السياري: السعودية تعتزم اقامة صندوق بستة مليارات دولار

رويترز : السعودية (تعتزم ) إقامة( صندوق بــ 6) مليار في الوقت الذي تكون أصغر دولة من السعودية هي ( ابو ظبي ) بـــ 800 مليار دولار ....؟؟؟

الرياض (رويترز) :
نقل عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري قوله هذا الاسبوع ان السعودية تعتزم اقامة صندوق سيادي لادارة الثروات بقيمة ستة مليارات دولار فقط لان تركيزه الاساسي سينصب على المشروعات المحلية.
وقال السياري لاوكسفورد بيزنس جروب وهي شركة نشر وابحاث وخدمات استشارية في تقرير أرسل الى رويترز "في هذه المرحلة يجري التخطيط له ولن يكون كبيرا. ستبلغ قيمته نحو ستة مليارات دولار فقط ويديره صندوق الاستثمارات العامة."
وابدى بعض الساسة الغربيين قلقهم ازاء كيفية ادارة السلطات في دول مثل الصين وروسيا ودول الخليج التي جمعت ثروات طائلة من فوائض تجارية للاستثمارات الاجنبية لصناديقها السيادية.
ويعتقد ان هيئة ابوظبي للاستثمار بالامارات العربية المتحدة هي أكبر صندوق سيادي في العالم وتسيطر على أصول تزيد قيمتها على 800 مليار دولار.وأفاد تقرير يوم الجمعة ان ما يشغل السعودية اساسا هو "التركيز على التنمية المحلية وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل."
وفي يناير كانون الثاني الماضي قال محمد الجاسر نائب السياري ان المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم والحليف الرئيسي للولايات المتحدة تخطط لانشاء الصندوق.
والى جانب الصندوق المزمعة اقامته زاد الامراء ورجال الاعمال السعوديين استثماراتهم في الخارج في السنوات القليلة الماضية

الكويت ...........( 440 ) مليار

إمارة أبو ظبي .... صندوقها بـــ(800) مليار

السعودية .....صندوقها بــــ(6) مليار

تعريف صناديق الثروة السيادية:
صناديق الثروة السيادية هي صناديق مكلفة بادارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات.

أسباب نشأتها:

البلدان التي تمتلكها لديها مدخرات فوق الاستثمارات تصب في نهاية المطاف في أيدي الحكومات. من الناحية العملية يحدث ذلك لسببين:

ملكية ثروة السلع (خصوصاً النفط والغاز).

وما يعتبر مدخرات بالإكراه بسبب الاقتصاد التصنيعي الذي يركز على التصدير، كما هي الحال في الصين وسنغافورة.

السبع الكبار وحجم مبالغهم :

هذه الصناديق في مجموعها تسيطر على نحو 2200 مليار دولار، توجد منها 2100 مليار دولار في أكبر 20 صندوقاً. وتعود ملكية أكبر سبعة منها (مرتبة حسب حجمها التقديري) إلى الحكومات التالية: أبو ظبي (625 مليار دولار)، النرويج (322 مليار دولار)، سنغافورة – الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة (215 مليار دولار)، الكويت (213 مليار دولار)، الصين (200 مليار دولار)، روسيا (128 مليار دولار)، سنغافورة – تيماسك (108 مليارات دولار.

اللاعبون الرئيسيون مرتبون حسب أحجامهم:

 مستثمرو أموال النفط.
 البنوك المركزية الآسيوية التي تستثمر في الأصول الأجنبية، للمساعدة في تحقيق الاستقرار لعملاتها مقابل تقلبات ميزان المدفوعات. وهي تميل للبحث عن الاستقرار، وليس تضخيم العوائد، وبالتالي فإنها تحتفظ بالاحتياطات على شكل نقد وقروض حكومية طويلة الأمد.
 صناديق التحوط.
 الأسهم الخاصة.
 مؤسسات الاستثمار الحكومية وهي صناديق استثمار أصغر وأكثر استهدافاً تستثمر بشكل مباشر في أصول الشركات المحلية والاجنبية، متجنبة منهج المحافظ الاستثمارية الذي تتبعه صناديق الثروة السيادية.
 الأثرياء الذين يضعون مبالغ ضخمة من ثرواتهم في الخارج، وغالباً ما يستخدمون الوسطاء في لندن وسويسرا.
 الشركات التي تمولها وتسيطر عليها الدولة التي تستثمر في الخارج.
 الشركات الخاصة التي تستخدم الأرباح المحتجزة، والزيادات الرأسمالية لتمويل الاستثمارات في الخارج.

أهدافها: تحقيق عائدات أكبر.

تقييم بيوت المال العالمية لها:

ميريل لينش

 أصول الصناديق السيادية ستنمو إلى 8 تريليونات دولار ستتضاعف بمقدار 4 أضعاف بحلول عام 2011.
 ان تراكم الاحتياطيات الضخم في المصارف المركزية هو الذي سيساهم في هذا النمو السريع.
 هذا الطوفان من السيولة سيكون في صالح الاسواق المالية العالمية حيث من المرجح ان توجه استثمارات اكبر نحو الأصول ذات المجازفة مثل الأسهم وسندات الشركات، وقد يتراوح المجموع التراكمي لصافي التدفقات المالية الى الولايات المتحدة بين 3.1 - 6 تريليون دولار من هذه الاصول.
 ان قوة الدفع لدى الصناديق السيادية ستضمن استمرار ونمو اسواق الاصول العالمية بمعدل 1.2 تريليون دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويتوقع ان يرتفع نصيب الصناديق السيادية من الاصول ذات المجازفة من 5 % حاليا الى نحو 16 % بحلول عام 2011، وان حصة الاسد ستكون من نصيب الشرق الاوسط.

مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية

 بلغ حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية (swf). مع نهاية شهر مارس (آذار) 2007 نحو 2.6 تريليون دولار.
 تعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي (adia) الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة (gic)، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار.
 الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت تملك تقريبا نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم .

 حجم أصول تلك الصناديق قابل للإرتفاع إلى 12 تريليون دولار تقريبا بحلول عام 2015، وهو ما يعادل حجم الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن.
 الصناديق الاستثمارية الحكومية، ستصبح ضخمة بحجمها، وبالتالي سيكون لها تأثير أو مضاعفات قوية على الأسواق المالية العالمية..
هاجس الشفافية:
حين تكون الثروات الطبيعية لبلد معين كبيرة بالقياس إلى حجم السكان، فإنه ينبغي أن ينظر إلى الصندوق على أنه وسيلة مختلفة للاحتفاظ بتلك الثروة بهدف تحقيق عوائد أعلى من العوائد الضئيلة التي تتحقق على الاحتياطي الرسمي للدولة. وعند سعي ألصندوق للحصول على حصة مسيطرة في شركة استراتيجية في بلد آخر تثار قضيتان:
الأولى هي فيما إذا كان الصندوق سيكون "شخصاً مناسباً وسليماً" للسيطرة على الشركة.
والثانية هي فيما إذا كانت الملكية ربما تهدد إحدى المصالح العامة.

راضين فيه
بس اهم شي ادارته بطريقة احترافيه لتنمية راس المال له