من يوقف جرائم البنغال؟!! .. جاسر عبدالعزيز الجاسر

**لاتدف** · 02-02-2008, 09:07 AM

جريدة الجزيرة - الأثنين 13 محرم 1429 العدد 12898

قبل أيام نشر حديث صحفي لأحد قناصل جمهورية بنجلاديش قال فيه: إن عدد رعايا بلاده العاملين في المملكة يقارب المليون ونصف المليون عامل، وإن هذا العدد سيتضاعف..!
في المقابل لا تخلو عدد من الصحف المحلية يومياً عن أخبار تظهر المدى الخطير الذي وصلت إليه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العمالة البنغالية من عمليات سرقة، ونشل وتمرير للمكالمات الهاتفية، وإقامة أماكن للدعارة ولعب القمار وتشكيل للعصابات الإجرامية التي تجمع بين تسهيل ممارسة المتعة المحرمة ولعب القمار وشرب وتصنيع الخمور.
وفي هذه الأيام تتناول أجهزة الهاتف المحمول عبر البلوتوث جريمة اغتصاب لفتاة من قبل مجموعة من الجناة البنغاليين.
وعن هذه الفئة من العمالة التي يقول أحد قناصلها بأن عددها تجاوز المليون والنصف مليون وأنه سيتضاعف قريباً، هذه الفئة تذكر عنها قصص مروعة، ومع أن المرء لا يجزم بأن كل ما يتداول صحيح، إلا أنه وفي نفس الوقت لا يمكن أن تكون هذه القصص جميعها دون أساس، إذ لا بد وأن يكون بعضها حقيقة. فهناك قصص عن تحرشات جنسية يقم بها العمال البنغلاديش في أسواق الرياض والمدن السعودية الأخرى، وهناك اعتداءات بالجملة يقوم بها البنغال في مناطق تجمعاتهم وتذكر رسائل للقراء واتصالات تلقيتها شخصياً أن من يتعرض لهؤلاء المنحرفين خاصة في أماكن تجمعاتهم يقابل ب(فزعة) من قبل البنغاليين الآخرين وتذكر إحدى المكالمات الهاتفية التي تلقيتها كيف تعرض زوج سعودي إلى (علقة) ساخنة من مجموعة من البنغال عندما حاول الدفاع عن زوجته عندما تحرش بها بنغالي في سوق السويدي إذ تجمع البنغاليين على الرجل السعودي وأوسعوه ضرباً ورفساً لأنه نهر المتحرش البنغالي..!!
هذه واحدة من قصص كثيرة والصحف التي تذكر جرائم هؤلاء المجرمين كثيرة ولا تعد أو تحصى ومع هذا نجد أننا نواصل استقدام عمالتها لرخص ما يتقاضونه من رواتب يعوضونه بالقيام بأعمال إجرامية يدفع المجتمع وأفراده ثمنها.
هذه الفئة من العمالة أوقفت دول الخليج العربية استقدامها وفي دولة الكويت نشرت إحدى صحفهم، خبر الاحتفال بخروج آخر بنغالي من الكويت..!! أما نحن فلدينا أكثر من مليون ونصف منهم، ويبشرنا قنصلهم بأنهم سيتضاعفون..!!
لا أدري إذ كان ما ذكره القنصل البنغالي صحيحا؟ ولكن إذا كان ذلك صحيح فمعنى هذا أن هناك خللا فضيع في سياسة الاستقدام بالتركيز على جنسيات بعينها رغم ثبوت خطورتها وأعمالها الإجرامية، فمن أولى تقنين سياسة الاستقدام أن لا يكون هناك تكثيف وزيادة جنسية معينة حتى لا تصبح تلك الجالية مركز ضغط تؤدي إلى إخلال دمغرافي في المجتمع وعلى القائمين على سياسة الاستقدام، تذكر ما حصل في سنغافورة، فلا نريد أن نصبح في بلادنا أقلية على حساب الكثرة للبنغال الذين يعيثون في بلادنا فساداً..!!