تراجع عن إلزام البنوك بإسقاط ديون شهيد الواجب وتعيين ابنه وراتب والديه

أمنية الشورى تكتفي بتنظيم صندوق الشهداء بالداخلية وتلغي بعض مواد مشروعها

بمقارنة نظام شهيد الواجب الذي أعدته اللجنة الأمنية برئاسة اللواء عبدالله السعدون وخضع للمناقشة قبل ثمانية أشهر وبين المشروع بصيغته النهائية المعروضة للمناقشة والتصويت في جلسة مقبلة ـ لم تحدد بعد ـ نجد أن اللجنة تراجعت عن مادة تحدد من هم في حكم شهداء الواجب ومصابيه، وهم المواطنون والمقيمون الذين يقتلون أو يصابون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، وضحايا الجماعات الإرهابية والمتوفون أثناء أدائهم لمهام رسمية، كما تراجعت عن مطالبة البنوك المحلية بإسقاط ديون الشهيد وعن التعيين الفوري لأحد أبنائه بوظيفته وفق المتطلبات النظامية، وصرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه، وألغت اللجنة مادة تختص بأسر الشهيد أو المصاب بعجز كلي الذين استأجرت لهم قطاعاتهم مساكن ومنحهم حق البقاء فيها لمدة لاتزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك من تاريخ صدور قرار انهاء خدماته، وتراجعت أيضاً عن صرف مبلغ مقطوع قدرها 500 ألف لأسرة شهيد الواجب الذين يسكنون على حسابهم الخاص أو من في أملاكهم كما ألغت صرف 100 ألف ريال عن كل سنة لأسرة شهيد الواجب التي تنتقل من السكن الحكومي قبل نهاية خمس سنوات.

ومن المواد التي حذفتها اللجنة الأمنية من مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه، صرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجته أو زوج شهيد الواجب إضافة إلى مرتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوج وزوجة شهيد، و50 ألف مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، وسداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، وصرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها 25 ألف لكل فرد.

وخلا نظام المشروع الجديد المقترح لشهيد الواجب من تقديم المساعدة لكل ابن مقدم على الزواج من أبناء الشهداء وصرف 60 ألف ريال لمرة واحدة له ولكل بنت من بنات شهيد الواجب مبلغ 40 ألف ريال، كما راجعت اللجنة النص على أن يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة المدنية والعسكرية لا من شروط شغلها.

وفرَّغت أمنية الشورى نظامها الجديد من مواد سابقة كانت ضمن المشروع أثناء مناقشته في السابع من شهر جمادى الأولى الماضي نصت على "في حال كان شهيد الواجب غير متزوج أو كان أولاده قصراً أو لم يكن لديه أولاد، فيوظف ما لايزيد على اثنين من إخوته وأخواته الشقيقات دون الإخلال بحق القصَّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية" وتراجعت اللجنة عن مادة لقبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد الى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.

وتراجعت اللجنة التي أعدت النظام بناء على مقترح عضو الشورى حمد آل فهاد، عن النص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لفكاك وتحرير الأسير وكذلك متابعة البحث عن المفقود ومعرفة حالته وتحفظ وظيفة كل منهما وتضمن ترقيته وعند ثبوت وفاتهما يعاملان معاملة شهيد الواجب، وعن إنشاء هيئة شهيد الواجب ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون لها رئيس بمرتبة وزير، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، كما تراجعت عن إنشاء صندوق يسمى "صندوق شهيد الواجب" تتكون موارد المالية من المبالغ النقدية التي تخصصها الدولة والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، ومن إيرادات الأصول المحبوسة والثابتة أو المنقولة ومن عائدات الأنشطة الاستثمارية، ويحق للصندوق الاستثمار، خاصة وأن وزارة الداخلية سبقت هذا المقترح بإنشاء تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

نظام شهيد الواجب ومن في حكمه

=====

وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام "شهيد الواجب ومَن في حكمه" المقدَّم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادًا للمادة الـ(23) من نظام المجلس.

علما" أن النظام تمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو ما لم يحدث في المجلس منذ سنوات طويلة. ويقدم النظام الكثير من الميزات المالية والمعنوية للشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.

ويتكون مشروع "نظام شهيد الواجب" من 14 مادة، ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم، ومَن في حكمهم، ويؤمّن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.

وعرَّف مشروع النظام "شهيد الواجب" بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة، أو من يراه الملك.

ونص نظام شهيد الواجب على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته، ويُمنح ورثته معاشًا تقاعديًّا يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقَّى إليها، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يُمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني.

كما يكفل نظام شهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعًا، وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية.

وتضمن مشروع النظام إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع، كما نص على أن يُمنح للمصاب بعجز جزئي ما لا يقل عن 40 % تخفيضا على وسائل المواصلات، ويؤمَّن له العلاج الطبي الشامل، كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته، وينقل للمكان الذي يرغب فيه، ويُمنح أرضًا سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي.

أما الأسير فتُحفظ له وظيفته، وتُضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ويعامَل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته.

ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قِبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي، لمن يرغب منهم في ذلك.

وتُمنح الأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه، ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض، أما من سبق له الاقتراض فيُعفى من تسديد ما تبقى من أقساط.

كما تُمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والأسير أو المفقود 300.000 ريال، مع صرف راتبه كاملاً إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، كما يؤمَّن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيرًا أو مفقودًا، وإذا ثبتت وفاته فيتم معاملته معاملة شهيد الواجب.

صحيفة المرصد :
حذفت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى عدداً من مواد نظام «شهيد الواجب»، منها مطالبة المصارف المحلية بإسقاط ديون الشهيد، والتعيين الفوري لأحد أبنائه في وظيفته وفق المتطلبات النظامية، إضافة إلى صرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه. كما ألغت الفقرات الخاصة بالسكن والإيجار، وحذفت اللجنة في الصياغة النهائية لنظام شهيد الواجب ومن في حكمه عدداً من المواد، التي سيصوت عليها غداً (الثلاثاء)، منها صرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجة شهيد الواجب، إضافة إلى راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوجة شهيد، و50 ألف ريال مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، وسداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، إلى جانب صرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها 25 ألف ريال لكل فرد.

وحسب صحيفة “الحياة” أسقط النظام تقديم المساعدة لكل ابن أو بنت مقدم على الزواج من أبناء الشهداء، كما عدلت اللجنة النص على أن يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة، سواء كانت مدنية أم عسكرية. كما حذفت توظيف إخوته وأخواته الشقيقات، فيما تراجعت اللجنة عن مادة لقبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط

يرفع