المدعج: الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لا تملك وحدها الحق بالزيادة توقعات بزيادة أسعار المستوصفات الصحية بسبب رفع رسوم تسجيل الأطباء 50%
الدمام: مسفر العصيمي
أثار قرار الهيئة السعودية للتخصصات الطبية والذي عمم الأسبوع الماضي على المنشآت الصحية الخاصة بمختلف مناطق المملكة، برفع رسوم التصنيف والتسجيل المهني للأطباء والفنيين بنسب متفاوتة للتخصصات ما بين 25% و50%، استياء الأطباء والمنشآت الصحية في القطاع الخاص.
وتوقع بعض الأطباء بأن يكون للقرار تأثير سلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى عزم المستوصفات والمستشفيات الخاصة رفع أسعارها بما يتناسب مع مقدار الزيادة لسد المبالغ المصروفة على اعتماد الهيئة للأطباء.
وقال رئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية سعود خليفة المدعج لـ "الوطن" إن الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لا تملك الحق بزيادة الأسعار دون الرجوع للمقام السامي نظراً لما توقعه هذه الزيادة من ضرر على الأطباء السعوديين والمنشآت الصحية حيث سيتحمل مالك المنشأة الصحية دفع زيادة الرسوم وبالتالي فإنه ملزم بإضافتها على قائمة أسعار الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين.
وأشار إلى أن المواطن هو من سيتحمل أعباء زيادة التكاليف، مشيراً إلى أن إقرار هذه الزيادة تم دون إجراء دراسة مستفيضة، حيث إن من المفترض تخفيض الرسوم وليس زيادتها، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار من خلال إلزام هيئة التخصصات الطبية بالتراجع عن قرارها.
وأكد المدعج أن زيادة الأسعار قد تقود إلى تسرب الأطباء السعوديين وغير السعوديين من المنشآت الصحية لوجود دول خليجية تغري الأطباء بمرتبات أعلى مما تعطى في مستشفيات المملكة، مبينا أن القرار يضر بأكثر من 300 منشأة صحية خاصة في المنطقة الشرقية تشمل المستشفيات والمستوصفات والمجمعات الطبية والصيدليات التي يعمل بها أكثر من 14 ألف طبيب غير سعودي في القطاع دون هيئة التمريض.
وأشار إلى أن الزيادة شملت كافة التصنيفات فرسوم التصنيف المهني للأطباء الاستشاريين ارتفعت من 1500 ريال إلى 1800 ريال، ورسوم التصنيف لنواب الأطباء ونائب أول ارتفعت
من 1200 ريال إلى 1500 ريال، فيما ارتفعت الرسوم للأطباء العامين وأطباء الأسنان من 900 ريال إلى 1100 ريال، وارتفعت رسوم أطباء التخصصات الفرعية والزمالات الدقيقة من
800 ريال إلى 1100 ريال، إضافة إلى دفع 600 ريال لكل زمالة إضافية في نفس الطلب، فيما ارتفعت رسوم الصيادلة والأخصائيين الصحيين من حملة البكالوريوس والماجستير من 900 ريال إلى 1100 ريال، وارتفعت رسوم تصنيف الفنيين والممرضين والمساعدين الصحيين من 500 ريال إلى 600 ريال، فيما تستقطع رسوم إدارية بقيمة 250 ريالا للفنيين والتمريض، كما تستقطع رسوم إدارية بقيمة 400 ريال للأطباء والصيادلة في حالة سحب طلب التصنيف قبل استكمال الإجراءات.
واشترطت الهيئة لقبول طلب التصنيف والتسجيل توفر خبرة لا تقل عن عامين بعد التخرج، إضافة لسنة الامتياز للأطباء زيادة على خبرة عامين، ويستثنى من ذلك مواليد السعودية أو الحاصلون على الشهادة الثانوية من السعودية، كما اشترطت على السعوديين الحاصلين على شهادات صحية من خارج المملكة معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي، كما تشترط على العاملين في القطاع الصحي الحكومي التسجيل المهني للحصول على التصنيف.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2703&id=43288