تقرير مجلس الغرف السعودية (2 من 5)
ماذا يحتاج الاقتصاد السعودي لتلافي أضرار ربط الريال بالدولار؟
-
حبيب الشمري من الرياض -
05/05/1428هـ - الإقتصادية
نصح تقرير مجلس الغرف السعودية الذي يرصد تطورات الاقتصاد المحلي بتوخي الحذر عند النظر لقضية ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، لكنه ذهب إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار.
وطرح التقرير في جزئه الثاني الذي تنشره "
الاقتصادية" اليوم ثلاثة بدائل لحل هذه الإشكالية هي فك الارتباط بين الدولار والريال، وهذا الخيار قال إنه قد يساعد الرياض أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصاد الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً. والخيار الثاني هو توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت، بينما ذهب الثالث إلى ربط العملة السعودية بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية.
لكن التقرير شدد على أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م، ولذلك من الأفضل ألا تتبني المملكة أياً من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. وقال إن هذا يعني أفضلية أن تلتزم دول الخليج بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً، أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبني بديلا يتفق عليه الجميع.
وخلص التقرير إلى أنه في كل الأحوال فإن الأمر يتطلب حسابات دقيقة تقوم بتقدير إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المطروحة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على فئة معينة،أو مؤشر واحد من مؤشرات الاقتصاد . هنا الجزء الثاني من التقرير:
كثرت التوقعات والتكهنات في الفترة الأخيرة حول قيام المملكة برفع قيمة الريال مقابل الدولار ، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً متتابعاً في قيمته أمام العملات الأخرى وخاصة اليورو الأوروبي, مما جعل بعض الدول تلجأ إلى فك ارتباط عملتها بالدولار الضعيف، وتتبع سياسة تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقد زاد من هذه التوقعات تصريحات بعض المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي باحتمال اتباع هذا المسلك، بل قامت الكويت في الفترة الأخيرة بتعديل قيمة الدينار مقابل الدولار لتصبح بعد الزيادة 289.14 فلساً للدولار بدلاً من 292 فلساً، وكذلك في ظل توقع البعض أن تتبنى دول مجلس التعاون سياسة جديدة بشأن ربط عملاتها بالدولار في الاجتماع المقرر لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء خلال شهر أبريل 2007م.
ورغم التأكيدات المتكررة من مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم وجود نية لفك ارتباط الريال بالدولار الأمريكي أو تغيير السياسة النقدية، إلا أن البعض يرى أن هذا الخيار سيظل مطروحاً خلال الفترة المقبلة، مستندين في ذلك على تصريح وزير المالية السعودي عندما قال " ليس هذا العام" في رده على سؤال حول إمكانية قيام المملكة برفع قيمة الريال مقابل الدولار، وهو ما فهم منه أن الأمر ليس مستبعداً تماماً.
ولأهمية علاقة الريال بالدولار، وتأثير تغير قيمة الريال على النشاط الاقتصادي وعلى كل مفردات الاقتصاد الوطني يأتي طرح هذا الموضوع في التقرير الاقتصادي، في محاولة لشرح أبعاد قضية علاقة الريال بالدولار، والعوامل الحاكمة لسياسة ربط الريال بالدولار، والآثار المتوقعة في حالة رفع قيمة الريال، وكيفية المفاضلة بين الخيارات المطروحة بما يحقق المصلحة العامة. ويأتي طرح هذا الموضوع انطلاقاً من اهتمام مجلس الغرف بتوجيه أنظار رجال الأعمال والقطاع الخاص الوطني للآثار التي يمكن أن تترتب في حالة رفع قيمة الريال مقابل الدولار، وانعكاساتها على نشاط القطاع الخاص.
أولا: تطور السياسة النقدية في المملكة:
اتبعت المملكة سياسة نقدية ثابتة ومستقرة على مدى العشرين عاماً الأخيرة منذ 1986م، وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث استطاعت بذلك ضبط معدلات التضخم خلال هذه الفترة لتدور حول 1 في المائة، وقد أدى الحفاظ المستمر لمؤسسة النقد العربي السعودي على ربط الريال بالدولار إلى استقرار سعر الصرف في الاقتصاد الوطني، مما شجع على جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع قدرة القطاع الخاص على التخطيط للمشاريع الاستثمارية، وجنب الاقتصاد الوطني التقلبات في الموازنة العامة، خاصة أن معظم إيراداتها تأتي من صادرات النفط الذي يحدد سعره بالدولار، وهذا ملحوظ في استقرار سعر الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.75 ريال لكل دولار أمريكي طوال السنوات الماضية.
والجدير بالذكر أن هذه السياسة النقدية للمملكة متوافقة مع قرار دول مجلس التعاون الخليجي الخاص باعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملاتها ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2003، وتثبيت أسعارها الثنائية والمحافظة على ثباتها أمامه حتى يتم تبنى عملة موحدة لدول المجلس بحلول 2010م. وقد أدى التزام دول المجلس بهذا القرار طوال السنوات الماضية إلى بقاء العملات الوطنية بعيدة عن أية ضغوط خاصة بالمضاربة. وعموماً فإن ربط الريال بالدولار، وتبنى المملكة لسعر صرف ثابت للريال مقابل الدولار إنما يرجع لعدة أسباب أهمها ما يلي:
1ـ أسباب اقتصادية:
تتمثل في انخفاض درجة تنوع وعمق الاقتصاد الوطني، واعتماده في الأساس على صادرات النفط، والاستيراد من الخارج، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات خارجية ناجمة عن تراجع أسعار النفط أو ارتفاع الأسعار العالمية للواردات، وهذا وضع يتطلب استقرار سعر الصرف حتى يسهل التعامل مع مثل هذه المتغيرات.
2ـ أسباب مالية:
تتمثل في كون الدولار هو عملة تسعير النفط محلياً وعالمياً, بالإضافة إلى أن جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الخارجي تكون أفضل في حالة اعتبار الدولار هو العملة الوحيدة لتقييم هذه الاستثمارات، لأن ذلك يزيد دقة توقعات وحسابات المستثمرين بشأن استثماراتهم الحالية أو المستقبلية في الاقتصاد الوطني.
ورغم كل هذه المبررات فإن الواقع وتجارب العديد من الدول تشير إلى أن ربط الريال بالدولار ليس خياراً مثالياً في كل الأحوال، وأن هذا الخيار من المفترض أن يخضع لمراجعة دورية في ظل تغير أسباب الربط بين الريال والدولار. وخاصة في ظل تراجع الدولار المستمر وفقدانه نحو 10 في المائة من قيمته خلال عام 2006م خاصة أمام اليورو الأوروبي.
ثانياً: أسباب انخفاض الدولار:
تتحدد قيمة عملة أية دولة من خلال مجموعة من العوامل، أهمها المستوى العام للأسعار, والوضع الاقتصادي والمالي, والاحتياطي النقدي لهذه الدولة. وفي ضوء قوة الطلب على صادرات الدولة تتحدد قدرة وحدة واحدة من عملة الدولة على شراء وحدات أكثر من عملات الدول الأخرى، وهو ما يعرف بالقوة الشرائية للعملة, وتعكس العملات في بعض جوانبها نوع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقدية بين الدول وبعضها البعض, كذلك يؤدى الارتفاع أو الانخفاض في قيمة عملة دولة ما إلى التأثير المباشر في صادرات وواردات هذه الدولة, فتخفيض قيمة العملة يجعل صادرات الدولة أكثر جاذبية ورواجاً في الأسواق الخارجية نظراً لانخفاض أسعارها بالعملات الأخرى، وبالعكس ترتفع فاتورة وارداتها لانخفاض قيمة عملتها مقابل العملات الأخرى، ومن ثم ترتفع الأسعار في أسواقها المحلية والعكس صحيح في حالة رفع قيمة العملة.
ويعتبر الدولار من أهم العملات نظراً لارتباطه بأكبر اقتصادات العالم وأعلاها إنتاجية, وسيطرته على التجارة الدولية, ولارتباط عملات العديد من الدول به أو بسلة عملات أخرى للدولار فيها وزن نسبى كبير. ولذلك فإن الدولار يكتسب أهمية كبيرة في التجارة العالمية، حيث يصل حجم التداول بالدولار إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار, كما أن أكثر من50 في المائة من صادرات العالم يتم دفعها بالدولار, و ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم يتم وضعها بالدولار, 80 في المائة من مبادلات أسعار الصرف الأجنبي في العالم تتم من خلال الدولار, كما أن أسعار النفط والطاقة في العالم يتم تحديدها بالدولار. كل هذا يوضح الدور المهم الذي يقوم به الدولار في الاقتصاد العالمي، ويدعم هذا الدور زيادة القدرة على كبح الضغوط التضخمية في حالة ربط العملة الوطنية بالدولار نتيجة ضبط وتحكم السلطات النقدية الأمريكية في معدلات التضخم.
ويشهد الدولار الأمريكي انخفاضات متتالية منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001م, حيث وصل إلى أدنى مستوى له مقابل العملات الرئيسية خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من عام 2007م،
وترجع هذه الانخفاضات المتتالية في قيمة الدولار الأمريكي للأسباب التالية:
1ـ تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط, هذا بجانب الأحداث التي يمر بها العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
2ـ رغبة الولايات المتحدة في تعزيز القدرة التنافسية لصادراتها أمام صادرات الدول الأخرى المنافسة لها وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين واليابان, حيث إن خفض الدولار يؤدى إلى جعل صادراتها أكثر رواجاً و قبولاً لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديمها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج المحلى، ويخلق مزيداً من فرص العمل في الاقتصاد الأمريكي. وقد أسهم الدولار الضعيف في تحقيق معدلات مرتفعة من المبيعات في مختلف السلع ذات المنشأ الأمريكي بالمقارنة بالسلع الأوروبية واليابانية التي ارتفعت أسعارها وأصبحت الخيار الأخير للمستهلكين.
3ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل زيادة عوائد الصادرات، وتخفيض عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي تجاوز 631 مليار دولار في عام 2006م، ممثلاً نحو 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
4ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل خفض المديونية الخارجية الأمريكية، والعمل على رفع أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، ورفع معدل ادخار القطاع الخاص الأمريكي، والذي يؤثر في مجمله في الاقتصاد العالمي.
5ـ تفعيل سياسة البنك المركزي الأمريكي الهادفة للتأثير في السياسة النقدية الدولية وأسعار الصرف الأجنبية، عن طريق رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يشجع الأجانب على الاستثمار في الصناديق الأمريكية, وتحويل عملات بلادهم وفقاً لهذه العملية إلى الدولار، ومن ثم يزيد الطلب عليه وترتفع قيمته. ويأتي ذلك في إطار السياسة الأمريكية لخلق الدولار القوى من خلال إضعاف الدولار في البداية.
6ـ اعتقاد الولايات المتحدة أن تخفيض سعر الدولار يعتبر أفضل وسيلة للتخلص من الركود الاقتصادي التي عانت منه على مدى العامين الماضيين.
7ـ تشجيع الشركاء التجاريين لأمريكا الذين تعتمد اقتصاداتهم على التصدير على استثمار فوائضهم التجارية في شراء أصول بالدولار (من خلال السندات الأمريكية )، وذلك بدلاً من تحويل قيمة صادراتهم إلى عملاتهم المحلية.
ثالثاً: آثار انخفاض الدولار في الاقتصاد الوطني
لقد أدى تراجع الدولار في الأسواق العالمية إلى التأثير في الاقتصاد الوطني في العديد من النواحي بسبب ربط الريال بالدولار، وكان من أهم هذه الآثار ما يلي:
1ـ أدى انخفاض الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى وخاصة اليورو والين والجنيه الإسترليني إلى تراجع القيمة الحقيقية للعوائد النفطية للمملكة بالدولار. حيث ترى منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أن أثر انخفاض الدولار وما لحقها من خسائر في سلة نفوطها وصلت إلى 17.6 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2002 وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2003م، وهو ما جعل المنظمة تعلن في عام 2005م أنها بصدد دراسة تسعير النفط باليورو، بالإضافة إلى ضرورة أخذ بعد جديد لسياستها التسعيرية، وهو أثر انخفاض الدولار وذلك بهدف استقرار الأسعار.
2 ـ ارتفاع تكلفة الواردات السعودية من الدول التي انخفض الدولار مقابل عملاتها مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
3 ـ انعكاس ارتفاع أسعار الواردات السعودية من أوروبا واليابان والصين على ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق المحلية، وخاصة المستوردة من هذه الدول، أو السلع المحلية التي يستخدم في إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة منها. وهو ما يعني تأثر الأسعار في المملكة بما يعرف بالتضخم المستورد، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وتوقع المزيد من الارتفاع عام 2007م.
والملاحظ أن هذه الآثار جاءت نتيجة عامل رئيسي هو انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وانخفاض متوسط سعر الصرف الفعلي للريال كنتيجة حتمية للارتباط بينهما كما يتضح من الجدول رقم ( 1 ).
هل هو حتمي؟
والملاحظ أن بعض الآراء تذهب إلى أن تأثير انخفاض الدولار في سعر صرف الريال السعودي أمر غير حتمي، خاصة أن الريال اكتسب قوة طبيعية مقابل الدولار نتيجة لارتفاع سعر برميل النفط من جهة, ولأن المملكة استطاعت تسوية الانخفاض في قيمة الدولار من خلال أسعار النفط المرتفعة من جهة أخرى, ومن ثم فإنه من المتوقع أن يساعد ذلك المملكة على استبدال الاحتياطي النفطي بإحتياطى من الدولار. ورغم صحة ذلك من الناحية النظرية إلا أن المؤكد أن المملكة كانت ستستفيد بشكل أكبر من ارتفاع أسعار النفط لو أن الدولار لم ينخفض، ناهيك عن أن استبدال جزء من احتياطي النفط باحتياطي من الدولار ليس الخيار الأمثل خاصة إذا تعرض الدولار للمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، ولأن بقاء النفط في شكل احتياطي تحت الأرض أكثر أماناً من تحويله إلى دولارات.
ويضاف إلى ما سبق أن
تراجع الدولار أثر في فاعلية بعض أدوات السياسة الاقتصادية في المملكة، خاصة ما يتعلق بسياسة سعر الفائدة، حيث يلاحظ أن المملكة كانت تقتفي أثر سياسة سعر الفائدة في الولايات المتحدة طوال السنوات الماضية، وهو أمر ربما لم يخدم تشجيع الاستثمار في المملكة خلال السنوات الماضية بالشكل المطلوب.
ويوضح الجدول رقم ( 2 ) تطور أسعار الفائدة على الودائع بالريال والودائع بالدولار، حيث يتبين تأثير سعر الفائدة على الريال بسعر الفائدة على الدولار باستمرار رغم تراجع الدولار المستمر.
أسعار الفائدة
والذي نلاحظه هنا بسبب الارتباط الشديد بين العملتين أن أي تحرك من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتغيير أسعار الفائدة يقابله في وقت لاحق تحرك من المملكة لمجاراة هذه التغيير, والجدير بالذكر أن ذلك متبع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومعظم الدول التي تربط عملتها بالدولار تقريباً. ومع ذلك لا يمكن إنكار أن ربط الريال بالدولار قد ساعد الاقتصاد السعودي على تجنب مخاطر التغير في أسعار الصرف لفترة زمنية كبيرة، بالإضافة إلى انعدام مخاوف المنافسة في مجال الصادرات مما أدى إلى حدوث نوع من الاستقرار في الثروات المالية في المملكة.
رابعاً : الآثار الاقتصادية لرفع قيمة الريال مقابل الدولار
في ظل المتغيرات الدولية الحالية والمتمثلة في زيادة قوة اليورو، والتراجع المستمر للدولار, وفى ظل التوقعات بانخفاضات أخرى في قيم الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى،
يرى البعض ضرورة إعادة النظر في موضوع سعر صرف الريال السعودي وإعادة تقييمه, والعمل على فك الارتباط بينه وبين الدولار الأمريكي، بهدف
تجنب الآثار الناجمة عن تدني أسعار الدولار السابق الإشارة إليها. ورغم المبررات القوية لهذا الرأي إلا أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، ويتطلب حسابات دقيقة قبل الإقدام عليه، بسبب الآثار الواسعة لتغيير قيمة الريال في الاقتصاد الوطني، لأن
رفع سعر الريال له آثار اقتصادية سواءً بالسلب أو بالإيجاب في الاقتصاد السعودي والتي يمكن بيان أهمها في الأتي:
أ ـ التأثير في عوائد صادرات النفط:
يمثل النفط السلعة الرئيسية في صادرات المملكة إذ يشكل نحو 89.5 في المائة من إجمالي الصادرات, ومن ثم فقد أدى انخفاض الدولار إلى انخفاض القيمة الحقيقية للعوائد النفطية وخاصة عند التصدير لدول غير الولايات المتحدة لا تتعامل بالدولار وترتفع أسعار عملاتها أمام الدولار، وبالرغم من أن انخفاض الدولار كان من المتوقع أن يوفر وضعاً تنافسياً أفضل لصادرات المملكة البترولية لهذه الدول بما يحقق عوائد نفطية أفضل, إلا أن السقف المحدد للمملكة من قبل أوبك يحول دون تحقيق ذلك. لذا فإن رفع قيمة الريال مقابل الدولار سيعمل على تحقيق عوائد نفطية أعلى، أو تحقيق العوائد نفسها من خلال تصدير كميات أقل في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي يعتبر سلعة ضرورية يتزايد الطلب عليها باستمرار, وفى ظل انفتاح شهية الدول الآسيوية الصاعدة وتعطشها للبترول.
ب ـ التأثير في صادرات السلع غير النفطية:
قد تستفيد دولة ما من حالة الانخفاض في قيمة عملتها بتحقيق وضع تنافسي جيد لصادراتها من السلع المنخفضة السعر في الأسواق الخارجية، ولذلك فإن ربط الريال بالدولار وعدم رفع قيمته يعطي الصادرات غير البترولية للمملكة ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، وقد يؤدي رفع قيمة الريال إلى تراجع القدرة التنافسية لهذه الصادرات، ومن ثم تراجع حصيلتها، وهذا أثر سلبي بالنسبة للمملكة.
ج ـ التأثير في فاتورة الواردات و معدلات التضخم
سوف يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض فاتورة الواردات السعودية، خاصة من الولايات المتحدة, وسوف يترتب على ذلك بالتبعية
انخفاض أسعار المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية، وانخفاض تكاليف بعض المنتجات الوطنية التي تستخدم مستلزمات إنتاج مستوردة، وهو ما يعني تزايد القوة الشرائية للمستهلك وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي في الأسواق المحلية, هذا علاوة على زيادة عرض السلع في الأسواق مما يسهم في ضبط والتحكم في معدلات التضخم، ويساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وهذا قد يبدو أثر إيجابي بالنسبة للمملكة، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، حيث قد يؤدي رفع قيمة الريال إلى زيادة القوة الشرائية والتشجيع على زيادة الاستيراد، وزيادة الاستهلاك مما يخلق ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد الوطني. ومن ثم فهذا الأثر ليس أثراً إيجابياً صافياً.
د ـ التأثير في الاستثمارات
من المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى تزايد حجم الاستثمارات، كنتيجة لارتفاع العوائد النفطية, وكذلك بسبب انخفاض تكلفة رأس المال، مما يؤدى إلى تشجيع وتزايد الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، إلا أن ارتفاع قيمة الدولار قد يشجع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في الخارج خاصة في شراء أصول وأوراق مالية أجنبية. ومن ثم فهذا الأثر أيضاً ليس أثراً إيجابياً صافياً.
و ـ التأثير في أسواق الأسهم والذهب
لاشك أن ما حدث في أسواق الأسهم خلال الفترة الماضية من خسائر كان له علاقة ولو بنسبة ضعيفة بانخفاض الدولار ، حيث أدت السيولة الكبيرة الناتجة عن عوائد النفط, ورخص الواردات الأمريكية إلى تحقيق فوائض عالية أدت إلى الاتجاه للمضاربة في سوق الأسهم. من ناحية أخرى
أدى انخفاض الدولار إلى هبوط السندات والأسهم الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب للأغراض الاستثمارية، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره. ومن ثم ف
من المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض أسعار الذهب، وتقليص عمليات الاتجاه إلى المضاربة في سوق الأسهم نتيجة لاتجاه السيولة النقدية للاستثمار في أنشطة اقتصادية أخرى مثل العقارات.
خامساً:
بدائل التعامل مع ضعف الدولار
في ضوء ما سبق من تحليل، وفي ضوء التزامات المملكة تجاه العملة الخليجية الموحدة، وفي ضوء توجهات دول مجلس التعاون بشأن قضية استمرار ربط عملاتها بالدولار من عدمه، ومدى التزامها بالموعد المحدد للعملة الموحدة، فإن البدائل المطروحة للتعامل مع هذا الموضوع تتمثل في الآتي:
ـ البديل الأول: فك الارتباط بين الدولار والريال
وهذا البديل قد يساعد المملكة على أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصادي الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً.
ـ البديل الثاني: توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت:
وهذا البديل يقوم على السماح بتذبذب سعر الريال أمام الدولار بشكل أوسع، وعدم التقيد بتثبيته تماماً، وذلك أسوة بما قامت به الكويت في العام الماضي.وهذا البديل يعتبر جيداً خاصة إذا استطاعت مؤسسة النقد العربي السعودي وضع معايير محددة له، ووضع وتطبيق ضوابط تحد من المضاربة على الريال.
ـ البديل الثالث: ربط الريال بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية:
ويقوم هذا البديل على تنويع الاحتياطيات، وربط الريال بسلة من العملات وفقاً لأوزان ترجيحية مبنية على حجم الواردات وفقاً لمنشأها، أي تكون أوزان عملات السلة ( وليكن الدولار ـ اليورو ـ الين ـ اليوان ) وفقاً لتوزيع الواردات السعودية من بلدان هذه العملات كما يوضحها الشكل رقم ( 3 )، وهذا البديل يقلل من تأثير تراجع أية عملة على الاقتصاد الوطني في جميع الجواب السابق الإشارة إليها، بحيث يمكن للعملات الأخرى في السلة أن تعوض تراجع قيمة أية عملة من هذه العملات عند حدوثه. وهذا البديل يتطلب أيضاً قدرة على منع المضاربات على سعر الصرف، وإعادة النظر في أوزان هذه السلة باستمرار.
ماذا يحدث أخيرا؟
إن العديد من التطورات الخاصة بتراجع الدولار وارتفاع أسعار النفط وغيرها من المتغيرات الدولية والمحلية، تشير إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار، خاصة بعد إثارة هذا الموضوع محلياً أكثر من مرة، وفي ظل احتمال قيام بعض دول مجلس التعاون الخليجي بفك ارتباط عملاتها بالدولار، أو على الأقل توسيع نطاق تذبذبها أمامه، وكذلك في ضوء الاتجاه المتزايد من دول العالم لتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي، وربط عملاتها بسلة من العملات، ومنها بلدان مثل مصر، وسورية، وإيران، والإمارات، وغيرها.
على أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م، ولذلك من الأفضل ألا تتبني المملكة أياً من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. وهذا يعني أفضلية أن تلتزم دول المجلس بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً،أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبنى بديلا يتفق عليه الجميع. وفي كل الأحوال فإن الأمر يتطلب حسابات دقيقة تقوم بتقدير إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المطروحة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على فئة معينة،أو مؤشر واحد من مؤشرات الاقتصاد .
01-11-2007, 01:06 AM
العرض العادي
