في الوقت الذي أثيرت فيه مشكلات بين أرباب المشاريع والمقاولين أدت إلى تعطل 60% منها
توجه لإطلاق مؤشر لأسعار مواد البناء الأساسية على غرار الغذائية

- أيمن الرشيدان من الرياض - 28/04/1429هـ
تتجه الغرف التجارية الصناعية السعودية إلى إيجاد مؤشر عام لأسعار قطاع مواد البناء الأساسية، على غرار مؤشر المواد الغذائية، للحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار، وحتى يكون رب المشروع على دراية تامة ورؤية واضحة بأسعارها لتفادي مشكلة الاختلاف مع المقاولين.
وكشف لـ"الاقتصادية" المهندس فهد النصبان عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن توجه الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة لإيجاد مؤشر عام لأسعار مواد البناء الأساسية يكون على المدى البعيد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تتجه الغرف التجارية الصناعية السعودية إلى إيجاد مؤشر عام لأسعار قطاع مواد البناء الأساسية، على غرار مؤشر المواد الغذائية، للحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار، وحتى يكون رب المشروع على دراية تامة ورؤية واضحة بأسعارها لتفادي مشكلة الاختلاف مع المقاولين.
وكشف لـ"الاقتصادية" المهندس فهد النصبان عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن توجه الغرف التجارية في مختلف منا طق المملكة لإيجاد مؤشر عام لأسعار مواد البناء الأساسية يكون على المدى البعيد.
وأضاف "يعمل مؤشر مواد البناء على تحديد أسعار المواد الأساسية، من خلال إيضاح فترات ارتفاعه واستقراره، ليكون رب المشروع والمقاول على دراية تامة بأسباب الارتفاع ونسبته، إضافة إلى أنه يبقي المواطن على اطلاع تام بالأسعار".
وأشار إلى أن المؤشر سيسهم في فضح المتلاعبين بأسعار القطاع، وإرشاد المستهلك إلى المحل أو المؤسسة أو الجهة التي ينبغي الشراء منها لاعتدال أسعارها، والجهة التي ينبغي تجاهلها.
ويأتي توجه الغرف التجارية لإيجاد مؤشر الأسعار في الوقت الذي طالب فيه باستمرار أرباب المشاريع والمستثمرين ومن يود إنشاء منزل يحتضنه وأطفاله، لإنهاء خلافات أسعار قطاع مواد البناء مع المقاولين الذين يقعون في حرج مع تذبذب الأسعار.
وأشار النصبان إلى أن استقرار الأسعار في السوق أمرا صحي حتى ولو كان على ارتفاع، مبينا أن الناس يستطيعون تقدير مشاريعهم في حال معرفتهم بمستوى الأسعار، وبالتالي لا ينتج عنه توقف في المشاريع وتعطيلها.
ولفت عضو لجنة المقاولين إلى أن أسعار قطاع البناء والمقاولات تفضل أن تكون متاحة وفي متناول الجميع. وقال:" إن إشكالات عدم الاستقرار والتقدير يثير اختلاف بين المقاول الذي قدر التكلفة الإجمالية قبل الارتفاع وصاحب العمل الذي فوجئ بالزيادة".
وأكد النصبان أن 40 في المائة من المشاريع التي يتم التعاقد معها تنفذ وتنهى في وقتها، في حين 60 في المائة من المشاريع تتوقف نتيجة تقلبات الأسعار المفاجئة، وعدم وضوح الرؤية وتوافر العمالة في القطاع.
وبين عضو لجنة المقاولين أن أسعار سوق قطاع مواد البناء ارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا مهولا، حيث ارتفع الحديد بنسبة بلغت نحو 200 في المائة مع مطلع العام الجاري، في حين شهد الأسمنت رغم ما أثير حول استقرار أسعاره ارتفاعا بنحو 50 في المائة.
فيما ارتفعت أسعار مواد البناء بوجه عام كما أوضح النصبان نحو 50 في المائة. وقال إن الثورة في أي قطاع وعدم الاستقرار في الأسعار يقابلها عادة انخفاضات متوقعة في المستقبل، متوقعا اعتدال الأسعار خلال الفترة المقبلة والرجوع للمنطقية، في الوقت الذي أحجم فيه الناس عن الدخول في المشاريع وإنشائها، ما أدى إلى تأجيلها حتى تستقر الرؤية في مشاريع القطاع.
ويتطلب الوضع في حال استمرارية ارتفاع الأسعار كما بين عضو لجنة المقاولين إلى بحث مواد بديلة غير المواد الأساسية، متوقعا اعتدال أسعار القطاع خلال منتصف العام الجاري.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=126883

كفكرة رائعه
لكن لايتحول كمؤشر السلع
بداية ممتازة وبدأت السلع بتناقص حتى رست على طماط ودقيق
الخوف ان لا نشاهد في مؤشر مواد البناء سوا مسامير وشطرطون
ياليت شرط الزامي على المحلات للدخول في المؤشر الزامهم بادراج جميع السلع المقررة في المؤشر

لن تنجح هذه الطريقة الا بالزام التجار بطرح اسعرهم في المؤشر ويجب الا تترك المسئلة اختيارية

هذا من أهم فوائد المؤشر فيما لو تم تطبيقه :

المؤشر سيسهم في فضح المتلاعبين بأسعار القطاع، وإرشاد المستهلك إلى المحل أو المؤسسة أو الجهة التي ينبغي الشراء منها لاعتدال أسعارها، والجهة التي ينبغي تجاهلها.