مخاوف الإفلاس تدعم الين والدولار


شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً يليه الدولار الأمريكي في بداية التداول هذا الأسبوع، نتيجة لارتفاع تجنب المخاطرة بسب الانهيار الذي شهدته أسواق الأسهم. فلقد هبط مؤشر نيكي لكبرى الشركات اليابانية بنسبة 3%، أي بمعدل 260 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر هانج سنج بهونج كونج بنسبة 3% أي بما يعادل 420 نقطة. فلقد انتابت الأسواق بعض المخاوف من إفلاس شركات صناعة السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن صرح البيت الأبيض عن عدم قبول خطط انقاذ إضافية لجينيرال موتورز و كريسلر. علاوة على ذلك، صرح وزير الخزانة الأمريكية "تيموثي جيثنر" أن بعض البنوك تحتاج إلى مبالغ ضخمة للإنقاذ. فلقد توجه المتداولون نحو الدولار والين في استقبال نتائج مسح تانكان الياباني (Tankan)، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، وعدد الوظائف المتاحة في القطاع الغير زراعي وكذلك قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع.


في الوقت ذاته، انخفضت أزواج الين التقاطعية لعملات السلع نتيجة لتجنب المخاطرة الذي ساد الأسواق اليوم، حيث هبط زوج (الأسترالي/ين) بمعدل 200 نقطة، بينما هبط زوج (النيوزيلندي/ين) بمعدل 150 نقطة. كما ازداد ضعف اليورو مقابل الفرنك السويسري قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خفض الفائدة، والمخاطر التي قد تترتب على إعلان البنك المركزي الأوروبي عن بدء سلسلة التسهيلات النقدية.


ومن الناحية الفنية، واصل مؤشر الدولار ارتداده من مستوى 92.63 حتى بلغ مستوى 85.60. هذا وسوف يظل اتجاه المؤشر نحو الصعود طالما اخترق مستوى 84.64 والذي يعد ارتداداً بنسبة 38.2% للموجة من 89.62 إلى 82.63 عند 85.30، مما يشير إلى انتهاء الهبوط من مستوى 89.62، بعد أن لقي المؤشر دعماً عند منطقة 81/82 ( والتي تعد ارتداداً بنسبة 61.8% للموجة من 77.69 إلى 89.62 عند 82.24، وارتداداً بنسبة 38.2% للموجة من 70.70 إلى 89.62 عند 82.39، كما تظهر نقطة الدعم للاتجاه الصاعد على المدى الطويل عند مستوى 81.48). ومن المفترض أن يشهد الاتجاه الصاعد ارتداداً بنسبة 61.8% للموجة من 89.62 إلى 82.63 عند 86.94. فالمزيد من الاختراق يؤكد على استمرار الاتجاه الصاعد من مستوى 70.70.

ولقد توقعنا الأسبوع الماضي أن يرتد مؤشر الدولار نتيجة لانهيار أسواق الأسهم. ومثلما ذكرنا من قبل، اتضح على شارت الساعة لمؤشر MACD ومؤشر RSI للداوجونز حالة من الهبوط الحاد، حيث أن مؤشر الداوجونز على وشك تكوين قمة، ما لم يبلغ مستوى 7931. من ناحية أخرى تتوجه الأنظار نحو وصوله إلى نقطة الدعم عند مستوى 7550، حيث أن كسرها سوف يؤكد انهيار أسواق الأسهم، مما يدفعه نحو الهبوط لاختبار الحاجز النفسي عند 7000. وعندئذ، يزداد دعم الدولار والين نتيجة لارتفاع تجنب المخاطرة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، هبط مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني للشهر الخامس على التوالي إلى -9.4% في فبراير (مقابل التوقعات بأن يسجل -9.1% بعد أن سجل -10.1% في يناير)، حيث يرجع السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى انكماش إنتاج الميكنة والنقل والألات. وعلى الرغم من ذلك، فلقد شهد المؤشر تحسناً طفيفاً بعد أن هبط في يناير إلى -10.2%، وإلى -9.8% في ديسمبر. هذا وأعلنت وزارة المالية باليابان عن تنبؤاتها بأن يسجل الإنتاج الصناعي في مارس 2.9% وفي أبريل 3.1%. من ناحية أخرى هبط المعدل السنوي للانتاج الصناعي من -31% إلى -38.4% في فبراير، مقارنة بالتوقعات بأن يسجل -38.1%.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

المصدر : Action Forex

مؤشرات الفشل تخيم على قمة الـg20 وتزيد من الدعم للدولار


تعد قمة مجموعة العشرين أحد أهم الأحداث هذا الأسبوع والمقرر عقدها في لندن في الثاني من أبريل القادم. ولسوء الحظ، بدت مؤشرات الفشل تخيم على هذه القمة حتى قبل بدأها. فلقد بدأت جريدة فاينانشيال تايمز في صياغة مسودة لبيان القمة، والذي من المقرر أن يعلنه زعماء العشرين دولة العظمى يوم الخميس المقبل. هذا ولم يرد في البيان شئ يتعلق بالعملات، على عكس جميع التوقعات التي ترددت الأسبوع الماضي حول إمكانية مناقشة استبدال الدولار كعملة احتياطي نقدي، كما لم يذكر البيان شئ عن أي خطط تحفيزية جديدة. وبالطبع هذه مجرد مسودة للبيان، ومن المحتمل أن تتغير أثناء الاجتماع، ولكن في يوم مثل هذا، حيث ازدادت مخاوف السوق حول إفلاس عمالقة صناعة السيارات جينيرال موتورز و كريسلر، فإن الإخفاق في الاتفاق على قرار لدعم الاقتصاد العالمي من شأنه أن يحبط الأسواق بأكلمها. فإن ارتداد الدولار يعكس ازدياد التشاؤم، ويؤكد عدم مناقشة استبدال الدولار كعملة احتياطي نقدي أثناء القمة. هذا ولم نشهد أي علامات واضحة عن تدخل الصين في صياغة البيان. كما لم يوجه البيان أي نقد أو هجوم مباشر على الجهود الأمريكية المبذولة لتحفيز الاقتصاد.


محتوى البيان :


بوجه عام، اتسم زعماء مجموعة العشرين بالتفاؤل. فلقد ناقشوا جميع الإجراءات المالية المؤثرة والغير مسبوقة التي اتخذوها بالفعل. فمن المتوقع أن تساهم جميع هذه المبادرات العالمية في إستعادة نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل، كما تخلق ما يقرب من 20 مليون فرصة عمل جديدة، وتساهم في رفع معدل الإنتاج بنسبة 2% على مدار الأعوام القليلة القادمة.

علاوة على ذلك، تعهدت مجموعة العشرين بزيادة رأس مال صندوق النقد الدولي، إلا أنها لم تحدد معدل هذه الزيادة، بينما تتوقع الأسواق أن تبلغ هذه الزيادة 500 مليار دولار. والجدير بالذكر أن قرار مثل ذاك، من شأنه أن يدعم اقتصادات الدول النامية التي أصبحت على حافة الانهيار. كما تعهدت المجموعة أيضاً بتجنب إجراءات الحماية، وإصلاح النظام المالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أجور العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك مناقشة الأوضاع الضريبية. وأنتهى البيان بالاتفاق على عقد اجتماع أخر قبل نهاية هذا العام من أجل متابعة تطورات الأوضاع التي ترتبت على قرارات المجموعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : fx 360

تريشيه : تدهور المنطقة الأوروبية لا مفر منه

صرح تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم " لقد تعرضت التطلعات الاقتصادية لمنطقة اليورو لمزيد من الضعف، كما انخفضت الضغوط التضخمية ".

قبل حديث تريشيه أمام البرلمان الأوروبي يوم الاثنين، كرر تريشيه قوله بأنه " في حين أن الانتعاش التدريجي سيظهر بحلول عام 2010، إلا أن هناك العديد من الشكوك يحيط بهذه التوقعات". كما تعهد تريشيه بتحقيق الاستقرار في الأسعار وفي توقعات التضخم على المدى المتوسط، مشيراً إلى الخطوات غير العادية التي اتخذت لمقاومة نظام السوق الذي يعمل بطريقة غير صحيحة وذلك عن طريق ضخ المزيد من السيولة إلى المؤسسات المالية.

وعند سؤاله عن سوق العملات، كرر جملته الشهيرة بأن " التذبذبات الهائلة في سوق العملات من المحتمل أن تؤثر سلبيا على الاستقرار"، كما أشار باهتمام بالغ إلى تصريحات صناع القرار الأمريكين والتي تدعم قوة الدولار. كما ذكر تريشيه المشرعين بأن الرئيس أوباما لم يدعم فكرة العملة العالمية بعد.

حذر البنك المركزي من أن تشجيع الدول على دخول منطقة اليورو أمر سابق لأوانه، قائلاً " إن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى خروج السياسة النقدية للبنك المركزي عن المسار".

هذا وقد جاءت هذه التصريحات قبل قرار البنك المركزي الأوروبي الذي سيصدر يوم الخميس، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 1%. وفي الوقت ذاته، هناك فرصة بنسبة 56% بخفض سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المصدر: CEPNews

أوباما يحث موتورز وكرايسلر على النجاة

وجه الرئيس أوباما رسالة حادة إلى شركات صناعة السيارات في ديترويت حيث قال" للبقاء على قيد الحياة و الحصول على مزيد من المساعدات الحكومة فعليكم القيام بعملية الإصلاح بأنفسهم من أجل الخروج من تلك الأزمة ". علاوة على ذلك قام البيت الأبيض بطرد رئيس شركة جنرال موتورز حيث رفض خطط إعادة هيكلة شركتي جنرال موتورز وكرايسلر.

وبدأ أوباما في شرح تفاصيل رسالته عندما أعلن صراحة ما قاله للصحفيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قال " لم تقدم كلا من جنرال موتورز ولا كرايسلر خطط مقبولة للحصول على مزيد من الأموال من خطة الإنقاذ الفيدرالية ".

وتتضح كارثة هذا القرار من خلال طرد " ريك واجونر" رئيس شركة جنرال موتورز، حيث أشار البيت الأبيض بأنه يجب على ديترويت أن تدار جيداً وأن تقوم بالمزيد من التغيرات إذا أرادت البقاء على قيد الحياة، وسوف يكون لإدارة أوباما دور في إحداث هذه التغييرات. علاوة على ذلك، توظف شركتي جنرال موتورز وكرايسلر الألوف من ولاية أوهيو، الدولة رقم 2 في صناعة السيارات.

وقالت جينفر جرانهولم حاكمة ولاية ميشغان " يعتبر واجونر كبش الفداء " والذي تم تنحيته جانبا " لمستقبل الشركة والتوظيف" أمام إذاعة NBC اليوم.

قال أوباما يجب على الشركات بذل المزيد من الجهود للحصول على تمويل إضافي من الحكومة.

صرح أوباما " نحن نعتقد بوجود قطاع سيارات ناجح، ولكنه يجب أن يقف في وجه هذه العاصفة وأن يصارع من أجل البقاء " حيث قال في إذاعة CBS لقطاع السيارات " واجه الأمة ".

قال مسؤولون رسميون رفضوا الكشف عن هويتهم قبيل إعلان أوباما، أعطيت كرايسلر مهلة 30 يوم لاستكمال الإطار المقترح للشراكة مع شركة فيات الإيطالية لصناعة السيارات. وستقدم الحكومة ما يقرب من 6 مليار دولارلهذه الشركات إذا توصلوا إلى اتفاق قبل أن تنتهي المهلة. وإذا لم يحدث اتحاد بين شركتي كرايسلر وفيات، فستخطط واشنطن للابتعاد مما يعرض كرايسلر للبيع التام.

أما عن المتحدث الرسمي باسم كرايسلر فقد رفض الإدلاء بتصريح قبيل إعلان أوباما.

فيما يتعلق بشركة جنرال موتورز، منحت الإدارة 60 يوم لتشغيل الأموال لإعادة الهيكلة. وأعرب المسؤولون عن اعتقادهم بامكانية وضع جنرال موتورز خطة لاستمرار عمل خطوط الانتاج خلال السنوات القادمة.

علاوة على ذلك، يشكل المديرين الجدد الآن أغلبية مجلس إدارة جنرال موتورز. فنجد على سبيل المثال، أصبح فريتز هينديرسون- رئيس الشركة ومدير التشغيل- هو المدير التنفيذي الجديد.

وجاءت هذه الخطوة لإدارة أوباما وسط غضب العامة من المكافأت التي تم دفعها إلى المديرين التنفيذين بمجوعة AIG-والتي تعتبر في غير صالح الاقتصاد المتداعي.

علاوة على ذلك، فشلت شركة جنرال موتورز في الوفاء بوعودها في مقابل القرض الحكومي بـ 13.4 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، استطاعت كرايسلر البقاء على قيد الحياة بالمساعدة الفيدرالية التي تقدر بـ 4 مليار دولار خلال الأزمة الاقتصادية والتي شهدت أسوأ انخفاض لمبيعات السيارات منذ 27 عام. وفي تقرير حكومي صدر في فبراير، طلبت جنرال موتورز أكثر من 16.6 مليار دولار في حين أرادت كرايسلر ما يفوق 5 مليار دولار.

هذا وقد صرح مسؤولون على دراية بالخطة " سيظل احتمال الإفلاس وارد، إذا فشل صناع السيارات في إعادة الهيكلة "، وقد رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرحين بإعلان التفاصيل على العامة.

أشار مسؤولون إداريون بأن الشركات لم تبذل الكثير من الجهد لتخفيض الديون، بل ازدادت في بعض الحالات، حيث ازدادت خلال فترة إعادة الهيكلة. فنجد أن شركة جنرال موتورز مدينة بـ 28 مليار دولار لحاملي السندات. كما أن شركات كرايسلر مدينة بـ 7 مليار دولار للبنوك سواء ديون من الدرجة الأولى أو الثانية. كما أن موتورز مدينة بـ 20 مليار دولار لصناديق الرعاية الصحية للمتقاعدين، في حين أن كرايسلر مدينة بـ 10.6 مليار دولار.

توظف شركتي جنرال وكرايسلر 140,000 موظف في الولايات المتحدة. وفي فبراير، قالت جنرال أنها تنوي خفض الوظائف بـ 47,000 على مستوى العالم، أو ما يقرب من 20% من القوة العاملة، بالإضافة إلى إغلاق العديد من التوكيلات والتركيز على الماركات الرئيسية الأربعة شيفورليه، كاديلاك، جي. ام . سي و بويك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
المصدر: YahooFinance

"بريتون وودز" ثانية أم خيبة أمل كبيرة، أصعب اختبار لأسواق المال


الملخص:

اختبار عصيب لأسواق المال هذا الاسبوع مما يشير إلى تأخر المحاولات الكثيرة و المساعي العديدة في إنقاذ الاقتصاد في إحداث الآثار المرجوة..

العناوين الرئيسية:

الولايات المتحدة:
رفضت إدارة أوباما خطط التعافي التي تقدم بها عمالقة صناعة السيارات بالولايات المتحدة، "جي.إم. موتورز" و "كرايسلر". كما جاء على لسان أحد مسئولي الإدارة الأمريكية أن "لسوء الحظ توصلنا إلى نتيجة مؤداها فشل الخطط المقدمة من جانب الشركتين في توفير أي قدر من الأمل في تحقيق التعافي مما يسوغ لنا رفض طلبات الاستثمارات المقدمة منهما" و بدلاً من منح "جي. إم موتورز" المساعدات اللازمة للخروج من الأزمة الحالية و البالغة 30 مليار دولار، قررت الحكومة تمويل عمليات الشركة على مدار الـ 60 يوماً القادمة فقط و هي الفترة التي يعكف صانعو السيارات خلالها على تطوير خطط إعادة هيكلة للشركات تحت إشراف قيادة جديدة..

قمة مجموعة العشرين:
من واقع مسودة البيان الختامي للقمة و الذي تسربت بعض نصوصه إلى وسائل الإعلام، كتبت الـ "فينانشال تايمز" أن دول المجموعة تأمل في استعادة معدلات النمو الماضية بحلول 2010. كما يشير البيان إلى أن إجراءات التحفيز التي قامت بها دول العالم سوف تحدث الأثر المأمول منها، إلا أنها مسألة وقت حتى يحدث ذلك حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2% مع توفير 20 مليون وظيفة جديدة في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، نقلت الـ "فينانشال تايمز" ما جاء على لسان "أوباما" من "نرى أن أمارات الاستقرار قد بدأت في الظهور في جميع اقتصادات العالم و منها على سبيل المثال ذلك التحسن الذي يشهده قطاع الإسكان في الولايات المتحدة"..

منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية:
في إطار ورقة العمل التي ناقشتها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية جاء ما يلي:
"من المتوقع أن تتضاعف معدلات البطالة بحلول عام 2010 في دول مجموعة الثمانية عدا اليابان علاوة على تعرض الدول الأعضاء في المنظمة لنفس الشيء على مدار نفس الفترة".
و في إطار أحدث التكهنات الاقتصادية الصادرة عن االمنظمة، من المتوقع أن تشير التقارير الصادرة غداً إلى تكهنات المنظمة بانكماش اقتصادات مجموعة من الدول تصل إلى 30 دولة بنسبة 4.2% بنهاية العام الجاري. يذكر أن تكهنات منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية للنمو و الصادرة في نوفمبر الماضي كانت قد أشارت إلى أن انكماش النمو العالمي بنسبة 0.4% و هو ما يشير إلى فرق شاسع سجلته التكهنات الاقتصادية و يشير إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى حدٍ يعيد للغاية..

اليابان:
في إطار حديث أجرته معه "وول ستريت جورنال"، صرح وزير المالية الياباني، "كاورو يوسانو"، بأن حكومة اليابان بصدد الإعداد لاتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصادي بتكلفة تتجاوز الـ 2% من الناتج الإجمالي المحلي مبرراً ذلك بإمكانية تعرض اقتصاد البلاد للمزيد من التدهور حال غياب الإنفاق الحكومي و هو ما يؤكد على توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 5.4% خلال العام الحالي..

كما انخفض معدل الانتاج الصناعي لليابان بنسبة 9.4% سجلتها قراءة فبراير و هو الانخفاض للشهر الخامس على التوالي في أعقاب الانخفاض الحاد بنسبة 10.2% الذي سجلته قراءة يناير، بينما كانت التوقعات تشير إلى عدم تجاوز الهبوط لـ 9%..

كوريا الجنوبية:
ارتفع فائض ميزان التجاري للبلاد إلى 4.24 مليار دولار سجلتها قراءة فبراير مقابل العجز الذي سجلته قراءة يناير الماضي و البالغ 1.44 مليار دولار..

الصين:
صرح رئيس بنك الصين "زهاو زياوتشويان" بما يلي:
"يجب أن نحافظ على أكبر قدر ممكن من المرونة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على أن تأتي القرارات الخاصة بهذا الشأن في ضوء متابعة المؤشرات الاقتصادية. و في الوقت الراهن، لا يسعنا سوى الانتظار حتى ظهور البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري و هو الأمر الذي يستغرق أسبوعين حتى يتسنى لنا الوقوف على حالة أداء المؤشرات الاقتصادية"..

المملكة المتحدة:
أشارت تقارير بنك إنجلترا إلى ارتفاع موافقات الرهن العقاري إلى 38 ألف موافقة مقابل قراءة يناير الماضي التي سجلت 32 ألف فقط و هو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 34 ألف و أدنى من أعلى القراءات المسجلة في مايو 2008 و التي سجلت نفس الرقم. يذكر أن هذا الارتفاع يمثل مضاعفة الإقراض العقاري ليصل إلى 1.507 مليار إسترليني علاوة على ارتفاع معدل سداد المستهلكين للقروض العقارية إلى أعلى المستويات منذ 1993 ليصل إلى 245 مليون 165 مليون إسترليني..

في نفس الوقت، انخفضت قراءة مؤشر "هومتراك" البريطاني إلى 10.3% وفقاً لقراءة مارس و هو أدنى المستويات منذ بداية التسجيل في إطار هذا المسح عام 2000. على الرغم من ذلك، يعتبر هذا الانخفاض هو الأقل على الإطلاق بين نوبات الهبوط التي انتابت المؤشر منذ مايو 2008 حيث بلغت نسبته 0.6% فقط..

أستراليا:
صرح وزير الخزانة الأسترالي بما يلي:
"قام بنك الاحتياطي الأسترالي بعمليات خفض الفائدة الأسرع و الأوسع نطاقاً في تاريخ الاقتصاد الأسترالي، مع ذلك لا زال المجال مفتوح أمامنا للمزيد من الخفض إذا ما استدعت الضرورة ذلك و هي الميزة التي لا تتوافر لأي من البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم"..

منطقة اليورو:
هبط مؤشر الثقة الاقتصادي الصادر عن المفوضية الأوروبية إلى 64.6 مقابل 65.3 سجلتها القراءة السابقة ليخالف بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية الارتداد الإيجابي لـ 65.5. بينما هبط مؤشر ثقة مناخ الأعمال لمنطقة اليورو إلى 3.58- مقابل القراءة المراجعة لفبراير والتي سجلت 3.40- و هو أدنى المستويات منذ 1985..

التعليقات:

تعتبر قمة مجموعة العشرين التي طال انتظارها هي الحدث المحوري الذي يحتل دائرة الاهتمام بالأسواق في الوقت الحالي. على الرغم من ذلك، تتضائل الآمال في اجتماع زعماء الدول الأعضاء على كلمة واحدة أو أن تكون هذه القمة "بريتون وودز" ثانية باقتراب موعد انعقادها. و بينما تشير مسودة البيان الختامي للقمة إلى إمكانية تحقيق الاستقرار بحلول 2010 و هو الواضح من خلال كلمات الرئيس "أوباما" التي ردد فيها "نرى أن أمارات الاستقرار قد بدأت في الظهور في جميع اقتصادات العالم و منها على سيل المثال ذلك التحسن الذي يشهده قطاع الإسكان في الولايات المتحدة"، نجد أن شبح الانقسام بدأ في التهديد بإجهاض القمة قبل الميلاد و هو الانقسام الحاد بين الولايات المتحدة و منطقة اليورو حول إمكانية تحقيق أهداف القمة..

كما جاء في إطار تصريحات "جين كلود يانكرز" التي أطلقها الأسبوع الماضي، أن معسكر منطقة اليورو غير متحمس على الإطلاق للمزيد من الإنفاق الحكومي الهادف إلى تحفيز الاقتصاد. على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، من المتوقع أن يجدد بنك إنجلترا الآمال المعلقة على نتاج قمة مجموعة العشرين من خلال التقديرات القاتمة التي أطلقها "ميرفن كينج" فيما يتعلق بمستقبليات الاقتصاد البريطاني و التي أوقدت شعلة الحماس لدى "جوردون براون"، رئيس الوزراء البريطاني لخط تحفيز جديدة. و هنا يمكننا القول بأنه كان على صائغ البيان النهائي للقمة أن يوظف قدر أكبر من المهارة اللغوية التي يستطيع من خلالها التعتيم على الانقسام البين في وجهات النظر بين زعماء دول المجموعة و تضمين البيان ما يشير إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الدول فيما يتعلق بتحقيق الهدف الأساسي للقمة و هو الاستقرار الاقتصادي..

من خلال ما سبق نتوقع أن ينتج عن القمة خيبة أمل من العيار الثقيل ترمي بالأسواق في هوة الضياع مرة ثانية و هي الحالة الراهنة التي تسببت في تحقيق أسواق الأسهم لما يرجح أن يمثل أعنف هبوط هذا الأسبوع حيث هبط "نيكي" بواقع 4.5-%، "هانج سانج" بواقع 4.7% ، مؤشر FTSE (مؤشر فاينانشال تايمز و لندن) بنسبة 2.5-% بينما هبط مؤشر 1050 BST هو الآخر بنفس النسبة. يشير هذا الهبوط إلى أن أسواق الأسهم قد أسقطت من حساباتها إجمالي الأخبار الصادرة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية حيث رفضت الحكومة الأمريكية خطط إعادة الهيكلة التي تقدمت بها الشركتين الأمريكيتين "جي. إم." و "كرايسلر" و هو ما أدى إلى انطلاق قذيفة من العيار الثقيل محملة بتجنب المخاطرة الذي أودى بأسواق الأسهم إلى الهبوط..

و مع تهديد شبح الفشل لنتائج القمة، يبدو أن هناك بعض التفاؤل أثارته النوايا المعلنة لتوسع الدول الأعضاء في إجراءات التحفيز و التي لم تظهر أي بادرة أمل حتى الآن في تراجع الاقتصاد العالمي عن الاتجاه الهابط. فعلى سبيل المثال، و هو ما دفع الدراسات التي أجراها مركز IMK البحثي إلى التكهن بتحقيق اقتصاد ألمانيا لـنمو بنسبة 5% بنهاية 2009 مقابل التكهنات من مصادر أخرى التي أشارت إلى 2% منذ أسابيع قليلة. و كما سبقت الإشارة إلى ذلك في إطار العناوين الرئيسية "في إطار أحدث التكهنات الاقتصادية الصادرة عن المنظمة، من المتوقع أن تشير التقارير الصادرة غداً إلى تكهنات المنظمة بانكماش اقتصادات مجموعة من الدول تصل إلى 30 دولة بنسبة 4.2% بنهاية العام الجاري. يذكر أن تكهنات منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية للنمو و الصادرة في نوفمبر الماضي كانت قد أشارت إلى أن انكماش النمو العالمي بنسبة 0.4% و هو ما يشير إلى فرق شاسع سجلته التكهنات الاقتصادية و يشير إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى حدٍ يعيد للغاية"..

و مع الربط بين ما سبق وبين الأخبار التي ترددت حول مشكلات قطاع السيارات الأمريكي و بعض البيانات السلبية، نجد أنه من المتوقع أن تمر أسواق المال بأصعب الاختبارات في تاريخها مع إمكانية أن يمثل الأسبوع القادم فترة غير مسبوقة من التطورات في إطار الأسواق. و على الرغم من تمسكنا بوجهة النظر التي تشير إلى استمرار وجود بعض القوى التي من شأنها الضغط على الدولار الأمريكي، إلا أننا نؤيد أنه لا زال هناك الكثير من التقدم الذي من الممكن أن تحرزه العملة فيما يتعلق بتداولها و تحسين وضعها كملاذ آمن على المدى القصير و هو ما يلقي بظلاله على زوج (اليورو / دولار) و (الإسترليني / دولار) بمزيد من الهبوط..






_________________________________
المصدر:Bank of New York Mellon

ارتفاع معدل البطالة الألماني للشهر الخامس على التوالي

ارتفعت أعداد العاطلين بألمانيا بـ 69 ألف في شهر مارس. هذا وقد كانت هذه القراءات أعلى من التوقعات بارتفاع بارتفاع الأعداد بـ 50 ألف، كما تم مراجعة بيانات شهر فبراير لترتفع إلى 50 ألف، مقابل القيمة المعلنة مسبقا عند 40 ألف. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 8.1% في مارس من القراءات المراجعة عند 8% من القراءات المعلنة مسبقا عند 7.9% في شهر فبراير. ولا يزال يترك انكماش النشاط بصمته على الاقتصاد مما يدفع معدلات البطالة إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. وحتى الآن لا يوجد أي علامات لانخفاض حاد حقيقي للوظائف، مما يعني أن الشركات تحاول استغلال كل الامكانيات المتاحة من تخفيض ساعات العمل. ومع ذلك، حذر فيبر رئيس البنك المركزي الألماني بالأمس بأنه يبدو أن الشركات تدخر عمالة ومن المحتمل أن يتلقى سوق العمل ضربة قاسمة إذا تدهورت معدلات النمو لفترات أطول من المتوقع. ولا يزال يسيطر سوق العمالة على معدلات الاستهلاك خلال العام

من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة الألماني لشهر فبراير وفقا للبيانات منظمة العمل الدولية ليصل إلى 7.4% من 7.3% في يناير. ويأتي ذلك متوافقا مع التوقعات والتطورات في المعدل الوطني هذا الشهر. والتركيز الآن ينصب على بيانات البطالة الوطنية لشهر مارس، والتي من المتوقع أن تُظهر ارتفاع أعداد البطالة في البيانات المعدلة موسمياً بـ 30 ألف، في أعقاب قراءات شهر فبراير بـ 40 ألف، في مقابل التوقعات بوصولها إلى 50 ألف. مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 8% من 7.9%.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
المصدر: DailyFX

انكماش الناتج المحلي الإجمالي الكندي

انكمش الاقتصاد الكندي في شهر يناير بما يتوافق مع التوقعات، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7% من ديسمبر، وذلك وفقا للمكتب الإحصائي الكندي يوم الثلاثاء.
هذا وقد كان السبب الرئيسي وراء هذا التدهور هو انخفاض الناتج التصنيعي، خاصة السيارات وقطع غيار الصناعات المرتبطة بها، كما ساهم أيضا في هذا الانخفاض قطاع تجارة الجملة والإنشاءات.

علاوة على ذلك، انكمش التصنيع بنسبة 3.1% خلال الشهر، ليعد انخفاضا للشهر السادس على التوالي. هذا وقد تلقت القطاعات ذات التوجه التصديري ضربة قاسمة، حيث هبط حجم صادرات السلع بنحو 7% خلال الشهر.

وانكمشت تجارة التجزئة بنسبة 3.4% خلال الشهر، و المسبب وراء ذلك هو قطاع السيارات، ومواد البناء ، ومعدات الميكنة والأدوات الالكترونية، ومن ناحية أخرى، هبط قطاع الإنشاءات بنحو 3%.

أما عن تجارة التجزئة، واستخلاص الغاز الطبيعي والنفط وكذلك القطاع العام، فكلن منهم قد شهد ارتفاع ملحوظ في النشاط خلال الشهر. حيث ارتفعت تجارة التجزئة بنسبة 1.4% في أعقاب ثلاثة أشهر من الانخفاض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
المصدر: CEPNews

رئيس الوزراء الياباني يجهز لخطة تحفيز جديدة

خطط " اسو" رئيس الوزراء الياباني لتقديم ميزانية إضافية للسنة المالية التي تبدأ من 1 أبريل، حيث ستتضمن حزمة تحفيزية لتعزيز الاقتصاد الياباني. هذا وقد صرح " اسو" في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بأن حجم الخطة لم يتم البت به بعد. وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع مجموعة الدول العشرين في لندن في 2 من أبريل، والتي ستتضمن مباحثات بشأن التدابير الاقتصادية من أجل انعاش الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن يشهد أول انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
المصدر: DailyFX

انكماش الناتج المحلي الإجمالي الكندي

انكمش الاقتصاد الكندي في شهر يناير بما يتوافق مع التوقعات، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7% من ديسمبر، وذلك وفقا للمكتب الإحصائي الكندي يوم الثلاثاء.
هذا وقد كان السبب الرئيسي وراء هذا التدهور هو انخفاض الناتج التصنيعي، خاصة السيارات وقطع غيار الصناعات المرتبطة بها، كما ساهم أيضا في هذا الانخفاض قطاع تجارة الجملة والإنشاءات.

علاوة على ذلك، انكمش التصنيع بنسبة 3.1% خلال الشهر، ليعد انخفاضا للشهر السادس على التوالي. هذا وقد تلقت القطاعات ذات التوجه التصديري ضربة قاسمة، حيث هبط حجم صادرات السلع بنحو 7% خلال الشهر.

وانكمشت تجارة التجزئة بنسبة 3.4% خلال الشهر، و المسبب وراء ذلك هو قطاع السيارات، ومواد البناء ، ومعدات الميكنة والأدوات الالكترونية، ومن ناحية أخرى، هبط قطاع الإنشاءات بنحو 3%.

أما عن تجارة التجزئة، واستخلاص الغاز الطبيعي والنفط وكذلك القطاع العام، فكلن منهم قد شهد ارتفاع ملحوظ في النشاط خلال الشهر. حيث ارتفعت تجارة التجزئة بنسبة 1.4% في أعقاب ثلاثة أشهر من الانخفاض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
المصدر: CEPNews

الين ومزيد من التراجع....


ازداد ضعف الين الياباني في بداية جلسة التداول الأمريكية، تأثراً بتدفقات نهاية العام المالي، وكذلك التعليقات السلبية لرئيس الوزراء الياباني " تارو أسو" بالإضافة إلى بيانات البطالة السلبية التي صدرت ليلة أمس. فلقد استطاع زوج (الدولار/ين) أن يتعدى مستوى 98.95، ومن المرجح أن يواصل الصعود نحو المقاومة النفسية عند مستوى 100. وكما ذكرنا من قبل، أنه من المرجح أن يستمر صعود كل من (اليورو/ين) و (الإسترليني/ين) و (الأسترالي/ين). كما تشير التوقعات إلى استمرار معاناة الين لحين صدور نتائج مسح تانكان والمقرر صدوره في جلسة التداول الأسيوية القادمة.

هذا وتوقف تراجع الدولار في بداية جلسة التداول الأمريكية، تأثراً بارتفاع زوج (الدولار/ين). ولا تزال الأسواق مفتقدة للاتجاه الواضح، في انتظار صدور نتائج قمة العشرين العظمى وقرار المركزي الأوروبي وبيانات التوظيف الأمريكية. في الوقت ذاته، ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية بعد الانهيار الذي شهدته بالأمس، حيث تأثرت بشكل طفيف من البيانات التي صدرت اليوم. فلقد تحسنت نتائج مؤشر CB الأمريكي لثقة المستهلكين حيث سجل 26 في مارس، إلا أنه لا يزال قريباً من أضعف قراءة سجلها من قبل. بينما جاءت نتائج مؤشر PMI بشيكاغو محبطة للغاية، حيث هبط المؤشر من 34.2 إلى 31.4 في مارس. كما تراجع مؤشر S&P\CS المركب لأسعار المنازل بـ20 دولة بنسبة -19% في فبراير.

على صعيد أخر، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بكندا في يناير بنسبة -0.7%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين السنوي من 1.2% إلى 1.6% في فبراير. هذا ولا يزال الدولار الكندي يتحرك في حركة عرضية. في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام لتتعدى مستوى 50، إلا أنها لم تتمكن من المواصلة وتراجعت دون 48. ومن المرجح أنم يستمر هبوط أسعار النفط الخام، مما يثير بعض الضغوط على الدولار الكندي.

أما اليورو، فهو لا يزال مضطرباً بعد سلسلة البيانات السلبية التي صدرت في المنطقة الأوروبية. حيث انخفضت التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي في مارس من 1.2% إلى 0.6%، وفي الغالب يرجع هذا التراجع إلى هبوط أسعار النفط الخام. وفي ألمانيا، ارتفع معدل البطالة لشهر مارس بمعدل 69 ألف، بسبب انخفاض النشاط الاستثماري في ألمانيا وفي دول أخرى، مما دفع معدل البطالة إلى 8.1%. والجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير دعت البنك المركزي الأوروبي ليخفض الفائدة وأن يبدأ في اتخاذ إجراءات التسهيل النقدي اللازمة لدعم الاقتصاد، في مواجهة التوقعات المستقبلية القاتمة والمؤشرات المتعددة التي تدل وتؤكد على انخفاض معدل التضخم. ونحن نتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لديه بمعدل 50 نقطة يوم الخميس القادم، في إطار الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق استقرار الأسعار. على الرغم من ذلك، فإن قرار التسهيل النقدي بالبنك لم يتحدد بعد. في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر GFK البريطاني لثقة المستهلكين في مارس إلى -30. حيث يرجع هذا التحسن إلى الإجراءات الغير مسبوقة التي اتخذها بنك أنجلترا لاستعادة الثقة.

في النهاية، يبدو أن الين هو الخاسر الأكبر اليوم على أثر سلسلة البيانات السلبية التي صدرت اليوم. فلقد ارتفع معدل البطالة باليابان إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، حيث بلغ 4.4% في فبراير، مما يؤثر على معدل الاستهلاك. علاوة على ذلك،انكمش مؤشر إنفاق الأسر في فبراير إلى -3.5%. وكذلك هبط مؤشر بدايات الإسكان في فبراير إلى -24.9%، بينما انخفضت طلبات البناء إلى -24.9%. بينما تحسنت نتائج مؤشر PMI التصنيعي في مارس من 31.6 إلى 33.8. على الرغم من ذلك،لا يزال المؤشر دون مستوى 50، مما يشير إلى استمرار انكماش النشاط الصناعي للشهر الثالث عشر على التوالي. في غضون ذلك، تأتي تصريحات رئيس الوزراء الياباني "تارو أسو" بأن الاقتصاد الياباني لا يزال في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وأن الحكومة سوف تبحث إمكانية تقديم خطط جديدة لتحفز الاقتصاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

المصدر : Action Forex