نظام جديد يتيح استخدام القوة لتنفيذ أحكام القضاء
الشورى يقر نظام تنفيذ أنظمة العقار والعدل تؤهل قضاة للتطبيق
محمد الخالدي ـ الرياض
أقر مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مشروع نظام التنفيذ المكون من 100 مادة ، والذي يأتي مكملاً لعدد من الأنظمة ومنها أنظمة التمويل العقاري التي أقرها الأسبوع الماضي .وعلمت (اليوم ) أن وزارة العدل بدأت بالاستعداد لتطبيق الانظمة الجديدة حيث أتمت تدريب عدد من القضاة على نظام التنفيذ وعينت 6 قضاة في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة استعداداً لتطبيق النظام والمتوقع تطبيقه قبل نهاية العام الجاري.
ويتيح النظام الجديد للقاضي بتنفيذ العقد الموثق مباشرة والإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول سواءً كانت ثابتة أومنقولة ، كما يتيح استخدام القوة في تنفيذ احكام التفريق بين الزوجين أو حضانة الصغير وحفظه ونص النظام على أن أحكام الاحوال الشخصية تنفذ جبرا ولو أدى إلى الاستعانة بالشرطة ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك .
ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والاشراف عليه ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري الضبط ، ويحق للمجلس الأعلى للقضاء وفقاً للنظام إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ غير تلك التي تعمل وزارة العدل في الوقت الحالي على إنشائها في المدن الرئيسية .
وتتشكل تلك المحاكم من دوائر للتنفيذ مكونة من قاض فرد تعتبر قراراته نهائية وله الأمر في الاستعانة بالشرطة والقوة المختصة والمنع من السفر ورفعه والأمر بالحبس والافراج والنظر في دعاوى الإعسار .
ودعا النظام وزارة العدل لإنشاء وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الاوراق القضائي ووكيل البيع القضائي والحارس القضائي والخازن القضائي بالإضافة إلى أي عمل يوافق مجلس الوزراء على إسناده إلى القطاع الخاص ، ويتم الاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت اشراف قضاء التنفيذ ، وإعداد لائحة تدريب العاملين في التنفيذ ونشر بيانات التنفيذ وتبادل الافصاح عن الأصول .

http://www.alyaum.com/issue/article....12807&I=598062

نظام جديد يتيح استخدام القوة لتنفيذ أحكام القضاء

هذا المفروض عمله من زمان