الخميس 15 ذو القعدة 1429هـ - 13 نوفمبر2008م

المواد الغذائية سجلت انخفاضات وصلت لـ50%


الأزمة المالية تنقذ المستهلكين في دول المنطقة من لهيب الأسعار

الكويت: أكثر من 30%
الإمارات: كافة السلع
الفقراء أكثر استفادة
انخفاضات ملموسة



دبي – محمد عايش

رغم أن الأزمة المالية كبدت العالم خسائر قاسية وأدخلته في نفق مرعب، فإنها خلفت آثاراً إيجابية أتاحت أمام الفقراء فرصة لالتقاط أنفاسهم؛ فقد تسببت هذه الأزمة في خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية والعديد من السلع الضرورية الأخرى.

وبدأت أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى عشرات السلع الأخرى في الهبوط منذ بدأت الأزمة المالية العالمية بانهيار بنك "ليمان براذرز" في سبتمبر أيلول الماضي، بعد أن كانت هذه السلع قد سجلت أرقاماً قياسية في أسعارها بسبب المخاوف السابقة من دخول العالم في أزمة غذائية منتصف الصيف الماضي.

وأجمع مستوردون وعاملون في قطاع استيراد وتوزيع المواد الغذائية تحدثوا لـ"الأسواق.نت" على انخفاض الأسعار بصورة ملموسة في كافة دول المنطقة، بسبب انخفاض الأسعار في دول المنشأ بفعل الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.
الكويت: أكثر من 30%
ففي الكويت، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الأنصاري أن غالبية السلع الغذائية تشهد انخفاضاً ملموساً في الأسعار منذ بدأت الأزمة المالية العالمية في سبتمبر أيلول الماضي، وبلغت 30% بالنسبة لبعض السلع.

وقال الأنصاري الذي تحدث لـ"الأسواق.نت" من الكويت عبر الهاتف: "إن بعض الأصناف بلغ الانخفاض في أسعارها 30% أو أكثر، لكن المشكلة حالياً في وجود مخزونات تم شراؤها بالأسعار المرتفعة، ومن المنتظر أن نشهد مزيداً من انخفاض الأسعار بمجرد انتهاء هذه المخزونات".

لكن الأنصاري يشير إلى وجود مخاوف عند كثير من التجار حالياً بسبب هذه الأزمة العالمية، إذ إن البعض ينتظر مزيدا من الانخفاض، بينما يحاول المصدرون والمنتجون تلافي تخفيض الأسعار لئلا يفشلوا في إعادة رفع الأسعار مستقبلاً.
الإمارات: كافة السلع
وفي الإمارات أيضاً، أكد أمين صندوق الاتحاد التعاوني الاستهلاكي محمد الشامسي أن أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية سجلت انخفاضاً ملموساً، وخاصة في الجمعيات التعاونية التي تحرص على إشعار المستهلكين بأي انخفاض بمجرد حدوثه.

وقال الشامسي لـ"الأسواق.نت"، إن "الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان سجل انخفاضاً يتراوح بين 13% و15%، فيما وعدت شركات الزيوت بتخفيض أسعار منتجاتها اعتباراً من الشهر المقبل، كاستجابة لانخفاض الأسعار العالمية".

وأشار الشامسي إلى أن الانخفاضات شملت الأرز والدقيق واللحوم بأنواعها، إلا أن الشامسي جدد الدعوة للمستهلكين إلى الاعتماد على المنتجات والعلامات التجارية البديلة، حيث أكد أن منتجات "التعاون" التي تعود للاتحاد التعاوني شهدت انخفاضاً مماثلاً في الأسعار، ولذلك فإن الفروقات تبقى بين السلع وبدائلها.

ويؤكد الشامسي أن السلع البديلة والمتاحة للمستهلكين في الإمارات هي ذات المنشأ وبنفس الجودة، بل يتم أيضاً إخضاعها لفحوصات متواصلة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، مضيفاً: "حتى مياه الشرب نقوم بتحليلها وفحصها للمحافظة على توفيرها بأفضل جودة".
الفقراء أكثر استفادة
رامي خريسات
ورأى المحلل الاقتصادي المقيم في الإمارات رامي خريسات، أن الفقراء والدول التي تعتمد على الاستيراد هم الأكثر استفادة من هذه الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن "الفقراء لم يكن لديهم ما يخسرونه بسبب هذه الأزمة، لكنهم استفادوا من الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار المنتجات الغذائية والنفط، وتبعاً لذلك أسعار عشرات السلع الأخرى".

وأورد خريسات في حديثه لـ"الأسواق.نت" مثالاً على الدول التي استفادت من هذه الأزمة بالأردن، التي قال إنها "شهدت انخفاضاً كبيراًَ في أسعار المحروقات بعد هبوط أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50% عن أعلى مستوى لها، كذلك انخفضت أسعار معظم المواد الغذائية، والبقية ستتبع في الانخفاض بعد نفاد الكميات المخزنة".

وقال خريسات "إن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام العملات الأخرى أنعش العملات المرتبطة به، كالدينار الأردني وغالبية العملات الخليجية، وهو ما ساعد أيضاً في خفض أسعار السلع المستوردة من أوروبا وأستراليا وأنحاء أخرى من العالم".
انخفاضات ملموسة
خليل الحاج توفيق
ويؤكد نقيب تجار المواد الغذائية في الأردن خليل الحاج توفيق صحة ما ذهب إليه خريسات، حيث قال لـ"الأسواق.نت": إن أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية سجلت انخفاضاً ملموساً في الدول المصدرة وبلد المنشأ، مشيراً إلى أن سلعاً قليلة ما زالت محتفظة بأسعارها بسبب وجود مخزونات كبيرة منها تم شراؤها بالأسعار القديمة.

وقال توفيق إن "الأردن كان من أكبر المستفيدين بانخفاض الأسعار الناتج عن الأزمة العالمية الراهنة، لأن 90% من الغذاء في الأردن مستورد من الخارج، وكذلك لأن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي".

وقال إن فاتورة الواردات التي يدفعها الأردن يتوقع أن تسجل انخفاضاً كبيراً نتيجة انخفاض أسعار صرف اليورو والدولار الأسترالي والكندي.

وبحسب توفيق فإن المخاوف من دخول العالم في حالة الركود دفع المصدرين والمنتجين إلى تخفيض الأسعار من أجل التخلص من مخزوناتهم مع انخفاض الطلب على السلع.

ويشير توفيق إلى أن "السلع الغذائية هي الأكثر استجابة لانخفاض الأسعار نتيجة خوف المنتجين من انتهاء صلاحيتها إذا طال أمد تخزينها".

وأورد النقيب توفيق العديد من الأمثلة على انخفاض الأسعار، حيث أشار إلى أسعار النفط التي أدت إلى تقليل الطلب على الوقود الحيوي عالميًّا، فعاد الانتعاش للقطاع الزراعي، كما أشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت تشتري طن القمح بـ580 دولاراً فانخفض سعره حتى وصل في آخر عقد شراء إلى 180 دولاراً للطن فقط.

وقال توفيق إن الانخفاضات التي سجلتها أسعار المواد الغذائية تراوحت بين 40 و45% عن أسعارها السابقة، متوقعاً أن يعم الانخفاض كافة المواد الغذائية في المستقبل القريب، وبمجرد انتهاء المخزونات الحالية وتمكن التجار من الشراء بالأسعار الجديدة.

http://www.alaswaq.net/articles/2008/11/13/19573.html

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
والحمد لله رب الفقراء والمساكين
ورب الأزمة ومن تسبب بها !!
ورب كل شيئ ومليكه.

الازمة نتائجها لغيرنا
لاحظوا الجمعيات التعاونية بالكويت بدات بالتخفيض
هنا لم نشاهد اي تخفيض يذكر ,, وبالعكس البيض راح يرفعون سعره
المشكلة بالوزارة وحلها بالوزارة

رب ضارة نافعة !!!!