المركزي السعودي يخفض سعر الريبو واشتراطات الاحتياطي

Sun Nov 23, 2008 11:02am GMT



الرياض (رويترز) - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الاحد انها خفضت سعر إعادة الشراء القياسي بمقدار 100 نقطة أساس وقلصت اشتراطات احتياطي البنوك لتعزيز السيولة في السوق المحلية.
وقال متحدث باسم المؤسسة ان الاجراء سيسري بصورة فورية يوم الأحد.
وذكر المتحدث نقلا عن نشرة من المؤسسة انها خفضت سعر الريبو الى ثلاثة في المئة من اربعة في المئة وقلصت شرط الاحتياطي على الودائع تحت الطلب الى سبعة في المئة من عشرة في المئة.
وأفادت النشرة ان تلك الاجراءات اتخذت وسط تراجع الضغوط التضخمية ولضمان توافر السيولة الكافية لتلبية الطلب
رويترز
هنا

الحد الالزامي الاحتياطي للبنوك كان 13% وقبل فترة خفض الى 10%
والآن الى 7%
اقول
وراهم مايصرحون ان فيه ازمة وانتهينا
شكلنا نعاني ازمة بالشفافية

ليت واحد يطلع ويصرح للناس كذا بلغة مفهومة من الجميع وبالبلدي على مايقولون ويوضح المشكلة وتاثيرها على المجتمع السعودي

المواطن من حقه هالشي بل من ابسط حقوقه وخصوصا ونحن نشاهد تداعيات الازمة على المستوى العالمي الذي نحن جزء منه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا

شكلنا نعاني ازمة بالشفافية

الصحيح أن الشفافية تعاني أزمة من أشكالهم
الشفافية صايرة عندنا في العلوم الردية (أبشر بالشفافية)

لكن يقولون اذا عرف السبب بطل العجب !
فكشف المستور ممكن يحوس الدنيا !! ولذلك "التضليل" يخفف
من أشعة الحقيقة الحارقة ويعتم على مابداخله ! ويخفي الأثر
لكن هيهات !!
المرور الافتراضي لهم بالمرصاد حتى لو غيروا اللوحات.

لن تموت نفس ولها بقية رزق على هذه الحياة

وربنا يوفقهم لتلافي هذه الأزمة ويعيدوا للاقتصاد السعودية عافيته ، ففي ذلك مصلحة للجميع

قرار خفض «الريبو» والاحتياط الإلزامي يثير جدلاً بين الاقتصاديين

الرياض - زياد الزيادي الحياة - 25/11/08//


أثار قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أول من أمس بخفض الاحتياط الالزامي لدى المصارف من 10 إلى 7 في المئة، وكذلك معدل فائدة الاقراض من 4 إلى 3 في المئة، جدلاً بين الاقتصاديين، وتضاربت آراؤهم بشأن جدوى القرار خصوصاً بشأن مكافحة التضخم.
وفي حين أبدى البعض ارتياحه للقرار ووصفوه بانه يدعم السيولة في القطاع المصرفي، رأى آخرون انه سيزيد من عمليات الاقراض، ما يؤثر سلباً في معدل التضخم في البلاد، والذي وصل إلى 10.35 في المئة بحسب احصاءات شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقال عضو مجلس الشورى عضو اللجنة المالية رئيس شركة وطن للاستثمار الدكتور احسان بوحليقة لـ «الحياة» إن هذا القرار يأتي لتعزيز السيولة في المصارف، وبالتالي تحسين قدرتها على الاقراض، لافتاً إلى أنه من الصعب تحديد إلى أين ستتجه عمليات الاقراض، هل للمستهلكين الأفراد أم للشركات؟
من جهته، قال أحد المستشارين المصرفيين لـ «الحياة»: «إن خفض الاحتياط الالزامي من شأنه أن يزيد عمليات الاقراض، كما سيزيد من قيمة العوائد على الأصول، وسيكون في ذلك زيادة على مصادر التمويل والأصول». وأشار المستشار المصرفي (الذي فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن رفع الاحتياط الالزامي طوال الفترة الماضية من العام الحالي التي سجل التضخم خلالها ارتفاعاً كبيراً، لم يكن له تأثير واضح، إذ رفعت «ساما» الاحتياط إلى أعلى معدل له، وهو 13 في المئة، ومع ذلك لم تتأثر عمليات الاقراض كثيراً، وأخذ التضخم في الصعود».
أما الأكاديمي عضو مجلس الشورى زين العابدين بري فأبدى استغرابه مما وصفه بتناقض مؤسسة النقد في معالجة التضخم من جهة واستخدام أدوات مكافحته بشكل غير جيد، إذ تعمل المؤسسة على محاربة التضخم وفي الوقت نفسه، تسهم في زيادة الاقراض، وبالتالي رفع الانفاق.
وأكد أن خفض معدل فائدة اقتراض البنوك من البنك المركزي، من المتوقع أن ينعكس على المستهلك العادي بخفض معدل الفائدة على القروض الممنوحة له بنسبة تتراوح بين 3.5 إلى 4 في المئة، وذلك لتنشيط عمليات الاقراض من المصارف، وهو لو حدث فإنه من مصلحتها.
ووفق آخر تقرير صادر عن «ساما» فإن التضخم الذي يعرف على أنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، من المتوقع أن يتراجع خلال في الربع الرابع من العام الحالي، بسبب التأثير الايجابي للإجراءات التي اتخذتها الدولة بإعانة بعض المواد الغذائية الرئيسية وخفض الرسوم، إضافة إلى أن جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة في جانب الطلب.
وبحسب الاحصاءات الصادرة عن «ساما» لشهر أيلول فإن حجم الودائع تحت الطلب يبلغ 333.583 بليون ريال، من أصل مجموع ودائع يقدر بـ 804.126 بليون ريال. كما توضح النشرة نفسها انخفاض الودائع تحت الطلب بنحو 9 بلايين ريال مقارنة بشهر آب (أغسطس) الذي سبقه.
ويعتبر الاحتياط الالزامي أداة من أدوات المصارف المركزية، التي تُتخذ للإسهام في خفض معدل التضخم، نظراً لتأثيره في عمليات الاقراض التي تقدمها المصارف، ما قد يكون له أثر في زيادة الانفاق والسيولة وهو ما يؤثر في معدل التضخم.
واتخذت «ساما» قرارات عدة بالنسبة الى الاحتياط الالزامي للمصارف لدى المؤسسة، إذ قامت خلال العام الحالي بزيادة الاحتياط إلى أن وصلت إلى 13 في المئة وهو أعلى معدل وصلت إليه منذ أكثر من 28 عاماً.

هنا

عندنا مشها واسكت ولا تقعد تجادل واذا جادلت بيصير لك كذا وكذا والله يصلح الحال بس