أزمة الغلاء.. هل من دور للجمعيات التعاونية القائمة

**لاتدف** · 27-01-2008, 10:21 PM

د. سليمان بن عبدالله الرويشد
يبدو من التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة منذ ايام الذي نشرت مقتطفات منه بعض الصحف المحلية والمتضمن توقعات الوزارة للعام الحالي الذي دلفنا الى عتبته بأن أزمة ارتفاع الأسعار وبالتالي غلاء المعيشة سوف تستمر وتتواصل، بل وبمعدلات يمكن أن تصل الى 30% بالنسبة للسلع الغذائية، مرجعاً التقرير ذلك لعوامل عدة تتفاوت ما بين انخفاض المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف او تحويلها الى محاصيل زراعية أخرى تعمل على سد الاحتياج من الطاقة وتقنين بعض الدول لصادراتها او الغاء الدعم الممنوح للمصدرين او فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، إضافة الى تدني سعر الصرف للدولار، وارتفاع أسعار الصرف للعملات الاجنبية الأخرى.
في مقابل هذه المعطيات التي لا توحي بانفراج محتمل ووشيك لهذه الأزمة بل بتفاقم أثرها لتشمل سلعاً وخدمات أساسية أخرى يحتاجها المواطن لا نجد على أرض الواقع ولا في الأفق ما ينبئ عن أن ما يتخذ من خطوات هو جوهري وحاسم لجوانب هذه القضية بحيث يشمل في إيجابياته كافة شرائح المجتمع، وإن كان هناك من جهد يذكر فيشكر في هذا المجال فهي المبادرة التي اقترحها سمو أمين منطقة الرياض وشملها سمو أمير منطقة الرياض برعايته ومباركته بتبني أمانة منطقة الرياض إعداد ومتابعة مؤشر لأسعار السلع الغذائية الأساسية في مدينة الرياض التي تتوفر للمواطنين عبر منافذ البيع الرئيسية في العاصمة الرياض، من أجل أن يطلع عليها المواطن وتلتزم بها تلك المراكز التجارية المدونة أسعارها في ذلك المؤشر، ومن ثم تتنافس تلك المراكز التجارية فيما بينها لاستقطاب المستهلك عبر تثبيت تلك الأسعار دون زيادة جوهرية عليها، وهذا بلا شك جهد مبارك من جهاز خدمي ليس المعني الأول أو الوحيد بهذه القضية، ولكنه استشعار من القائمين عليه بالمسؤولية الجماعية في هذا الجانب، إلا أن هذا الوجه المطروح من أوجه مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار قد يكون مناسباً لمدينة كبرى مثل الرياض أو غيرها من المدن الرئيسية في المملكة، إلا أنه من الصعوبة تبني تطبيقه على التجمعات السكانية الأقل في المدن الصغيرة والقرى التي قد تكون معاناتها أشد كونها نائية عن مراكز التوزيع الرئيسية للسلع الأساسية وكذلك في محدودية منافذ البيع لديها، من هنا ينشأ أمام من يتلمس البدائل المتاحة لمواجهة هذه الأزمة وبالتالي المشاركة في معالجتها تساؤل عن دور الجمعيات التعاونية القائمة حالياً في المملكة التي وإن كان عددها محدوداً يبلغ 153جمعية تعاونية فقط، يتجاوز عدد الجمعيات متعددة الأغراض والتسويقية منها 125جمعية تعاونية، تظل مؤسسات أهلية تخضع لنظام يحكم عملها منذ عام 1382ه، بل وتمت مراجعته وتحديثه والموافقة عليه من قبل مجلس الشورى العام الماضي، إلا أن دورها ظل هامشياً طوال السنوات التي تقارب الخمسين عاماً الماضية بالرغم من أن الإطار التنظيمي التي تعمل في كنفه يكفل لها دوراً أكبر مما هو ملموس منها. إن التعاونيات هو منهج عرفته المجتمعات منذ أكثر من مائتي عام، وتم الأخذ به كأحد الآليات الاجتماعية الاقتصادية لتحقيق التنمية في كثير من بلدان العالم، وحسب ما يصدر من تقارير للاتحاد الدولي للتعاونيات يوجد القطاع التعاوني في أكثر من مائة دولة، ويبلغ تعداد الأفراد الأعضاء في هذه التعاونيات بشتى أنواعها ما يزيد على 760مليون عضو، بل يعتبر البعض التعاونيات هي القوة الاقتصادية الثالثة بعد القطاعين الحكومي والخاص، فهل تشهد الفترة القريبة القادمة نمواً رأسياً وأفقياً للجمعيات التعاونية في المملكة لتسهم في حل أزمة الأسعار وغلاء المعيشة التي تشهدها كافة مناطق المملكة دون استثناء على الأقل في المدن الصغيرة والقرى إن لم تكن في المدن الإقليمية أيضاً.http://www.alriyadh.com/2008/01/27/article312298.html