بعد صدور تعديلات على نظام الوكالات التجارية

«وكلاء السيارات»: لائحة «التجارة» الجديدة يستحيل تطبيق بعض بنودها


عبد الهادي حبتور من جدة

وصفت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بـ "الإيجابي عموما"، لكنها أشارت إلى استحالة تطبيق بعض بنوده.

وقال لـ "الاقتصادية" عبد السلام الجبر نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات:
"بشكل عام الموضوع إيجابي كان هناك بعض الملاحظات للجنة ربما ليست ذات أهمية كبيرة لكن كنا نفضل لو أخذ بها، لكن الأمر الجيد هو وجود النظام الذي يجعل من السهل توجيه الشخص ومحاسبته ويكون هناك أنظمة سهلة يطبقها الناس، بدلا من الاجتهاد الذي قد يروق لأناس ولا يروق لآخرين".

الجبر تحفظ على أحد بنود التعديل الأخير الذي يشير إلى تقليص مدة انتظار المستهلك لقطع الغيار ذات الطلب النادر من 30 يوما إلى 14 يوما، لافتا إلى استحالة تحقيق ذلك لعدة أسباب إجرائية في المنافذ السعودية "الجمارك"، إلى جانب العوامل اللوجتسية في عمليات النقل بين الدول.

من جانبه، وصف عضو آخر في اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات -فضّل عد ذكر اسمه - القرارات الأخيرة بـ "المجحفة" في حق وكلاء السيارات، دون أن يبدي مزيدا من التعليق. بينما اعتذر أعضاء آخرون عن التعليق بهدف الاطلاع بشكل أكبر على التعديلات وفهمها.

ولم يتسن لـ "الاقتصادية" الحصول على تعليق من وزارة التجارة والصناعة على ملاحظات وكلاء السيارات. وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أصدر يوم أمس قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وإصدار أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع؛ بهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي حقوق جميع الأطراف.

وقالت الوزارة في بيانها: "إنه تم الأخذ بعين الاعتبار تطور التعاملات التجارية في خدمات البيع وما بعد البيع، والرغبة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري مع المستهلك، على أن يبدأ العمل بهذه الأحكام بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".

وأكد عبد السلام الجبر أن الوزارة بالفعل تواصلت مع الوكلاء وأخذت آراء الطرفين إلى جانب المستهلكين على المسودة، وأضاف: "الحمد لله أخذ بالكثير من الخطوات الإيجابية قبل أن تبدأ، بشكل عام الموضوع إيجابي، النقطة الوحيدة هو شعورنا بأن اللائحة مفصلة للسيارات فقط بينما يفترض أن تكون شاملة كل الوكالات التجارية بشكل عام، ولكن الوصول لهذا المستوى خطوة طيبة وإيجابية".

وشددت وزارة التجارة في بيانها على أنها راعت في إعداد هذه الأحكام أفضل التشريعات والممارسات الدولية، بما يعالج الشكاوى التي ترد إليها أو التي رصدتها في أعمالها الرقابية، كما راعت آراء العموم من مستهلكين ومتخصصين ومسؤولين تنفيذيين في القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من الشركات المنتجة، وذلك بعد أن طرحت مشروع الأحكام مطلع العام الحالي لاستطلاع آراء العموم. واحتوت الأحكام على 27 مادة بينت التزامات الوكيل والموزع تجاه المستهلك في المملكة فيما يتصل بتأمين قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون في خدمات البيع وما بعد البيع. ومن أبرز الملامح العامة لهذه الأحكام ما يلي: تسليم السلعة والإفصاح؛ إذ بحسب الأحكام الجديدة، فإن على الوكلاء والموزعين تحديد موعد محدد لتسليم السلع المباعة والإفصاح كتابة وبوضوح عن أي عيب أو تغيير في السلعة بما في ذلك إجراءات الإصلاح التي تمت على السلعة قبل تسليمها، وإذا كانت السلعة مركبة فعلى الوكيل أو الموزع الإفصاح بوضوح عن أجزاء المركبة الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج ومكان صنعها وتركيبها، وتضمين ذلك عند البيع في وثيقة مستقلة يوقع عليها المستهلك.

ووصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، العلاقة مع وزارة التجارة بـ "الجيدة جدا"، وقال في هذا الصدد: "نقدر جهود الوزارة والدكتور الربيعة الذي أحدث تغييرات لا أحد ينكرها وكان له بصمة، ربما ما أثار الخلاف الأخير هو جودة الدراسة التي قامت بها الوزارة، بخلاف ذلك لدينا لقاءات دائمة والتطوير مع الوزارة مستمر لخدمة العميل بشكل أفضل".

وأوجبت الأحكام بيان أسعار السلع وقطع الغيار وتكاليف الصيانة الدورية في منافذ البيع ومراكز الخدمة وعلى المواقع الإلكترونية ذات الصلة، إضافة إلى بيان العمر الافتراضي للسلعة مع الالتزام خلاله بتوفير قطع الغيار وتقديم خدمات الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع.

كما أوجبت الأحكام على الوكيل أو الموزع وضع سياسات للتعامل مع المستهلك بما يضمن الالتزام بأحكام نظام الوكالات التجارية وهذه الأحكام وسياسات المنتجين.

ومن بين الملامح العامة للائحة كذلك حق المستهلك في سلعة بديلة وأعطت الأحكام المستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة أو مبلغ يعادل (1÷400) من قيمة السلعة وقت الشراء، وذلك عند تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة وإخلال الوكيل أو الموزع في توفير قطع الغيار أو وجود عيوب في السلعة أو التأخر في البدء أو الانتهاء من أعمال الصيانة عن المدد المتفق عليها.

http://www.aleqt.com/2014/06/24/article_860537.html

قالت إن المنافسة المشروعة تلغي الاحتكار

«اللجنة الوطنية»: استبيان «وكلاء السيارات» مهني.. وتصحيح لاستبيان «التجارة»


فيصل أبوشوشة

«الاقتصادية» من الرياض

قالت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف التجارية والصناعية إن نشرها نتائج استبيان حول مستوى رضاء العملاء عن وكلاء السيارات كان بهدف تصحيح نتيجة استبيان وزارة التجارة الذي سبق نشره وليس استبيان جديد في اتجاه مضاد، وأوضحت اللجنة أنها جلست مع وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك في ورشة عمل بشأن الاستبيان الذي قامت به وأبدت ملاحظاتها على ذلك الاستبيان وطلبت مراعاتها في الاستبيان الثاني ولم تأخذ وكالة الوزارة بتلك الملاحظات، بل رفضت جميع الاقتراحات المقدمة ولم تطلع اللجنة على آلية عمل الاستبيان ولا تفاصيله ولا المنهجية التي قام عليها.
وأضاف: "فوجئنا بأن الوكالة لشؤون المستهلك سارعت بعرض نتائج الاستبيان على الشركات الصانعة خلال زياراتها قبل عرضه على وكلاء التوزيع وهذا مثبت في محاضر ورش العمل".
جاء ذلك في رد تسلمته صحيفة "الاقتصادية" من فيصل عثمان أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات على مقال الدكتور محمد آل عباس بعدد يوم الأحد 22 حزيران (يونيو) 2014م تحت عنوان "استبيان وكالات السيارات: المشكلة التي تخفى ماهو أعمق" الذي انتقد فيه كل من وزارة التجارة والصناعة واللجنة الوطنية لوكلاء السيارات فيما يتعلق بنشر كل منهما نتائج استبيان حول مستوى رضا العملاء على خدمات وكلات السيارات في السعودية.
«الاقتصادية» 21 / 6 / 2014


وأوضح رئيس اللجنة أن بيان وزارة التجارة المصاحب لإعلان نتائج الاستبيان الثاني أفاد بأن عدد الشكاوى على وكلاء توزيع السيارات في ستة أشهر بلغ 4200 شكوى، أي بمعدل 700 شكوى شهريا على جميع الوكلاء، أي أن هناك معدل 24 شكوى يومياً على جميع وكلاء توزيع السيارات الذين يصل عددهم إلى 18 وكيل توزيع سيارات، أي أن هناك 1.3 شكوى يوميا تصل للوزارة على كل وكيل، وعلى مستوى السيارات الموجودة في طرقات المملكة فإن عدد الشكاوى يصل بمعدل 24 شكوى يومياً على ثمانية ملايين سيارة تقريباً - إحصائية مدير إدارة المرور قبل ثلاثة أعوام - أي قرابة ثلاث شكاوى لكل مليون سيارة، فهل هذا المعدل يستحق كل هذه الضجة من قبل الوزارة؟
وحول مدى حيادية الاستبيانات التي قامت بها اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات واقتناع القارئ بها، أكد رئيس اللجنة الوطنية أن اللجنة حرصت على أن توكل لجهات متخصصة في هذا المجال وكان في مقدمتهم شركة نيلسون Nielsen العالمية التي تقوم بعمل هذه الاستبيانات منذ 90 عاما وعمل معها أكثر من 20 ألف جهة حكومية وشركة خاصة حول العالم ولديها أكثر من 40 ألف أخصائي وتنتشر مكاتبها في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد قامت بإجراء استبيانات رضا للمستهلكين تجاوزت الـ 5000 استبيان ومدرجة أسهمها في سوق نيويورك للأسهم.
وأوضح أن الشركة قامت بتطبيق المعايير العملية والمنهجية الدولية خلال قيامها بالاستبيان الأول للنصف الأول لعام 2013م وقد تم أخذ آراء عينة الدراسة من خلال المقابلة الشخصية وجها لوجه كما كانت عينة الدراسة مكونة من ملاك السيارات منذ أقل من ستة أشهر وبحد أقصى ثلاث سنوات، كما شملت ملاك الموديلات من عام 2010 إلى 2013م وشملت ملاك السيارات من خلال نظام الشراء النقدي أو من خلال التأجير المنتهي بالتمليك، إضافة إلى أن أركان الدراسة لم تقم فقط على معرفة معدل الرضا العام، بل شمل معدل رضا خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وكذلك خدمات الصيانة وتوافر قطع الغيار وكذلك التجربة السابقة مع الوكيل ومستوى خدمات التأجير المنتهي بالتمليك وكذلك خدمات تسليم السيارة، علماً بأن نتيجة الاستبيان أظهرت رغبة 70 في المائة من العينة في إعادة التعامل مع وكيل التوزيع الحالي فسه، كما أوضحت بأن معدل الرضا العام عن وكلاء توزيع السيارات هو 78 في المائة. مضيفا، أنه بعد نشر نتائج هذا الاستبيان وتأكيداً لنتائجه قامت اللجنة بنشر الاستبيان الثاني وقد قامت به شركة سعودية هي شركة DNA للدراسات وهي شركة تعمل في مجال الاستبيانات منذ 11 عاما ويبلغ عدد موظفيها 224 موظفا، وقد سبق أن قامت بعمل أكثر من مليون استبيان، ويتجاوز عدد عملائها 700 عميل من بينهم جهات حكومية مثل وزارة العمل والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية إضافة إلى جهات دولية مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وكبرى الشركات مثل أرامكو مختلفة عن شركة نيلسون.
مبيناً أن هذه الشركة باستخدام أسئلة استبيان وزارة التجارة نفسها، وبلغ عدد العينة 14279 شخصا، وقامت بعمل المقابلات وجهاً لوجه وليس من خلال موقع الإنترنت وشملت العينة معظم أنحاء المملكة، وكانت نسبة السعوديين ممن أجاب عن الاستبيان 63 في المائة وغير السعوديين 37 في المائة تقريباً، وركز الاستبيان على استخدام الإجابات الفورية من موقع تقديم الخدمة، وكان حجم العينة ممثلا إحصائياً بنسبة 100 في المائة وشملت ملاك السيارات لموديلات 2010 إلى 2014م وذلك لـ38 علامة تجارية و24 وكيل توزيع للسيارات، كما تم استخدام نظام GPS لتحديد موقع القيام بالمقابلة مع هامش خطأ بلغ 0.65 في المائة في مرحلة ثقة 95 في المائة، وقام بتلك المقابلات فريق استبيان متخصص ومدرب للقيام بهذه المقابلات، واستغرق الاستبيان 3500 ساعة عمل بحثي وكان مطابقاً لقواعد العالمية التي تصدرها الجمعية الأوروبية للأبحاث التسويقية ESOMAR وكذلك الغرفة التجارية الدولية ICC، وقد أظهرت نتيجة الاستبيان أن معدل رضا المستهلكين عن خدمات وكلاء توزيع السيارات هو 76 في المائة، وتم نشر تلك النتيجة في الصحف السعودية.
وتساءل رئيس اللجنة الوطنية إن كانت النتائج السابقة غير مقنعة للبعض فما الوسيلة التي يقترحها هؤلاء ليتم إقناعهم بها، وأي شركة أو جهة سترضيهم للقيام بهذا الاستبيان؟
أما فيما يتعلق بأن حل تحسين أداء وكلاء السيارات هو بفك احتكارات بقوة النظام ورفع قضايا من قبل الوزارة وحماية المستهلك وأن يفعل بهم كما فعل بأشياعهم من منتجي ومحتكري حليب الأطفال، أوضحت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات أنه في الرابع من جماد الأولى من عام 1425هـ، أي قبل نحو عشرة أعوام صدر المرسوم الملكي بالمصادقة على نظام المنافسة وبعد نحو عام من هذا التاريخ صدر الأمر الملكي بتكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة، وفي ذي القعدة 1432هـ صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة تكوين أعضاء المجلس الذي يعتبر مجلساً مستقلاً يشرف على تطبيق نظام المنافسة ويهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، إذاً فهناك نظام رسمي معتمد بأمر ملكي يتحرى ويحقق ويعاقب أي ممارسات احتكارية بعد إثباتها ومع ذلك فإن للمدعى عليه الاستئناف والتظلم لدى ديوان المظالم إن صدر أي حكم ويأتي بعد ذلك كله العديد من الكتاب وغيرهم ممن يطلقون الاتهامات هنا وهناك جزافاً بأن بعض التجار محتكرون.
وانتقد رئيس اللجنة الحكم على التجار بالاحتكار من خلال القيام بالتحقيق شخصياً معهم في الممارسات الاحتكارية وإصدار الأحكام والأمر بعقابهم والتشهير بهم في وسائل الإعلام دون إعطاء حق للمتهمين بالدفاع عن نفسهم، فلعب دور المدعي العام والقاضي والجلاد ومحامي ورئيس محكمة الاستئناف فنجد الأقلام تتوالى مؤكدة أن هناك من التجار من هم محتكرون.
مشيرا إلى أنه ما زال البعض يفسر معنى الاحتكار تفسيراً خاطئاً، فلماذا لا نقول لمن يملك مالاً خاصاً بأنه محتكر لماله؟ ولماذا لا نقول لمن يمتلك براءة اختراع أو علامة تجارية بأنه محتكر لبراءة الاختراع الخاصة به أو محتكر لعلامته التجارية، بل ولماذا لا نقول لمن يملك اسماً خاصاً به بأنه محتكر لاسمه؟ ومن الممكن أن نرفع دعوى عليه للتخلي عن اسمه؟ مؤكدا أنه لا يستطيع شخص أن يتهم إنسانا بتهمة ما لم يكن لديه الأدلة والبراهين والإثباتات على تلك التهمة، بل إنه حتى لو كانت لديه كل تلك البراهين فهناك جهات رسمية هي المسؤولة عن هذا الأمر وهناك محاكم وقضاة هم من يصدرون الأحكام، فمثلاً لا يحق لنا أن نحكم على تاجر بالغش أو التدليس إلا إن صدر حكم نهائي بهذا من محكمة عليا.
وبين رئيس اللجنة الوطنية أن الشركات الصانعة أو المنتجة لها حقوق مثلها مثل غيرها من الأعمال الصناعية والتجارية المملوكة لأصحابها أو لمساهميها وفي مقدمة هذه الحقوق حماية أصولها وعلى رأس هذه الأصول العلامة التجارية الخاصة بها التي أسستها الشركات الصانعة وأصبحت مملوكة لها وليست ملكاً مشاعاً يتصرف فيه الجميع، فهل يمكن أن نقول إن هذه الشركات تحتكر تلك العلامة التي قامت بتأسيسها؟
وعندما تختار تلك الشركات الصانعة أو المنتجة أن تعين وكيلاً عنها للتوزيع في السعودية أو في أي دولة أخرى وأن تقدم له حق امتلاك تلك العلامة التجارية، فهل يمكن أن نطلق على تملك الوكيل السعودي للعلامة التجارية التي هي حق للشركة الصانعة أو المنتجة وهو التاجر السعودي الذي اختارته الشركات الصانعة ليقوم بتوزيع منتجاتها في تلك الدولة بأن هذا الأمر احتكار؟، فهذا حق من حقوق الشركات الصانعة وملك خاص بها قدمته برغبتها وقناعة منها بذلك لوكيل التوزيع فلا يجوز التدخل فيه انطلاقا من مبدأ حرية الاقتصاد الموجود في المملكة.
واختتم رئيس اللجنة الوطنية رده بتأكيده على أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات تقوم بدورها وفق نظام اللجان الوطنية المعتمد من قبل مجلس الغرف السعودية وأنها تسعى للعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة في كل ما من شأنه المحافظة على حقوق الطرفين المستهلك والتاجر، وأن اجتماعاتها كافة لا تتم إلا بموافقة مجلس الغرف التجارية وتحت مظلتها ووفق النظام المعتمد منها.

http://www.aleqt.com/2014/06/25/article_860952.html