لم يعد خافياً على ذي عينين جنون الأسعار والخدمات الذي تقع ضحيته بلادنا هذه الأيام، ونحن في بداية هذا الشهر الفضيل... لقد أصبح ملحوظاً وملموساً ما حصل للأسعار من زيادة واضحة لمس آثارها كل فئات المجتمع بلا استثناء، واستشرت في أوصال شرائحه بلا هوادة.. وبين التاجر، والمصنع، ومالك العقار والمؤجر الكل يلقي بتبعات هذا الغلاء على الآخر، والكل يدور في دائرة هذا التملص من المسؤولية ليظهر بصورة الضحية الذي لا ناقة له ولا جمل في ارتفاع الأسعار، ووقع المواطن الضعيف فريسةً سائغة في فك أخطبوط الغلاء والغش التجاري في ظل غياب مؤسسات حماية المستهلك!!

وبدلاً من الحلول الجذرية ومعاقبة المسؤول عن هذا الوضع يتم الترويج لحلول فيها شيء من الغرابة كسياسة (البدائل) مثلاً، والتي تدعو المواطنين إلى البحث عن بدائل كل سلعة واقتناء أقلها سعراً، مما يعني بالتالي دعوة المجتمع إلى البحث عن أدنى مستويات المعيشة بأقل الإيجارات، وفي أدنى الأحياء، ومراجعة أدنى المؤسسات الصحية، والبحث عن أدنى نوع من العلاجات، وغيره الكثير من سياسة البدائل التي ستجر ثروة البلد الحقيقية وهي (الإنسان) إلى التراجع عن مستواه إلى ما دون ذلك، في وقتٍ يُفترض فيه أن البلد مقبلة على انفتاح اقتصادي ومشاريع اقتصادية عملاقة؛ مما يحمل المواطن على وضع علامات استفهام لا حصر لها حول هذا التضادّ الحاصل!!

منقووول وحسبنا الله ونعم الوكيل
والله يستر من سياسة البدائل اللي شكلها بتوصلنا للحضيض

والله يستر من سياسة البدائل اللي شكلها بتوصلنا للحضيض

مشكورة على مرورك اختي الكريمة