أولاً الحماية
التاجر الأقوى والمستهلك الأضعف


غدير الشمري
حتى ولو كان العنف بأشكال مختلفة تختلف بمستويات ضررها، إلا أنه بمسمى العنف هو ظاهرة قديمة متجددة لا تعرف مكاناً أو زماناً، وبكل الأحوال الضحية هو المستهلك فقط أما من يمارس العنف ضده من قبل بعض التجار أو المؤسسات أو الشركات سواء بأفرادها المتغطرسين أو بقوانينها التي تصب بمصلحتها فقط.

ما يدعوني أن أصف ذلك بالعنف فالمستهلك يدفع جزءاً من قوت يومه ومن ماله الذي حصل عليه من جهده وعمله وتفكيره، ولا ينال إلا سلعة مغشوشة أو دواء لا فائدة منه أو تسلية تصيب أحد أبنائه بضرر ما إلى التسمم بعد أن تدفع مالك لتتلذذ بطعام هو أشبه بقنابل تنفجر في جهازك الهضمي إلى ارتفاع في الأسعار والاحتكار التجاري وأحدث ما توصل إليه العنف ضد المستهلك هجمات اتصالية بين الساعة والأخرى تتصف بالإزعاج المصيب بالقلق من إعلانات تجارية كاذبة لترويج تخفيضات وهمية، أو عندما تغريك بسماع صوت فنان أو قم باختيار أحد الألوان لتعرف ما هو طبيعة الرومانسية التي تجذبك، والتعامل مع المستهلك بسذاجة !
ولأن الأمم المتحدة في قرارها رقم 39/384قبل 22سنة تقريباً والذي تضمن تطوير أوضاع الأسواق مما يتيح توفير مجالات أكثر وبأسعار أدنى مع تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، ولأننا نعيش في قوانين عديدة رغم وجودها إلا أن المستهلك يتعرض من وقت لآخر للكثير من حالات الغش التجاري والتحكم الشخصي من قبل التاجر أو مجموعته من التجار في عرض الأسعار وتحديدها بناء على رغباتهم.
ولأن حمايتنا تأرجحت ولا زالت تتأرجح والله يستر أن تبقى تتأرجح دون أن يكون لها الأثر الواضح، أتمنى أن تكون ولادة جمعية أهلية لحماية المستهلك، بمثابة المحامي الذي يلجأ إليه المستهلك وبسهولة تامة دون أن نواجه بيروقراطية معينة، ويكون لها مركز إعلامي قوي، ليكون التشهير العلني المبني على ضوابط تحمي حقوق الكل هو الأداة الرادعة لكل من يمارس العنف ضدنا.

أكاديمي - الكلية الصحية بالرياض

http://www.alriyadh.com/2008/02/04/article314752.html

لكن صرح بان الجمعية الاهلية لحماية المستهلك ستكون تنورية فقط
اذا المستهلك سيتارجح بين الجمعيتين

والله اعتقد ان التجار بما لهم من سلطة لن يسمحوا بوجود مثل هذه الجمعيات والله اعلم

يعني متئرجحين متئرجحين!