يسمح نظام وزارة التجارة كل من هو غير موظف حكومي ان يعطى سجل تجاري وفتح مؤسسة يقوم من خلالها باستقدام عشرات العمال وبيع تأشيراتهم وتكون تلك المؤسسات صورية اهم شئ ان يكون لها مقر حتى لو دكان مترين في ثلاثة وهذا يفسر جزء من مشكلة انتشار العماله في البلاد..
لاحظت هذه الظاهره وانا موجود في القصيم هذه الايام وهناك الكثير من مؤسسات المقاولات الصوريه دون ان يكون هناك اي مراقبة او تفتيش لتلك المحلات المهجورة او حتى السؤال
عن اصحاب عديمي الذمم والذين فضلوا مصلحتهم على مصلحة الوطن هذه ثغرة من عشرات الثغرات الموجودة في وزارتنا

مؤسسات في طريقها للانشاء

والله مشكلة كبيرة

والمواطن هو الضحية من هذي العمالة

انشر تكسب
8
8
هذه
أسهل طريقة للربح يسلكها البعض
نوم ضميرك واستقدم

(ياليت ينقل للقسم العام بدل الاستراحة)

صدقت أخوي لاتدف.

الموضوع هذا من قديم موجود والكثير يعلم بالأمر
وكأنه أمر مشروع لكل من أراد أن ((يترزق)) !!

في نظري، هذا الموضوع من نفس فصيلة مايحدث
في كثير من المطاعم والمحلات التجارية التي تكون
باسم واحد من المواطنين((الكسالى)) والأجنبي هو
صاحب النشاط الفعلي حيث يرمي بكم ألف للمواطن
صاحب الإسم الذي يكتفي بـ (التسدح) والكم ألف التي
تعتبر نقطة في بحر العوائد !.

الله المستعان.