في إيقاف شراء القمح المحلي ويسقط طلب دعم الحبوب والفواكه
"الشورى" يرفض إعادة النظر في إيقاف شراء القمح المحلي ويسقط طلب دعم الحبوب والفواكه
الرياض - ( خبر ) :
رفض مجلس الشورى إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الذي يقتضي إيقاف شراء القمح المحلي بالتدريج خلال سنوات، وأسقط توصية للجنة المياه والمرافق والخدمات العامة طالبت بإعادة النظر في القرار الصادر عام 1428وأن ذلك يأتي طبقاً للمستجدات المحلية في المملكة مع ضرورة توازن الأمن الغذائي والمائي، ولم يؤيد التوصية سوى "56" عضواً بينما عارضها (59) عضواً، ونجح معارضو التوصية بإسقاط التوصية بعد أن ساقوا عدداً من المبررات المقنعة أهمها أن القرار المراد إعادة النظر فيه لم يمض سوى خمسة أشهر وهي غير كافية للتطبيق كما أن هدف مجلس الوزراء الحد من استنزاف المياه الجوفية وأنها غير متجددة ولا يمكن استيراد الماء، كما أن الاستيراد لا يحمَّل الدولة أي عبء مقارنة بالمن المائي الذي لا يمكن أن يستورد. كما سقطت توصيات إضافية على تقرير وزارة الزراعة كان أبرزها "تحويل الإشراف على صوامع الغلال لوكالة التموين في وزارة التجارة بدل وزارة الزراعة" وهي للعضو عبدالله بخاري، ورفض المجلس توصية للعضو عبدالله الفيفي نصت على دعم الدولة المزارعين بشراء منتجاتهم الزراعية من حبوب وفواكه في مختلف مناطق المملكة، واعتذر رئيس لجنة المياه عن قبول توصية "الفيفي" وقال إن وزارة الزراعة بصدد إعادة آلية توزيع الإعانات. وكان مجلس الشورى قد أقر بالأغلبية استمرار الدعم اللازم لإنجاح الخطة الوطنية لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والحد من انتشاره مع تكثيف برامج التوعية بهذا الخصوص، وإعداد خطة مفصلة لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع الزراعي والحيواني تتضمن سبل التعامل والمعالجة وآليات للتنفيذ وتحديد مسؤوليات الجهات ذات الصلة، وأيضاً دعم وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية في مجال الطب البيطري بما في ذلك التدريب والتأهيل، وزيادة نسبة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي في هذا التخصص والعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع البيطري، وكذلك الزام الشركات الزراعية والمزارعين باستخدام التقنيات الحديثة في الري لتحقيق ترشيد استخدام المياه وتوفير الدعم الفني لذلك، وتقديم الخدمات اللازمة لصغار المزارعين ومربي الأنعام والدواجن في مجالات الطب البيطري والإرشاد والوقاية والتوعية لمساعدتهم. وكان المجلس قد أقر في مستهل جلسة الأمس مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة وجمهورية فنلندا، كما أقر مشروع المذكرة ذاتها مع وزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
http://khbr.net/news.php?action=show&id=1329