المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد ،

المشكلة هذه تشمل فئات أخرى ، لكن ما يجعلها أكثر تعقيداً بالنسبة لهذه الجنسية بالذات هو سماح الدولة لهم بالإقامة وإعطاؤهم وضع خاص تقديراً لدواعي الأخوة الإسلامية وإغاثة الملهوف حين كانوا مضطهدين في بلدانهم،
لكن إذا تم حل مشكلتهم فالفئات الأخرى مقدور عليها، لذلك يجب البدء بهم عند تصحيح أوضاع جاليات مكة،
وأنا في هذا المقام أقترح تجنيس كل من ولد وتربى في السعودية و يحمل منهم مؤهلات عليا تحتاجها البلد (على مستوى الماجستير والدكتوراه) أو يملك مهنة تحتاجها البلد ( الطب والهندسة مثلاً) ، وكل من أظهر عبقرية لافتة في مجال نافع للمجتمع .
أما الباقين فإما يساوون بالمقيمين الآخرين من حيث وجود كفيل وإقامات مرتبطة بالعمل في قطاع يخدم به المجتمع ولا يزاحم فيه أبناء البلد، وإلا فمن لم يجد من يكفله فيرحل إلى بلده مع مراعاة بعض الاعتبارات السياسية و الإنسانية والإسلامية، فمن الناحية الإنسانية فليس سهلاً أن تقتلع إنساناً من المكان الذي ولد وتربى فيه ولا يعرف سواه وأعطته أعلى سلطة في البلد الأمان والإذن بالإقامة فيه ثم تأتي إليه فجأة تقول له مع السلامة مالك شيء عندنا تيسر روح لبلدك،
ومن الناحية السياسية فالبلاد الأصلية لهؤلاء ربما ما صدقوا تخلصوا منهم لدواعي اقتصادية وعنصرية متعلقة بالدين الإسلامي المراد قمع أتباعه في تلك البلاد، فغالباً سيضعون العراقيل على عودتهم وقد يرفضونها صراحة، وقد يضطهدون من يعودون ليحجم الآخرون عن العودة ، فنعود للنقطة صفر .
ومن الناحية الإسلامية ، فالمسلم أخو المسلم لا يخذله، وهذا في تصوري ما كان في ذهن الملك فيصل رحمه الله حين استقبل أباء وأجداد هؤلاء البرماويين، كما أن ذلك الاعتبار الإسلامي المهم يرفض الظلم والاضطهاد الذي قد يطال بعض البرماويين بجريرة إجرام البعض الآخر.
وهناك اعتبارات أخرى تصعب من الأمر
فالمسألة ليييييست سهلة على الإطلاق إذ تتعدد وتتداخل فيها الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها لحفظ حق الطرفين الدولة والمجتمع الأصلي من جهة والذي من حقه الحفاظ على أمنه الاجتماعي والحفاظ على هويته الوطنية وعلى أمنه الاقتصادي، والبرماويين من جهة آخرى الذين من حقهم كبشر العيش بكرامة ومن حقهم كمسلمين التعامل الأخوي معهم...
إذن فما الحل ؟؟؟ !!!
وقد يكون الحل في أن توجه بعض الاستثمارات الخارجية التي تستثمرها السعودية في الخارج في كل الأحوال ، من فوائض الميزانية ، أقول توجه نحو بورما ، وكذلك الدول التي لدينا جاليات كبيرة من أبنائها مخالفي الإقامة ممن نريد أن نتخفف من عبئهم الاجتماعي والاقتصادي والأمني مثل نيجيريا وتشاد ومالي، نوجه استثمارات تنموية توجه لسلع تحتاجها المملكة ولا تملك موادها الخام أو تكلفة تشغيلها في المملكة أعلى (مثلاً مصانع جلديات ، مزارع رز وقمح ) تقام في هذه الدول في مقابل أن يتم توظيف العائدون إلى أوطانهم فيها بعد تدريبهم سريعاً في بلدانهم على العمل بها ، ولا بأس أن تلحق بتلك المنشآت مرافق سكنية وتعليمية ودينية ، ليمثل كل ذلك عوامل جذب تقنعهم بالعودة لأوطانهم من ناحية، والاستقرار بها عندما يرون أن هناك حياة كاملة تنتظرهم في أوطانهم يعيشون فيها بكرامة وبرخاء نسبي وهي حياة أفضل من أوضاعهم المزرية في أحياء عشوائية لدينا وبدون تعليم ولا وضع اجتماعي محترم لدينا.
كما أن دولهم ستراهم كقوة عمل ومادة استثمارية تضيف لهم، خاصة إذا ربطنا بين عدد العائدين وحجم المبالغ والمشاريع المستثمرة في دولهم . كلما زاد عدد العائدين تزيد السعودية في استثمار أموالها .
ويتبع ذلك مفاوضات جادة مع رؤساء تلك الدول المعنية بتلك الجاليات التي نريد أن نتخفف من أبنائها لدينا،
كما يتبع ذلك ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية وقانونية وغيرها تجاه من يرفض منهم التجاوب معنا أو يماطل طلباً للرشى وما شابهها، وهي أمر مهم جداً أن نجابهه بشدة وحزم وثبات ولا ننجر لشيء منه حتى يبارك الله في جهودنا تلك وحتى لا نفتح على أنفسنا باب لن نستطيع إغلاقه حين يسلط الله علينا من يمارس معنا المزيد من الابتزاز الذي لا ينتهي في كل دولة نفاوضها لأمر مشابه،
كما ينبغي توجيه حملات إعلامية جادة وصادقة موجهة لأفراد هذه الجاليات لتعريفهم بمسعانا لمصلحتهم وللاستثمار في بلدانهم لأجلهم ، و لحثهم على العودة لبلدانهم بطريقة غير مباشرة بالترغيب والإغراء بالفرص والوظائف والحياة الجديدة الكريمة المنظمة التي يمتلك فيها كل منهم مستقبلاً أكثر إشراقاً مما لو ظل لدينا هنا. ولا بأس من عرض ونشر تصورات عن نماذج افتراضية للمستقبل ونشر قصص كثيرة واقعية تصور لهم الحاضر لتجارب أفراد من نفس الجالية عادوا وعاشوا في سلام ورفاهية في دولهم الأصلية. كما لا بأس من تحمل السعودية لتكاليف ترحيلهم وإيصالهم إلى دولهم، وهي تفعل ذلك فعلاً الآن، بل ولا بأس من إغرائهم بالحصول على مبالغ مالية محددة لكل من يقرر العودة لوطنه ، فلنقل ألف دولار لكل فرد، مع أهمية التأكد من أخذ بصمات من يغادر منهم كي نضمن ألا يعود بدون داع لعودته .
هذا مع حرمان من يثبت إجرامه منهم من تلك الميزات المذكورة ، من مبلغ مالي أو سكن ، مع توجيهه لوظيفة ما ولمدرسة ما ضمن مشروعنا التنموي الاستثماري في بلده لترغيبه في العودة لبلده ولإتاحة فرصة إضافية له للتوبة والثقافة الدينية والعلمية المانعة من انغماسه في الانحراف، هذا طبعاً بعد قضائه للعقوبة الشرعية المتناسبة مع إجرامه في حق هذا المجتمع الذي عاش وسطه.
وهنا قد يقول قائل أن ذلك مكلف ، وهذا صحيح ، لكنه أقل تكلفة مادياً من تبعات وجودهم لدينا يضغطون على الخدمات وعلى اقتصاد المدن التي يتواجدون فيها بممارستهم لأعمال بسيطة لا تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ، وبعضها مدمرة للاقتصاد الوطني أو على أقل تقدير غير مفيدة فعلاً له، كما أنه أقل تكلفة بالنظر للاعتبارات الأمنية والاجتماعية والثقافية التي يمثلون عبئاً هائلاً عليها، كما أن التكلفة ستوزع على عدد من السنوات ، لأن حل مشكلة بهذا التعقيد لا يتوقع أن يتم في سنة واحدة، مما يجعل الأمر أكثر قبولاً،
شخصياً أقدر تكلفة ترحيل الشخص وفق هذه الصيغة المقترحة بستة آلاف دولار، نظراً لفقر دولهم ورخص اليد العاملة والمواد فيها، كما أن بناء مساكن بسيطة لهم في بلدانهم، ستكون أقل تكلفة من تكاليف الأراضي التي احتلوها بغير حق لدينا، وبعضها يسوى ملايين بجانب الحرمين الشريفين، ما يعني إثنا عشر مليار دولار لترحيل مليوني وافد غير مرغوب في بقائه في السعودية (مخالف للإقامة، أو غير مفيد اقتصادياً لنا) موزعة على خمس سنوات مثلاً،
في المقابل سنكسب الفراغ البشري الاقتصادي الذي سيتيح لأبنائنا العاطلين فرص عمل أكثر،و تنظيم اقتصادي أكثر تطوراً، ومساحات شاسعة من الأراضي الاستراتيجية التي احتلها هؤلاء داخل المدن وبقرب الحرمين الشريفين، وغير ذلك من مكاسب مادية ستظل معنا لمئات السنين بإذن الله لو احسنت إدارتها والحفاظ عليها.
المهم هو البدء فوراً بوضع خطة زمنية وخارطة طريق للهدف ولما نريده أن يتحقق في نهاية الأمر: تخليص بلادنا من أعباء بشرية وأمنية واقتصادية لفئات تنتمي لدول أخرى هي أولى بهم منا ولا تشكل فائدة تضيف أو تثري مجتمعاتنا.

كما أن هذا الاقتراح قد يخلصنا من العبء الإنساني والأخلاقي والديني الذي يتوجب علينا تحمله بسعة صدر ومجاهدة لأطماع النفس، هذا العبء الذي هو في الحقيقة واجب تجاه إخواننا في الدين وفي الإنسانية، ولا ننسى أن في كل كبد رطبة أجر .
كما أن الأمر لو سار كما يرام من حيث تقوى الله وتحري العدل وحسن التطبيق ونشر العلم النافع بينهم في بلدانهم كجزء من منظومة مشروعاتنا الاستثمارية التنموية في بلدانهم ؛ فلن ينتهي ولاء معظمهم لبلادنا، ويمكن عندها عد هؤلاء بمعنى من المعاني سفراء لثقافتنا العربية الإسلامية ، ينشرون ما تعلموه لدينا من دين وقيم وأخلاق ولغة ، ويدافعون عنا في أوقات الشدائد ، أمام الحملات الإعلامية المضادة لنا أوأمام من يريد ببلادنا سؤءاً في تلك البلدان، بل ويمكن أن يشكلوا لوبي ضغط يمكن أن نستفيد منه في بعض المواقف السياسية الدولية .
وهذا الاقتراح يكسب فيه الجميع نحن وهم ودولهم الفقيرة . وفق قاعدة الكل رابح أو رابح/رابح التي لو أشعناها في تعاملاتنا جميعها لكان هذا العالم أجمل وانتهت الصراعات فيه لأجل المادة.

فإن رأى أحدكم وجاهة في هذا المقترح فليته ينقله إلى المسؤولين الذين يعرفهم أو إلى المواقع الحكومية المعنية أو حتى المنتديات التي يمكن أن تصل محتوياتها إلى أصحاب العلاقة من ولاة الأمر .
وعذرا على الإطالة فقد استغرقني التفكير في الأمر حتى وجدت أني انتهيت في الكتابة إلى هذا الحد، وإن لم تنتهي الأفكار بعد...
فالشكر لله أولاً ثم لمن طرح الموضوع ليقدح به زناد الفكر والتأمل ..
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه