق بشغف، والتي كانت تمثل خطورة كبيرة على الدولار بشكل خاص. والجدير بالذكر أن أكثر القضايا أهمية في هذه القمة هو مناقشة النظام المالي، الذي تتخذ تجاهه كل من ألمانيا وفرنسا موقفا متشدداً. فلقد هدد الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" بمغادرة القمة حال الفشل في التوصل إلى إجراءات ومعايير تتناسب مع ما أطلق عليه "الخطوط الحمراء" والتي تتضمن القيود الضريبية ومراقبة صناديق التحوط. علاوة على ذلك، لم يناقش الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ونظيره الصيني "هيو" قضية استبدال الدولار كعملة احتياطي نقدي قبل أو أثناء القمة، لذا يبدو أن هذا الموضوع لم يُغلق بعد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يثير موجة حادة من بيع الدولار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

خفض الفائدة الأوروبية بأقل من المتوقع لتصل إلى 1.25%

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس ، ليصل معدل الفائدة إلى 1.25%، وفي مقابل التوقعات بانخفاض قدره 50 نقطة أساس.

علاوة على ذلك، خفض البنك معدل الفائدة على الإقراض ليصل إلى 1.75%، وكذلك فائدة الإيداع لتصل إلى 0.25%

ففي ظل تضاؤل الضغوط التضخمية وضعف النشاط الاقتصادي، صرح "هووارد اركر" كبير الاقتصاديين بـ IHS" لقد كان من المرجح للغاية أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة إلى أبعد من ذلك اليوم ".

كما أضاف قائلاً " بالتطلع إلى المستقبل، فمن المتوقع أن تنخفض الفائدة الأوروبية لتصل إلى 1% بحلول منتصف العام، ومن ثم الإبقاء عليها دون تغيير لبقية العام ". وفي الوقت ذاته، يقع البنك الأوروبي تحت ضغط كبير لتقديم المزيد من التدابير لدعم النشاط الاقتصادي ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
المصدر: CEPNews

العناوين الرئيسية:


مجموعة الدول العشرين

جاءت مسودة اجتماع مجموعة الدول العشرين و التي اطلعت عليها رويترز لتكشف عن أن قادة الدول سوف يمتثلون لإشراف صناديق التحوط الضخمة و ذلك لأول مرة ، حيث يتم التنظيم لذلك من خلال وكالة جديدة يدعمها صندوق النقد الدولي. كما ستشتمل مسودة الاجتماع على تعهد بتقديم " المساعدات اللازمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي من جديد. و ذلك على الرغم من عدم ذكر أى التزامات أو قوانين جديدة للإنفاق.

كما صرح بيير ستنبيرك وزير المالية الألماني لإذاعة دويتشلاند فونك : " إننا نرحب بجهود الولايات المتحدة الأمريكية حيال مسألة التقدم الاقتصادي و تنظيم السوق المالية ، و أضاف قائلاً : " إن أكثر القضايا التي تتربع على عرش اهتمام قمة مجموعة الدول العشرين هي الاتفاق على التنظيم ".

أما عن المسئولين اليابانيين فقد أعرب تارو أسو رئيس الوزراء الياباني لصحيفة الدوا جونز أنه سيقوم بإعلان خطط جديدة و ذلك في محاولة لتوفير المزيد من السيولة للسوق العالمية و للإسهام في دعم النمو الاقتصادي في الدول النامية. هذا و تُعد خطوة التحفيز و التي تُقدر بنحو 22 مليار دولار أمريكي واحدة من سلسلة من الخطواتالتي تهدف إلى زيادة المساعدات المالية للتجارة خلال العامين المقبلين ، و كذلك زيادة الدعم التنموي الرسمي لاقتصاديات آسيا من خلال تخصيص حزمة تقدر بنحو 2 تريلليون ين ياباني تستهدف تعزيز رؤوس الأموال الأساسية للبنوك و المؤسسات المصرفية الأسيوية.

أما عن وزير الخزانة الاسترالي واين سوان فقد صرح قائلاً : " لنوى سيطرأ على الاقتصاد العالمي ، و إذا كان من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات فإن ذلك سيُعرض حتماً على طاولة المفاوضات ، حيث أن هذه الأمور يتم وضعها في عين الاعتبار في سياق الميزانية ، إلا أننى لا اتوقع أن يحدث ذلك " .

و على الجانب الكوري : صرح يون جينج وزير المالية لكوريا الجنوبية أن الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حزمة مالية عاجلة و ذلك من أجل دعم الطلب العالمي ، و من ثم فإنه يتعين على قمة مجموعة العشرين تحديد إجمالي المبلغ اللازم لعملية التحفيز هذه . و أضاف قائلاَ: على مجموعة العشرين أن تبذل قصارى جهدها من أجل توفير التمويل التجاري للاقتصاديات الناشئة و التي قد تضررت و بشدة بسبب الركود الاقتصادي العالمي.، و شدد على ضرورة مجابهة سياسة الحماية بجميع أشكالها.


الولايات المتحدة و الصين


توصل كلاً من الصين و الولايات المتحدة الأمريكية فيما بينهما إلى اتفاق على زيادة الموارد من المؤسسات المالية العالمية و ذلك وفقاً للمتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية الصيني ما جاوكسو ، كما صرح الرئيس الصيني هو جيناو للرئيس الأمريكي باراك أوباما ان الصين على أهبة الاستعداد لتكثيف و تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي مع الولايات المتحدة الأمريكية .


اليابان


ارتفع الأساس النقدي الياباني بواقع 6.9% على أساس سنوي و ذلك للشهر السابع على التوالي ، حيث سجلت الزيادة أعلى مستوى لها منذ الارتفاع الذي بلغ 7.4% في مايو للعام 2004 .


المملكة المتحدة


ارتفعت أسعار المنازل البريطانية لشهر مارس الماضي و ذلك للمرة الأولي منذ أكتوبر للعام 2007 و ذلك وفقاً لجميعة البناء الوطنية البريطانية، حيث ارتفع مؤشرها ليسجل 0.9% على أساس شهري و ذلك في أعقاب التراجع الذي مُنى به المؤشر في فبراير الماضي بواقع 1.9% ، مما أدى إلى تراجع المعدل السنوي ليسجل نسبة قدرها 15.7% مقابل القراءة السابقة و التي يلغت نسبتها 17.6%.


استراليا


شهد ميزان التجارة الاسترالي للسلع و الخدمات ارتفاعاً ، حيث سجل الفائض التجاري لشهر فبراير 2.1 مليار دولار استرالي و ذلك مقابل الفائض التجاري لشهر يناير و الذي سجل 926 مليون دولار استرالي . و من ثم فإن القراءة جاءت أفضل كثيراً من التوقعات التي أجمعت على أن الفائض التجاري سيسجل 700 مليون دولار استرالي ، ليسجل الفائض أكبر مستوى له منذ أكتوبر للعام 2008 . حيث ارتفع معدل الصادرات بواقع 4% على أساس شهري بينما تراجعت الوارادت بواقع 1%.


نيوزيلاندا


صرح بيل إنجلش وزير المالية النيوزيلاندي قائلاً : ماذا فعل آلان بولارد محافظ البنك الاحتياطي النيوزيلاندي ليؤكد من جديد على عدد النقاط التي أدرجها في بيان السياسة النقدية الأخير ... فالأسباب التي أدت إلى الأحداث التي شهدها الدولار النيوزيلاندي مؤخراً لم تُعد واضحة ، حيث توقع الجميع أن تظل العملة منخفضة ، إلا أن معدل الفائدة جاء ليرتفع على الرغم من أن جميع الشواهد كانت ترجح أن يعمل بنك الاحتياطي النيوزيلاندي على خفض معدل الفائدة من جديد.


التعليقات


الين الياباني : تصدر اليوم بيانات تدفقات رأس المال الإسبوعية عن وزارة المالية اليابانية لتكون تحت المجهر من جديد ، حيث تظهر جميع الاحتمالات على الساحة الاقتصادية اليابانية.

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية عن أن المستثمرين طويلي الأجل قد قاموا بشراء ما يقدر بنحو 663.2 مليار ين ياباني من السندات الأجنبية خلال الإسبوع الماضي .و يعد ذلك هو الإسبوع التاسع للتدفقات الخارجية في عشرة أسابيع، تلك الفترة التي عادة ما تتميز بزخم تحويلات الأرباح إلى الدولة مع اقتراب انتهاء السنة المالية. و بالفعل ، فقد بلغ متوسط تدفق تحويلات الأرباح إلى الدولة 0.545 مليار ين إسبوعياً ، في للربع الأخير من السنة المالية و ذلك ، خلال السنوات الأربع الماضية. في حين بلغ المتوسط الإسبوعي لتدفق التحويلات الأجنبية بما يقدر بنحو 554 مليار ين ياباني.علاوة على ذلك ، فقد كشفت قراءة الإسبوع الماضي عن أنه لم يكن هناك حجماً كبيراً من تحويلات الأرباح إلى الدولة ليتشابه ذلك الأمر مع ما شهدناه في الفترة السابقة ( منذ العام 2005 و حتى العام 2008 ، حيث بلغ متوسط تحويلات الأرباح القادمة للبلاد في الإسبوع الأخير من السنة المالية 501.7 مليار ين).

و نظراً لانخفاض معدل الفائدة بالنسبة للين فقد لجأ الأجانب إلى تحويل استثماراتهم إلى الأصول اليابانية ( و ذلك في ظل انتشار سياسات خفض معدل الفائدة لتقترب من مستوى الصفر ) ، فإن تلك التدفقات التي تتجه إلى الخارج لن تكون عاملاً أساسياً وراء تراجع أداء الين الياباني خلال السنوات الأخيرة و حسب بل ستمتد إلى الربع الأول من السنة المالية القادمة. هذا و قد كشفت البيانات الصادرة عن بنك اليابان عن تراجع سعر صرف الين الياباني مقابل الخمسة عشرة عملة الأساسية بواقع 19.1 نقطة في مارس ، ليسجل بذلك أدنى تراجعاً له منذ أغسطس العام 1995. و بطبيعة الحال فبالنظر إلى مركزها الرائد في مجال السيارات و تجارة الكاري تريد ، فمن المرجح أن يكون هذا مجرد انعكاس للتحسن الحاد في ثقة السوق في الأسابيع الأخيرة ( حيث شهد مؤشر ستاندر أن بورز يوم الثلاثاء الماضي أفضل أداءاً له في سبع سنوات). و على كل ٍ ، فإن مرحلة الضعف التي يمر بها الين الياباني في الآونة الأخيرة قد بدأت منذ خمسة أسابيع و ذلك قبل أن ترتفع أسعار الأسهم في وقت سابق من الشهر الماضي ، تلك الفترة التي جاءت مواكبة تماماً مع ما ذُكر أنفاً بشأن حافظة التدفقات الخارجة من اليابان .

البنك المركزي الأوروبي : بجانب اجتماع قمة مجموعة العشرين و التي تنعقد في لندن ، اتجهت جميع الأنظار و الآذان بشكل مؤقت صوب نتائج اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي و الذي قام بخفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة لتأتي بذلك على عكس التوقعات التي أجمعت على أن البنك المركزي سيقوم بخفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: Bank of New York Mellom

تقرير التوظيف الأمريكي يثير مخاوف الأسواق


اتسمت أسواق العملات بحالة من الاستقرار في بداية جلسة التداول الأوروبية، حيث هدأت التعاملات بعد الاضطراب الذي شهدته بالأمس تأثراً بنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي ونتائج قمة العشرين. فلقد أسفرت قمة العشرين التي انعقدت في لندن عن تعهد الدول الأعضاء بتنفيذ خطة عالمية من أجل انتعاش اقتصادات الدول المتقدمة والأسواق الناشئة أيضاً. هذا وتضمنت قرارات القمة عدة أهداف منها إصلاح النظام المالي، دعم التجارة العالمية والاستثمار، تجنب الحمائية الاقتصادية، وتحقيق انتعاش دائم. كما تعهدت القمة بخطة تتكلف 1.1 تريليون دولار من أجل دعم الاقتصاد العالمي، والتي تتضمن 750 مليار دولار لتمويل مصادر صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 250 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة، و100 مليار دولار لدعم الإقراض في البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى، بالإضافة إلى 250 مليار دولار لدعم التمويل التجاري.

في الوقت الراهن، تتجه الأنظار نحو تقرير NFP لعدد الوظائف المتاحة في القطاع الغير زراعي بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المتوقع أن تسجل -654 ألف في مارس بعد أن سجلت -651 ألف في فبراير، مما قد يدفع معدل البطالة إلى 8.5%، حيث أشارت بيانات إعانات البطالة الأسبوعية والإجمالية التي صدرت الأسبوع الماضي إلى مزيداً من التدهور في سوق العمالة الأمريكية. فلقد كشف تقرير ADP الذي صدر يوم الأربعاء الماضي عن فقد 742 ألف وظيفة في القطاع الخاص في مارس، مما يشير إلى أن نتائج تقرير NFP المقرر صدورها اليوم قد تأتي أسوأ من التوقعات. كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.2%. ثم تأتي بعد ذلك بيانات مؤشر ISM الغير تصنيعي، والذي من المتوقع يرتفع في مارس من 41.6 إلى 42. وعلى الرغم من هذا التحسن الطفيف في البيانات إلا أن القراءات تؤكد استمرار الانكماش. وفي وقت لاحق اليوم من المقرر أن يتحدث رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي "بين بيرنانك" بشأن ميزانية البنك في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

وعلى الصعيد الأوروبي، صدرت نتائج مؤشر أسعار الواردات الألمانية، حيث شهد تحسناً ملحوظاً في مارس من -0.5% إلى -0.1%، مقارنة بالتوقعات بارتفاعه إلى -0.3%. وفي سويسرا، صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تراجع من 0.2% إلى -0.3% في مارس، مقابل التوقعات بأن يسجل 0.0%/ نتيجةً لاستمرار هبوط أسعار الطاقة وسط ضعف إنفاق المستهلكين. كما صدرت نتائج مؤشر PMI الخدمي، حيث ارتفع من 43.2 إلى 45.5، مقارنة بالتوقعات بارتفاعه إلى 43.6، مما يؤكد أن القطاع الخدمي أكثر انتعاشاً من القطاع التصنيعي. وفي منطقة اليورو ارتفع النتائج النهائية لمؤشر PMI الخدمي من 40.1 إلى 40.9، لتخالف التوقعات التي أشارت إلى استقراره عند 40.1.

على صعيد أخر، لا يزال الين هو الخاسر الأكبر هذا الأسبوع، بسبب قوة شهية المخاطرة. أما الدولار فلا يزال يواجه العديد من الضغوط. وعلى النقيض، كان الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والإسترليني هما أقوى العملات هذا الأسبوع، والتي من المحتمل أن تواصل مكاسبها جميعاً مقابل الدولار والين. بينما يظل اليورو مضطرباً. وفيما يتعلق بمؤشر الدولار، فهو يواصل الهبوط من مستوى 86.13، بعد أن تحول مستوى 85.08 من كونه مستوى دعم إلى مقاومة. رغم ذلك، لا نزال نرجح الرؤية الصاعدة والتي تقوم على أساس أن الهبوط الحالي سوف ينتهي عند مستوى 82.63، ثم يعاود المؤشر الصعود مرة أخرى. كما أن وصول المؤشر فوق مستوى 85.08 يشير إلى انتهاء الاتجاه الهابط، وعودة الاتجاه اليومي إلى الصعود. على الرغم من ذلك، فإن كسر مستوى 82.63 من شأنه أن يبدد هذه الرؤية، كما يضع في الاعتبار استهداف منطقة الدعم 81/82 (والتي تعد ارتدادا بنسبة 61.8 للموجة من 77.69 إلى 89.62 عند 82.24 / ارتداداً بنسبة 38.2% للموجة من 70.70 إلى 89.62 عند 82.39، طالما تبدو نقطة الدعم في الاتجاه الصاعد عند مستوى 81.83) مما يزيد دعم الاتجاه الصاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

المصدر : Action Forex