محللون يؤكدون وجود أوجه إيجابية "تلقائية" للأزمة المالية العالمية
السعودية: التضخم يتراجع رغم ارتفاع تكاليف المعيشة

حبشي الشمري من الرياض - - 06/11/1429هـ
أظهرت بيانات رسمية أمس، أن التضخم السعودي تراجع إلى 10.35 في المائة في أيلول (سبتمبر) من 10.90 في المائة في آب (أغسطس)، في بادرة أخرى على أن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع بعد أن بلغت ذروتها، وأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ.
وكشفت معلومات صادرة عن وزارة الاقتصاد أن مستوى المعيشة خلال أيلول (سبتمبر) زاد بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أظهرت بيانات رسمية أمس، أن التضخم السعودي تراجع إلى 10.35 في المائة في سبتمبر أيلول من 10.90 في المائة في آب (أغسطس) في بادرة أخرى على أن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع بعد أن بلغت ذروتها وأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ.
وكشفت معلومات صادرة عن وزارة الاقتصاد أن مستوى المعيشة خلال أيلول (سبتمبر) زاد بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.وقالت إن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة خلال أيلول (سبتمبر) زاد بنسبة 10.4 في المائة مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من العام الماضي.
ورجح الدكتور ياسين الجفري ـ محلل اقتصادي ـ أن يؤدي الركود في الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الأسعار، وهو يلفت إلى أن التضخم آخذ في التراجع على المستوى المحلي "لكن ذلك يتطلب وقتا معينا لحين بلوغ أثره" في المنطقة.
ويرى وجها إيجابيا في الركود "إذ إن انخفاض التكاليف (أثناء الركود الاقتصادي) يؤدي إلى أن انتعاش الدورة الاقتصادية مجددا"، معتبرا أن ما حدث "بالون انفقع"، وأنه تبعا لذلك فإن الأسعار مرشحة للتراجع.
وبحسب الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ الذي تحدث لـ "الاقتصادية" قبل قليل، فإن انخفاض التضخم يعد أحد أوجه الاستفادة الرئيسية للأزمة المالي، وأن "الميول الركودية في ظل الأزمة المالية العالمية تشكل حلا تلقائيا".
ويؤكد الدكتور خالد المانع المتخصص في اقتصاديات الأسواق المالية الدولية، أن من الأهمية بمكان أن يعكس مؤشر التضخم مستوى الأسعار الخاص بالسلع التي يزيد الطلب عليها من قبل الشريحة الكبرى في المجتمع (متوسطي الدخل)، خصوصا السلع الاستهلاكية مثل المأكولات والمشروبات، والإيجارات. وزاد "يجب أن يعكس المؤشر وزن ترجيحي أعلى على السلع الاستهلاكية لكي نتمكن من قياس أثر التضخم أو ارتفاع الأسعار في الشريحة الكبرى من المجتمع.
واستبعد أن يتراجع مؤشر الإيجارات بشكل "مؤثر اقتصاديا" إلى بعد تراجع أسعار الأراضي" لأن ذلك سيؤدي إلى خفض تكلفة البناء، ولن تنخفض أسعار الأراضي إلا إذا اعتمدنا الزكاة (الضريبة) على تلك الأراضي المعدة للاستثمار".
وجاء تباطؤ ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تنفذ فيه السعودية ودول خليجية أخرى خطوات في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وخفضت السعودية الأسبوع الماضي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار مئة نقطة أساس إلى 4 في المائة. وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية أكبر اقتصاد عربي سجل 118.3 نقطة يوم 30 أيلول (سبتمبر) مقارنة بـ 107.20 نقطة قبل عام.
وهنا يلاحظ الدكتور الشقطي أن "مجموعة الأغذية والمشروبات من جهة، والإيجارات من جهة أخرى" ما زالت تغذيان التضخم في المملكة، بيد أنه استدرك متوقعا تراجع عديد من مكونات التضخم "وإن كان بنسب متفاوتة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".
وارتفعت الإيجارات بنسبة 21.7 في المائة خلال الشهر في حين زادت أسعار المأكولات والمشروبات 15.5 في المائة. وتزامن أيلول (سبتمبر) مع شهر رمضان الذي ترتفع فيه عادة أسعار المواد الغذائية. وارتفعت تكاليف المواصلات والاتصالات بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر.
وظهرت دلائل أخرى على التباطؤ في الفترة الأخيرة في نمو عرض النقد على سبيل المثال فتراجع إلى 19.39 في المائة من 21.81 في المائة في آب (أغسطس).
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب "هذا يشير إلى أن التضخم في طريقه للتراجع وأن ذروته كانت في الصيف". وأضاف "وهذا يوضح لي أن أولوية الحكومة في عام 2009 لن تظل هي التضخم بل النمو".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الخليج إلى 6.6 في المائة في عام 2009 بعد توقعات بأن يبلغ 7.1 في المائة في عام 2008 وأن يتراجع التضخم إلى 10 في المائة في عام 2009 من 11.5 في المائة في 2008.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=149465

بالعربي نبي الاسعار تنخفض