حديث الاقتصاد
لماذا ترتفع أسعار السلع المستوردة؟


د. عبدالعزيز حمد العويشق
نشرت الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي نتائج دراسة عن الأسعار في دولة الإمارات أوضحت أن هناك فروقاً كبيرة بين أسعار السلع المستوردة في دول المنشأ وسعر البيع النهائي للمستهلك في الأسواق المحلية تصل إلى 100% في بعض السلع. وتشكل هذه الظاهرة - أي ارتفاع أسعار السلع المستوردة عن مثيلاتها في الأسواق العالمية - معضلة محيرة في كثير من الأحيان.

وحسناً فعلت الهيئة الاتحادية في نشر نتائج دراستها عن الموضوع، فالتوقيت مناسب مع استفحال مشكلة الغلاء في دول مجلس التعاون، والحاجة الى دراسات موثقة ومقارنة عن الأسعار تعين على تشخيص المشكلة وحلها. إذ ان تحليل التكلفة ومكونات السعر يعينان على التعرف على مواطن الخلل: هل هي في السعر العالمي للسلعة؟ أم في التعرفة الجمركية والرسوم الجمركية الأخرى؟ أم في الشحن والتأمين؟ أم في أرباح الوكلاء والموزعين؟ ووفقاً لذلك يتم التعامل معها.
فإذا كانت أسباب ارتفاع أسعار السلع المستوردة عن مثيلاتها في السوق العالمي ترجع إلى الرسوم الجمركية فإن الحل هو في تخفيضها أو إلغائها، أما إذا كانت تكمن في شبكات الموزعين والوسطاء فإن علاج ارتفاع الأسعار يكون في تقليص عدد تلك الشبكات والاعتماد على الأسواق المركزية والكبرى. أما إذا كان موطن الخلل هو ارتفاع هامش الربح لدى الوكلاء والموردين فإن الحل هو التقليل من دور الوكالات أو الغائها وتحويلها إلى اتفاقيات توزيع وصيانة.
وتوحي الدراسة بشكل غير مباشر بأحد حلول مشكلة الأسعار، وهو الاستيراد مباشرة من الشركة الأم بدلاً من دفع أسعار مضاعفة يفرضها وكلاء بعض الشركات العالمية، وهذا أصبح أمراً ميسراً من خلال الإنترنت. ويستطيع المستهلك أن يوفر نصف التكلفة في بعض الحالات عن طريق الاستيراد المباشر.

وفي نفس مساق التطورات الإيجابية في مجال محاربة الغلاء في دولة الإمارات، كشف المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك الأسبوع الماضي ايضاً عن انشاء مكاتب للجمعية بالمنافذ الجمركية يبدأ تشغيلها في ابريل من العام الجاري. ولاشك بأن هذا تطور ايجابي، اذ ان تواجد الجمعية في المراكز الجمركية يتيح لها متابعة تطورات الأسعار من ناحية، والتأكد من جودة السلع والتزامها بالمواصفات القياسية. وبالطبع فلن يلحظ المستهلك فائدة هذه المكاتب إلا إذا قامت بنشر ما تتوصل إليه من معلومات أولاً بأول. فالمعلومة الصحيحة في وقتها هي احدى أنجع وسائل مكافحة ارتفاع الأسعار، والمستهلك المسلح بالمعرفة هو أقدر على التصرف سواء فيما يتعلق بالأسعار أو مخالفة المواصفات من المستهلك الذي يعتمد على الإشاعات والمعلومات غير الموثقة.
http://www.alriyadh.com/2008/03/03/article322668.html
هذي الدراسة وضحت اسباب الغلاءومصدر المشكلة
تسهل الامر عليك ياوزراة التجارة
هل نجد حلول لمشكلة الغلاء
او ننتظر استقالة وزيرك الفاشل

المشكلة مو في انهم ما يعرفون سبب الغلاء الزايد عن الحد ..

المشكلة ان لهم مصلحة شخصية من هالغلاء .

دراسة جيدة ومفيدة اتمنى ان تتم الاستفادة منها !!

المشكله الى الان اننا نركز على السبب ولا نركز على الحلول

يعطيك العافية على النقل....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جباية المستهلك

المشكله الى الان اننا نركز على السبب ولا نركز على الحلول

يعطيك العافية على النقل....

ما عندنا هالمصطلح