«التجارة» تراقب التخفيضات الوهمية في رمضان..
و«حماية المستهلك» تتحرك سراً ضد التجار


٢٠١٤/٦/٢٤ - العدد ٩٣٣
أبها – عبده الأسمري


وجهت وزارة التجارة أعضاء هيئة الغش التجاري في مديرياتها الأسبوع الجاري بالتحرك السريع والعاجل لمنع أي مخالفات تتعلق بعرض بضائع منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء، ومنع أي تجاوزات في هذا الأمر، قبل شهر رمضان المبارك. وقال مصدر مطلع إن فروع التجارة تسلّمت مطالب عاجلة من الوزارة بمراقبة التخفيضات والتأكد من صلاحية البضائع المعروضة فيها، وعدم انتهاء فترة صلاحيتها. وتوعدت الوزارة بعقوبات صارمة ضد المتورطين في توزيع وترويج هذه السلع، حيث منحت الفروع الصلاحيات الكاملة بتطبيق العقوبات المقررة، ضد أي تاجر يستغل الزبائن.

من جانبه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن هناك تحركات وصفها بـ»السرية» لحماية المستهلك. وقال لـ»الشرق»: «رغم ضعف إمكانات الجمعية وتواضع صلاحياتها، إلا أن هناك مواجهة شرسة بينها وبين التجار الذين يستغلون مثل هذه المواسم للتخلص من بضائعهم الفاسدة أو فرض سوق سوداء في بعض المواقع، واستغلال إقبال بعض الأسر على سلع بعينها للاستهلاك، مضيفاً أن الجمعية تنوي رفع تقارير مفصلة عن ذلك للجهات المعنية مثل وزارة التجارة واللجان المتخصصة في الغرف التجارية، مؤكداً أن التقارير ستكون تفصيلية وموثقة بالمخالفات التي يتم رصدها.

http://www.alsharq.net.sa/2014/06/24/1167001


والله التجار ما جابوا خبركم سواء تحركتم سراً وإلا جهراً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

«التجارة» تراقب التخفيضات الوهمية في رمضان..
و«حماية المستهلك» تتحرك سراً ضد التجار


2014/6/24 - العدد 933
أبها – عبده الأسمري


وجهت وزارة التجارة أعضاء هيئة الغش التجاري في مديرياتها الأسبوع الجاري بالتحرك السريع والعاجل لمنع أي مخالفات تتعلق بعرض بضائع منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء، ومنع أي تجاوزات في هذا الأمر، قبل شهر رمضان المبارك. وقال مصدر مطلع إن فروع التجارة تسلّمت مطالب عاجلة من الوزارة بمراقبة التخفيضات والتأكد من صلاحية البضائع المعروضة فيها، وعدم انتهاء فترة صلاحيتها. وتوعدت الوزارة بعقوبات صارمة ضد المتورطين في توزيع وترويج هذه السلع، حيث منحت الفروع الصلاحيات الكاملة بتطبيق العقوبات المقررة، ضد أي تاجر يستغل الزبائن.

من جانبه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن هناك تحركات وصفها بـ»السرية» لحماية المستهلك. وقال لـ»الشرق»: «رغم ضعف إمكانات الجمعية وتواضع صلاحياتها، إلا أن هناك مواجهة شرسة بينها وبين التجار الذين يستغلون مثل هذه المواسم للتخلص من بضائعهم الفاسدة أو فرض سوق سوداء في بعض المواقع، واستغلال إقبال بعض الأسر على سلع بعينها للاستهلاك، مضيفاً أن الجمعية تنوي رفع تقارير مفصلة عن ذلك للجهات المعنية مثل وزارة التجارة واللجان المتخصصة في الغرف التجارية، مؤكداً أن التقارير ستكون تفصيلية وموثقة بالمخالفات التي يتم رصدها.

http://www.alsharq.net.sa/2014/06/24/1167001


والله التجار ما جابوا خبركم سواء تحركتم سراً وإلا جهراً

لم أرى حتى الآن ملصق وضع على محل ومنشأنه مخالفة

مكتوب عليه

أغلق من قبل

جمعية حماية المستهلك

كما يفعله

ملصقات وزارة التجارة والأمانات

آل التويم:سنكشف بالأدلة تواطؤ «التجارة» في محاربة «جمعية المستهلك»

الخميس، ٣ يوليو/ تموز ٢٠١٤
الرياض - فيصل العبدالكريم

فتح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل التويم النار على وزارة التجارة، معتبراً أن الوزارة تعاني من «غيرة مؤسسية»، وتحاول السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، لإخضاعها تحت جناح الوزارة، واعداً بكشف الأدلة التي تثبث «تواطؤ» الوزارة ضد الجمعية، وبشهادة أحد الشهود في المحكمة.

وقال آل التويم في تصريح لـ«الحياة» في أقوى هجوم يشنه عضو من الجمعية ضد الوزارة، أن وزارة التجارة والصناعة تحارب الجمعية منذ اليوم الأول لتأسيسها، مضيفاً: «وزارة التجارة منذ أنشئت الجمعية وحتى هذا اليوم لا تريد للجمعية أن تنجح، ولم تقف معنا في قضيتنا ضد الغرف التجارية، وإذا كان ليس هناك دعم للجمعيات المجتمع المدني لن تنجح».

وأضاف في تعليقه على ما يعتبره موقفاً تتخذه الوزارة ضد الجمعية: «للأسف بعض المسؤولين لديهم ما أسميه غيرة مؤسسية ولا يريدون للجمعية أن تنجح ولا يستوعبون أهميتها، على رغم أننا لسنا منافسين بل مكملين، ولنا الآن أكثر من عام نطلب لقاء وزير التجارة ونمد أيدينا لهم، ولكن لا يوجد تجاوب، مع أننا نقوم بأدوار مهمة تساعد الوزارة والمجتمع، ولا نزال نطالب بلقاء الوزير والتعاون مع الوزارة من دون فائدة، بل تصور أننا نطلب معلومات من الوزارة لدليل المستهلك ولم يزودونا».

ويأتي هجومه ضد «التجارة» بعد تسرب خطاب أرسل من الوزارة للجمعية الأسبوع الماضي وموجه لنائب رئيس الجمعية، ويحمل بعض الاستفسارات عن مشاركة الجمعية في فعاليات أحد المؤتمرات، وتطرقت الوزارة في خطابها لحكم المحكمة الإدارية بالرياض في القضية المرفوعة من الرئيس السابق للجمعية محمد الحمد، وإلغاء قرار وزير التجارة بتعيين الدكتور ناصر آل التويم رئيساً للجمعية، وتأييد الحكيم بحكم آخر صدر العام الماضي من محكمة الاستئناف الإدارية.

وكشف - بنبرة غاضبة - أن الجمعية وقعت مع جهات عدة حكومية وخاصة مذكرات تفاهم إلا مع وزارة التجارة التي ترفض هذا الأمر - بحسب تعبيره -، مضيفاً: «وزارة التجارة هي الوحيدة التي تقف ضد الجمعية».

وعما إذا كان موقف الوزارة ضد شخص ناصر آل التويم بسبب القضايا المرفوعة عليه سابقاً من الرئيس السابق للجمعية، ردّ آل التويم: «لا أعتقد أنه موقف شخصي بل ضد الجمعية ككل والنظرة الشاملة للجمعية، وهي نظرة تقتصر للنضج المؤسسي، والمفترض أن الجمعية لا ترتبط بالوزارة لا من قريب أو من بعيد».

وأوضح آل التويم أن الخلافات مع الوزارة بدأت حين طالبت الجمعية باستقلاليتها، وطلب دعم الوزارة للجمعية في قضيتها ضد الغرفة التجارية التي تمتنع عن سداد حقوق الجمعية المفروضة بقرار من مجلس الوزراء، مضيفاً:
«كان لدينا أمل بأن يكون هناك تعاون مع الوزارة، وعرضنا عليهم مشاريع عدة ولكنهم رفضوا، حتى أننا طلبنا تصاريح لإنشاء مختبرات ورفضت الوزارة، مع أنها تمنح للقطاع الخاص، ولم توافق للجمعية على رغم أهمية المختبرات بالنسبة إلينا ووجود المستثمر الذي سيدعم المشروع».

وحمّل آل التويم وزارة التجارة مسؤولية تسريب هذا الخطاب لأهداف خاصة، مضيفاً: «الوزارة حاولت إعادة الرئيس السابق بأية طريقة على رغم المخالفات، وتحاول أن تخلق أية ذريعة للتدخل في شؤون الجمعية، ونحن نلتزم الصمت ركوناً للحكمة، ولكن ماذا نفعل إذا كانت الوزارة من البداية ضد الجمعية، وسنثبت هذا بالأدلة».

وعن مخاطبة الوزارة للجمعية باسم نائب الرئيس، وهل ما إذا كان هذا ما يغضبه، قال آل التويم: «الرئيس السابق تنازل تماماً وحصل على تعويضات، ولكن الوزارة من خلق المشكلة، إذ كانت القضية ضد الوزارة في الأساس، ولكن تحولت ضد الجمعية «بتواطؤ» من الوزارة، وبالأدلة وبالشهود وباعتراف أحد المسؤولين في المحكمة، ويجب ألا تسرب الوزارة بعض الأمور لأهداف تتعمدها».

وأضاف أن تنظيم الجمعية يعتبر من أفضل التنظيمات المعتمدة للجمعيات على مستوى العالم، معتبراً أن تعيين الجمعية لأعضاء فخريين أمر «لا يعني» وزارة التجارة وليس من اختصاصها، مضيفاً: «ليس للوزارة علاقة بنا، دورها فقط يقتصر على اعتماد ترشيح الرئيس ونائبه، والخلل من الأساس كان في ربط المصادقة بالوزارة، ما حدا بالوزارة إلى خلق مشكلات للسيطرة على الجمعية».

ويواصل رئيس «حماية المستهلك» هجومه على وزارة التجارة رداً على الخطاب الذي تجاوزه إلى نائبه: «لا تزال الوزارة تخلق المشكلات لتسيطر على الجمعية، وفي كثير من الأمور كتبنا للوزارة ولكنها تتجاهلنا، لأنها لا تريد أن يكون هناك صوت يتكلم ويطالب بحقوق المستهلك، وهذا توجه من الوزارة للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، وحاولت أن تسيطر على هيئة المهندسين، وأيضاً تحاول السيطرة على الغرف التجارية كونها من مؤسسات المجتمع المدني، وما يهمني هنا أنها تحاول السيطرة على الجمعية وهيئة المهندسين، إذ تريد تركيعهما، ومن أهم مقومات مؤسسات المجتمع المدني أن تكون مستقلة، ولكن الوزارة تريد تحويلها لوظائف عادية تخلو من الإبداع وروح المبادرة، ما يتعارض مع التوجهات الدولية، على رغم أن هذه المؤسسات أقرب للناس وذراع مساعد لأجهزة الدولة».


.. ويؤكد: أنا «ماشي ماشي» وسأترك الجمعية

< علل رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل التويم المشكلة من وجهة نظره بـ«الخوف المصطنع» من نجاح الجمعية، كون نجاحها - على حد تعبيره - ربما يجعل الناس تعتقد أن الوزارة لا تعمل، مضيفاً: «طبعاً هذا غير صحيح، نحن نلامس أكثر من 80 قطاعاً، والتجارة أحد هذه القطاعات، ولكن استقلالية الجمعية مطلب، كي لا يكون هناك تضارب مصالح، فالوزارة هي من يشرف على التجار والصناعيين، وربما الوزير توفيق الربيعة متحمس ويعمل، ولكن يجب أن يعرف أن الوزير يذهب ويأتي غيره، لذلك يجب عدم شخصنة المواضيع لخدمة مصالح شخصية آنية، لا تخدم المجتمع في المستقبل».

وأوضح أن الحكم الصادر من ديوان المظالم أخيراً، قرار نهائي وملزم للغرف التجارية بسداد مستحقات الجمعية، والبالغة نحو 20 مليون ريال عن كل عام من الأعوام الماضية.

واعتبر أن الأزمة المالية مستمرة منذ أن أنشئت الجمعية، إذ ترفض الغرف التجارية الالتزام بقرار مجلس الوزراء ودفع ما عليها من حقوق، وهناك حكم نهائي صدر عن ديوان المظالم في القضية التي تم رفعها، مضيفاً:
«الجمعية التزمت بمشاريع وأنشأت الأفرع بحسب ما كانت تتوقع من مداخيل، ولهذا أصبحت علينا ديون سددنا الكثير منها، وهذا أمر طبيعي لأية جهة أن تكون عليها ديون ولو بسيطة».

وفي حال عدم سداد الغرف للمستحق عليها، قال آل التويم: «سنلجأ حينها للمقام السامي مباشرة لتنفيذ قرار سيادي، مدعم بحكم سيادي يفترض معه احترام القضاء، ونحن احترمنا القضاء في كثير من الأمور وهذا حق، وكان علينا من السابق أن نلجأ للمقام السامي فوراً».

وزاد آل التويم بقوله: «نحن كسبنا القضية، وطالما أنا في موقع مسؤولية سأتحفظ عن الحديث، ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تهرب الغرف التجارية وموقف وزارة التجارية، فأنا «ماشي ماشي» ولن أستمر وسأترك الجمعية».

http://alhayat.com/Articles/3361606

شين وقوي عين يا جمعية المستهلك


عبدالعزيز الخضيري

قبل أكثر من عامين ونصف العام، قلت في هذه الزاوية وتحت عنوان «جمعية المستهلك…. لجلجة إعلامية لا غير» قلت ما نصه «إن الخطاب الإعلامي لجمعية المستهلك لا يخدم أهدافها» وهذا ما تأكد للجميع من تصريحات الجمعية التلميعية أو الوعود الوهمية أو حتى تصريحات التهديد والوعيد لوزارة التجارة مؤخراً.

* ويبدو أن الجمعية لا تستمع لصوت الناصحين، فاختارت «وزارة التجارة» لتصعد على أكتافها وتكتب سيناريو بطولتها في لغة جديدة تؤكد ضعف خطابها وإفلاسها، وبلغ «الغباء» بمسيري الجمعية أنهم اختاروا جهة كسبت الجميع بحسن أدائها على أرض الواقع، ودخلت الجمعية في تحدٍ خاسر حتى قبل بداية الجولة الأولى.

* لقد أوقع مسيرو الجمعية أنفسهم في «مطب» شديد الارتطام، فليس الناس بالسذج لدرجة التصديق بأن الوزارة التي كسبت ثقة الشارع ستشغل نفسها بجمعية فاشلة بكل المقاييس ناهيك عن الملاحظات المتعددة عليها.

* لقد شاركت الجمعية باسم المملكة في مؤتمر خارجي -في دولة قطعت المملكة علاقاتها معها- دون الإذن من الجهات المختصة، وهذا ما أوضحه الخطاب الرسمي الموجه من وزارة التجارة لجمعية المستهلك، ناهيك عما تضمنه الخطاب من مخالفات إدارية ونظامية كبيرة، بل أن الرئيس غير معترف به نظاماً حسب الحكم الصادر من ديوان المظالم.

* يقول رئيس الجمعية في تصريحه المليء بالتهديد لوزارة التجاره «أنا ماشي…. ماشي»، وهذا تلميح منه أنه سيخرج من الجمعية بطواعيته، وهذا غير صحيح، فهو يعرف أكثر من غيره أنه سيخرج من الجمعية مجبراً لا مختاراً، وذلك أنه لن يحظ بتزكية الوزير في حال فوزه بالانتخابات، وثانيا أنه سيترك الجمعية وهي تعاني من ديون قد تزيد عن الثلاثة ملايين ريـال.

* أخيراً أتمنى أن تنتهي وزارة التجارة من إعادة تنظيم هذه الجمعية بما يكفل الرقابة على أدائها وعلى مصروفاتها، وأن يتحمل مجلس الإدارة الحالي كل التبعات المالية والإدارية التي أوصلت الجمعية إلى هذا الحال المؤسف.

http://www.alsharq.net.sa/2014/07/12/1178043