المستهلك بين غياب الوعي وغياب العقوبة
عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 07/10/1428هـ
albadr@albadr.ws

جاء شهر رمضان المبارك كأهم موسم استهلاكي في المملكة، وأثبت الموسم الاستهلاكي أن القوة الشرائية في المملكة تعتبر مصدر دعم لكثير من الاستثمارات في مجال التجزئة الاستهلاكية مما يعني انعكاسا كبيرا على ربحية الكثير من الاستثمارات في تجارة التجزئة الاستهلاكية.
وتحدثنا سابقا عن أبعاد دخول الهايبرماركت على تنافسية تجارة التجزئة وأن دخولها بفكرتها العصرية إلى السوق السعودي جعل وسيجعل منها المنفذ الأهم للبيع على أساس أنها المفضلة للجميع في التسوق, هذه الميزة ستجعل المصنعين وتجار الجملة يحرصون على وجود منتجاتهم في هذه الهايبرماركت والسبب ببساطة هو التكاليف والربحية، ومع دخول شهر رمضان المبارك بدأت حركة غير اعتيادية على الأسواق المركزية وأصبح الناس يتداولون أخبار أسعار منتجات معينة لدى أسواق محددة وطالعتنا الصحف بالكثير من الإعلانات عن منافسة حامية للفوز بأكبر عدد من المتسوقين الموسميين.
لكن يبدو أن شهر رمضان الماضي صاحبته متغيرات اقتصادية لعل أهمها نسبة التضخم التي صاحبت الكثير من السلع الاستهلاكية، والأمر الآخر هو تبعات انهيار سوق الأسهم مما جعل القوة الشرائية أضعف مقابل السلع. ولكن الحديث عن المتغيرات يقودني إلى الحديث عن الثابت الوحيد في العمليات التجارية وهو وعي المستهلك وهو ما دعاني إلى كتابة هذا المقال.
استرعى سمعي الكثير من القصص التي يرويها بعض الأقارب والأصدقاء عن الاستغلال (سواء المقصود أو غير المقصود), الذي تمارسه بعض الأسواق المركزية ، فمع ازدياد الطلب على منتجات محددة طالعتنا تلك الأسواق بإعلانات سعرية مغرية لتلك المنتجات. ولكن ما حدث طبقاً لروايات الأصدقاء أن هناك تلاعبا كبيرا في الأسعار عند الوصول إلى المحاسب. يروي أحد الإخوة أنه عندما وصل إلى الكاشير بسلة مليئة فوجئ بأن أسعار المنتجات تختلف عن الإعلان وتعود إلى أسعار أعلى من سعر السوق لتلك المنتجات، بل إنه يقول إن الفاتورة تضمنت سلعا لم يشترها أصلا.
شخصياً، لا أجزم بحكم على ما حدث، ولكن لدى قناعة بأن الكثير منا لا يدقق كثيرا في الفاتورة النهائية، بل ما يحدث أننا نحزم أكياسنا ونترك المكان من دون التأكد من الفاتورة أو عن فرق الأسعار أو حتى عن قائمة طلباتنا. وهذه المشكلة مشكلتنا وليست مشكلة المركز، نعم نحن نعيش في رخاء ولله الحمد ولكن هذا لا يقودنا إلى أن نكون في موضع استغلالي مخجل سواء كان الاستغلال مقصوداً أو عابراً. وللوصول إلى هذه المرحلة، فإن هناك جهات أخرى تشريعية وتنفيذية ذات علاقة بالموضوع والمقصود الجهات ذات العلاقة بالمستهلك.
إن حملات التوعية مطلب ضروري لرفع درجة الوعي لدى المستهلك بالمشاكل التي قد تواجهه خلال رحلته الشرائية بجميع أنواعها. ولكن الأهم من وجهة نظري هو مبدأ العقاب لمن يثبت تورطه في عمليات احتيال استهلاكية. إن إيقاع العقوبة والتشهير بأي سوق مركزي يثبت تلاعبه بالأسعار أو بقواعد المنافسة الشريفة سيجعل من تلك الأسواق تفكر كثيرا في طريقة تعاطيها مع المستهلكين لأن سمعة تلك المراكز هي استثمارها والتشهير بأي منها سيجعلها آخر اختيارات المستهلكين. والنتائج لا تحتاج إلى كثير من الإسهاب.
ختاماً، إن قيام المستهلك الواعي بدوره في إبلاغ الجهات ذات العلاقة هو أساس العملية لردع الجشع الرأسمالي من الاحتيال على ممتلكاتنا ومدخراتنا، ومن ثم قيام تلك الجهات بردة الفعل المنطقية من تحقيق وإصدار أحكام ردعية قاسية يجعل الأسواق تعمل على رفع مستوى الكفاءة والجودة في تعاملاتها. إن ذلك سيجعل من النمط الاستهلاكي في المملكة يسير مستقبلاً بأقل الأضرار الممكنة على الجميع.


http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=7157

مشكور على النقل
فعلا يحدث تلاعب بالمستهلك من قبل التجار والمحلات ونتفق معه على مبدا العقاب بتشهير وهو افضل رادع لهم

كلام جميل ومنطقي

شكرا لك اخي الكريم

ختاماً، إن قيام المستهلك الواعي بدوره في إبلاغ الجهات ذات العلاقة هو أساس العملية لردع الجشع الرأسمالي من الاحتيال على ممتلكاتنا ومدخراتنا، ومن ثم قيام تلك الجهات بردة الفعل المنطقية من تحقيق وإصدار أحكام ردعية قاسية يجعل الأسواق تعمل على رفع مستوى الكفاءة والجودة في تعاملاتها. إن ذلك سيجعل من النمط الاستهلاكي في المملكة يسير مستقبلاً بأقل الأضرار الممكنة على الجميع.

قيام المستهلك ... اسمح لي اخوي البدر ولا تهون اخوي Saudi Mqataa .. قيام المستهلك والا قعوده .. الظاهر ياخوي يالبدر انك منت بداري وش اللي صاير ...