الفقراء بين سعر النفط وغلاء الأسعار
وحتى لا يدخلني الزميل العزيز عبدالله أبو السمح في قائمته من (غوغائية) الكتاب، فقط لأنهم كتبوا ضد الارتفاع الجنوني في أسعار السوق، سأعترف له أن الحمى السوقية اليوم ظاهرة عالمية من شرق إندونيسيا حتى أرخبيل هاواي. الأسعار نفسها هي التي أجبرت المواطن اليمني على رفع شعاراته مكتوبة فوق رغيف الخبزـ وهي ذاتها التي أسقطت حزب العمال في أكبر نسبة ونكسة في تاريخ بريطانيا الحديث من انتخابات مجالس المدن المحلية ما قبل الأمس. للأسعار وجنونها عدة عوامل على رأسها ومن أبرزها أسعار الطاقة، إذ لا يمكن أن تبيع برميل النفط بـ 120 دولاراً ثم تتوقع المعيشة بسعر العشرين في سنوات خلت وللمعادلة عودة في نهاية هذا المقال.
الفارق لكل (سماحتكم) ولكل (أبو السمح) بيننا وبين القوم هو الفارق في مراقبة السوق وإلا فنحن لا نطلب أكثر من هذا المطلب. الفارق في الاحتكار والتلاعب والفارق في تجار شربوا الجشع بكل الشجاعة. على أطراف مدينة مثل خميس مشيط يكدس هامور (الحديد) جبالاً من السلعة في أرض مسورة حتى لتخال منظره من الخارج مزرعة هائلة من البيوت المحمية. وله على هذا الحال أشهراً طويلة وبكل تأكيد هو ينتظر أن يصل الطن إلى ضعفي قيمة الإنتاج والشراء وهو باختصار يريد أن يربح من هذه الجبال المكدسة 200% طالما أنه يتحكم بالسوق والمصنع في منطقة يشحذ أبناؤها اليوم طناً من الحديد وسيشترونه منه غداً تحت أحكام السوق. تاجر الأرز الآخر يطمئن السوق المحلية أن في المستودعات اليوم ما يكفي لمؤونة عامين وهو يقول هذا التصريح الخطير في بداية الأزمة دون أن يسأل نفسه: بكم اشتراه خلال أعوام التكديس وبكم يبيعه اليوم. كل هذا في مدينتين فقط فكم هي الأرتال والجبال المكدسة من المؤن والمواد في كل مدينة سعودية. وفي كل شيء، وبالبرهان والدليل عرف الوكلاء المحتكرون وأصحاب المصانع لعبة الزيادة الشهرية فصاروا يضاعفون عبرها الأسعار لا من خلال السوق بل من خلال التكديس والتخزين فالسلعة التي تباع اليوم بمئة ستضيف عشرة ريالات أخرى في الشهر القادم. اليوم، أخي أبو السمح، وكل أصحاب السماحة، نحن لا نطلب ضبط الأسعار ولكن كسر الاحتكار. نريد قوانين لا تحمي الطبقة العليا على الإطلاق، بل تحمي الذين لا يصلون لطرف المائدة من المسحوقين الذين لا يدفعون فقط ضريبة السوق، بل يدفعون أيضاً من لقمة عيشهم أسعار الطاقة. ماذا استفاد هؤلاء من سعر البترول؟

http://www.alwatan.com.sa/news/write...=5558&Rname=22

شكرا لك هذا
ما نريده
قوانين لا تحمي الطبقة العليا

هذا مقال تافه الذكر ابو السمح في عكاظ يسخر من معناتنا

وارتفعت أسعار الجراد !

لم تجد مقالتي السابقة (التوعية.. تهنئة الوزير) التي طالبت الصحافة وهيئة الصحفيين أن تكون تهنئة الوزير عبدالله زينل بتوليه وزارة التجارة على شكل توعية للمواطنين بأسباب الغلاء العالمية، ولا يمكن معالجة هذا الغلاء إلا بالترشيد في الإنفاق وفي الاستهلاك اقول لم تجل المقالة قبولاً من القراء، وانهالت عليّ بالفاكس اتهامات وقَدْح، لكن الطريف أن أحدهم ذكرني بخبر صحفي ظريف نشر من عدة أيام عن ارتفاع أسعار الجراد (الكيلو بخمسمائة ريال). وقال ما دخل العالم بأسعار الجراد والذي يردنا بجناحيه مجاناً، فقلت له أتظن هذه مسؤولية وزير التجارة وعليه أن يعالج هذه المشكلة العويصة لاسيما والجراد منحة ربانية لطالبي المقويات الجنسية لكن الجراد لايصل لبيوت الناس تطوعاً ولابد من اصطياده من ذوي الخبرة الذين يقومون بتحميصه ووزنه ووضعه في قراطيس وعرضه للبيع في الأسواق وهذه كلها تكاليف، وجامعو الجراد لهم مطالب حياتية كالسكن والأكل والمواصلات.. إلخ، هذه كلها مرتبطة بالخارج يعني بالأسباب العالمية للغلاء، قال: هذا خرط.. وأنت تدافع عن الوزارة، فوعدته أن أرفع مطلبه لمعالي الوزير -إن استمع إلي- لدراسة ارتفاع أسعار الجراد وجعله ميسوراً في متناول الجميع وتخصيص إعانة مجزية تجعله أرخص من الحبة الزرقاء ومن الروبيان!! صدقوني الدق على طبول الغلاء يزيد في إثارة الناس والواجب توعيتهم، لابد أن نوقف هذا الصراخ الغوغائي، أو أن يفعل الوزير شيئاً لخفض أسعار الجراد.
عكاظ http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...0312179551.htm

هنا زبدة الكلام او على مايقولون هنا مربط الفرس

الفارق لكل (سماحتكم) ولكل (أبو السمح) بيننا وبين القوم هو الفارق في مراقبة السوق وإلا فنحن لا نطلب أكثر من هذا المطلب. الفارق في الاحتكار والتلاعب والفارق في تجار شربوا الجشع بكل الشجاعة