وافق مجلس الوزراء - كما نعلم - على إنشاء (وكالة) لحماية المستهلك تتبع لوزارة التجارة و(جمعية) لحماية المستهلك يكون لها جمعية عمومية من المواطنين الذين لهم اهتمام في هذا المجال.

وكما جاء في القرار فإن الهدف من إقرار الجمعية هو العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها ونشر الوعي الاستهلاكي، وستقوم الجمعية بالوقوف ضد الغش والتلاعب ويعول عليها كثيراً بالوقوف في وجه طوفان الجشع! إقرار الوكالة والجمعية هو بالتأكيد في مصلحة المواطن (المستهلك) وليس في مصلحة من يستهدفون صحته وماله وراحة باله!

لقد كان المستهلك دائم الشكوى من أولئك الذين يرفعون الأسعار بلا سبب ويستوردون المغشوش والمقلد ويبيعونه على أنه (أصلي)، ثم استسلم للأمر الواقع الذي فرضه عليه كثير من أصحاب المتاجر والمطاعم والموردين للسلع الضرورية في ظل (تطنيش) الجهات ذات العلاقة!! لن أتحدث عن الوكالة لأنها جهاز رسمي له ضوابطه وأنظمته وأهدافه، لكن المهم هو في الجمعية الأهلية التي يفترض فيها أن تمتلك حرية الحركة والقرار وأن تستفيد من التجربة الناجحة لأمانة منطقة الرياض في مشروعها الحضاري (عين النظافة) بأن تستعين بالمواطنين المتطوعين الغيورين والحريصين على صحة وسلامة إخوانهم، وتمنح لهم بطاقات عضوية تمكنهم من أداء مهامهم بكل نظامي يحسب له المتلاعبون ألف حساب!

فلا يمكن للجمعية أن تقوم بدورها إلا باستقطاب أعداد كبيرة من المتطوعين، وأن تمنحهم الصلاحيات المناسبة بالتعاون مع الأمانات والجهات الرقابية الأخرى للوقوف بحزم ضد الذين أخذوا ردحاً من الزمن وهم يبيعون المغشوش والمضروب ومنتهي الصلاحية، وكثيراً مما لا يعلمه إلا الله.